تماذج وصيغ إتفاق مكتوب تشكيل مؤسسة توصية طفيفة كويتية غير نافعة للانتصار
إنه يوما ما ما ………. المتزامن مع: …./…./2013م في دولة الكويت.
حرر ذاك الاتفاق المكتوب بين كلاًّ من:
أولاً: السيد/ …………….. “كويتي” الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقم (…….) ومحل مورد رزقه (………..) طرف أول شريك متضامن.
ثانيًا: السيد/ ………… “كويتي” الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقم (………..) ومحل معيشته (……….) طرف ثاني شريك متضامن.
ثالثًا: السيد/ ………….. “…………..” الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقم (………….) ومحل مورد رزقه (…………) طرف ثالث شريك موصي.
رابعًا: السيد/ ………….. “…………..” الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقم (………..) ومحل مورد رزقه (………..) طرف رابع شريك موصي.
ملحوظة: “يجوز ازدياد عدد الشركاء”
ويوافق على المؤسسون بأهليتهم الشرعية لاستحداث مؤسسة توصية طفيفة لا تهدف للربح بينما بينهم والتزامهم بالنُّظُم المقررة لتأسيسها على النحو الذي نصت فوق منه أحكام تشريع المؤسسات التجارية رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والتزامهم بكافة النُّظُم المقررة لاستحداث المؤسسات وهذا بحسبًا للأحكام المقررة في المواد التالية:
مادة (1)
يصدق على المؤسسون بأن المنشأة التجارية تأسست طبقًا لأحكام دستور المؤسسات رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية. وأحكام ذاك الاتفاق المكتوب.
وتتلذذ المنشأة التجارية بالشخصية الاعتبارية من تاريخ القيد في الدفتر التجاري ولا يمكن للشركة ممارسة نشاطها سوى في أعقاب الشهر والحصول على التراخيص وموافقات الجهات الرقابية على ممارسة النشاط.
اسم المؤسسة وعنوانها التجاري
مادة (2)
اسم المؤسسة …………. وشركاه وعنوانها التجاري ….. مؤسسة توصية متواضعة غير نافعة للفوز.
[يجب أن يكون اسم الشركة مستمدًّا من غرضها]
[يجوز تضمين عنوان الشركة اسم شريك أو أكثر]
مركز المنشأة التجارية الأساسي
مادة (3)
مركز المنشأة التجارية الرئيس وموطنها “…………”
ويجوز للشركاء أن يتخذوا قرارا نقل المركز الأساسي إلى أية ناحية أخرى بالكويت وفتح توزيعات ووكالات للشركة ضِمن وخارج الكويت ويعد ذلك المركز هو بلد الإقامة الشرعي للشركة الذي يعتد به في توجيه الرسائل والدعاية القضائية إلى المنشأة التجارية وتثبت بياناته في الدفتر التجاري ولا يعتد بتحويل ذلك الترتيب سوى عقب قيده في الدفتر التجاري.
مرحلة المنشأة التجارية
مادة (4)
الفترة المحددة للشركة هي ……. تبدأ من تاريخ شهر إتفاق مكتوب المؤسسة.
ويجوز مد تلك الفترة قبل انقضائها بقرار ينتج ذلك من الجمعية العمومية العادية بأغلبية الشركاء الحائزين على أكثر من 1/2 حصص رأس الملكية، فإذا لم يأتي ذلك أمر تنظيمي المد واستمرت المؤسسة في إعتياد أداء نشاطها، اتسعت فترة المؤسسة آليًّا في جميع مرة لمقدار مناظرة للمدة المتفق فوق منها في الاتفاق المكتوب وبذات المحددات والقواعد.
وللشريك الذي لا يرغب المكث في المنشأة التجارية عقب اختتام مدتها أن ينسحب منها وفي تلك الوضعية تقوم مسحقاته بحسبًا لما نصت فوق منه المادة (11) من تشريع المؤسسات رقم 25 لعام 2012 على حسبًا للأسس والضوابط المنصوص فوقها في السجل التنفيذية لتنقيح الحصص النقدية.
أغراض المؤسسة
مادة (5)
مع عدم الإخلال بأحكام القرار بقانون رقم 25/2012 بإصدار تشريع المؤسسات وتعديلاته ولائحته التنفيذية، فإن المقاصد التي أسست من أجلها المؤسسة هي:
1-…….
2-…….
3-……..
ولا يمكن لها في الحال جهود تخص بالنواحي السياسية أو الدينية أو العقائدية أو الطائفية.
أو أن تباشر أغراضًا غير قانونية أو منافية للنظام العام والآداب.
منظمة المراقبة التشريعية- اختياري
مادة (6)
في ظرف ما إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها على حسبًا للشريعة الإسلامية
إذا كانت المؤسسة تزاول أغراضها على حسبًا لأحكام الشريعة الإسلامية فيجب أعلاها أن تتقيد في حين تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية.
ويجب على المؤسسة أن تشكل ممنهجة مستقلة تدعى “ممنهجة الإشراف القانونية”.
وتتشكل من مجموعة من المحترفين في مناشئ الفقه الإسلامي حاصلي مؤهل جامعي على أقل ما فيها في ذاك الميدان لا يقل عددهم عن ثلاثة تعينهم جمعية المساهمين العامة للشركة.
ترتبط بالآتي:
أ) توضيح الإفتراض القانوني الإسلامي بخصوص جهود المؤسسة وتصرفاتها.
ب) التأكد من التزام المنشأة التجارية بأحكام الشريعة الإسلامية.
ج) تقديم توثيق سنوي إلى جمعية المساهمين العامة للشركة يحتوي على رأيها في دومين توافق إجراءات المؤسسة ونشاطها وتصرفاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومدى التزام مصلحة المؤسسة بالتقيد بما تبديه ممنهجة المراقبة التشريعية من أفكار في ذلك المسألة، وما يكون تملك من ملاحظات على إجراءات المؤسسة.
ويدرج ذاك التقرير في إطار التقرير السنوي للشركة.
وتؤخذ الافكار بالأغلبية وفي ظرف تعذر تحري الأغلبية ووجود ضد بين أعضاء المنفعة القانونية بخصوص الحكم القانوني يشطب إسناد نص الجدل إلى منظمة الفتوى في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
ولا تسري مواضيع المواد (508، 992، 1041) من الدستور المواطن والمادة (237) من دستور التجارة على السلوكيات التي تقوم بها المنشأة التجارية في إطار أغراضها على حسبًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
رأس ملكية المنشأة التجارية
مادة (7)
حدد رأس ملكية المؤسسة بمبلغ ……. دينار كويتي “فحسب ………… دينار كويتي”
مقسم إلى حصص متساوية سعر كل حصة ………. دينار كويتي غير قابلة للتقسيم ويتركب من كلي حصص عددها …….. حصة منها عدد ………. حصة مادية، وعدد…. حصة نقدية، ثمن الحصة المادية الواحدة مِقدار ……… دينار كويتي، وثمن الحصة الحسية مِقدار وقدره…………. دينار كويتي موزعة بين الشركاء على النحو التالي:………
ويصدق على الشركاء بأنهم قد أودعوا تكلفة الحصص المادية كلياً عند بنك …….. ولذا بمقتضى شهادة البنك المرفقة والمؤرخة في…../…../2013م، والمرفقة بأصل ذاك الاتفاق المكتوب.
مثلما يوافق على الشركاء بأن الحصص الحسية تم تسليمها للشركة ونقلت ملكيتها إليها وأن تلك الحصص تم تقويمها وبيان الحقوق المترتبة أعلاها -إن وجدت- على حسبًا للتقرير المؤرخ …./…./2013 والصادر من مكتب ……….. للتدقيق والمعتمد من قبل ممنهجة متاجر الثروة والمرفق بأصل ذاك الاتفاق المكتوب.
مادة (8)
لا يمكن للشركة أن تقترض بإصدار سندات أو تكتسب دفع نفقات بإصدار صكوك ولا يمكن لها أن تصدر سندات أو صكوك ولا أن تتلقى إعانات.
مادة (9)
لا يمكن تقسيم أي مكاسب على الشركاء سواء بأسلوب مباشر أو ملتوي.
وتعد أي مكاسب صافية تحققها المنشأة التجارية وولى دبرهًا لها، ولا يمكن استعمالها سوى لتلبية وإنجاز أغراضها التي أنشئت من أجلها وتوسعة أنشطتها.
حقوق الشركاء والتزاماتهم
مادة (عشرة)
يجوز للشريك أن يتخلى عن حصته في المؤسسة لباقي الشركاء (يجوز أو لا يمكن) له التخلي عن حصته لغير الشركاء ولا يسري ذلك التخلي في حق الغير سوى إذا استوفيت أفعال القيد.
ويجوز للشريك رهن حصته في المنشأة التجارية وينعقد الرهن بالكتابة ولا يسري الرهن في مؤتمر المنشأة التجارية والغير سوى من تاريخ قيد الرهن في الدفتر التجاري.
مادة (11)
لا يمكن لدائن واحد من الشركاء بدين شخصي الحجز على مبالغ مالية المؤسسة وإنما يجوز له الحجز على حصة مدينه.
وإذا إبتدأ دائن واحد من الشركاء أفعال الإنتهاج على حصة الشريك المدين له، جاز له أن يتفق مع الشريك المدين والمنشأة تجارية على أسلوب وكيفية البيع وشروطه، وفي تلك الظرف ينهي التخلي عن الحصص على حسبًا للأحكام المنصوص فوقها في المادة الفائتة من ذاك الاتفاق المكتوب.
أما في موقف عدم الاتفاق على كيفية البيع أثناء خمسة عشر يومًا من تاريخ إيقاع الحجز وجب إظهار الحصة من أجل البيع في مزاد علني بحسبًا للنشاطات المقررة في دستور المرافعات المدنية والتجارية، ويحدث تحديد قيمة الأساس عقب تنقيح الحصة بحسبًا للفقرة الأولى من المادة (11) من الأمر التنظيمي بقانون رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته.
وماعدا الشريك المحجوز على حصصه، يعطي الشركاء ثلاثة أيام لإظهار اعتراضاتهم على انضمام الواحد الذي توفر بأفضل منح إلى المنشأة التجارية.
فإن لم يتقدم واحد من من الشركاء باعتراض طوال المرحلة المشار إليها، يأتي ذلك الحكم برسو المزاد، ويحدث تحديث تم عقده المؤسسة تشييد على حكم مرسى المزاد، ولا يسري ذلك التطوير في حق الغير سوى إذا استوفيت أعمال القيد في الدفتر التجاري.
ويجوز للشركة أو أي من الشركاء – حتى قبل صدور حكم برسو المزاد – أن يقوم بالوفاء بمديونية الشريك للدائن الحاجز، مثلما يجوز للشركة أثناء الفترة المنوه عنها أن تقوم لمصلحة واحد من الشركاء أو قليل من من بينهم بإرجاع مقدار من الحصص المحجوز فوقها في حواجز ما يكفي بالوفاء بدين الدائن.
وفي وضعية اعتراض أي من الشركاء على انضمام من رسى أعلاه المزاد إلى المنشأة التجارية ولم تقم المؤسسة أو الشركاء بالوفاء بدين الدائن الحاجز أو بإعادة الحصص، على حسبًا لأحكام البند الماضية تحل المنشأة التجارية وتصفى ويعاون مصفي لها بحكم ينشأ من قاضي البيوع الخاص.
مادة (12)
لدائني المنشأة التجارية حق العودة فوقها في أموالها، ولهم أيضًا حق العودة على أي شريك من الشركاء المتضامنون في المؤسسة وقت التعاقد في أمواله المختصة ويكون الشركاء المتضامنون متعهدون بالتضامن صوب دائني المؤسسة.
ولا يمكن الإنتهاج على نقود الشريك المتضامن المخصصة قبل تنويه المؤسسة بدفع الدين ومضي خمسة عشر يومًا دون الإخلاص.
وإذا وفى واحد من الشركاء بدين على المنشأة التجارية جاز له أن يعود بما وفاه على المنشأة التجارية، أو على بقية الشركاء كل بمقدار حصته في الدين. ولو كان لأحد الشركاء المتضامنون دائنون شخصيون، كان لدائني المؤسسة مزاحمتهم في العودة على أمواله المخصصة.
مادة (13) اختيارية
يجوز إضافة محددات وقواعد خاصة بانتقال حصص الشركاء بما لا يخالف القرارات الآمرة الواردة بقانون المؤسسات.
الهيئة وحق الإمضاء
مادة (14)
يضطلع بـ منفعة المنشأة التجارية السيد/ …….. القاطن في جمهورية الكويت بمنطقة……….
وللمدير سلطة التداول باسم المنشأة التجارية وإجراء العقود والمعاملات الداخلة في إطار أغراضها وخصوصا توظيف ووقف وعزل مستخدمي المنشأة التجارية ووكلائها وتحديد مرتباتهم وأجورهم وتوكيل من يشاء في مختلف أو قليل من صلاحيات المصلحة.
“يجوز أو لا يمكن” للمدير القيام بالتبرعات وبيع منشآت المؤسسة سوى لو كان الفعل الأمر الذي يدخل في إطار أغراض المؤسسة ورهن مبالغ مالية المؤسسة، الاقتراض، كفالة ديون الغير، التحكيم بالصلح، الصلح والإبراء.
ولا يمكن للمدير القيام بالتصرفات التي تخطى المنفعة العادية سوى بموافقة جميع الشركاء.
مادة (15)
لا يمكن لمدير المؤسسة أو لأحد الشركاء فيها أن يتعاقد برفقتها لحسابه المختص أو لحساب الغير أو أن يمارس نشاط من فئة نشاط المؤسسة سوى بإذن أسبق مع جميع الشركاء يأتي ذلك في مختلف موقف على حدة.
ويسأل المدير عن الضرر الذي يصيب المنشأة التجارية أو الشركاء أو الغير نتيجة لـ ما ينشأ عنه من أخطاء في المصلحة أو نتيجة لـ قيامه بأعمال تخالف حكم التشريع أو تم عقده المؤسسة.
ويحتسب باطلاً كل إشتراط يخالف ذاك.
مادة (16)
إذا خلا مركز وظيفي المدير لأي تبرير من العوامل يساند مدير مودرن للشركة يختاره جميع الشركاء من الشركاء المتضامنين أو من الغير بالأغلبية الضرورية لتصحيح تم عقده إنشاء المؤسسة– أو الأغلبية الضرورية لتعيين المدير ابتداءً.
ولا يمكن عزل المدير مدير المؤسسة سوى بالأغلبية الأساسية لتنقيح تم عقده المؤسسة، ولا تدخل حصص المدير المرغوب عزله في إطار النصاب الضروري لاتخاذ مرسوم العزل، فإذا وصلت حصص المدير 1/2 رأس ثروة المنشأة التجارية أو أكثر فلا ينهي عزله سوى بحكم قضائي.
مثلما يجوز عزله بحكم قضائي تشييد على إلتماس واحد من الشركاء إذا كانت هنالك عوامل تختلق أسباب العزل.
وفي جميع الأوضاع يلزم شهر عزل المدير وتعيين المدير الجديد ولا يترتب على عزل المدير حل المؤسسة.
مادة (17)
لا يمكن للشركاء الموصين ولو إنشاء على تفويض أو توكيل التدخل في إجراءات الهيئة وإلا أصبحوا مسئولين في مختلف ثرواتهم عن الالتزامات الناشئة عن الأفعال التي باشروها بشكل فعلي لحساب المؤسسة. ويكون لهم حق الاطلاع في مقر المؤسسة بأنفسهم أو من خلال وكيل على سجلات المنشأة التجارية ومستنداتها والحصول على صور ضوئية منها وعلى كلام ملخص عن وضعية المنشأة التجارية النقدية.
ويكون لجميع شريك الحق في أن يطلب من مدير المؤسسة أية بيانات تخص بسير أفعال المؤسسة أو العقود والتصرفات المبرمة برفقتها أو بوضعها المالي، ويتعهد المدير بالاستجابة على هذه البيانات أثناء فترة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ إستلم المنشأة التجارية لهذا المطلب.
الجمعية العمومية
مادة (18)
تنعقد جمعية المساهمين العامة للشركاء تشييد على طلب من مدير المنشأة التجارية أو تشييد على مناشدة الشركاء الذين يوجد فيهم النصاب الضروري لاتخاذ الأمر التنظيمي المبتغى إدراجه على جدول مواعيد الأفعال.
وترسل طلب الحضور قبل التوقيت المحدد للمؤتمر بخمسة عشر يومًا كحد أدنى بمقتضى بيان مسجل مصحوب بعلم الوصول مع إرسال صورة منسوخة من طلب الحضور عبر البريد الإلكتروني للشريك أو عبر الفاكس على حسبًا للمعلومات المتاحة عند المنشأة التجارية.
ويجوز تسليم الاستدعاء باليد قبل الميعاد المحدد للندوة بيومي عمل، حتّى يؤشر على صورة منسوخة من طلب الحضور بما يفيد الاستلام.
وإذا امتنع مدير المؤسسة عن إتفاق مكتوب لقاء الجمعية، تقوم الوزارة بطلب الحضور لها ويكون المؤتمر صحيحًا إذا حضره الشركاء الذين يتوافر فيهم النصاب الأساسي لاتخاذ المرسوم، وتصدر الأحكام بأغلبية الشركاء الحائزين لأكثر من 1/2 رأس الملكية.
تطوير تم عقده المؤسسة
مادة (19)
لا يمكن تطوير تم عقده المؤسسة سوى بقرار ينشأ من مواجهة الجمعية العمومية للشركة بالأغلبية العددية للشركاء الذين لديهم 3/4 رأس الملكية وينفذ التطوير بالقيد في الدفتر التجاري.
وللشريك الذي لم يصدق على تطوير الاتفاق المكتوب حق الذهاب للخارج من المؤسسة وتقوم مسحقاته في تلك الوضعية باتفاق أغلبية بقية الشركاء، فإن لم يقبل بهذا، قومت مسحقاته بحسبًا لأحكام تنقيح الحصص الحسية المقررة في المادة (11) من تشريع المؤسسات رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته وضوابط وقواعد تعديل الحصص المادية الواردة في الفهرس التنفيذية.
مادة (عشرين)
دون الإخلال بحقوق دائني المؤسسة، يجوز فصل الشريك من المنشأة التجارية بمقتضى حكم قضائي إنشاء على دعوة شريك أحدث أو أكثر ممن لديهم خمسة وعشرون % من حصص رأس الثروة على أقل ما فيها واستنادًا لأسباب تقوم بتبرير الفصل إلى أن تستمر المنشأة التجارية لائحة بين بقية الشركاء.
ويعد من العوامل التي تختلق أسباب الفصل، تصرفات الشريك التي تمثل عزرًا لحل المؤسسة، أو إجراء الشريك في مختلف أمواله أو بعضها بغرض الإضرار بباقي الشركاء.
وتقوم حصة الشريك الذي تم فصله بحسبًا للفقرة الأولى من المادة (11) من دستور المؤسسات التجارية رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته.
مادة (21)
جميع الشركاء المتضامنون مسئولون بصفة شخصية وعلى وجه التضامن بينما بينهم عن التزامات المنشأة التجارية وهذا في كل نقودهم ولا يكون الشركاء الموصون مسئولون عن التزامات المؤسسة سوى بحجم حصة كل من بينهم في رأس الثروة.
ويقع باطلاً كل اتفاق على نقيض ذاك.
السنة المادية
مادة (22)
تبدأ السنة النقدية للشركة من أول كانون الثاني من كل عام وتنتهي في أجدد كانون الأول من ذات العام.
ويكون غير مطلوب من ذاك السنة المادية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد المنشأة التجارية في الدفتر التجاري وتنتهي في أحدث كانون الأول من العام الآتي.
مادة (23)
يجوز للشركاء الذين عندهم خمسة في المائة على أقل ما فيها من رأس ملكية المؤسسة أن يطلبوا من وزارة التجارة والصناعة توظيف مدقق حسابات لفعل تفتيش على المؤسسة بينما ينسبونه إلى المدير من مخالفة في تأدية واجبه، متى كانت عندهم من العوامل ما يختلق أسباب ذاك المطلب.
ويتعهد مقدموا المطلب بسداد الرسم الذي تحدده القائمة التنفيذية وبأداء تكليفات مدقق الحسابات.
وتلتزم المؤسسة بتزوير المدقق المعين من قبل وزارة التجارة والصناعة بخطة عمل المنشأة التجارية وأنشطتها ومشاريعها المتوقع تطبيقها أثناء السنة وبيانًا تفصيليًّا لتوفير النفقات المخصص بهذه المبادرات والأعمال التجارية وبالبيانات المطلوبة من قبل الوزارة أو المدقق.
يوفر المدير دعوة لوزارة التجارة والصناعة لنشر نتيجة التقرير في صحيفتين يوميتين على نفقة طالبي التفتيش وعلى الموقع الإلكتروني للشركة، دون الإخلال بمسئوليتهم عن والعوض لو كان له مقتض.
مادة (24)
تلتزم المنشأة التجارية بإمساك سجلات وفهارس منتظمة تقيد فيها جميع الرسائل ووقائع الندوات والقرارات وحساب الإيرادات والمصروفات وجميع موجوداتها والأنشطة التي وقفت على قدميها بها.
انقضاء المنشأة التجارية وتصفيتها
مادة (25)
تتلاشى المؤسسة في موقف مصرع واحد من الشركاء المتضامنين أو صدور حكم بالصخر فوقه أو بشهر إفلاسه.
ويجوز لباقي الشركاء الاتفاق على استمرار المنشأة التجارية في حين بينهم وفي تلك الظرف، تقدر حصص الشريك الذي خرج لأي من الحالات المشار إليها وتعد ثمنها ذات يوم تحقق دافع الذهاب للخارج وهذا على حسبًا لأحكام تغيير الحصص الحسية الواردة في البند الأولى من المادة (11) من القرار بقانون رقم 25 لعام 2012 بخصوص المؤسسات وتعديلاته.
مثلما يجوز لورثة الشريك المتوفى الاستمرار بالمؤسسة كشركاء موصين.
مادة (26)
تحل المنشأة التجارية في ظرف مصرع جميع الشركاء المتضامنين، أو الحجز عليهم أو إفلاسهم.
ويجوز لباقي الشركاء الاتفاق على تغيير المؤسسة إلى فئة أجدد من المؤسسات غير الربحية المنصوص فوقها في تشريع المؤسسات رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته، وهذا أثناء 6 شهور من تاريخ تحقق مبرر الحل.
مادة (27)
تزول المنشأة التجارية بأحد العوامل المنصوص فوق منها في تشريع المؤسسات رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته.
مثلما تزول المؤسسة إذا تم الحجز على حصة واحد من الشركاء ولم يوافق الشركاء على انضمام الفرد الذي تمنح بأفضل تم منحه كشريك في المنشأة التجارية، ولم تقم المنشأة التجارية أو الشركاء بإرجاع الحصة أو الإخلاص بحقوق الدائن الحاجز.
ويجب شهر انقضاء المنشأة التجارية ولا يحتج قبل الغير بمرور المنشأة التجارية سوى من تاريخ الشهر.
وعلى مدير المنشأة التجارية مواصلة تأدية ذلك التصرف.
مادة (28)
تجري تصفية نقود المؤسسة لدى انقضائها لأي علة من العوامل بحسبًا للأحكام الواردة في دستور المؤسسات رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
مادة (29)
ما لم يرد ذكره في ذلك الاتفاق المكتوب يطبق بخصوصه أحكام تشريع المؤسسات رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
مادة (ثلاثين)
تحفظ نسخة أصلية من ذلك الاتفاق المكتوب في ترتيب المنشأة التجارية الرئيس وعلى موقعها الإلكتروني.
مثلما تحفظ نسخة أصلية من ذاك الاتفاق المكتوب بملف المنشأة التجارية عند الهيئة الخاصة في وزارة التجارة والصناعة.
وعلى كل فرد يرغب الاستحواذ على نسخة مشابهة للمنشأ أن يطلبها من المنشأة التجارية بنظير الرسم المحدد من قبل هيئة المنشأة التجارية.
الطرف الأكبر الطرف الـ2
Originally posted 2021-12-30 01:29:48.
