نماذج وصيغ تم عقده إستحداث مؤسسة توصية متواضعة – الدستور الكويتي
إنه يوما ما ما ………المتزامن مع: …./…./2013م في دولة الكويت.
حرر ذاك الاتفاق المكتوب بين كلاًّ من:
أولاً: السيد/ ……….”كويتي” الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقم (……) ومحل مورد رزقه (……….) طرف أول شريك متضامن.
ثانيًا: السيد/ ………… “كويتي” الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقم (…….) ومحل معيشته (………) طرف ثاني شريك متضامن.
ثالثًا: السيد/ ………….. “…………..” الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقم (………..) ومحل مورد رزقه (……..طرف ثالث شريك موصي.
رابعًا: السيد/ …….. “…………..” الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقم (………..) ومحل معيشته (………..) طرف رابع شريك موصي.
ملحوظة: “يجوز ارتفاع عدد الشركاء”
ويوافق على المؤسسون بأهليتهم التشريعية لإنشاء مؤسسة توصية طفيفة في حين بينهم والتزامهم بالنُّظُم المقررة لتأسيسها على النحو الذي نصت أعلاه أحكام دستور المؤسسات رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والتزامهم بكافة النُّظُم المقررة لإنشاء المؤسسات ولذا على حسبًا للأحكام المقررة في المواد التالية:
مادة (1)
يصدق على المؤسسون بأن المنشأة التجارية تأسست طبقًا لأحكام تشريع المؤسسات رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية. وأحكام ذلك الاتفاق المكتوب.
وتتلذذ المؤسسة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ القيد في الدفتر التجاري ولا يمكن للشركة إعتياد أداء نشاطها سوى عقب الشهر والحصول على التراخيص وموافقات الجهات الرقابية على ممارسة النشاط.
اسم المنشأة التجارية وعنوانها التجاري
مادة (2)
اسم المنشأة التجارية ……….. و ……….. وعنوانها التجاري ……. مؤسسة توصية متواضعة.
اسم المنشأة التجارية ……. وشركاه وعنوانها التجاري …….. مؤسسة توصية متواضعة.
مركز المؤسسة الأساسي
مادة (3)
ترتيب المنشأة التجارية الأساسي وموطنها “………” ويجوز للشركاء أن يتخذوا قرارا نقل المركز الأساسي إلى أية ناحية أخرى بالكويت وفتح توزيعات ووكالات للشركة في نطاق وخارج الكويت ويعد ذاك الترتيب هو بلد الإقامة التشريعي للشركة الذي يعتد به في توجيه الرسائل والدعاية القضائية إلى المؤسسة وتثبت بياناته في الدفتر التجاري ولا يعتد بتحويل ذلك المركز سوى حتى الآن قيده في الدفتر التجاري.
فترة المنشأة التجارية
مادة (4)
المرحلة المحددة للشركة هي …………. تبدأ من تاريخ شهر إتفاق مكتوب المؤسسة.
ويجوز مد تلك الفترة قبل انقضائها بقرار ينتج ذلك من الجمعية العمومية العادية بأغلبية الشركاء الحائزين على زيادة عن 1/2 حصص رأس الثروة، فإذا لم ينتج ذلك أمر تنظيمي المد واستمرت المؤسسة في إعتياد أداء نشاطها، اتسعت مرحلة المنشأة التجارية أتوماتيكًّا في جميع مرة لمقدار مطابقة للمدة المتفق فوقها في الاتفاق المكتوب وبذات المحددات والقواعد.
وللشريك الذي لا يود المكوث في المؤسسة عقب ختام مدتها أن ينسحب منها وفي تلك الظرف تقوم مسحقاته استناداً لما نصت أعلاه المادة (11) من دستور المؤسسات رقم 25 لعام 2012 بحسبًا للأسس والضوابط المنصوص فوقها في الفهرس التنفيذية لتعديل الحصص النقدية.
أغراض المؤسسة
مادة (5)
مع عدم الإخلال بأحكام القرار بقانون رقم 25/2012 بإصدار دستور المؤسسات وتعديلاته ولائحته التنفيذية، فإن الغايات التي أسست من أجلها المنشأة التجارية هي:
1-…….
2-…….
3-……..
يجوز للشركة أن تمارس أعمالاً مطابقة أو مكملة أو ضرورية أو متعلقة بأغراضها المشار إليها.
منظمة المراقبة التشريعية-اختياري
مادة (6)
في موقف ما إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها على حسبًا للشريعة الإسلامية
إذا كانت المنشأة التجارية تزاول أغراضها على حسبًا لأحكام الشريعة الإسلامية فيجب فوقها أن تتقيد في حين تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية.
ويجب على المؤسسة أن تشكل منظمة مستقلة تلقب “ممنهجة المراقبة القانونية”.
وتتشكل من مجموعة من المحترفين في منابع الفقه الإسلامي حاصلي مؤهل جامعي كحد أدنى في ذلك الميدان لا يقل عددهم عن ثلاثة تعينهم الجمعية العمومية للشركة.
ترتبط بالآتي:
أ) إبراز المقترح القانوني الإسلامي بخصوص نشاطات المؤسسة وتصرفاتها.
ب) التأكد من التزام المؤسسة بأحكام الشريعة الإسلامية.
ج) تقديم توثيق سنوي إلى الجمعية العمومية للشركة يتضمن على رأيها في نطاق توافق ممارسات المنشأة التجارية ونشاطها وتصرفاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومدى التزام هيئة المنشأة التجارية بالتقيد بما تبديه ممنهجة الإشراف التشريعية من أفكار في ذاك الأمر، وما يكون عندها من ملاحظات على ممارسات المنشأة التجارية.
ويدرج ذلك التقرير في إطار التقرير السنوي للشركة.
وتؤخذ وجهات النظر بالأغلبية وفي وضعية تعذر تقصي الأغلبية ووجود نقيض بين أعضاء الإدارة التشريعية بخصوص الحكم التشريعي ينهي إسناد مقال الجدل إلى جمعية الفتوى في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
ولا تسري مقالات المواد (508، 992، 1041) من التشريع المواطن والمادة (237) من دستور التجارة على السلوكيات التي تقوم بها المؤسسة في إطار أغراضها بحسبًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
رأس ملكية المنشأة التجارية
مادة (7)
حدد رأس ملكية المؤسسة بمبلغ …… دينار كويتي “فحسب …….. دينار كويتي”
مقسم إلى حصص متساوية تكلفة كل حصة ……… دينار كويتي غير قابلة للتقسيم ويتركب من كلي حصص عددها …….. حصة منها عدد …………. حصة مالية، وعدد ……….. حصة نقدية، سعر الحصة المادية الواحدة مِقدار …….. دينار كويتي، وتكلفة الحصة الحسية مِقدار وقدره …………. دينار كويتي موزعة بين الشركاء كما يلي:……….
ويصدق على الشركاء بأنهم قد أودعوا سعر الحصص المادية كلياً عند بنك …….. وهذا بمقتضى شهادة البنك المرفقة والمؤرخة في …../…../2013م، والمرفقة بأصل ذاك الاتفاق المكتوب.
مثلما يصدق على الشركاء بأن الحصص الحسية تم تسليمها للشركة ونقلت ملكيتها إليها وأن تلك الحصص تم تقويمها وبيان الحقوق المترتبة أعلاها -إن وجدت – استناداً للتقرير المؤرخ…./…./2013 والصادر من مكتب ……….. للتدقيق والمعتمد من قبل منظمة متاجر الملكية والمرفق بأصل ذلك الاتفاق المكتوب.
العوائد والتلفيات
مادة (8)
كل حصة في رأس ملكية المؤسسة تخول صاحبها تشاطر العوائد والتلفيات بمقدار حصص الشركاء في رأس الملكية، ولا يمكن تقسيم عوائد صورية وإلا جاز لدائني المنشأة التجارية مطالبة كل شريك وجميع من انتفع برد ما قبضه منها وإذا كان حسن النية. ويكون مدير المنشأة التجارية الذي وصى بتقسيم العوائد الصورية مسؤولاً عن رد تلك المكاسب.
مادة (9)
لا يمكن للشركة أن تقترض بإصدار سندات أو تنال دفع نفقات بإصدار صكوك بواسطة الاكتتاب العام.
التخلي عن الحصص ورهنها والحجز فوق منه
مادة (عشرة)
يجوز للشريك أن يتخلى عن حصته في المنشأة التجارية لباقي الشركاء (يجوز أو لا يمكن) له التخلي عن حصته لغير الشركاء ولا يسري ذاك التخلي في حق الغير سوى إذا استوفيت أعمال القيد ويجوز للشريك أن يتخلى عن الحقوق المادية المتصلة بحصته في المؤسسة ويسري على التخلي أحكام حوالة الحق المنصوص أعلاها في التشريع المواطن.
ويجوز للشريك رهن حصته في المنشأة التجارية وينعقد الرهن بالكتابة ولا يسري الرهن في مؤتمر المؤسسة والغير سوى من تاريخ قيد الرهن في الدفتر التجاري.
مادة (11)
لا يمكن لدائن واحد من الشركاء بدين شخصي الحجز على مبالغ مالية المؤسسة وإنما يجوز له الحجز على حصة مدينه.
وإذا إستهل دائن واحد من الشركاء أعمال الأخذ على حصة الشريك المدين له، جاز له أن يتفق مع الشريك المدين والمنشأة تجارية على أسلوب وكيفية البيع وشروطه، وفي تلك الظرف يشطب التخلي عن الحصص بحسبًا للأحكام المنصوص فوقها في المادة الفائتة من ذاك الاتفاق المكتوب.
أما في موقف عدم الاتفاق على أسلوب وكيفية البيع طوال خمسة عشر يومًا من تاريخ إيقاع الحجز وجب إبانة الحصة من أجل البيع في مزاد علني بحسبًا للعمليات المقررة في تشريع المرافعات المدنية والتجارية، ويحدث تحديد قيمة الأساس حتى الآن تعديل الحصة بحسبًا للفقرة الأولى من المادة (11) من الأمر التنظيمي بقانون رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته.
وماعدا الشريك المحجوز على حصصه، يعطي الشركاء ثلاثة أيام لتوضيح اعتراضاتهم على انضمام الواحد الذي توفر بأفضل تم منحه إلى المؤسسة.
فإن لم يتقدم واحد من من الشركاء باعتراض أثناء الفترة المشار إليها، يأتي ذلك الحكم برسو المزاد، ويحدث تطوير إتفاق مكتوب المؤسسة إنشاء على حكم مرسى المزاد، ولا يسري ذلك التحديث في حق الغير سوى إذا استوفيت أعمال القيد في الدفتر التجاري.
ويجوز للشركة أو أي من الشركاء – حتى قبل صدور حكم برسو المزاد – أن يقوم بالوفاء بمديونية الشريك للدائن الحاجز، مثلما يجوز للشركة طوال الفترة المشار إليها أن تقوم لمصلحة واحد من الشركاء أو عدد محدود من من بينهم بإرجاع حجم من الحصص المحجوز أعلاها في حواجز ما يكفي بالوفاء بدين الدائن.
وفي ظرف اعتراض أي من الشركاء على انضمام من رسى فوق منه المزاد إلى المؤسسة ولم تقم المنشأة التجارية أو الشركاء بالوفاء بدين الدائن الحاجز أو بإعادة الحصص، استناداً لأحكام العبارة الفائتة تحل المنشأة التجارية وتصفى ويساند مصفي لها بحكم يأتي ذلك من قاضي البيوع المخصص.
مادة (12)
لدائني المؤسسة حق العودة أعلاها في أموالها، ولهم كذلكً حق العودة على أي شريك من الشركاء المتضامنون في المنشأة التجارية وقت التعاقد في أمواله المخصصة ويكون الشركاء المتضامنون متعهدون بالتضامن صوب دائني المؤسسة.
ولا يمكن الأخذ على نقود الشريك المتضامن المخصصة قبل تحذير المؤسسة بدفع الدين ومضي خمسة عشر يومًا دون الإخلاص.
وإذا وفى واحد من الشركاء بدين على المنشأة التجارية جاز له أن يعود بما وفاه على المؤسسة، أو على بقية الشركاء كل بمقدار حصته في الدين. ولو أنه لأحد الشركاء المتضامنون دائنون شخصيون، كان لدائني المنشأة التجارية مزاحمتهم في العودة على أمواله المختصة.
الهيئة وحق الإمضاء
مادة (13)
يضطلع بـ منفعة المؤسسة السيد/ …… القاطن في جمهورية الكويت بمنطقة ……
وللمدير سلطة التداول باسم المؤسسة وإجراء العقود والمعاملات الداخلة في إطار أغراضها وخصوصا تكليف ووقف وعزل مستخدمي المؤسسة ووكلائها وتحديد مرتباتهم وأجورهم وتوكيل من يشاء في جميع أو قليل من صلاحيات المنفعة.
“يجوز أو لا يمكن” للمدير القيام بالتبرعات وبيع منشآت المؤسسة سوى لو كان الإجراء الأمر الذي يدخل في إطار أغراض المؤسسة ورهن نقود المؤسسة، وبيع حانوت المنشأة التجارية أو رهنه، الاقتراض، كفالة ديون الغير، التحكيم بالصلح، الصلح والإبراء.
ولا يمكن للمدير القيام بالتصرفات التي تعدى الهيئة العادية سوى بموافقة جميع الشركاء.
مادة (14)
لا يمكن لمدير المؤسسة أو لأحد الشركاء فيها أن يتعاقد برفقتها لحسابه المختص أو لحساب الغير أو أن يمارس نشاط من نمط نشاط المنشأة التجارية سوى بإذن سالف مع جميع الشركاء ينشأ في جميع وضعية على حدة.
ويسأل المدير عن الضرر الذي يصيب المنشأة التجارية أو الشركاء أو الغير جراء ما ينتج ذلك عنه من أخطاء في المنفعة أو جراء قيامه بأعمال تخالف حكم التشريع أو إتفاق مكتوب المؤسسة.
ويحتسب باطلاً كل إشتراط يخالف هذا.
مادة (15)
إذا خلا مركز وظيفي المدير لأي تبرير من العوامل يعاون مدير مودرن للشركة يختاره جميع الشركاء من الشركاء المتضامنين أو من الغير بالأغلبية الأساسية لتقويم تم عقده إستحداث المنشأة التجارية أو الأغلبية الضرورية لتعيين المدير ابتداءً.
ولا يمكن عزل المدير مدير المنشأة التجارية سوى بالأغلبية الضرورية لتقويم إتفاق مكتوب المنشأة التجارية، ولا تدخل حصص المدير المرغوب عزله في إطار النصاب الضروري لاتخاذ أمر تنظيمي العزل، فإذا وصلت حصص المدير 1/2 رأس ثروة المؤسسة أو أكثر فلا ينهي عزله سوى بحكم قضائي.
مثلما يجوز عزله بحكم قضائي تشييد على إلتماس واحد من الشركاء إذا كانت هنالك عوامل تقوم بتبرير العزل.
وفي مختلف الظروف ينبغي شهر عزل المدير وتعيين المدير الجديد ولا يترتب على عزل المدير حل المنشأة التجارية.
مادة (16)
لا يمكن للشركاء الموصين ولو تشييد على تفويض أو توكيل التدخل في ممارسات المصلحة وإلا أصبحوا مسئولين في مختلف ثرواتهم عن الالتزامات الناشئة عن الأفعال التي باشروها بشكل فعلي لحساب المؤسسة. ويكون لهم حق الاطلاع في مقر المنشأة التجارية بأنفسهم أو على يد وكيل على سجلات المؤسسة ومستنداتها والحصول على صور ضوئية منها وعلى خطبة ملخص عن موقف المؤسسة المالية.
ويكون لجميع شريك الحق في أن يطلب من مدير المؤسسة أية بيانات تختص بسير إجراءات المنشأة التجارية أو العقود والتصرفات المبرمة بصحبتها أو بوضعها المالي، ويتعهد المدير بالاستجابة على هذه البيانات أثناء مرحلة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ إستلم المؤسسة لذا المطلب.
جمعية المساهمين العامة
مادة (17)
تنعقد جمعية المساهمين العامة للشركاء تشييد على طلب من مدير المنشأة التجارية أو تشييد على إلتماس الشركاء الذين يوجد فيهم النصاب الأساسي لاتخاذ المرسوم المرغوب إدراجه على جدول مواعيد الأفعال.
وترسل الاستدعاء قبل التوقيت المحدد للمؤتمر بخمسة عشر يوماً على أقل ما فيها بمقتضى خطبة مسجل مصحوب بعلم الوصول مع إرسال صورة منسوخة من طلب الحضور عبر البريد الإلكتروني للشريك أو عبر الفاكس بحسبًا للمعلومات المتاحة عند المنشأة التجارية.
ويجوز تسليم الاستدعاء باليد قبل التوقيت المحدد للندوة بيومي عمل، حتّى يؤشر على صورة منسوخة من طلب الحضور بما يفيد الاستلام.
وإذا امتنع مدير المنشأة التجارية عن إتفاق مكتوب مؤتمر الجمعية، تقوم الوزارة بطلب الحضور لها ويكون المواجهة صحيحاً إذا حضره الشركاء الذين يتوافر فيهم النصاب الأساسي لاتخاذ الأمر التنظيمي، وتصدر الأحكام بأغلبية الشركاء الحائزين لأكثر من 1/2 رأس الثروة.
تطوير إتفاق مكتوب المنشأة التجارية
مادة (18)
لا يمكن تطوير إتفاق مكتوب المؤسسة سوى بقرار ينتج ذلك من مقابلة الجمعية العمومية للشركة بالأغلبية العددية للشركاء اللذين لديهم 3/4 رأس الملكية وينفذ التحديث بالقيد في الدفتر التجاري.
وللشريك الذي لم يصدق على تطوير الاتفاق المكتوب حق الذهاب للخارج من المؤسسة وتقوم مسحقاته في تلك الموقف باتفاق أغلبية بقية الشركاء، فإن لم يقبل بذاك، قومت مسحقاته استناداً لأحكام تعديل الحصص الحسية المقررة في المادة (11) من دستور المؤسسات رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته وضوابط وقواعد تنقيح الحصص النقدية الواردة في القائمة التنفيذية.
مادة (19)
دون الإخلال بحقوق دائني المنشأة التجارية، يجوز فصل الشريك من المؤسسة بمقتضى حكم قضائي تشييد على إلتماس شريك أجدد أو أكثر ممن لديهم خمسة وعشرون % من حصص رأس الملكية كحد أدنى واستنادًا لأسباب تختلق أسباب الفصل إلى أن تستمر المنشأة التجارية لائحة بين بقية الشركاء.
ويحتسب من العوامل التي تقوم بتبرير الفصل، تصرفات الشريك التي تمثل عزرًا لحل المؤسسة، أو إجراء الشريك في مختلف أمواله أو بعضها بغرض الإضرار بباقي الشركاء.
وتقوم حصة الشريك الذي تم فصله بحسبًا للفقرة الأولى من المادة (11) من تشريع المؤسسات التجارية رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته.
مادة (عشرين)
جميع الشركاء المتضامنون مسئولون بصفة شخصية وعلى وجه التضامن في حين بينهم عن التزامات المنشأة التجارية وهذا في مختلف ثرواتهم ولا يكون الشركاء الموصون مسئولون عن التزامات المؤسسة سوى بمعدل حصة كل من ضمنهم في رأس الثروة.
ويقع باطلاً كل اتفاق على ضد هذا.
مادة (21)
كل شريك في المؤسسة من الشركاء المتضامنون ينال ملمح البائع ويحتسب حاضرًا بأعمال التجارة بعنوان المؤسسة.
ويترتب على إفلاس المنشأة التجارية إفلاس الشركاء المتضامنون فيها.
ولا يترتب على اكتساب الشريك طابَع صاحب المتجر إلزامه بواجبات أصحاب التجارة ما لم تكن له إجراءات تجارية أخرى تقتضي هذا.
السنة المادية
مادة (22)
تبدأ السنة المادية للشركة من أول كانون الثاني من كل عام وتنتهي في أحدث كانون الأول من ذات العام.
ويكون غير مطلوب من هذا السنة المادية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد المؤسسة في الدفتر التجاري وتنتهي في أحدث كانون الأول من العام اللاحق.
مادة (23)
يجوز للشركاء الذين عندهم خمسة % على أقل ما فيها من رأس ملكية المنشأة التجارية أن يطلبوا من وزارة التجارة والصناعة توظيف مدقق حسابات لفعل تفتيش على المنشأة التجارية بينما ينسبونه إلى المدير من مخالفة في تأدية واجبه، متى كانت عندهم من العوامل ما يختلق أسباب ذاك المطلب.
ويتعهد مقدمو المطلب بسداد الرسم الذي تحدده السجل التنفيذية وبأداء تكليفات مدقق الحسابات.
وتلتزم المؤسسة بتزويد المدقق المعين من قبل وزارة التجارة والصناعة بالبيانات المطلوبة.
يوفر المدير مناشدة لوزارة التجارة والصناعة لنشر نتيجة التقرير في صحيفتين يوميتين على نفقة طالبي التفتيش وعلى الموقع الإلكتروني للشركة، دون الإخلال بمسئوليتهم عن وبدل الإتلاف لو كان له مقتض.
انقضاء المنشأة التجارية وتصفيته
مادة (24)
تزول المنشأة التجارية في ظرف مصرع واحد من الشركاء المتضامنين أو صدور حكم بالقرميد فوقه أو بشهر إفلاسه.
ويجوز لباقي الشركاء الاتفاق على استمرار المؤسسة في حين بينهم وفي تلك الموقف، تقدر حصص الشريك الذي خرج لأي من الحالات المشار إليها وتعتبر سعرها ذات يوم تحقق حجة الذهاب للخارج ولذا على حسبًا لأحكام تغيير الحصص الحسية الواردة في البند الأولى من المادة (11) من الأمر التنظيمي بقانون رقم 25 لعام 2012 بصدد المؤسسات وتعديلاته.
مثلما يجوز لورثة الشريك المتوفى الاستمرار بالمؤسسة كشركاء موصين.
مادة (25)
تحل المؤسسة في موقف موت جميع الشركاء المتضامنين، أو الحجز عليهم أو إفلاسهم.
ويجوز لباقي الشركاء الاتفاق على تغيير المنشأة التجارية إلى فئة أجدد من المؤسسات المنصوص فوقها في دستور المؤسسات رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته، ولذا أثناء 6 شهور من تاريخ تحقق تبرير الحل.
مادة (26)
تزول المؤسسة بأحد العوامل المنصوص فوقها في تشريع المؤسسات رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته.
مثلما تتلاشى المنشأة التجارية إذا تم الحجز على حصة واحد من الشركاء ولم يوافق الشركاء على انضمام الفرد الذي تتيح بأفضل منح كشريك في المنشأة التجارية، ولم تقم المنشأة التجارية أو الشركاء بإعادة الحصة أو الإخلاص بحقوق الدائن الحاجز.
ويجب شهر انقضاء المؤسسة ولا يحتج قبل الغير بعبور المؤسسة سوى من تاريخ الشهر.
وعلى مدير المؤسسة استكمال تطبيق ذلك الفعل.
مادة (27)
تجري تصفية مبلغ مالي المنشأة التجارية لدى انقضائها لأي دافع من العوامل على حسبًا للأحكام الواردة في تشريع المؤسسات رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
مادة (28)
ما لم يرد ذكره في ذاك الاتفاق المكتوب يخضع لأحكام دستور المؤسسات رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
مادة (29)
تحفظ نسخة أصلية من ذلك الاتفاق المكتوب في ترتيب المنشأة التجارية الأساسي وعلى موقعها الإلكتروني.
مثلما تحفظ نسخة أصلية من ذلك الاتفاق المكتوب بملف المؤسسة عند المصلحة الخاصة في وزارة التجارة والصناعة.
وعلى كل واحد يرغب الاستحواذ على نسخة مشابهة للمنشأ أن يطلبها من المؤسسة بدل الرسم المحدد من قبل هيئة المنشأة التجارية.
الطرف الأضخم:…… الطرف الـ2:…..
Originally posted 2021-12-30 01:28:34.
