نماذج وصيغ إتفاق مكتوب إستحداث مؤسسة مساهمة عامة كويتية
إنه يوما ما ما ………. …../…./…..14هـ
المتزامن مع: …./…./2013م ……….. في دولة الكويت
لدي أنا/ …………… الموثوق بالإدارة
حرر ذاك الاتفاق المكتوب بين جميع من السادة:
1………. الجنسية…….. بطاقة مدنية رقم (………….) ومحل معيشته…… طرف أول.
2………. الجنسية…….. بطاقة مدنية رقم (…………) ومحل مورد رزقه…… طرف ثان.
3………. الجنسية…….. بطاقة مدنية رقم (…………) ومحل معيشته…… طرف ثالث.
4………. الجنسية…….. بطاقة مدنية رقم (…………) ومحل معيشته…… طرف رابع.
5………. الجنسية…….. بطاقة مدنية رقم (……….) ومحل مورد رزقه…… طرف خامس.
(ملحوظة: يجوز صعود عدد الشركاء)
يوافق على المؤسسون بأهليتهم التشريعية لإنشاء مؤسسة مساهمة كويتية عامة في حين بينهم والتزامهم بالنُّظُم المقررة لتأسيسها طبقًا لأحكام تشريع المؤسسات رقم 25/2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
مثلما يقرون بالتزامهم بكافة النُّظُم المقررة لتشكيل المؤسسة وهذا على حسبًا لأحكام المواد اللاحقة:
مادة (1)
يحتسب التمهيد السالف جزء رئيسي من ذاك الاتفاق المكتوب.
مادة (2)
يوافق على المؤسسون بأن المنشأة التجارية تأسست طبقًا لأحكام القرار بقانون المؤسسات رقم 25/2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وأحكام ذاك الاتفاق المكتوب.
وتتلذذ المنشأة التجارية بالشخصية الاعتبارية اعتبارًا من تاريخ صدور المرسوم الوزاري بتأسيسها ولا يمكن للشركة ممارسة نشاطها سوى حتى الآن الشهر والحصول على التراخيص الأساسية وموافقات الجهات الرقابية على ممارسة النشاط.
مادة (3)
اسم المؤسسة ……… وعنوانها التجاري….. مؤسسة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع)
مادة (4)
يحدث ترتيب المنشأة التجارية الأساسي في جمهورية الكويت وموطنها ……………
ويجوز لمجلس المصلحة أن يتخذ قرار نقل الترتيب الأساسي إلى أي ناحية أخرى بالكويت وفتح توزيعات ووكالات للشركة ضِمن وخارج الكويت.
ويعد ذاك المركز هو بلد الإقامة الشرعي للشركة الذي يعتد به في توجيه الرسائل والدعايا القضائية إلى المنشأة التجارية. وتثبت بياناته في الدفتر التجاري ولا يعتد بتحويل ذاك المركز سوى حتى الآن قيده في الدفتر التجاري.
مادة (5)
مرحلة المؤسسة غير معينة تبدأ من تاريخ الشهر (يجوز تحديد فترة للشركة)
مادة (6)
تبدأ السنة النقدية للشركة من أول …… وتنتهي في أجدد ……. من كل عام.
ويكون غير مدرج من ذاك السنة النقدية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد المنشأة التجارية في الدفتر التجاري وتنتهي في ………… من السنة النقدية اللاحقة.
مادة (7)
مع عدم الإخلال بأحكام القرار بقانون المؤسسات رقم 25/2012 بإصدار دستور المؤسسات -وتعديلاته- ولائحته التنفيذية، فإن المقاصد التي أسست من أجلها المؤسسة هي:….
ويكون للشركة في الحال هذه الإجراءات في جمهورية الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة.
ويجوز لها أن تمارس أعمالاً مماثلة أو مكملة أو أساسية أو متعلقة بأغراضها المشار إليها.
منظمة الإشراف التشريعية
(اختياري)
(في موقف ما إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها بحسبًا للشريعة الإسلامية)
مادة (8)
إذا كانت المنشأة التجارية تزاول أغراضها بحسبًا لأحكام الشريعة الإسلامية فيجب أعلاها أن تتقيد بينما تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية.
ويجب على المؤسسة أن تشكل ممنهجة مستقلة يطلق عليها “ممنهجة المراقبة التشريعية”.
وتتركب من مجموعة من المحترفين في مصادر الفقه الإسلامي حاصلي مؤهل جامعي كحد أدنى في ذلك الميدان لا يقل عددهم عن ثلاثة تعينهم الجمعية العمومية للشركة.
ترتبط بالآتي:
أ) إظهار المقترح التشريعي الإسلامي بخصوص نشاطات المؤسسة وتصرفاتها.
ب) التيقن من التزام المؤسسة بأحكام الشريعة الإسلامية.
ج) تقديم توثيق سنوي إلى الجمعية العمومية للشركة يتضمن على رأيها في نطاق توافق ممارسات المنشأة التجارية ونشاطها وتصرفاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومدى التزام مصلحة المنشأة التجارية بالتقيد بما تبديه ممنهجة الإشراف التشريعية من أفكار في ذلك المسألة، وما يكون عندها من ملاحظات على ممارسات المؤسسة.
ويدرج ذاك التقرير في إطار التقرير السنوي للشركة.
وتؤخذ وجهات النظر بالأغلبية وفي وضعية تعذر تقصي الأغلبية ووجود نقيض بين أعضاء المنفعة التشريعية بخصوص الحكم القانوني ينهي إسناد مقال الجدل إلى ممنهجة الفتوى في وزارة الأوقاف والشئون
ولا تسري مواضيع المواد (508، 992، 1041) من التشريع المواطن والمادة (237) من دستور التجارة على السلوكيات التي تقوم بها المنشأة التجارية في إطار أغراضها على حسبًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة (9)
حدد رأس الثروة المعترف به بمبلغ (…….) د.ك (………………)
ورأس الملكية المنبع بمبلغ (…………) د.ك (…………) ورأس الملكية المدفوع بمبلغ ………. وهو
ويتكون رأس ثروة المنشأة التجارية المنشأ من أسهم مالية وحصص حسية موزعة على النحو المقبل:
مِقدار (………..) د.ك (……..) إنتقادًا
تم سدادها بمعرفة …………
مِقدار (……………) د.ك (…………….) وهي سعر الحصة الحسية بحسبًا لتقديرات مكتب التدقيق بتاريخ …/…/…… المرفق صورته والمعتمد من قبل منظمة متاجر الملكية.
(فيما يتعلق للحصص المادية يذكر في مواجهتها حقوق الرهن والامتياز المترتبة أعلاها).
مادة (عشرة)
اكتتب المؤسسون الموقعون على ذاك الاتفاق المكتوب نسبة ….% من رأس ثروة المنشأة التجارية على الوجه القادم:………
ويصدق على المؤسسون بأنهم قاموا بإيداع ثمن رأس الثروة النقدي للشركة بمقدار …..% من تكلفة رأس الملكية النقدي للشركة بمقدار ….% من تكلفة الأسهم التي اكتتبوا بها وقدرها (……..) كل من ضمنهم بمعدل اكتتابه عند بنك ……….. بمقتضى الشهادة الصادرة من البنك المنوه عنه والمؤرخة في …./…/….عشرين والمرفقة بأصل ذلك الاتفاق المكتوب.
مثلما يوافق على المؤسسون بأن الحصص المادية مدفوع تكلفتها كلياً وقد تم تسليمها للشركة ونقل ملكيتها إليها وأن هذه الحصص تم تقويمها على حسبًا للتقرير المؤرخ …/…/….عشرين والصادر من مكتب …… لتدقيق الحسابات الموثوق من جمعية متاجر الملكية، ويكون تغيير الحصص النقدية ختاميًّا في أعقاب إقراراه من الجمعية التأسيسية.
في ظرف عدم دفع كامل رأس الملكية يذكر ما يلي:
والباقي من رأس ثروة المؤسسة وقدره …….. د.ك يتعهد كل طرف بسداد حصته المتبقية طوال فترة أقصاها خمس أعوام من تاريخ قيد المنشأة التجارية بالدفتر التجاري وفي المواقيت التي يحددها مجلس الهيئة.
مادة (11)
المصاريف والمصاريف والأجور والتكليفات التي التزمت المؤسسة بأدائها نتيجة لـ تأسيسها هي مِقدار (……..) دينار كويتي بحسبًا للبيان المرفق بأصل الاتفاق المكتوب تخصم من حساب المصاريف العامة.
مادة (12)
يلتزم المؤسسون الموقعون على ذاك الاتفاق المكتوب بالسعي لاستصدار المرسوم الوزاري بالتأسيس والقيام بكل الأعمال الأساسية لإتمام إستحداث المنشأة التجارية ويلتزمون باستبعاد وإلغاء طلبات الاكتتاب الغير واقعية والمكررة ولهم اتخاذ الممارسات الضرورية لتلبية وإنجاز هذا، ولذا القصد وكلوا عنهم السيد/ ………… في اتخاذ الأفعال الشرعية واستيفاء الوثائق الأساسية وإدخال التحديثات التي تشاهد الجهات الحكومية وجوب إدخالها في الاتفاق المكتوب أو في الإطار اللازم المصاحب له.
وعلى المؤسسين أثناء 3 شهور من إقفال باب الاكتتاب وقبل محفل الجمعية التأسيسية أن يقدموا إلى وزارة التجارة والصناعة خطابًا بعدد الأسهم التي اكتتب فيها وبقيام المكتتبين بدفع الدفعات الجدولة اللازم دفعها وبأسماء المكتتبين وعناوينهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها كل من ضمنهم وتكلفة السهم وما صرف من ثمنه وأسماء المكتتبين الذين أبطل اكتتابهم نتيجة تصنيف طلبات الاكتتاب.
مادة (13)
يسأل مؤسسو المؤسسة بالتضامن في حين بينهم عن بدل إتلاف الضرر الذي يصيب المؤسسة أو مساهميها أو الغير نتيجة لـ بطلان إتفاق مكتوب المنشأة التجارية.
مادة (14)
إستقلال ذلك الاتفاق المكتوب من منشأ وأربع نسخ كل نسخة تتشكل من ……. صفحة ومرفق به الإطار اللازم للشركة المركب من أربعة نسخ كل نسخة تتركب من ……… صفحة ويشتمل عدد …….. مادة بدون أكمل أو إضافة.
ويحدث الاحتفاظ بنسخة أصلية من تم عقده المنشأة التجارية في مركزها الأساسي وعلى موقعها الإلكتروني مثلما تحفظ نسخة أصلية من ذلك الاتفاق المكتوب بملف المؤسسة عند المصلحة الخاصة في وزارة التجارة والصناعة.
ولكل من يود في الاستحواذ على نسخة مناظرة للمصدر أن يطلبها من المؤسسة بنظير رسم محدد تحدده المؤسسة.
الطرف الأضخم الطرف الـ2 الطرف الـ3 الطرف الـ4 الطرف الـ5
Originally posted 2021-12-30 01:32:39.