صيغ ونماذج عقد تصريح باستخدام اسم وترخيص تجاري ومقر شركة – القانون الكويتي 2022

صيغ ونماذج عقد تصريح باستخدام اسم وترخيص تجاري ومقر شركة – القانون الكويتي 2022

صيغ ونماذج عقد تصريح باستخدام اسم وترخيص تجاري ومقر شركة – القانون الكويتي 2022

نماذج وصيغ إتفاق مكتوب بيان باستعمال اسم وترخيص تجاري ومكان مؤسسة – الدستور الكويتي

إنه ذات يوم ……… المتزامن مع ………/ ………/2016م.

في مدينة الكويت، تحرير ذلك الاتفاق المكتوب بين جميع من:

أولاً- السيد/ ……..، كويتي الجنسية، ويحمل بطاقة مدنية رقم: (………..). ويقيم في: ………..
(الطرف الأضخم / ذو الاسم والترخيص التجاري ومستأجر مركز المنشأة التجارية)

ثانياً- السيد/ ………..، مصري الجنسية، ويحمل بطاقة مدنية رقم: (………). ويقيم في: …………..
(الطرف الـ2 / المعتمد له باستعمال الاسم التجاري والرخصة التجارية وموضع المؤسسة)

( تمهيد )

يحوز ويدير الطرف الأضخم مؤسسة (طرازها التشريعي: …….)، واسمها التجاري/…. ، والمسجلة بالدفتر التجاري أسفل رقم: ………… بتاريخ ………/………/…….، وصادر لها الترخيص رقم: ………… بتاريخ ………/………/……. .
وإذ أن الطرف الأكبر ذو الاسم التجاري والرخصة التجارية المنوه عنها ومالك كافة حقوقهما المقررة بمقتضى التشريع بما فيها حق الترخيص للغير باستخدامهما في حواجز المحددات والقواعد التي يتفق فوق منها ويحددها مجال الترخيص بالاستعمال.
مثلما يستأجر الطرف الأضخم ترتيب هذه المنشأة التجارية والكائن بداخل منطقة: ………..
……….. بمقتضى إتفاق مكتوب الإيجار المبرم مع مالكها والمؤرخ في تاريخ ………/………/……….. .
وإذ إن الطرف الـ2 يود في استعمال ذلك الاسم التجاري وتلك الرخصة التجارية ومكان المؤسسة في حواجز اتفاقية الاستعمال تلك وبشروطها.
ولقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما ورضائهما المُعتبر شرعاً وقانوناً على ما يلي:

( العبارة الأضخم )

يحتسب التمهيد السالف جزء رئيسي من ذاك الاتفاق المكتوب ومكملاً ومتمماً له.

( الفقرة الـ2 )

الترخيص بالاستعمال ونطاقه ومدته وبدله:

1- يوافق الطرف الأضخم ويجيز استعمال الاسم التجاري لمنشأته التجارية …….. ورخصتها التجارية رقم: ………. الصادرة بتاريخ ………/ ………/ …… ومكان المنشأة التجارية، من قِلكن الطرف الـ2، لبرهة …….. سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ ……../……../ …..20م وتنتهي في ……../……../ …..20م، وتجدد تلقائياً لوقت أو فترات مناظرة، ما لم يخطر واحد من الطرفين الناحية الأخرى بعدم رغبته في التحديث قبل اختتام الفترة الحكومية أو المطورة بفترة ليست أقل من ………………… أشهر.
2- تلك الاتفاقية خاصة بالترخيص للطرف الـ2 باستخدام الاسم التجاري والرخصة التجارية المملوكين للطرف الأضخم، وبالانتفاع بموضع المنشأة التجارية المستأجر بمعرفة الطرف الأضخم، ولا تشتمل بأي مظهر من الأنواع بيع أو نقل ثروة الاسم التجاري والرخصة التجارية حانوت الترخيص، ولا يترتب على تلك الاتفاقية إلا الترخيص للطرف الـ2 لاغير باستخدام الاسم التجاري والرخصة التجارية ومكان المؤسسة استناداً لأحكام تلك الاتفاقية.
3- ينحصر استعمال الاسم التجاري والرخصة التجارية وموضع المنشأة التجارية في القيام بأعمال …………….، في “المكتب” الكائن في: ……. وباستخدامه للمراسلات والملفات المرتبطة بالمحل المنوه عنه لاغير، ولا يمكن استعمالها لأية أغراض وفي أية محال أو مكاتب أخرى غير ما حُدِدَ حصراً في تلك المادة.
ويكون للطرف الـ2 – في طريق استعمال الاسم التجاري والرخصة التجارية – الإمضاء على مختلَف عروض الأثمان والعقود والتعاقد باسم المؤسسة وإبرام واستلام سندات القبض والصرف وسائر التداولات المادية والإدارية والمراسلات المختصة بالمؤسسة في تعاملاتها مع الجهات الأخرى سواء الأهلية أو الأصلية، ما دام كان ذاك داخلاً في ظل النشاط المتفق فوقه في ذلك الاتفاق المكتوب.
ويكون للطرف الـ2 الحق في اتخاذ سائر الأحكام والقيام بكافة الأفعال التي تخدم مصالحه في الممارسات التي يستعمل فيها اسم المنشأة التجارية.
ويلتزم الطرف الأضخم بعدم تم منحه حق استخدام الاسم التجاري والرخصة التجارية المملوكين له، وإضافة إلى إتفاق مكتوب إيجار مركز المؤسسة، لأي طرف أحدث، إلا الطرف الـ2 فحسب أثناء فترة انسياب ذاك الاتفاق المكتوب، وفي حال مخالفته لذا التعهد يتعهد بسداد الشرط الجزائي الاتفاقي المنصوص أعلاه في العبارة رقم 4 (عبارة 4) من تلك الاتفاقية.
4- من المتفق فوقه بين طرفي تلك الاتفاقية، أنه ابتداءا من تاريخ تدفقها، سيتحمل الطرف الـ2 بكامل مصاريف وأسعار “المكتب” المتخذ كمقر للشركة (ويشتمل على ذاك – على الأخص، ودون أن يقتصر أعلاه: أجرة المكتب وملحقاته من نفقات إصلاح ومقابل استهلاك الكهرباء والمياه ودفع كشوف حساب جهاز المحمول والفاكس والإنترنت، وشراء أثاث المكتب وأدواته ومعداته الضرورية لمباشرة الجهد فيه، وأسعار الإعلانات والنشر والترويج والنشر، وأجور ومستحقات المستوظفين والمستعملين والعمال فيه ومكافأتهم والتعويضات المستحقة لهم ومصروفات تحديث الرخصة التجارية …الخ)، وأية أعمال غير شرعية أو إجراءات تأديبية قد تنبأ جراء استعمال رخصة المؤسسة أو الانتفاع بمقرها، ولذا على نفقة الطرف الـ2 وحده ودون أسفل مسئولية على الطرف الأكبر، ولا يحق للطرف الـ2 أو الغير العودة على الطرف الأكبر بأي دعوات نتيجة لـ هذا.
5- يدفع الطرف الـ2 للطرف الأضخم مؤتمر استعمال الاسم التجاري والرخصة التجارية في المتجر المنوه عنه، مِقدار مقطوع قدره ……… د.ك (ليس إلا ……….. ديناراً كويتياً ليس إلا)، تسدد له كالتالي: ….

أو /
نسبة 1/2 سنوية (تدفع كل 6 شهور) ليست أقل من ……… % من صافي المكاسب من جميع الممارسات. وتجري المحاسبة بين الشخصين أو من يعيناه لتلك القصد في (توقيت المحاسبة) وتعتمد ميزانيات الطرف الـ2 من الطرف الأضخم، لبيان عوائد الاستعمال المتعين دفعها للطرف الأكبر مع حق الأخير بالاطلاع في مختلف وقت على أية قيود أو وثائق محاسبية أو على نسق البيع أو التناقل للتثبت من سلامة المحاسبة وصحة “البدل” دون أية مقاومة من قِلكن الطرف الـ2، ويعد إخلال الطرف الـ2 بدفع البدل المتفق أعلاه أو إخلاله بتمكين الطرف الأضخم من التثبت من سلامته بالأسلوب والكيفية المشار إليها موجباً لتنفيذ حكم المادة 4 من تلك الاتفاقية. وفي حال طلب الطرف الـ2 إلى إدخار كفالات مصرفية من أي نمط، ونهض الطرف الأكبر بتوفيرها وتقديمها له، فيتم إضافة نسبة مئوية (قدرها …….. % تكلفة مِقدار هذه الكفالة المصرفية) وتسدد هذه النسبة للطرف الأضخم بمجرد تسلُّم تكلفة الدفعة الجانب الأمامي لعقد المشروع المبتغى إنتاج الكفالة له.
6- يزود الطرف الأكبر الطرف الـ2 بأية كتب أو إفادات مطلوبة لأي ناحية من الجهات الحكومية أو الأهلية تفيد بالتصريح باستعمال الاسم التجاري والرخصة التجارية وموضع المؤسسة استناداً لشروط اتفاقية الاستعمال تلك وبالشكل المناسب لأجل صالح الطرفين.
وفي حال مطلب الطرف الـ2 لكشوف حسابات مصرفية، فيقوم الطرف الأكبر بتوفيرها وتقديمها له، حسبما يكمل الاتفاق أعلاه بينهما.
7- تسجل اتفاقية الاستعمال تلك عند هيئة الدفتر التجاري، ولا يخل عدم تسجيلها أو التأخر فيه لأي علة بحقوق الطرفين وبسائر القرارات المقررة فيها.

( الفقرة الـ3 )

المسؤولية عن الاستعمال:

1- يلتزم الطرف الـ2 تعهداً مطلقاً وناجزاً – غير إلتقى للمعارضة أو الإنكار أو العودة فيه أو الدفع بما يخالفه – باستعمال الاسم التجاري والرخصة التجارية وموضع المؤسسة استخداماً مشروعاً وفي الأطراف الحدودية والأغراض المقررة في المادة الثانية فحسب، ويوافق على بمسؤوليته التشريعية عن أية صلوات أو التزامات تنبثق إزاء الدكان المشار إليه أو إزاء الطرف الأكبر مُتصلاً باستعمال ذاك الاسم التجاري أو هذه الرخصة التجارية ومكان المؤسسة ، بما في هذا المسؤولية عن أية إنتهاكات مقررة بمقتضى القوانين الكويتية بما فيها قوانين الثروة الفكرية بكل أنواعها والمسؤولية عن أية نداءات تتصل بذلك الاستعمال من الغير سواء أكانت تختص بمطالبات نقدية عقدية أو ترتبط بمسؤوليات شرعية ناشئة عن الانتفاع بمكان المنشأة التجارية و/أو عن استعمال الاسم التجاري والرخصة التجارية من قِلكن الطرف الـ2، ولا يحمل على عاتقه الطرف الأضخم أية مسؤولية إزاء الغير أو أي من الجهات الأهلية أو الأصلية عن استعمال ذلك الاسم التجاري والرخصة التجارية وموضع المؤسسة من قِإلا أن الطرف الـ2 بأي وجه من ذروته الاستعمال. فمن المتفق أعلاه والمقرر بين طرفي تلك الاتفاقية أن نتيجة أفعال وتعامل الطرف الـ2 مع الغير (أياً ما كان)، بينما يختص استخدامه لرخصة استعمال الاسم التجاري والرخصة التجارية “المملوكة للطرف الأكبر والانتفاع بمكان المنشأة التجارية المستأجر بمعرفة الطرف الأكبر – خلال جريان تلك الاتفاقية – إنما تنصرف مُباشرةً وحصرياً إلى الطرف الـ2 وحده، ودون أسفل مسئولية على الطرف الأكبر (المؤسسة أو مالكها).
2- يلتزم الطرف الـ2 ببذل أعظم وأكبر طاقته وعمل كل ما بوسعه للدفاع عن الاسم والترخيص التجاري بصفتها من أموال “الطرف الأكبر”. ويلتزم الطرف الـ2 بتبليغ الطرف الأضخم لحظياً بأي انتهاك أو احتمال حدوث انتهاك للاسم التجاري أو الترخيص التجاري أو بأي موجة من حالات المسابقة غير المشروعة الأمر الذي يمكن أن يصل إلى علمه.
3- ويمتنع على الطرف الـ2 – أثناء تدفق تلك الاتفاقية – إستحداث مؤسسات مناظرة في جمهورية الكويت، صبر ذات الاسم التجاري أو العلامة التجارية “المملوكة للطرف الأضخم”. ولا يمكن لهم إستحداث أية مؤسسات مطابقة بطولة في جمهورية الكويت ولو بأسماء تجارية أو إشارات تجارية أخرى أثناء تدفق تلك الاتفاقية.
4- ويمنع على الطرف الـ2 حظراً بشكل حاسمً التخلي عن (أو نقل أو تفويض أو توكيل أو حوالة) – كل أو أي قسم من – مسحقاته والتزاماته المُلقاة على عاتقه بمقتضى تلك الاتفاقية، للغير. وفي حال مخالفته لذلك التحريم تمثل تلك الاتفاقية مفسوخة من تلقاء ذاتها بلا احتياج إلى تنبه أو إعذار أو اللجوء إلى القضاء، مع عدم الإخلال بحق الطرف الأكبر في العودة على الطرف الـ2 بالتضمينات والتعويضات الحادثة عن ذاك الإخلال وعن انفساخ الاتفاقية. وفي مختلف الظروف لا تسري المعاملات والمعاملات التي تحدث بالمخالفة لذلك المنع في حق الطرف الأكبر ولا تنفذ قِبله ولا يُعتد بها إزاءه بأي مظهر من الأنواع.

( العبارة الـ4 )

تطبيق الالتزامات وفسخ وانفساخ الاتفاقية:

1- يلتزم الطرف الأكبر بضمان الاستعمال للاسم التجاري والرخصة التجارية من قِلكن الطرف الـ2 وضمان عدم تعرضه لهم بذلك الاستعمال للمدة المقررة في تلك الاتفاقية وبإبقاء الاسم التجاري والرخصة التجارية مقيدة طوالها، وإبقاء إتفاق مكتوب إيجار مركز المنشأة التجارية نافذاً وسارياً أثناء فترة تطبيق ذلك الاتفاق المكتوب (الرسمية أو المطورة)، وبعدم نقض تلك الاتفاقية أو العودة عنها أو الطعن بذاك الاستعمال طوال جريانها ما لم يرتكب الطرف الـ2 أية مخالفة إيجابية لفسخ تلك الاتفاقية على حسب ما تقرره الفقرات اللاحقة من تلك المادة.
2- بالرغم الأمر الذي تقرره أية تشريعات أو قوانين، يحق للطرف الأضخم فسخ تلك الاتفاقية بإشعار خطي موجه للطرف الـ2 (بخطاب مسجل على عنوانه الثابت في ذاك الاتفاق المكتوب) وهذا في حال استعماله للاسم التجاري أو استغلاله للرخصة التجارية في غير أغراضهما أو استخدامهما على صوب ضد القانون أو تخطى الطرف الـ2 مدى الاستعمال المقرر في تلك الاتفاقية أو إخلاله بدفع بدلات الاستعمال

أو /
إخلاله بحق الطرف الأضخم في التثبت من صحة البدل والاطلاع على القيود، المنصوص فوقه في البند “5” من المادة الثانية (في حال اختيارها)،

أو مخالفة الطرف الـ2 للقوانين المرعية وتعريض الطرف الأضخم للمسؤولية عن تلك الأعمال الغير شرعية، ويتعهد الطرف الـ2 دون مقاومة أو إنكار بتعطيل استعمال الاسم التجاري والرخصة التجارية، في مرحلة أقصاها شهر فرد من تاريخ تبلغه بإشعار فسخ الاتفاقية وإنهائها، ولا يخل هذا بحق الطرف الأضخم بالاستحواذ على “نظير” الاستعمال حتى أجدد يوم تم فيه استعمال الاسم التجاري والرخصة التجارية بأي صورة من الصور، ودون الإخلال بحقه في الاستحواذ على التعويضات بسبب الاستعمال المخالف للقانون.
3- تجسد تلك الاتفاقية مفسوخة حُمثلماً في تاريخ انتهائها بلا تحديث ولأي دافع كان. ولا يمكن عقب ذاك الزمان الماضي الاستمرار في استعمال الاسم التجاري أو الرخصة التجارية بأي وجه من الوجوه.
4- تمثل تلك الاتفاقية مفسوخة حُمثلماً في حال أنهى الاسم التجاري أو إزاحة الرخصة التجارية أو إيقاف استخدامهما بمقتضى حكم قضائي أو بتوجيه من مصلحة الدفتر التجاري. وإضافة إلى في جميع ظرف، أياً ما كانت، يترتب أعلاها حرمان الطرف الـ2 من الانتفاع بالاسم التجاري أو الرخصة التجارية أو مركز المؤسسة.
وفي حال ما لو أنه أتم الاسم التجاري أو إزاحة الرخصة التجارية أو تعطيل استعمالها، أو حرمان الطرف الـ2 من الانتفاع بهما أو بموضع المنشأة التجارية، نتيجة لـ يستأنف الطرف الأضخم، فيلتزم عندئذ الطرف الأضخم بأن يدفع للطرف الـ2 مبلغاً ليس أقل من ……… د.ك (………………..ديناراً كويتياً)، كتعويض اتفاقي غير إجتمع للتخفيض وغير خاضع لرقابة القضاء.
ويُستحق ذاك الشرط الجزائي والتعويض الاتفاقي ايضاً على الطرف الـ2 في حال مخالفته لأي إشتراط من محددات وقواعد تلك الاتفاقية، وعلى الأخص (وليس الحصر) قيامه بالتنازل عن الاسم التجاري والرخصة التجارية لشخص أحدث غير الطرف الـ2، أو قيامه بالتنازل عن تم عقده إيجار ترتيب المؤسسة سواء للمالك المؤجر أو لشخص أجدد غير الطرف الـ2، طوال مدة جريان ونفاذ تلك الاتفاقية.
5- تمثل تلك الاتفاقية مفسوخة من تلقاء ذاتها وبدون طلب إلى تنبه أو تحذير أو إعذار أو اللجوء إلى القضاء في حالات خسر واحد من الطرفين لأهليته أو الحكم بإشهار إفلاسه.
6- وعند إنقضاء أو تشطيب ذاك الاتفاق المكتوب لأي دافع من العوامل يتوقف الطرف الـ2 عندئذ “وفوراً” وبعد هذا عن استعمال الرخصة المخولة له بتلك الاتفاقية، ولا يمكن له استعمال الاسم التجاري أو الرخصة التجارية المملوكة للطرف الأضخم. وفي حال مخالفته لهذا فإنه يحمل على عاتقه شخصياً بالنتائج المترتبة على تلك التداولات التي إكتملت بالمخالفة لذا التجريم، وفي كل الأوضاع لا تسري هذه التعاملات ولا تنفذ في حق الطرف الأضخم (المنشأة التجارية أو المالك).
7- وعند ختام أو إتمام ذاك الاتفاق المكتوب لأي علة من العوامل، فلا يجوز للطرف الـ2 إفشاء أي بيانات أو أسرار خاصة بالتداولات التي أجراها مستخدماً الاسم التجاري أو الرخصة التجارية المملوكة للطرف الأكبر خلال انسياب تلك الاتفاقية.
8- وفي حال إنقضاء أو تشطيب تلك الاتفاقية – بغض البصر عن أسلوب وكيفية حدوث هذا وسببه – تتوقف كل الحقوق الممنوحة في تلك الاتفاقية إلى الطرف الـ2، ويمتنع على الطرف الـ2 عندئذ وبعد ذاك التصرف مع الزبائن والزبائن المتعاقد بصحبتهم بالاسم التجاري والرخصة التجارية المملوكة للطرف الأضخم – على الرغم من تواريخ التعاقد برفقتهم. مثلما يحجب على الطرف الـ2 (ولمدة سنتين تاليتين على تاريخ اختتام تلك الاتفاقية) تكوين أو تأسيس مؤسسات بطولة للطرف الأضخم أو الدخول كشركاء مستجدين في مؤسسات لائحة تقوم بذات نشاط المؤسسة المملوكة للطرف الأضخم.

( العبارة الـ5 )

الولاية الشرعية والعناوين المختارة وأساليب فض المنازعات:

1- تطبق القوانين الكويتية – الموضوعية والإجرائية – في جميع ما لم يرد فوق منه مقال في تلك الاتفاقية، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.
2- في حال حدوث تشاجر أو نقيض بشأن توضيح أو تطبيق أي حكم من أحكام تلك الاتفاقية وما قد ينشا عنها وفي جميع ما يتصل بها بين الأطراف، وبالعموم أية منازعة تتصل بالعلاقة بين الشخصين مقال تلك الاتفاقية، فيختص بنظرها والفصل فيها المحاكم الكويتية.
3- يوافق على الطرفان بأن العناوين المثبتة تجاه كل من بينهم بصدر تلك الاتفاقية هي بلد الإقامة المختار لتصرُّف التبليغات وأية إخطارات أو دعايات أو رسائل أو إنذارات أو إعذارات أو صحف إدعاءات أو طعون على تلك العناوين تعد صحيحة ومُنتجة لآثارها التشريعية ما لم يخطر أي طرف الناحية الأخرى بتغير عنوانه بكتاب مسجل بعلم الوصول.
4- في الرابطة بين الشخصين أقر لغايات الإثبات والبلاغ الإنذارات القضائية والمراسلات البريدية بكل أنواعها والاتصالات التليفونية والفاكسات المعركة من مرسلها وتقبل مراسلات البريد الالكتروني بحسب النسق المنتشر والاعتيادي بين الشخصين وبالعموم أية أداة من أدوات وطُرق التواصل التي تحقق سلامة إطلاع الطرفين وعلمهما على ما يرسله الآخر والتي تبدو أحوال الشأن أو التصديق أو الموافقة الصريح أو الضمني أن الطرف المرسلة إليه قد معرفة بمضمونها.

( الفقرة الـ6 )

القرارات النهائية:

1- مختلَف مواد تلك الاتفاقية ملزمة ووحدة واحدة غير قابلة للتقسيم وتنفذ وتفسر على مرجعية ووفق مفهوم وموجبات مبدأ حسن النية وشرف ونزاهة التصرف.
2- ومن المتفق فوق منه بين طرفي التعاقد أن أية تغييرات أو تطويرات تطرأ على تلك الاتفاقية لن تكون قائمة وفعالة ما لم تكن بصيغة خطية وموقعة من كلا الطرفين أو ممثليهما المخولين بهذا.
3- وفي حال اعتبرت المحكمة الخاصة بشكل رسميً – بمقتضى حكم قضائي ختامي – أن أي فقرة من ذاك الاتفاق المكتوب هو فقرة باطل أو غير إلتقى للتنفيذ لأي تبرير من العوامل، فيبطل ذلك الفقرة فحسب، ويصح بقية الاتفاق المكتوب ويظل المجهود بباقي بنوده ويتعهد الطرفان بأحكامه التي لم يشطب إبطالها.
وكل ذاك إن لم يترتب على إبطال واحد من بنود الاتفاق المكتوب اضطراب مادي وجسيم في حقوق والتزامات طرفي ذاك الاتفاق المكتوب أو أحدهما، وانهدام التوازن الاستثماري للعقد، فعندئذٍ يشطب إتمام الاتفاق المكتوب كله.
4- حررت تلك الاتفاقية من تسع صفحات، حوت ست مواد، ومن ثلاث نسخ أصلية، بيد كل طرف نسخة منها للعمل بمقتضاها لدى الأهمية، وتودع النسخة الثالثة بإدارة الدفتر التجاري.
بما ذُكِرَ، إستقلال ذاك الاتفاق المكتوب، وتوقع فوقه من أطرافه،،،

الطرف الأضخم الطرف الـ2

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان