نماذج وصيغ تم عقده مؤسسة محاصة استناداً للقانون الكويتي
إنه ذات يوم ………… المتزامن مع …./…./2016م
في مدينة الكويت، قد إستقلال ذاك الاتفاق المكتوب بين جميع من :
أولاً – السيد/ ……… ــ ……….. الجنسية – ويحمل بطاقة مدنية رقم: (………..) – ويقيم في: ………
( طرف أول/الشريك الجلي)
ثانياً – السيد/ ………… – ……….. الجنسية – ويحمل بطاقة مدنية رقم: (…………..) – ويقيم في: ……….
( طرف ثان/الشريك الممول)
وافق المتعاقدان بأهليتهما التامة للتعاقد والتصرف واتفقا على تكوين مؤسسة “محاصة” بينما بينهما طبقاً للبنود الآتية:
} تمهيـــــــــد {
إذ إن الطرف الأكبر (الشريك الجلي) دكتور ويمتلك خبرة واسعة في ميدان برامج الحاسوب وتطبيقاته (سواء على معدات الحاسب الآلي أو التليفونات المحمولة)، ولديه برنامج (تأدية) أَطلَق عليه/ ………….. وهو يحاول أن أنظمة التليفونات المحمولة، ويرنو إلى …………. ، ويُشار إليه في ذاك الاتفاق المكتوب بـ “البرنامج”.
وإذ إن الطرف الـ2 (الشريك الممول) قبِل بأن عنده التمكن من توفير نفقات استثمار واستغلال وتسويق “البرنامج” المملوك للطرف الأكبر، ويحوز التوق إلى مشاركة الطرف الأكبر في استثمار واستغلال وتسويق ذاك “البرنامج”.
لذلك، خسر تلاقت إرادة الطرفين على تكوين مؤسسة محاصة بينما بينهما، واتفقا على ما يلي:
} الـمــــادة الأولى {
يعد التمهيد الفائت جزءاً لا يتجزأ من ذلك الاتفاق المكتوب.
} الـمــــادة الثانية {
القرارات المنظمة للعقد:
تكوين مؤسسة محاصة بينما بينهما طبقاً لأحكام دستور المؤسسات الفعال بالكويت، وطبقاً لأحكام ذاك الاتفاق المكتوب.
} الـمــــادة الثالثة {
التزامات الطرف الأكبر:
1- يقوم الطرف الأضخم (الشريك الواضح) بكونه المالك المنفرد “للبرنامج” بتنفيذ عموم الأعمال اللازمة لتسجيل حق ملكية اختراع وحق المال الفكرية لذلك البرنامج، على نفقة وبتمويل الطرف الـ2.
2- يقوم الطرف الأضخم (الشريك الجلي) بكونه المالك الأوحد “للبرنامج” باستثمار واستغلال وتسويق ذاك “البرنامج” لأجل صالح مؤسسة المحاصة المكونة بينه وبين الطرف الـ2 حصراً، ولا يمكن له عطاء الغير حق تسخير أو استثمار أو تسويق ذاك “البرنامج” سوى حتى الآن تنفيذ رضى نصية مسبقة صريحة بذاك من الطرف الـ2.
} الـمــــادة الرابعة {
التزامات الطرف الـ2:
1- يتعهد الطرف الـ2 (الشريك الممول) بتوفير نفقات مختلَف مصروفات إلحاق حق ملكية اختراع “البرنامج” وحق ملكيته الفكرية، لمصلحة الطرف الأكبر.
2- يتعهد الطرف الـ2 بدفع نفقات سائر نفقات إنتفاع واستثمار وتسويق “البرنامج” حصراً لأجل صالح مؤسسة المحاصة المكونة بينه وبين الطرف الأضخم.
3- يتعهد الطرف الـ2 من محافظة على سرية البيانات والبيانات والأسرار التي تبلغ إلى علمه جراء شراكته مع الطرف الأضخم في تلك المنشأة التجارية، وعدم إفشائها للغير أو النفع منها لنفسه للاستحواذ على مكسب مالية أو مهنية ــ من دون إذن كتابي صريح وسابق من الطرف الأكبر ــ وهذا أثناء مرحلة انسياب ذلك الاتفاق المكتوب وأثناء مرحلة استثمار واستغلال “البرنامج”.
4- يمنع على الطرف الـ2 حظراً نهائياً التخلي عن (أو نقل أو تفويض أو توكيل أو حوالة) ــ كل أو أي قسم من ــ مسحقاته والتزاماته المُلقاة على عاتقه بمقتضى تلك الاتفاقية، للغير.
وفي حال مخالفته لذلك المنع، تمثل تلك الاتفاقية مفسوخة من تلقاء ذاتها بلا احتياج إلى إنتباه أو إعذار أو اللجوء إلى القضاء، مع عدم الإخلال بحق الطرف الأكبر في العودة على الطرف الـ2 بالتضمينات والتعويضات الحادثة عن ذاك الإخلال وعن انفساخ الاتفاقية.
وفي كل الظروف لا تسري التداولات والمعاملات التي تحدث بالمخالفة لذلك المنع في حق الطرف الأكبر ولا تنفذ قِبله ولا يُعتد بها إزاءه بأي مظهر من الأنواع.
} الـمــــادة الخامسة {
فترة المنشأة التجارية:
اتفق الطرفان حتّى السقف الزمني لوفاء الطرف الـ2 بالتزاماته الناشئة عن ذاك الاتفاق المكتوب لا تمر فترة الـ …….. تبدأ من تاريخ إبرام الطرفين على ذلك الاتفاق المكتوب وتنتهي في ………../……./…. .
وفي حال تطبيق الطرف الـ2 لالتزاماته الناشئة عن ذلك الاتفاق المكتوب طوال الفترة سالفة الذكر، تكون الفترة المحددة للشركة هي ……….. تبدأ من تاريخ ………/……./…….. وتنتهي في تاريخ ………/……/…….. .
ويجوز مد تلك المرحلة قبل انقضائها (لفترة أو فترات أخرى مناظرة) باتفاق الطرفين، فإذا لم ينشأ مرسوم منهما بالمد واستمرت المنشأة التجارية في ممارسة نشاطها، توسعت فترة المؤسسة أتوماتيكًّا في مختلف مرة لمقدار مطابقة للمدة المتفق فوق منها في ذلك الاتفاق المكتوب وبذات المحددات والقواعد.
} الـمــــادة السادسة {
قصد المؤسسة:
قصد المنشأة التجارية هو إنتفاع واستثمار وتسويق “البرنامج”.
ويجوز للشركة أن تمارس أعمالاً مطابقة أو مكملة أو ضرورية أو متعلقة بالغرض المنوه عنه.
} الـمــــادة السابعة {
مصلحة المنشأة التجارية:
يضطلع بـ مصلحة المنشأة التجارية الطرف الأضخم منفرداً.
ويعتبر المدير المنشأة التجارية في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، وله أوسع السلطات في التناقل نيابةً عنها وإمضاء مختلَف العقود والمعاملات الداخلة في إطار قصد المؤسسة وعلى الأخص توظيف ووقف وعزل الوكلاء والمستعملين وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وقبض وسداد المبالغ وإمضاء وتغيير وتوقيع جميع العقود والاتفاقيات والاتفاقيات التجارية التي ترتبط بتعاملات المنشأة التجارية وتحقيق أغراضها بالنقد أو بالأجل وتوكيل من يشاء في جميع أو عدد محدود من صلاحيات المنفعة.
وللطرف الـ2 حق الاطلاع بشخصه أو بواسطة وكيل على سجلات المنشأة التجارية ومستنداتها والحصول على صورة ضوئية منها وعلى خطبة ملخص عن ظرف المؤسسة المالية ومركزها المالي.
ولا يمكن لمدير المؤسسة أن يضطلع بـ مصلحة مؤسسة أخرى مسابقة أو ذات أغراض مناظرة، أو يتعاقد مع المنشأة التجارية لحسابه أو لحساب الغير سوى لو كان ذاك بإذن كتابي صريح ومسبق من الطرف الـ2.
} الـمــــادة الثامنة {
تقسيم العوائد:
اتفق الطرفان إلى أن تكون حصة كل طرف بالمشروع – عقب منافس كل النفقات ومصاريف التشغيل مثل المدفوعات الشهرية ومكافآت المستوظفين والمستعملين، وأقساط التأمينات الاجتماعية المدفوعة بشكل فعلي، ومختلَف المصاريف الأخرى – نسبة وقدرها خمسين% لجميع طرف بدل التزاماته.
إلى أن ينهي تقسيم صافي المبالغ الواردة المشروع حتى الآن تشغيله كالتالي:
– خمسين% لتكوين احتياطي نقدي يخصص لأعمال الدراسات والتطوير، وهذا لفترة سنتين بداية من تاريخ تشغيل المشروع.
ويكون اقتطاع ذاك الاحتياطي إلزامياً طوال هاتين السنتين، وبعد انقضاء هاتين السنتين يكون للطرف الأكبر (اختيارياً) تحديد النسبة والمدة الأساسي تخصيصهما لأعمال الأبحاث والتطوير استناداً لمتطلبات إدارة المنشأة التجارية.
– 25% من صافي الإيرادات للطرف الأضخم.
– 25% من صافي الإيرادات للطرف الـ2.
وعند متابعة المؤسسة للاحتياطي النقدي، يشطب تجزئة صافي الإيرادات مناصفة بين الشخصين (لجميع طرف خمسين%).
}الـمــــادة التاسعة {
حل المؤسسة:
تمثل تلك الاتفاقية لاغية ومفسوخة من تلقاء ذاتها دون طلب إلى تحذير أو تصريح أو حكم قضائي إذا ما توافرت واحدة من الحالات اللاحقة:
1- في ظرف مخالفة الطرف الـ2 لأي فقرة من بنود ذلك الاتفاق المكتوب، ومرور 15 يوماً على تاريخ الكتاب الموجه إليه من الطرف الأكبر بوجوب تلافي تلك المخالفة، دون تلافيها بشكل فعلي.
2- في ظرف عدم قبول الجهات المقصودة على تأدية تلك الاتفاقية سواء بشأن بتسجيل براءة الاختراع وحق المال الفكرية أو إنتفاع واستثمار وتسويق “البرنامج”.
3- إذا ما ارتكب الطرف الـ2 أي شيء من قبيل التحايل في حين يختص تطبيق التزاماته الناشئة عن ذلك الاتفاق المكتوب، ما إذا كان في حق الطرف الأكبر أو في حق أية ناحية رسمية أو في حق الغير.
4- إذا ما تخلى الطرف الـ2 عن حصته في تلك المؤسسة للغير بلا قبول نصية صريحة ومسبقة من الطرف الأكبر.
5- في وضعية اتفاق الطرفين على حلها وإنهائها، أو اتفاقهما على دمجها في مؤسسة أخرى.
مثلما تتلاشى المؤسسة بوفاة واحد من الشركاء، أو بصدور حكم بالقرميد فوق منه، أو بشهر إفلاس، وتجري تصفية مبالغ مالية المؤسسة لدى انقضائها لأي علة من العوامل، بحسبًا للأحكام الواردة في تشريع المؤسسات رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
} الـمــــادة العاشرة {
الاختصاص القضائي:
كل تشاجر يأتي ذلك بما يختص ذلك الاتفاق المكتوب ــ أو أي فقرة من بنوده ــ أو بما يختص تأديته أو تفسيره، أو بما يختص أي عمل أو نشاط أو تعاقد أو تأدية لأعمال المؤسسة، تخص بنظره والفصل فيه المحاكم الكويتية.
} الـمــــادة الحادية 10 {
بلد الإقامة الشرعي للشركاء:
يحتسب عنوان كل طرف المبين بذاك الاتفاق المكتوب موطناً قانونياً في ذاك الصدد ما لم ينهي إشعار الناحية الأخرى بتحويله بمقتضى بيان موصى فوق منه بعلم الوصول أو بإعلان رسمي عن طريق مبعوث النشر والترويج.
} الـمــــادة الثانية 10 {
نسخ الاتفاق المكتوب:
حُرر ذاك الاتفاق المكتوب من نسختين، متضمناً اثنا عشر بنداً، في تسع صفحات، بيد كل طرف نسخة منه للعمل بموجبها.
بما ذُكِرَ، تحرير ذلك الاتفاق المكتوب، وتوقع أعلاه من طرفيه،،،
Originally posted 2021-12-30 01:57:33.
