صيغ ونماذج قانونية لصحيفة دعوى بالغاء قرار اداري – الكويت 2022

صيغ ونماذج قانونية لصحيفة دعوى بالغاء قرار اداري – الكويت 2022

صيغ ونماذج قانونية لصحيفة دعوى بالغاء قرار اداري – الكويت 2022

إنـه فـي يوم المتزامن مع / /2018م، الساعة:
إنشاءً على دعوة السادة/ …………
أنـــا / موفد النشر والترويج بالمحكمة الإجمالية في وزارة الإنصاف قد انتقلت إلى إذ معقل جميع من:
(1) السيد/ وزير الشئون الاجتماعيـة والعمـل –
بكونه الحاضر بالإشراف على الإدارة العامـة للقوى التي تعمل.
(2) السيـد/ مديــر عــــام الهيئـــة العامـة للقوى التي تعمل
بكونه المطرب التشريعي للهيئـة.
ويعلنان في: منفعة الفتوى والتشريع الكائنة فـي: الشرق ــ شارع أحمد الجابر ــ برج الفتوى والتشريع ــ بجانب مخفـر شـــرق.
مخاطباً مع/
وأعلنتهما بالآتي:

= الموضـــــــوع =

بتاريخ 5/11/2017م نشر المعلن إليه الـ2 بكونه (المدير العام للهيئة العامة للقوى التي تعمل) – الموالي والخاضع لإشراف المعلن إليه الأكبر بكونه (وزير الشئون الاجتماعية والعمل)، قراره الإداري (المطعون فيه) رقم (1280) لعام 2017 المخصص بتقويم الأمر التنظيمي الإداري (المنصرم فوق منه) رقم (839/ق) لعام 2015 في شأن ترتيب الشغل في قطاعي الشغل الإقليمي والنفطي.
والذي موضوع في مادته (الأولى) إلى أن: “تضاف مادة برقم (25 مرة أخرىً) إلى المرسوم الإداري رقم (839/ق) لعام 2015 في شأن تجهيز المجهود في قطاعي الجهد الإقليمي والنفطي، يكون نصها على النحو التالي:
(مادة 25 مرة أخرىً)
لا يمكن إنتاج تصاريح عمل للعمالة المُستقدمة من الخارج، حاصلي مؤهل دبلوم وما فوق، لمن هم أصغر من (ثلاثين) سنة. ولا يكمل رضى تحويل أو تحديث المؤهلات لمن هم دون مبادرة الدبلوم من الأيدي العاملة المُستقدمة من الخارج حتى الآن صدور ذلك المرسوم”.
وقد نصت المادة (الثانية) من ذاك الأمر التنظيمي (المطعون فيه) إلى أن: “يُعمل بذاك الأمر التنظيمي ابتداءا من 1/1/2018م، وينشر بالجريدة الأصلية، ويُلغى ما يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتأدية ما أتى فيه”.

وبما أن تأدية ذلك المرسوم سيلحق صارم الضرر – الذي غير ممكن تحمله – بالمؤسسة الطاعنة، لكون معظم وجل (إذا لم يكن كل) موظفيها الحاليين أو القائم استقدامهم بشكل فعلي، والذي سوف يتم استقدامهم في المستقبل القريب هم من حاصلي مؤهل دبلوم وما فوق، ومعظمهم – إذا لم يكن عامتهم – هم ممن يقل سنهم عن ثلاثين سنة؛ بما يتضمن أن تأدية ذلك الأمر التنظيمي سيفرغ المؤسسة وجميع أقسامها من معظم إذا لم يكن كل موظفيها وقوتها الضاربة، الأمر الذي قد يضطرها في عاقبة الموضوع إلى قفل منشأتها وتسريح القلائل التي قد توجد من موظفيها، وفي هذا ضرر غير ممكن تحمله ولا تخيله ليس حصرا بالمركز صحي وكل العاملين بها، لكن وبكافة المتعاملين بصحبتها.

وتجاه هذا، خسر تقدمت المؤسسة الطاعنة بتظلم رسمي مكتوب إلى مُصدر الأمر التنظيمي (بقالة الطعن الماثل) السيد/ المدير العامة للهيئة العامة للقوى التي تعمل، وقد حدث المستوظف المخصص على هذا الشكوى بما يفيد استلامه في تاريخ 28/12/2017م.
وفي تاريخ 14/2/2018م نشر المعلن إليه الـ2 بكونه قراراً بتغيير قراره الأكبر (سابق الذكر، دكان الطعن الماثل)، وهو المرسوم رقم (1568) لعام 2017 قاضياً بتصحيح ميعاد تدفق المرسوم رقم (1280) لعام 2017 إذ حدداً موعداً لتطبيقه وانسيابه بداية من 1/7/2018م (وليس 1/1/2018م في الأمر التنظيمي المُعدَّل).

والطاعنة حيث تلتمس القضاء لها بقبول دعواها، وإلغاء مرسوم المصلحة العامة للقوى التي تعمل المتمثـل فـي عدم عطلة إنتاج تصاريح عمل للعاملة المُستقدمة من الخارج، حاصلي مؤهل دبلوم وما فوق، لمن هم أدنى من سن ثلاثين سنة، إنمـا تستند فـي ذاك للآتــي:

= أسبـــاب الطعـن =

أولاً : من حيــث الشكــل:

وفقـاً لنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم عشرين/1981 تنبثق بالمحكمة الإجمالية ــ دائرة إداريـة تشكـل من ثلاثة قضاة، وتتضمن على غرفـة أو أكثـر وفق الحاجـة وتتعلق دون غيرها بالمسائل الآتيـة:
أولاً- ….. ثانياً- ….. ثالثاً- ….. رابعاً- ….. خامساً- الطلبات التي يقوم بتقديمها الشخصيات أو الهيئات بإلغاء الأحكام الإداريـة النهائيـة.
وقـد ذهبت محكمة القضـاء الإداري فـي شرح مفهـوم ذاك المقال حتّى: {المقصود بذلك الاختصاص أن تتعلق المحكمة بالفصـل فـي مناشدة إلغـاء الأحكام الإداريـة الختامية لو أنه مرجع الطعـن عـدم اختصاص الهيئـة التي نشرت الأمر التنظيمي المطعون فـيـه أو وجـود نقص وخلل فـي الشكـل أو مخالفـة القوانيـن أو اللوائـح أو الخطأ فـي تطبيقهـا وتأويلهـا أو إسـاءة استخدام السطلة}.
مثلما أضافت أيضـاً: {أن المقصود بنهائيـة الأمر التنظيمي الإداري والقدوة فـيـه هـي بصدوره من جهـة إداريـة يخولهـا الدستور سلطة البت فـي أمـرٍ ما بغيـر حاجـة إلى إقرار سلطة أعلـى}.

وقـد ذهبت المحكمة الإدارية العليـا (المصرية) فـي خطاب المقصود بنهائيـة المرسوم ليس أن يكون صادراً عن ذو اختصاص بإصداره فحسـب، بـل ينبغـي أن يقصـد مُصدره الذي عنده إصداره تقصي أثـره التشريعي لحظياً ومباشرةً بمجـرد إصداره، وألا تكون هنـاك ثمـة سلطة عليـا للتعقيب عليـه وإلا كان بمثابـة فكرة مقترحة أو توضيح وجهة نظر لا يترتب فوق منه الأثر التشريعي الإداري الختامي.
ومفـاد ما تقـدم، أن صفـة النهائيـة فـي المرسوم الإداري لا تمنع رقابتـه قضائيـاً سـواء بطلب إلغائـه أو والعوض الختامي عنـه أيـاً كان النقص والخلل الذي لحقـه فـي مرحلـة تكوينـه أو فـي صيغتـه النهائيـة، حيث إن هـذه الصفـة الختامية لا تعـدو أن تكون شرطاً لقبول دعـوى الإلغاء المقامـة بشأنـه.

بما أن ذاك، وقد كان مرسوم المصلحة العامة للقوى التي تعمل بحظر إنتاج إخطار عمل للعامل الوافد من الخارج – الحاصل على مؤهل دبلوم وما فوق – لو أنه سنه أصغر من ثلاثين سنة، فإن قرارهـا وفقـاً لذا المفهوم يُعـد من الأحكام الإدارية. ومن ثـم يقبل الطعـن عليـه بالطعن الماثل.

وقـد قُضـي فـي هـذا الموضوع بأن: {الدستور لم يعلم الأحكام الإدارية ولم يبين المواصفات التي تميزها والتي يهتدى بها، القول بتوافر المحددات والقواعد الضرورية لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية لها بإيقاف أو تأويل، وينبني على هذا أن للمحاكم العادية أن تعطى هذه الأحكام وصفها التشريعي على هدى حكمة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات وتأمين الأشخاص وحقوقهم، وهي في طريق ذاك لديها – لكن من واجبها – التيقن من قيام المرسوم الإداري بمقوماته الشرعية والتعرف على فحواه، فإن وضح لها سلامة صدوره غير مشوب بما ينحدر به إلى درجة العدم كان فوقها أن تعمل تنفيذه استناداً لظاهر نصوصه وتهبط ما نعت وصور له الدستور من آثار على الكفاح المطروح ولا يحتسب ذاك منها تعرضاً للقرار بالتأويل}.

[[ المحكمة الإدارية العليا ـ طعن رقم 455 لسنة 49 ق عليـا – جلسة 21/2/1980م ]]

مثلما قُضـي بأن: {الأمر التنظيمي الإداري هو إفصاح ناحية المصلحة عن إرادتها المُلزمة، بما لها من سلطة بموجب القوانين والفهارس، بغاية إحراز ترتيب تشريعي محدد، متى كان ممكناً وجائزاً، وقد كان الباعث فوق منه ابتغاء منفعة عامة، وبما أن المرسوم رقم ….. قد واصل مقومات الأمر التنظيمي الإداري غير مشوب بعيب الجسامة واضح الوضوح بحيث يجرده من الخاصية الإدارية وتنحدر به إلى درجة العدم، فإن الاختصاص بنظر المطاعن التي يوجهها إليه الطاعن ينعقد – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – لمجلس الجمهورية بهيئة قضاء إداري دون غيره}.

[[ المحكمة الإدارية العليا ـ طعن رقم 208 لسنة 50 ق عليـا – جلسة 27/11/1983م ]]

ذلك من منحى ومن ناحية أحدث، ولقد نصت المادة (7) من التشريع نفسه إلى أن: }توقيت ترقية دعوى الإلغاء ستون يوماً من تاريخ عرَض الأمر التنظيمي الإداري المطعون فيه في الجرنال الحكومية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الأصلية أو إشعار علني ذو المنشأة به أو ثبوت علمه به علماً يقيناً، وينقطع جريان ذاك الموعد بالتظلم إلى المنحى الإدارية التي نشرت الأمر التنظيمي أو إلى الجهات الرئاسية بها، ويجب أن يبت في الشكوى طوال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر الأمر التنظيمي بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويحتسب فوات 60 يوماً على تقديم الشكوى دون أن تجيب عنه السلطات المخصصة باعتبار رفضه، ويحسب موعد إعلاء الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني وفق الظروف{.

ومن المخطط له أن: }المشرع قد حدد موعد الطعن بالإلغاء في الأحكام الإدارية بستين يوماً، وينقطع ذاك الموعد بالتظلم الإداري الذي استلزم حصوله قبل ترقية دعوى الإلغاء والتربص بعبور الموعد المقرر للبت فيه، فإذا مضت هذه الفترة دون رد، فإن المنبع أن ترفع دعوى الإلغاء أثناء الستين يوماً اللاحقة لانقضاء تلك المدة التي يحتسب فواتها دون إجابة السلطة المخصصة عن الشكوى بكون رفضه، أي أن التشريع افترض في المصلحة أنها رفضت الشكوى ضمناً، باستفادة ذلك الرفض الحكمي من زوجة عدم الرد أثناء ذاك الفاصل الزمني دون أن تجيب المنفعة فوقه، حتى ولو أعرب ذو المسألة في أعقاب هذا بقرار صريح بالرفض طالما أن الموعد في وقت سابق تدفقه قانوناً بأمر تحقق هو المرسوم الحكمي بالرفض{.

[[ الطعن بالتمييز رقم 34 لسنة 2000 تجاري – جلسة 21/5/2001م ]]

ايضاً من المخطط أن: }مؤدى موضوع المادة الماضية من الدستور رقم عشرين/1981 بتشكيل الدائرة الإدارية أن توقيت ترقية دعوى الإلغاء ستون يوماً، من تاريخ أصدر المرسوم الإداري المطعون فيه، أو نشر وترويج ذو الموضوع به، وأنه يقوم مقام النشر العلم اليقيني بالقرار شاملاً مكوناته ومحتوياته، وينقطع التوقيت بالتظلم المقدم إلى المنحى الإدارية مُصدرة المرسوم أو المنحى الرئاسية، ويحتسب مضي ستون يوماً على تقديم الشكوى دون أن تجيب عنه السلطات الخاصة باعتبار رفض له، ويكون موعد إعلاء الدعوى 60 يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً الأولى{.

[[ الطعن بالتمييز رقم 711 لسنة 2004 إداري – جلسة 6/6/2005م ]]

ولو كان ما تمنح، وقد كان المعلن إليه الـ2 بوصفه قد نهض بإصدار الأمر التنظيمي رقم (1280) لعام 2017 بتصحيح المرسوم الإداري رقم (839/ق) لعام 2015 في شأن تحضير الشغل في قطاعي الشغل المحلي والنفطي، في تاريخ 5/11/2017م، وتم عرَضه في الجرنال الحكومية في تاريخ 12/11/2017م، وقد نهضت الطاعنة بالتظلم من المرسوم سابق الذكر بمقتضى الشكوى المُسكينة للمعلن إليه الـ2 بوصفه في تاريخ 28/12/2017م، وقد انقضت مرحلة الستين يوماً المقررة لرد المعلن إليه الـ2 بكونه على الشكوى (اختتمت في تاريخ 15/2/2018م) دون أن ينشأ أي رد، وهكذا يعد الامتناع عن الرد بكون رفض حُكمي للتظلم، وبذلك يحق للطاعنة مورد رزق دعوى الطعن على الأمر التنظيمي طوال الستين يوماً الآتية (حتى تاريخ 16/4/2018م)، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد تم إيداع صحيفتها بإدارة كتاب المحكمة قبل انقضاء فترة الستين يوماً الثانية المقررة لإعزاز الدعوى طوالها، وإذ إنها قد استوفت سائر أوضاعها الرمزية المقررة قانوناً، وهكذا تكون الدعوى مقبولة شكلاً.

ثانياً: سبــــب الإلغـــــاء

إساءة استخدام السلطة والجنوح بها عن الصالح العام:

من المعتزم قانوناً أن: {غرض المرسوم الإداري ينبغي أن تكون طول الوقتً هي تحري الصالح العام، ولا يكفـي بحت استهداف المرسوم الإداري تحري واحدة من أهداف الصالح العام لإضفاء التشريعية أعلاه إلا أن يجب أن تكون قصد الصالح العام التي اختارها المرسوم هدفاً له هي الأولى بالعناية}.

[[ إدارية العليا ــ طعن رقم 1875 لسنة 30 قضائية ]]

لهذا خسر اتفقت وجهات نظر فقهاء التشريع الإداري على أساس أنه: {إذا ما خالف أمر تنظيمي الهيئة المنفعة العامة أو شديد عن المبتغى المختص لإصداره في الغد قراراً باطلاً لأنه يكون مشوب بعيب الجنوح فـي استخدام السلطة ذاك النقص والخلل الذي يتصل بالغاية التي استهدفها الأمر التنظيمي الإداري}.
ومن المدرج بالجدول فـي قضاء المفاضلة أنه: {ولئن كان نشاط القضاء الإداري فـي وزنه للقرارات الإدارية يلزم أن يقف عن حاجز المشروعية أو عدمها فـي مدى المراقبة التشريعية فلا يتجاوزها إلى وزن مناسبات المرسوم وغير ذاك الأمر الذي يدخل فـي مجال المناسِبة التقديرية التي تمتلكها المنفعة بغير معقب فوق منها سوى أنه له الحق فـي بحث الأحداث التي بني أعلاها الأمر التنظيمي الإداري بغرض التأكد من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون، وحقه هذا لا يقف لدى حاجز التأكد من الأحداث المالية التي دشن فوقها الأمر التنظيمي إلا أن ينبسط إلى إمتنان تلك الأحداث إذا ارتبطت بالقانون بمثابها ينحصر من المركبات التي يقوم أعلاها المرسوم الإداري، والمحكمة فـي حواجز رقابتها للقرار أن تقدر هذه المركبات التقييم السليم وأن تلقب الأشياء بأسمائها الحقيقية دون التقيد بحرفية الألفاظ التي يجري بها الشرح، حيث القدوة فـي التكييف التشريعي بفحوى الأمر التنظيمي الإداري ومعناه لا بكونه ومبناه}.

[[ الطعنين بالتمييز رقمي 16، 887 لسنة 2000 إداري ــ جلسة 5/4/2004م ]]

ومـن المقـــــرر أيضــــاً: {تتمثل المراقبة القضائية على مراسيم الجانب الإدارية الصادرة تشييدً على السلطة المحصورة فـي رصد مجال مماثلة تلك الأحكام للقانون فإن كانت الأحكام صادرة تشييدً على السلطة التقديرية فإن المراقبة القضائية فوق منها تتمثل التيقن من خلوها من نقص وخلل إساءة استخدام السلطة}.

[[­ الطعن بالتمييز رقم 827 لسنة 2001 إداري – جلسة 3/3/2003م ]]

بما أن هذا، وقد كان المرسوم الإداري المطعون فيه (رقم 1280 لعام 2017) بتغيير المرسوم الإداري رقم (839/ق) لعام 2015 في شأن تجهيز الشغل في قطاعي الشغل الإقليمي والنفطي، قد صدر مخالفا للقانون رقم (6) لعام 2010 بصدد المجهود في القطاع الإقليمي، وللقانون رقم (109) لعام 2013 في شأن الإدارة العامة للقوى التي تعمل، وأن تأديته سيترتب فوقه تلفيات ضخمة للمستشفي الطاعنة.

إذ تنص المادة (9) من الدستور رقم (6) لعام 2010 بما يختص المجهود في القطاع الإقليمي حتّى: “تنبع منظمة عامة ذات شخصية اعتبارية وموازنة مالية ملحقة يطلق عليها (المصلحة العامة للقوى التي تعمل) يشرف أعلاها وزير الشئون الاجتماعية والعمل، تضطلع بـ الاختصاصات المقررة للوزارة في ذاك التشريع، وايضاً جلب الأيدي العاملة الوافدة إنشاء على طلبات أصحاب المجهود، ويصدر بتنظيمها تشريع”.
مثلما تنص المادة (3) من التشريع رقم (109) لعام 2013 في شأن المنفعة العامة للقوى التي تعمل، إلى أن: “تضطلع بـ المنفعة الاختصاصات المقررة للوزارة في القانونين رقمي (28) لعام 1969 ورقم (6) لعام 2010 المشار إليهما، ولها على وجه الأخص ما يلي:

المراقبة على القوى التي تعمل بالقطاعين الإقليمي والنفطي، ويكون للمفتشين العاملين بالهيئة سمة الضبطية القضائية.
وحط أفعال إنشاء النقابات العمالية واتحادات أصحاب الممارسات، وبيان الوثائق والأوراق الأساسية لإشهارها، بحسب القرارات الواردة بالقانون رقم (6) لعام 2010 المنوه عنه.

إنتاج القوائم المخصصة بقواعد وممارسات تم منحه الإذن بالعمل. وتقييم الحاجة العمالي، وأسلوب وكيفية انتقال الأيدي العاملة من ذو عمل لآخر.

الرقابة على الملحقين العماليين في الخارج، مع اهتمام أحكام الدستور رقم (21) لعام 1962 المذكور.

تحديد وتحصيل الضرائب وأجور الخدمات التي تقوم بتقديمها المصلحة.

تحصيل الضرائب الإضافية المخصصة بالعمالة الوطنية بما يتوافق مع القانُون رقم (19) لعام ألفين المذكور.

إلحاق الأيدي العاملة العاملة في القطاعين المحلي والنفطي، وإعداد قاعدة معلومات لحصر الأيدي العاملة الوافدة.

وتخص الإدارة منفردة باستقدام الأيدي العاملة الوافدة في القطاعين المحلي والنفطي، ولذا تشييد على دعوة ذو المجهود موضحاً به الأيدي العاملة المبتغى استقدامها، ويصدر الوزير (وزير الشئون الاجتماعية والعمل) الأحكام الموضحة للعمليات والوثائق والرسوم المقررة”.

وحيث كان ذاك، فإن الثابت من صريح مقال هذه المادة أنها لمتسند إلى المنفعة العامة للقوى التي تعمل (بينما أسندت إليها) مأمورية وحط الأحكام الموضحة للعمليات المختصة باستقدام التي تعمل من في دولة أخرى، إلا أن نصت صراحةً في فقرتها الأخيرة على اختصاص (الوزير – وزير الشئون الاجتماعية والعمل) بإصدار مثل هذه الأحكام الموضحة للنشاطات والوثائق والرسوم المقررة.

ولما كانت المادة (11) من الدستور رقم (6) لعام 2010 في شأن المجهود في القطاع الإقليمي، منصوص بها على أنه: “يمنع على الوزارة والجهة المخصصة أن تمارس أي مفاضلة أو تفضيل في المعاملة بين أصحاب الشغل في تم منحه أذونات الشغل أو التغيير وهذا بمنحها لبعضهم وإيقافها للبعض الآخر أسفل أي ذريعة أو سبب، ويجوز للوزارة لأسباب تنظيمية أن تعطل إنتاج أذونات المجهود والتحويل لبرهة لا تزيد على أسبوعين في العام، على أساس أنه لا يمكن استثناء عدد محدود من أصحاب الإجراءات من ذاك الإيقاف دون غيرهم أثناء تلك الفترة. ويعد باطلاً بطلاناً نهائياً وكأن لم يكن كل فعل يجري على عكس تلك المادة”.

وبذلك، فإن تعطيل إنتاج اذونات الجهد والتحويل بشكل قاطعً للحاصلين على مؤهل دبلوم وما أعلاه وتقل أعمارهم عن ثلاثين سنة، يُمظهر انتهاك واضح وصارخة لنص هذه المادة، وبالتالي يحتسب باطلاً بطلاناً نهائياً ويعد في خبر كان، استناداً لنص المادة نفسها.
ولما كانت المادة (25) من الأمر التنظيمي الإداري رقم (839/ق) لعام 2015 في شأن تجهيز المجهود في قطاعي الجهد الإقليمي والنفطي، الصادر عن المدير العام للهيئة العامة للقوى التي تعمل، قد موضوع حتّى: “تصدر المنفعة (العامة للقوى التي تعمل) ممثلة في مصلحة الشغل المخصصة، إشعاراً أو إذناً لصاحب الشغل لاستقدام العامل الوافد للعمل عنده استناداً للضوابط الآتية:

توافر مبررات احتياجه للعامل المرغوب، استناداً لنشاطه الاستثماري أو مشروعاته المتعاقد على تطبيقها.

توافق شغل العامل ومؤهلاته العلمية وخبراته الفنية مع النشاط الاستثماري لصاحب المجهود.

وجود إشادة مطلب يتيح بإلحاق أيدي عاملة على الترخيص.

أية ضوابط أخرى تقررها الإدارة”.

ويُستفاد من هذا أن ذو الجهد هو المنوط به (وهو الخاص دون غيره) بتحديد احتياجاته من الأيدي العاملة الوافدة، وما يتطلبه فيها من مؤهلات وخبرات. وكون مدير عام المصلحة العامة للقوى التي تعمل قد تدخل في بدائل ذو المجهود (ومن ضمنهم الشاكي) من دون أية مسوغات تبيح له ذاك، وإصدار قراره الشاكي منه “تحكمياً” فيه قرميد على إرادة أصحاب الأفعال ومصادرة لرغباتهم واحتياجاتهم – الذين هم أدرى بها من غيرهم، وأحرص على تحقيقها من سواهم – بلا أي دافع مشروع.

ناهيك عن كون مُصدر الأمر التنظيمي المطعون فيه قد سلب اختصاص وسلطة (الوزير المخصص – وزير الشئون الاجتماعية والعمل) والذي أناط به الدستور وحده (وهو لم يفوَّض غيره تشريعياً) في إنتاج الأحكام المرتبطة باستقدام الأيدي العاملة الوافدة في القطاعين المحلي والنفطي والقرارات الموضحة للعمليات والملفات والرسوم المقررة لهذا، استناداً لنص المادة (3) من الدستور رقم (109) لعام 2013 في شأن المنفعة العامة للقوى التي تعمل سالفة الذكر. وبذلك يكون الأمر التنظيمي المطعون فيه قد صدر ممن لا سلطة له في إصداره، إضافةً إلى صدوره مخالفاً للقانون (لا سيما أحكام تشريع المجهود المتطور ذكرها)، فيكون ذاك الأمر التنظيمي قد صدر فاقداً لسنده القانوني.
بما أن ما تمنح، وقد كان من المخطط فقهاً أن: “المشرع يشترط لقبول الدعوى توافر الهيئة الشخصية عند رافع الدعوى. سوى أنه يكفي لقبول دعوى “إزاحة المرسوم الإداري” توافر إشتراط الإدارة الشخصية المباشرة في ذاك الإلغاء، دون الاحتياج إلى الاستناد إلى حق مكتسب للطاعن، تأسيساً إلى أن الطعن بإلغاء الأحكام الإدارية المعيبة هو على أرض الواقع طعن موضوعي عام مرتكز على الإدارة العامة، حيث يدور الكفاح فيه بشأن شرعية الأمر التنظيمي المطعون فيه بذاته. وبذلك كان ذاك الإلغاء عينياً، ولا يجب في طلبه أن يكون الطاعن ذو حق ذاتي، لكن يكفي أن يكون ذا هيئة شخصية ومباشرة فيه، وتلك الإدارة تتحقق متى كان الطاعن في ترتيب شرعي خاص وثيق العلاقة بالقرار المطعون فيه بأن تربطه به صلة في الحال. ويجب أن تكون الهيئة الشخصية والمباشرة، منفعة مشروعة أي يُقرها التشريع، ولا يشترط فيها أن تكون محققة إلا أن يكفي أن تكون محتملة، سواء كانت الإدارة مالية أو أدبية، فردية أو جماعية”.

[[لطفاُ، المرجع: “الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري – دعاوى الإلغاء” – للدكتور/ سامي جمال الدين – طبعة 1991 الإسكندرية – صـ 93 و 96]]

مثلما أنه من المخطط قضاءً، وعلى ما جرى فوق منه قضاء المحكمة الإدارية العليا (في مصر)، أنه: “يقتضي لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرفعها إدارة شخصية ومباشرة، وقيام إشتراط الإدارة يعنى توافر الملمح في رافع الدعوى، إذ يندمج الشرطان في دعوى الإلغاء. ويجب أن تتوافر هيئة المدعي في مورد رزق دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها مطلقاً، ولكن دومين المنفعة في إقامتها يتسع لجميع دعوى محو يكون رافعها في موقف شرعية خاصة فيما يتعلق إلى المرسوم المطعون فيه من وضْعها أن تجعل ذاك المرسوم مؤثراً في إدارة جادة له .بل ذلك الاتساع لا يعنى الخلط بينها وبين دعوى “الحسبة”، ولا يجب لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعي ذا حق في المرسوم المطعون فيه ـ يكفى لاغير أن تكون له منفعة شخصية في الحال مالية أم أدبية، بأن يكون في موقف شرعية خاصة فيما يتعلق إلى الأمر التنظيمي من حالها أن تجعله يترك تأثيرا تأثيراً مباشراً فوقه”.

[[ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3069 لسنة 45 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 12/1/2002 ]]

[[ وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 25 لسنة 14 قضائية – جلسة 26/1/1974 مجموعة المكتب الفني– السنة 19 – صـ 100 ]]

إضافةً إلى كل ما توفر، فإن الأمر التنظيمي المطعون فيه قد أتى غير دستوري، لأنه يكون في مكانة هي أسفل من القائمة ومن التشريع، ومع هذا وقف على قدميه بتنقيح الدستور، بإلحاق اشتراطات وأحكام موضوعية لم ترد في التشريع ذاته، وتلك ليست حرفة السجل أو الأحكام الوزارية.

فمن المقرر أن إزالة الدستور أو تطويره لا يكون سوى بتقنين مثله؛ أي يأتي ذلك عن مجلس الأمة طبقاً للعمليات المُعتادة لسن القوانين، ولا يمكن إزالة الدستور أو تطويره بقائمة أو بقرار وزاري ينشأ من الوزير المُختص، ناهيك عن أن يأتي ذلك مثل ذاك الأمر التنظيمي من مدير واحدة من الهيئات العامة؟ إذ تنص المادة (الثانية) من الدستور المواطن على أساس أنه: “1- لا يلغى دستور سوى بتقنين لاحق ينص صراحة على إلغائه أو يشتمل حكماً يتضاد برفقته. 2- وإذا صدر قانون يضبط ويرتب مكررا موضوعاً كان ينظمه قانون أسبق، ألغي كل ما أورده ذلك القانون من أحكام”.

مثلما أن المادة (72) من القانون منصوص بها على أن: “يحط صاحب السمو الأمير، بمراسيم، سجلات التهيئة والسجلات الأساسية لتأدية القوانين بما لا يحتوي تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من أداؤها. ويجوز أن يعاون الدستور وسيلة أسفل من الأمر التنظيمي لإصدار القوائم الأساسية لتنفيذه”.
فمن المقرر فقهاً أن: الفهرس التنفيذية إذن تفصِّل إذ أجمل الدستور، وتفسِّر إذ عُمم الدستور، وتحط الأعمال إذ لم يحط الدستور سوى النُّظُم الموضوعية، والقائمة بشكل عام تسّهل على السلطات العامة مأمورية تأدية القوانين في الجمهورية. والقائمة حيث تفعل هذا كله لا يطول نطاقها – استناداً للقانون الأساسي نفسه – إلى إذ تتضاد مع الدستور الصادرة هي لتنفيذه، ولا تبلغ إلى حاجز تحديث أكيد التشريع، ولا يمكن لسجل أن تعفي أحداً من أحكام فرضها التشريع، لأن الفهرس في تلك الظروف كلها لا تكون السبب في تأدية التشريع لكن على الضد تكون سببا في عدم تأديته أو تأديته على صوب غير النحو الذي غاية إليه المُشرع. ولا يمكن لفهرس بواسطة توضيح قليل من القرارات المُجملة في التشريع أن تعمد إلىتحوير مضمونه وإضافة أحكام موضوعية حديثة، هذا أن إضافة أحكام موضوعية عصرية إلى التشريع لا يكون سوى بقانون مثله، فإذا عمدت السلطة التنفيذية وهي تحط القائمة إلى مثل ذاك فإنها تكون قد تجاوزت المجال القرار لها وتجاوزت اختصاصها واعتدت على اختصاص سلطة القانون.

[[ لطفاً، المرجع: “النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية” – للدكتور/ يحي الجمل – طبعة 1974 القاهرة – صـ 210 و 211 ]]

ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه: “لا يمكن لسلطة أسفل في مدارج القانون أن تلغي أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً قريبة العهد سوى بتفويض خاص من تلك السلطة العليا أو من التشريع”.

[[ نقض مدني في الطعن رقم 476 لسنة 26 قضائية – جلسة 31/5/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 734 ]]

ملخص القول إذن: إن الأمر التنظيمي الإداري المطعون فيه، قد صدر من غير متخصص بإصداره، ومخالفاً لقانون المجهود وقانون القوى التي تعمل، ومناقضاً للقانون الأساسي، وسيترتب على تطبيقه كدمة المستشفي الطاعنة بتلفيات بالغة، لأن جل موظفيها وعمالها الوافدين والحاضر استقدامهم حالاً، جلهم أسفل سن الثلاثين عاماً، وسيترتب على عدم البيان لهم – أو عدم حصولهم على إذن عمل في الكويت – ضرراً جسيماً بالمستشفي الطاعنة، لكونها قد رتبت أمورها وأحوالها على انضمامهم بالعمل تملك في التواريخ المقدرة سلفاً، وعند الإخلال بهذه المواقيت سيختل نمط المجهود تماماً في سائر إدارات المستشفي المتظلمة، بما يكون سببا في لها دمار قد لا تقوى على تحملها.

لجميع ما توفر، ولما ستبديه المركز صحي الطاعنة من عوامل وأسانيد أخرى خلال نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعتها الشفهية ومذكراتها المكتوبة، ولما تبصره عدالة المحكمة الموقرة من عوامل أصوب وأرشد.

= بنـــاءً عليـــه =

أنـــا مبعوث الإشعار العلني سابق الذكر انتقلت وأفصحت المعلن إليهما وكلفتهما بالحضور في مواجهة المحكمة الإجمالية الكائن موضعها بقصر الإنصاف ــ الدائرة الإدارية/ (…………..) عند وصول عقارب الساعة الثامنة وما بعدها من غداة يوم ………………………… المتزامن مع ……./……./2018م، وهذا للمرافعة وسماعهما الحكم:

أولاً: بقبــــول الطعــــن شكــــــلاً.

ثانياً: وبصفة مستعجلة: بتعطيل تأدية المرسوم الإداري المطعون فيه (رقم “1280” لعام 2017 بتنقيح المرسوم الإداري رقم “839/ق” لعام 2015 في شأن تجهيز المجهود في قطاعي الشغل المحلي والنفطي” – والقرار الإداري رقم “1568” لعام 2017 بما يختص تطوير جريان المرسوم رقم “1280” لعام 2017) مؤقتاً، إلى حين الفصل في مقال الطعن الماثل بحكم قطعي ختامي.

ثالثاً: وفـي مقال الطعن: بإلغاء المرسوم الإداري المطعون فيه (رقم “1280” لعام 2017 بتنقيح المرسوم الإداري رقم “839/ق” لعام 2015 في شأن تجهيز الشغل في قطاعي الجهد المحلي والنفطي” – والقرار الإداري رقم “1568” لعام 2017 بخصوص تطوير جريان المرسوم رقم “1280” لعام 2017)، مع ما يترتب على هذا من آثار، أكثرها أهمية: جواز إنتاج تصاريح عمل للعمالة المُستقدمة من الخارج، حاصلي مؤهل دبلوم وما فوق، لمن هم أدنى من ثلاثين سنة.

مع فريضة ناحية المصلحة بالمصروفات ومقابل مشقات المحاماة الفعلية.

مع إستظهار سائر الحقوق الأخرى للطاعنة، أياً ما كانت،،،

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان