صيغ ونماذج قانونية لعقد خدمات استشارية هندسية – المراحل التنفيذية 2022

نماذج وصيغ تشريعية لعقد خدمات استشارية هندسية – المراحل التنفيذية

الطرف الأكبر : المقاول

الطرف الـ2: الإستشاري

تمهيد :

إذ أن الطرف الأضخم………. وإذ أن الطرف الـ2 ……وقد رغب الطرف الأكبر في إحالة ………

وتشييد فوق منه ولقد تلاقت إرادة الطرفين وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا علي ما يلي:

العبارة الأضخم :

يعد العبارة التمهيدي جزء لا يتجزء من الاتفاق المكتوب وإضافة إلى كل المخاطبات والمراسلات والمستندات المرتبطة بموضوع ذلك الاتفاق المكتوب سابقة أو لاحقة لتحريره متي كانت متعلقة به بما لا يقبل التقسيم ..

الفقرة الـ2 : المحددات والقواعد العامة.

1- الالتزامات الاستشارية:

يتعهد الطرف الـ2 أن يوفر إلى الطرف الأضخم الخدمات الاستشارية الهندسية للمراحل التنفيذية للمشروع وعلى مدد كالآتي:

1/1 : الجولة الاولى: (الإشعار العلني و الإسناد).

1/1/1: تقديم المشورة إلى الطرف الأكبر بخصوص أسلوب وكيفية تأدية المشروع والإشعار العلني عن مناقصة أو مناقصات تطبيقه وتزويد بالمعلومات والإيضاحات التي يطلبها هو أو يطلبها المناقصون من خلاله.

1/1/2: المساهمة

في دراسة و فحص العطاءات المختصة في المشروع بما في ذاك إعادة نظر أثمانها بالأخذ في الإعتبار السعر الأولية للمشروع ، و بالتالي تقديم التوصيات الواقعة بخصوصها. ولذا بحسب القرارات التفصيلية الموضحة في المحددات والقواعد المخصصة في ذاك الاتفاق المكتوب.

1/2 : الفترة الثانية( الرقابة العام):

1/2/1: إعادة نظر ومماثلة على التخطيطات والرسومات التنفيذية التي يقوم بتقديمها المقاولون من الباطن .

1/2/2: التفتيش العام على سير الأفعال في الموقع، لحماية تأدية الخصائص و التصاميم بشكل عام. و ذاك بترقية المشروع (….) مرة بالشهر، و حالَما يطلب الطرف الأضخم فعل الزيارة لأسباب استثنائية بما لا يزيد على (….) زيارة بالشهر بالفضلا على ذلك قيامه بطرح تقارير دورية عن سير الممارسات، إلى الطرف الأكبر كل 3 شهور، و متى ما تطلبت الأهمية هذا.

1/2/3: توجيه المشرفين على الممارسات من الناحية الفنية، و حسبما تمليه محددات وقواعد مقاولة تأدية المشروع، و ذاك أثناء الزيارات التي يجريها للمكان بموجب البند (1.2.2) أو لدى مراجعتهم إياه، و تزويدهم بالإرشادات الضرورية و بالرسومات الإضافية و التوضيحية أو التكميلية- عدا الرسومات المعمارية و التنفيذية- متى ما تطلب الموضوع ذاك.

نصف/4: إظهار الملاحظات و التوصيات الضرورية فيما يتعلق تعليمات التحويل إن وجدت.

نصف/5: عرض الملاحظات و التوصيات في أسلوب وكيفية احتساب مقادير الممارسات المنجزة للأعداد المحددة الشهرية التي يؤيدها المشرفون.

1/2/6: الإسهام مع الطرف الأكبر في إنتاج شهادات إنجاز الإجراءات و التسليم الابتدائي للمشروع، بما في هذا تثمين نتائج التشغيل التجريبي.

1/2/7: المعاونة في حصر المقادير الختامية، إذا مناشدة الطرف الأضخم منه هذا.

نصف/8: التفتيش العام على المشروع أثناء فترة الإصلاح بزيارته إثنين من المرات في الأقل، و عرض الملاحظات و التوصيات الأساسية.

نصف/9: المشاركة مع الطرف الأكبر في إنتاج شهادة الاستلام الختامي للمشروع.

نصف/عشرة: إيضاح الملاحظات الضرورية للطرف الأضخم فيما يتعلق الرسومات و المستندات التي يقوم بتقديمها مقاول المشروع، المختصة

بالإنتهاج الفعلي للأعمال و المجريات المنفذة لأساسيات التركيبات الكهربائية و الميكانيكية والصحية كالأسلاك ومواسير المجاري و الماكينات و غيرها من الأجهزة و المعدات ووسائل الخدمات المتغايرة.

2: الأجور:

يدفع الطرف الأضخم على إلى الطرف الـ2 أجوراً مهنية بحسب ما يلي، و ذاك اجتماع تأدية الطرف الـ2 التزاماته الواردة في العبارة (1) من ذاك الاتفاق المكتوب.

2.1: مبلغاً مقداره (….) عن الجولة الاولى (الإشعار العلني و الإسناد).

2.2: على حسب جدول مواعيد الأجور الموضح في الملحق رقم (…..) لذا الاتفاق المكتوب، عن الفترة الثانية (الرقابة العام).

3: تصبح الأجور المنصوص فوقها في العبارة (2) بالأعلى مستحقة التأدية إلى الطرف الـ2 بحسب ما يلي:

3.1: أجور الجولة الأولى، الموضحة بالفقرة (2.1) حتى الآن تشطيب الطرف الـ2 التزاماته الاستشارية لتلك الفترة وأثري نيته النهائي بذاك إلى الطرف الأضخم.

3.2: أجور الفترة الثانية الموضحة بالفقرة (2.3) تدفع كالآتي:

3.2.1: (سبعين%) منها اقساط متساوية موزعة على فترة تأدية الممارسات المحددة بموجب تطبيق مقاولة تطبيق المشروع. و بواقع قسط فرد كل (…..) شهراً، ابتداء من تاريخ في الحال مقاول المشروع بالإتخاذ.

3.2.2: (25%) منها حتى الآن إنتاج شهادة التسليم الأولي للمشروع أو عقب مضي (….) يوماً على إنجاز الطرف الـ2 التزاماته المرتبطة بذاك و تقديم عزمه بصدد الشهادة المشار إليها، أيهما أكثر قربا.

3.2.3: (5%) منها حتى الآن إنتاج شهادة الاستلام الختامي للمشروع أو عقب مضي (…..) يوماً على إنجاز الطرف الـ2 التزاماته المرتبطة بذاك و تقديم نيته فيما يتعلق الشهادة المنوه عنها أيهما أكثر قربا.

4: على الطرف الأضخم تسديد الأجور المستحقة للطرف الـ2 طوال (…..) يوماً من تاريخ تبليغه بمطالبة الطرف الـ2 بها، و بخلافه يتعهد بدفع عوض عن الأجور المستحقة غير المسددة، ابتداء من اليوم الآتي لانتهاء المرحلة المنوه عنها و دون الاحتياج إلى أي فعل شرعي أجدد و قدره……

5: إذا مناشدة الطرف الأضخم من الطرف الـ2، إرجاع تقديم الخدمات الاستشارية للمرحلة الأولى المنصوص أعلاها في البند (1.1) من ذلك الاتفاق المكتوب، بعدما كان الطرف الـ2 قد أزاد تأدية هذه الالتزامات فإنه يستأهل مؤتمر هذا أجوراً تكميلية يتفق أعلاها الطرفان.

6: لا تشتمل على الاجور الموضحة بالفقرة (2) سعر الامتحانات و الإجراءات المساحية و الصور و المواد المطبوعة. إذ يحمل على عاتقه عامتها، الطرف الأكبر.

التتالي:

7: إذا نهض الطرف الأضخم بتكرار تطبيق إعدادات المشروع في موقع أجدد سواء بتصرف التطويرات على الإعدادات الرسمية أم بلا ذاك ووافق الطرف الـ2، تشييد على مناشدة من الطرف الأكبر، على تقديم الخدمات الاستشارية للمراحل التنفيذية للمشروع المكرر، فإنه
يكون له الحق في أتعابأً مهنية كاملة يتفق فوق منها الطرفان عن الخدمات المرتبطة في المشروع المكرر للمراحل المنوه عنها.

واجبات عامة:

8: يتعهد الطرف الأضخم أن يتيح إلى الطرف الـ2، من دون بنظير و طوال وقت موائم جميع البيانات الأساسية المرتبطة في المشروع المتاح عنده وفق الطلبات المقبولة التي يقوم بتقديمها الطرف الـ2 لتمكينه من تأدية التزاماته على الوجه الأكمل.

9: يتعهد الطرف الـ2 عند أدائه واجباته التعاقدية بالآتي:

9.1: تطبيق الالتزامات الموكلة إليه بموجب ذلك الاتفاق المكتوب على خير وجه، و أن يبذل في طريق ذاك من الدقة و الرعاية، ما يقتضي ان يبذله المهني الاحترافي في مثل تلك الإجراءات، لضمان تجنب سقوط أي غير صحيح أو سهو فيها.

9.2: المتناع عن فعل أي تحديث أو تحويل على المشروع أو أي من رسوماته و مستنداته، سوى بعدما يبين للطرف الأضخم بالتفصيل كل الجوانب المرتبطة بذاك، و يضمنها تأثيره على سعر المشروع و طبيعة و لوازم تأديته و يكتسب إستحسان الطرف الأكبر المكتوبة بخصوصه مقدماً.

9.3: حراسة اهتمامات الطرف الأكبر من تقصير و أخطاء المقاولين المنفذين للمشروع. و إرشاد الطرف الأضخم إلى الإجابات العملية و العلمية واجبة الاتباع لمعالجة ذاك أوالحيلولة دون استمراره.

9.4: تقديم المشورة الفنية إلى الطرف الأضخم بخصوص مشكلات تطبيق المشروع في الزمن الموائم و بما لا يترك تأثيره على سير تطبيق الممارسات، متى إلتماس منه الطرف الأضخم ذاك.

9.5: تصريح الطرف الأكبر ، على أسرع ما يمكن و بما لا يترك تأثيره على سير تأدية الإجراءات بالمشروع، بموقفه من الرسائل الموجهة إليه من الطرف الأضخم أو المقاولين المنفذين للمشروع.

9.6: حماية وحفظ سرية البيانات التي يخرج فوقها لأهداف ذاك الاتفاق المكتوب و عدم إفشائها إلى أية ناحية دون قبول تحريرية مسبقة من الطرف الأكبر.

9.7:التعاقد من الباطن:

عشرة: للطرف الـ2 عقب قبول الطرف الأضخم التحريرية، الاستعانة بالمكاتب الاستشارية و الجهات المختصة للقيام بجزء من الإجراءات المشمولة بذلك الاتفاق المكتوب، إلى أن يوجد الطرف الـ2 مسؤولاً مسؤولية كاملة عن جميع التزاماته التعاقدية إزاء الطرف الأضخم بما فيها الممارسات الموكولة إلى الجهات المنوه عنها.

تعدى مرحلة تشطيب أفعال المشروع:

11: إذا تطلب تأدية إجراءات المشروع وقتاً تكميلياً يتعدى نسبة (عشرين%) من الفترة المحددة في إتفاق مكتوب مقاولة تطبيق المشروع، لسبب يرجع إلى الطرف الأضخم أو المقاول، فعلى الطرف الأضخم عنذئذ عوض الطرف الـ2 وفق المعادلة التالية:

(فترة الزيادة بالأيام – عشرين% من مرحلة المقاولة) × أجر الطرف الـ2.

تشطيب الاتفاق المكتوب:

12: للطرف الأكبر أن يتخذ قرار بأي توقيت وفق تقديره، تشطيب ذلك الاتفاق المكتوب دون احتياج إلى أي تصرف تشريعي أو حكم قضائي بسرط تصريح الطرف الـ2 بهذا قبل ما ليس أقل من (ثلاثين) يوماً من تاريخ التشطيب.

13: يستأهل الطرف الـ2 لدى إكمال الاتفاق المكتوب بموجب العبارة (12) بالأعلى، أجوره لغاية عاقبة المدة التي كان قد باشرها لدى إخطاره بالإنهاء، و لو أنه إتمام الاتفاق المكتوب حتى الآن المباشرة بالمرحلة الثانية فإن الأجور المستحقة للطرف الثانيعن الفترة المشار إليها تحسب على مرجعية سعر المشروع الفعلية و طبقاً لقوائم أعباء نقابة المهندسين.

14: تمثل أجور الطرف الـ2 المستحقة بموجب العبارة (13) بالأعلى تعويضاً مجزياً له عن جميع المصروفات و التلفيات التي يتحملها نتيجة لـ إكمال ذلك الاتفاق المكتوب، و ليس له أن يطالب الطرف الأكبر بأية تعويضات أخرى.

فسخ الاتفاق المكتوب:

15: إذا خالف الطرف الـ2 أحكام ذاك الاتفاق المكتوب مخالفة كبيرة أو أخل إخلالاً متعمداً. جاز للطرف الأضخم فسخ الاتفاق المكتوب بإشعار تحريري موجه إلى الطرف الـ2 دون طلب إلى أي تصرف شرعي أو حكم قضائي . و حينئذ يقتصر استحقاق الطرف الـ2 على أجور الممارسات التي أداها و حازت رضا الطرف الأكبر.

16: يعد من قبيل المخالفة الكبيرة لأحكام ذاك الاتفاق المكتوب أو الإخلال المتعمد به، لأهداف تنفيذ البند (15) منه ما يجيء:

16.1: الانسحاب أو التخلي عن أي من الإجراءات الموكلة إليه بموجب ذاك الاتفاق المكتوب، أو التعاقد بخصوصها من الباطن، دون الاستحواذ على رضى الطرف الأضخم التحريرية المسبقة على هذا.

16.2: عدم التقيّد بالمحافظة على سرية البيانات التي تتعلق المشروع.

16.3: الإهمال في تأدية التزاماته التعاقدية إهمالاً يعرض المشروع كلاً أو جزءاً للخطر أو يلحق به ضرراً جسيماً.

أحكام عامة:

17: للطرف الأكبر أن يطلب من الطرف الـ2 مران مجموعة من العاملين يملك، على الممارسات المشمولة بذلك الاتفاق المكتوب، و حسبما مستفيض في المحددات والقواعد المختصة.

18: للطرف الـ2 إنتاج الإرشادات التي يراها موقف، نيابة عن الطرف الأكبر، إذا اقتضت اللزوم هذا لتلافي ضرر طارئ يصبح على علاقة بسلامة الشغل حتّى يبادر إلى إبلاغ الطرف الأكبر بهذا تحريرياً.

19: يحمل على عاتقه الطرف الـ2 كامل المسؤولية إزاء الطرف الأضخم، أو الغير، إذا تبين أن أعماله معيبة كلاً أو جزءاً، و أن رضى الطرف الأكبر على هذه الإجراءات لا تعفي الطرف الـ2 من مسؤولياته التعاقدية.

عشرين: إن ذاك الاتفاق المكتوب ملزم للطرفين و من يخلفهما قانوناً، و يخضع لأحكام القوانين و الأنظمة و النصائح السائدة في (…..).

حسم النزاعات و الخلافات:

21: إذا نشأ بين الشخصين، أي ضد أو صراع بشأن شرح و تأدية مواضيع و أحكام ذاك الاتفاق المكتوب، و تعذر عليهما حله بالتفاهم المباشر، يحق لجميع منهما دعوة إسناد الشأن إلى منظمة تحكيم تؤلف على الوجه القادم: ويساعد كل طرف محكماً مستقلاً، و ذاك طوال (….) يوماً تلي تاريخ الإشعار العلني بطلب الإسناد إلى التحكيم. و يختارالمحكم الـ3 بمعرفة نقابة المهندسين إذ يضطلع بـ رئاسة المنفعة.

22: يحمل على عاتقه الطرف الخاسر مصاريف و أجور التحكيم و لو أنه قسم من مرسوم التحكيم لمصلحة الطرف الأضخم والجزء الآخر لأجل صالح الطرف الـ2، توزع مصروفات و أجور التحكيم على الطرفين كل بقدر الجزء الصادر تجاهه، أو استناداً لما تقرره ممنهجة التحكيم.

23: يجري التحكيم ضِمن جمهورية (…..) و ملاحقة بخصوصه الظروف و الأفعال المقررة في دستور المرافعات المدنية إلى دولة(…..) أو في أي تشريع إلى دولة(…..) خاص بأمور التحكيم.

24: تكون مراسيم التحكيم ملزمة للطرفين.

تاريخ نفاذ الاتفاق المكتوب:

25: يحتسب ذلك الاتفاق المكتوب نافذاً ابتداء من:

الطرف الأضخم الطرف الـ2

القسم الـ2- المحددات والقواعد المختصة:

الطرف الـ2—– الزمان الماضي / /

الطرف الأكبر—– الزمان الماضي / /

Originally posted 2021-12-30 20:14:26.