صيغ ونماذج لعقد سمسرة ودلالة مقترن بتوكيل بالبيع وفقاً للقانون الكويتي 2022

صيغ ونماذج لعقد سمسرة ودلالة مقترن بتوكيل بالبيع وفقاً للقانون الكويتي 2022

صيغ ونماذج لعقد سمسرة ودلالة مقترن بتوكيل بالبيع وفقاً للقانون الكويتي 2022

نماذج وصيغ لعقد سمسرة ودلالة مقترن بتوكيل بالبيع استناداً للقانون الكويتي

إنـه فـي يــوم …….. المتزامن مع …../…/2016م

في مدينة الكويت، تحـرر هـذا العقـد في حين بيـن كـلٍّ من:

(1) السادة/ مؤسسة ……..، ويمثلها في التصديق على ذاك الاتفاق المكتوب السيد/ ……..بوصفه…………. الجنسية – بطاقة مدنية رقم (……….) – ومحله المختار مقر هيئة المنشأة التجارية الأساسي الكائن: في: ……..

(الطرف الأضخم – الدلال الوكيل)

(2) السادة/ مؤسسة …………. ، ويمثلها في التصديق على ذاك الاتفاق المكتوب السيد/ ……..بكونه……….. الجنسية – بطاقة مدنية رقم (…..) – ومحله المختار مقر منفعة المؤسسة الأساسي الكائن: في: ………..

(الطرف الـ2 – المالك الموكل)

وقد وافقَّ الطرفان بأهليتيهما التشريعية والقانونية للتعاقد والتصرف وبخلوِّ إرادتيهما من الخلل والنقائص المبطلة للتصرفات، واتفقا على ما يلي:

} التمهيــــد {

إذ إن الطرف الـ2 يحوز ولديه ويدير: “……….”، والكائن ترتيبه في:….. بمقتضى الترخيص رقم:….. . ويُشار إليه في ذاك الاتفاق المكتوب بـ: “………..”.

وإذ يود الطرف الـ2 في بيع ذاك الـ…… بكل ملحقاته، وأدواته، ونقل رخصة التشغيل للغير – بثمن ليس أقل من: ……..د.ك (………. ديناراً كويتياً).

وإذ إن الطرف الأكبر عنده شبكة اتصالات واسعة من الزبائن – بالكويت وجميع دول مجلس التعاون الخليجي – والذين قد يريدون في شراء هذا الـ … بالقيم المعروض به من الطرف الـ2.

وإذ يود الطرف الـ2 في النفع من خبرات واتصالات وعملاء الطرف الأكبر، في تسويق الـ …….. المنوه عنه بالقيم المعروض به، وبيعه بالوكالة عنه.

لذلك خسر تلاقت إرادة الطرفين لإبرام ذاك الاتفاق المكتوب، واتفقا على التعاقد طبقاً للشروط اللاحقة:

} البنـــد الأضخم {

يحتسب التمهيد الماضي جزءاً لا يتجزأ من ذاك الاتفاق المكتوب ومتمماً ومكملاً ومفسراً لكل بنوده ونواقصه أينما وجدت.

} البنــــد الـ2 {

يفوض الطرف الـ2، ويوكل الطرف الأكبر في تسويق وبيع الـ ……..، والكائن في: …….، المملوك والمرخص للطرف الـ2 بفتحه وتشغيله بمقتضى الترخيص رقم: ………… .
ويوافق على الطرف الـ2 بسلامة وثائق ملكيته وحيازته وتشغيله للـ ……. حانوت ذاك التفويض، والمرفقة صور ضوئية منها مع ذاك التفويض، وأنه علي ذمة المالك وخالية من أي حق عيني أو شخصي للغير أعلاه. ويتعهد الطرف الـ2 بطرح وثائق المال للمشتري لدى الالتحاق.
وعلى أن يشتمل على بيع الـ ……… جميع ملحقاته، وأدواته، ونقل رخصة التشغيل للمشتري.
وعلى أن يشطب البيع باسم الطرف الأكبر بكونه وكيلاً عن الطرف الـ2 ولحساب ذلك الأخير، وعلى أن تنتقل جميع آثار ذاك الإجراء بالبيع إلى الطرف الـ2 وحده على الفور، بما يرتبه من حقوق وبما ينشئه من التزامات.
وعلى أن يكمل البيع بتكلفة كلي ليس أقل من: …… د.ك (…….. ديناراً كويتياً)، وعلى أن يكون دفع القيمة مُعجلاً.
( أو استبدالها بـ: مرجئاً ومقسطاً على متعددة دفعات مجدولة لا يتخطى سقفها الزمني مرحلة قدرها: ………. شهر/سنة ) .. ( أو صرف مقدم السعر أو عربون بمعدل ليست أقل من عشرة% “10 في المائة” من كلي ثمن تكلفة المبيع، والباقي لدى إلحاق الاتفاق المكتوب في مواجهة الجهات الأصلية الخاصة).

} البنــــد الثالــث {

يتعهد الطرف الـ2 بفعل توكيل رسمي في مواجهة وزارة الإنصاف لأجل صالح الطرف الأضخم يبيح له الفعل بالبيع في “الـ……………” وانتهاج جميع الممارسات الضرورية لتحرير وإبرام تم عقده البيع بالوكالة عن الطرف الـ2.
بحيث يكون ذلك التوكيل سارياً ونافذاً خلال مرحلة ذاك الاتفاق المكتوب، ومحدوداً بمدته.

} البنــــد الــرابـــع {

يتعهد الطرف الـ2 بأن يدفع للطرف الأكبر، مقابل قيامه بالدلالة في تسويق “الـ …….” وبالوكالة في إمضاء إتفاق مكتوب البيع، المستحقات اللاحقة:
– “عمولة” عن نشاط المغزى، قدرها: نسبة 1% “شخص في المائة” من ثمن سعر البيع الإجمالي.
– “أجر” عن الوكالة في إتفاق مكتوب البيع، قدره: …… د.ك (ليس إلا ………… ديناراً كويتياً).
مثلما يتعهد الطرف الـ2 بسداد أية التزامات مادية لازمة أخرى يتكبدها الطرف الأكبر ويقتضيها ويستلزمها توقيع وإبرام إتفاق مكتوب البيع مع المشتري، وهذا بمجرد إشعار الطرف الأكبر للطرف الـ2 بثمن هذه الالتزامات وسببها.
ويستحق الطرف الأكبر عمولة المغزى وأجر الوكالة فور إستقلال إتفاق مكتوب البيع الابتدائي والتصديق أعلاه (من الوكيل والمشتري)، ولا يكون الطرف الأضخم مسئولاً عن تطبيق الالتزامات الناشئة عن إتفاق مكتوب البيع بأي وجه من الوجوه.
ولا يغير دون استحقاق الطرف الأضخم للعمولة والأجر تعليق تم عقده البيع على إشتراط واقف أو فسخ الاتفاق المكتوب أو بطلانه أو إبطاله أو عدم تطبيقه تماماً أو جزئياً لسبب يعاود طرفيه (الموكل المالك والمشتري).
ويكون دفع الطرف الـ2 لمستحقات الطرف الأكبر، نقداً، أو بتغيير بنكي، أو بشيك مقبول الدفع من واحد من المصارف التي تعمل بالكويت. ولا تُبرأ ذمة الطرف الـ2 من تلك المشقات سوى باستحواذه على مخالصة وإبراء ذمة حرب ومختومة من الطرف الأكبر باستلامه كامل أتعابه ومستحقاته.

} البنــــد الخــامـــس {

في حال توصل الطرف الأكبر إلى إمضاء تم عقده بيع “الـ … ” بقيمة أعلى من التكلفة الذي قام بتحديده الطرف الـ2، يستأهل الطرف الأضخم عمولة قدرها 2,5% “اثنان ونصف %” من ثمن الزيادة الحاصلة في ثمن البيع المحدد من قِلكن الطرف الـ2.

} البنــــد الســـادس {

في حال إخفاق الطرف الأضخم في العثور على المشتري طوال الفترة المحددة لأداء ذاك الاتفاق المكتوب، فلا يستأهل أي عمولة، ولا يمكن له العودة على الطرف الـ2 بأي بدل إتلاف عن المبادرات التي قام بها أو عن أي مبالغ يكون قد أنفقها في معرض بحثه عن مشترٍ “للـ………….”، ما لم يكن هذا الإنفاق قد تم إنشاءً على إلتماسٍ خطي من الطرف الـ2.

} البنــــد الســــابـع {

اتفق الطرفان على أساس أنه في وضعية قلة التزام الطرف الـ2 بسداد عمولة الطرف الاول بمجرد استحقاقها، واضطرار الطرف الأضخم إلى اللجوء الي القضاء فإن الطرف الـ2 يتعهد بأن يؤدي للطرف الأضخم تكلفة عمولة الإشارة وأجر الوكالة المتفق أعلاها في ذلك الاتفاق المكتوب مع عوض قدره ……… د.ك (فحسب………..ديناراً كويتياً) كتعويض اتفاقي ختامي غير إلتقى للتخفيض وغير خاضع لرقابة القضاء.

} البنــــد الثــامــن {

مـدة هـذا الاتفاق المكتوب “سنة واحدة” تبدأ من …… /…../………م، وتنتهي في …../…../………..م.

ويجوز تجديدها لمقدار مطابقة بالشروط الواردة فيه، ما لم يتفق الطرفان على تجديده بشروط أخرى.

وفي مختلف الظروف ينتهي الاتفاق المكتوب بتنفيذه فور توصل الطرف الأكبر إلى مشترٍ للعقار المبيع بالقيم المتفق فوق منه، وتحرر تم عقده البيع والإمضاء فوق منه منه ومن المشتري. وتظل الصلة حتى الآن ذاك بين المالك “العريق” والمشتري على الفور دون تدخل من الطرف الأكبر “الوكيل”.

} البنــــد التــاســـع {

للطرف الأكبر أو أي من تابعيه أو الراغبين في الشراء – أثناء مرحلة الاتفاق المكتوب – القيام بأعمال معاينة “الـ ………” المبيع دكان ذاك التفويض، بلا أي مقاومة أو اعتراض من الطرف الـ2 أو موظفيه أو تابعيه.

} البنــــد العــاشـــر {

لا يمكن للطرف الـ2 – خلال فترة انسياب ونفاذ ذلك الاتفاق المكتوب – أن يعهد لشخص أجدد، طبيعي أو اعتباري، بذات المأمورية الموكولة للطرف الأكبر في ذلك الاتفاق المكتوب، وإلا التزم بتطبيق مستحقات الطرف الأكبر كاملة إضافةً إلى تعويضه عن فوات الاحتمالية وعن كل ما فاته من ربح وما لحقه من ضياع.
وأيضا الوضع حيث أرشد الطرف الأضخم الطرف الـ2 عن مشترٍ، فتعاقد بصحبته الطرف الـ2 فورا، بلا العودة للطرف الأضخم، فيستحق الطرف الأكبر عمولته ومستحقاته الناشئة عن ذاك الاتفاق المكتوب كاملة غير منقوصة.

} البنــــد الحـــادي عشـــر {

لا يمكن للطرف الأضخم الفعل ببيع “الـ ………” لنفسه ولحسابه الشخصي، سوى بموافقة نصية صريحة مسبقة من الطرف الـ2.
وفي وضعية بيع الطرف الأضخم “الـ ……..” لنفسه بموافقة الطرف الـ2، لا يكون له الحق في الطرف الأكبر العمولة المنصوص أعلاها في ذاك الاتفاق المكتوب.

} البنــــد الثـــانـي عشـــر {

لا يمكن للطرف الأكبر التوسط أو الاتفاق وتوقيع عقد مع أفرادٍ اشتهر عنهم عدم ملائتهم أو يعرف عدم أهليتهم.

} البنــــد الثــالـث عشـــر {

لا يمكن للطرف الأضخم أن يفوض أو يوكل غيره في مختلف أو قليل من ما أُسند إليه بمقتضى ذاك الاتفاق المكتوب، سوى بموافقة نصية مسبقة من الطرف الـ2.

} البنــــد الـــرابــع عشـــر {

رضي الطرفان بصحة العناوين الموضحة بديباجة ذلك الاتفاق المكتوب وبصحة جميع الرسائل والدعاية الواردة أعلاها، ويتعهد الطرف الـ2 ببلاغ الطرف الأكبر بأية تغييرات قد تطرأ على عنوانه طوال ثلاثة أيام على أكثر حمد من حدوث تلك التغييرات، وإلا كانت الرسائل والإخطارات والدعاية القضائية على العنوان المثبت بذلك الاتفاق المكتوب منتجة لآثارها قانوناً.

} البنــــد الخـامــس عشـــر {

كل صراع يصدر بخصوص ذلك الاتفاق المكتوب ــ أو أي عبارة من بنوده ــ أو بما يختص تأديته أو تفسيره، ترتبط بنظره المحاكم الكويتية (بمختلف أشكالها وعلى متنوع درجاتها) وتقوم بالفصل فيه طبقاً للقوانين الكويتية السارية.

} البنــــد الســادس عشـــر {

في حال اعتبرت المحكمة الخاصة بشكل رسميً – بمقتضى حكم قضائي ختامي – أن أي فقرة من ذاك الاتفاق المكتوب هو عبارة باطل أو غير إلتقى للتنفيذ لأي تبرير من العوامل، فيبطل ذاك العبارة فحسب، ويصح بقية الاتفاق المكتوب ويتواصل الجهد بباقي بنوده ويتعهد الطرفان بأحكامه التي لم يشطب إبطالها.
وكل ذاك إن لم يترتب على إبطال واحد من بنود الاتفاق المكتوب عدم اتزان مادي وجسيم في حقوق والتزامات طرفي ذاك الاتفاق المكتوب أو أحدهما، وانهدام التوازن الاستثماري للعقد، فعندئذٍ يشطب إكمال الاتفاق المكتوب كله.

} البنــــد الســابــع عشـــر {

يجوز تحديث أو تحويل أو تبديل أو تحسين تلك الاتفاقية (بالحذف والإضافة) كتابياً ليس إلا، بحيث يكون التطوير الكتابي موقع أعلاه من طرفي ذلك الاتفاق المكتوب، ولا يُعتد بأي تحديث غير موقع فوق منه من الطرفين.

} البنــــد الثــامــن عشـــر {

حُرِّرَ ذلك الاتفاق المكتوب باللغتين: العربية والبريطانية، ويُعتد بنصوص اللغة العربية لدى سقوط أي تضاد بينهما.

} البنـــد التــاســع عشـــر {

حُرِّرَ ذلك الاتفاق المكتوب من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

بما ذُكِرَ، تحرير ذاك الاتفاق المكتوب، وتوقع أعلاه من طرفيه،،،

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان