عندي سوال هو الذي هي النُّظُم التي يتتبعها القاضي السعودي في ظرف الفصل في صراع في مادة الاحوال الشخصية في ظرف الزواج المختلط ؟ هل يستند على امتياز الديانة أو امتياز الذكورة أ و امتياز الجنسية ؟ ام ينتسب نُظم الدستور العالمي المخصص بتطيبق الدستور الاصلح ؟
فائق احترامي اخي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
ردا علي السؤال الجيد الذي وقف على قدميه بطرحه علينا احد الاخوة المهتمين
و وفي السطور التالية الاجابة فوق منه بحسب نسق التشريع السعودي الذي خالف الدستور المصري في ذاك الوجهة ولم ينص علي اعتماد التشريع الوطني كقاعدة اسناد علي قضايا الاحوال الشخصية لانه كفل ذاك موضوع المادة الاولي من نمط المرافعات التشريعية السعودي
بيّن المادة 27 من دستور المرافعات التشريعية السعودي )
الدستور السعودي اعتد بضابط ديانة المشتبه به وكونه مسلماً وجعل الاختصاص للمحاكم المملكة العربية المملكة السعودية في الدعاوي المرفوعه على الاجنبي المسلم الذي ليس له بقالة اقامه في المملكة وهي ما ترتبط الأوضاع الشخصية التي عادةً ماتخضع للقانون الشخصي أي تشريع جنسية الطرفين او احد منهما والاقتصار على اختصاص محاكم المملكه على دعاوي الاحوال الشخصيه للاجانب المسلمين لاغير دون غيرهم لتجنب تأدية الشريعه المسيحيه او اليهوديه على غير المسلمين مع ان له الولايه القضائيه فوق منه .
فالمشرع قيد اختصاص القضاء السعودي بدعاوي الاحوال الشخصيه بالنسبه للاجانب بكونهم مسلمين ضد الدستور المصري .
وقد اعتد الممنهج بضوابط اسناد مساعده تشارك مع الضابط الاساسي في إيلاء الاهتمام التام وتتباين تلك الضوابط المساعده باختلاف كل وضْعه على حده وهي على النحو التالي :-
1- دعوى معارضه في تم عقده زواج يبرم في المملكة :
– جنسية الزوجين لاعبره لهما الا في حالتين هما
أ- كون المتهم اجنبياً مسلماً .
ب- ان يكون ابرام الاتفاق المكتوب في المملكة .
2- دعاوي فسخ العلاقة الزوجية وفسخ قسيمة الزواج :
– ضابط الاسناد الأساسي كون المدعي فوقه اجنبي مسلم إلا أن اعتد بالاضافه لهذا بضوابط اسناد اخرى بصلة القضاء السعودي بالدعوى وهي :
– الجنسيه السعوديه للزوجه المدعيه متى كانت مقيمه في المملكه .
– اقامة الزوجه الاجنبيه المدعيه في المملكه متى كانت قد فقدت جنسيتها السعوديه نتيجة الزواج باجنبي .
– اقامة الزوجه الاجنبيه في المملكة متى كان قد في وقت سابق للزوج الاقامة في المملكة اذا هجرها القرين وجعل متجر اقامته بالخارج او ابعد من اراضي المملكة .
3- دعاوي النفقه تخص المحاكم السعوديه بدعاوي مناشدة النفقه ويشترط هنا توافر شرطين :
الاول ان يكون المشتبه به اجنبياً مسلماً ولو لم يكن مقيماً في المملكة .
الـ2 ان يكون المدعي مقيماً في المملكة .
ولا عبره في أعقاب ذاك بجنسية وديانة الطرفين ويشتمل على سائر انواع المصاريف .
4- دعاوي اثبات النسب :
ينعقد الاختصاص بالقضاء السعودي بدعاوي اثبات النسب بشرطين :
1- ان يكون المدعي ( طالب اثبات النسب ) مقيما في المملكة .
2- ان يكون المشتبه به اجنبياً مسلماً حتى ولو لم يكن مقيما في المملكة .
5- دعاوي الولاية على النفس والولاية على الملكية :
وينعقد الاختصاص للقضاء السعودي بتلك الدعاوي متى كان للقاصر او المحجور فوقه متجر اقامه في المملكة بقض البصر عن بقالة اقامة المدعي .
6- مختلَف دعاوي الاحوال الشخصيه متى كان المدعي فوقه مجهول الوطن:
نصت العبارة ( هـ ) من الماده 27 مرافعات على انعقاد الاختصاص للقضاء السعودي اذا كان المتهم اجنبي مسلم اذا كانت الدعوى تختص بمساله من مسائل الاحوال الشخصيه الاخرى وقد كان المدعي سعودياً او غير ابن السعودية مقيما في المملكة وهذا اذا لم يكن للمدعى فوقه حانوت اقامه واضح بالخارج .
والمنظم السعودي اغفل عمداً ضابط من ضوابط الاسناد وهو كون الدستور الوطني هو الضروري التطبيق على الدعوى لان السياسه العامة للمشرع السعودي هو تنفيذ الشريعة الاسلامية والانظمه السعوديه ليس إلا على الدعاوي المنظوره ولا يعتقد تنفيذ التشريع الاجنبي حتى وان كانت الدعاوي ذات عنصر اجنبي استقر لها الاختصاص طبقاً لقواعد الاختصاص العالمي فلذلك فان التشريع الوطني السعودي هو باستمرارً اللازم التطبيق على تلك الدعاوي سواءً كان مستمداً من الشريعه او من الانظمه التي يصدرها ولي الامر بما لا يخالف الشريعه الاسلامية .
Originally posted 2021-11-24 18:57:08.
