عقد توريد وتشغيل أجهزة وصيانتها – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

عقد توريد وتشغيل أجهزة وصيانتها – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

عقد توريد وتشغيل أجهزة وصيانتها – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

تم عقده إستيراد وتشغيل لوازم وصيانتها – نماذج وصيغ شرعية كويتية

إنه فـي يوم ………. المتزامن مع: ……/……../2016م

حرر ذلك الاتفاق المكتوب بين جميع من:

أولاً: السادة/ ……….، قائمة تجاري رقم: (…………..)، ويمثلها فـي ذلك الاتفاق المكتوب السيد/ ……. (….. الجنسية – ويحمل بطاقة مدنية رقم: ………..)، ومكان المنشأة التجارية في: ………..
وُيشار إليها فـي ذاك الاتفاق المكتوب بـ: ………. ( المشتري – الطرف الأكبر)

ثانياً: السادة/ مؤسسة ……………. لائحة تجاري رقم: …………، ويمثلها فـي ذلك الاتفاق المكتوب السيد/ ………..، ……… الجنسية – ويحمل بطاقة مدنية رقم: (……………….)، ومكان المنشأة التجارية في: ……………
وُيشار إليها فـي ذاك الاتفاق المكتوب بـ: …….. (المورد – الطرف الـ2).

ويجب تصريح الطرف الأكبر بجميع تحويل يأتي ذلك في معلومات الطرف الـ2، ولا يحتج قِبله بأي تحويل فيها لا ينهي إبلاغه به.

[ تمهيـــــــد ]

إذ إن الطرف الأضخم (المشتري) يريد في شراء ………. ماركة ………. مظهر ……….. بالأعداد والخصائص المبينة في الكشف المرفق بذاك الاتفاق المكتوب أسفل مسمى “الملحق رقم 1”. وتوريدها إلى موقع …………… بمدينة ……….. (والذي يشار إليه بينما في أعقاب بالموقع ). مع خدمات التنصيب والتشغيل والإصلاح.

وإذ أبدى الطرف الـ2 (المورد) قابليته للقيام بذلك الشغل وإتمامه استناداً للشروط والخصائص والأسعار الواردة بالعرض المقدم منه, والمرفق بذلك الاتفاق المكتوب أسفل مسمى: “الملحق رقم 2”.

وإذ أقر الطرف الأكبر على إبراز التكاليف المقدم من الطرف الـ2، مثلما قبِل الطرف الـ2 بقدرته على إستيراد كامل أعداد الأجهزة المطلوبة وبمواصفاتها المبينة في الملحق رقم (1) إلى الموقع.

وفوق منه، ولقد تلاقت إرادة الطرفين – بعدما أقرا بأهليتهما التامة للتعاقد – واتفقا على ما يلي:

[ البند الأول ]

يعد التمهيد الماضي، وملحقي الاتفاق المكتوب رقمي 1 و 2 ، جزءاً لا يتجزأ من ذاك الاتفاق المكتوب، ومكملاً ومتمماً له.

[ البند الثاني ]

يتعهد الطرف الـ2 باستيراد وتجميع وتشغيل وإصلاح ……….. بحسب أجود الأساليب وبحسب المحددات والقواعد والخصائص الفنية.

ويتعهد الطرف الـ2 باستيراد الأشكال المتعاقد فوق منها في المواقيت والمواضع المحددة بالعقد وأن تكون مشابهة للمواصفات.

مثلما يتعهد الطرف الـ2 بأن يقوم بتدريب الكوادر الفنية التي يحددها الطرف الأضخم على تشغيل ومنفعة وتصليح الجهاز/الأجهزة المنصوص فوقها في ذاك الاتفاق المكتوب وملحقيه.

[ البند الثالث ]

مرحلة ذاك الاتفاق المكتوب …………. تبدأ من ……./……./2016م، ويتعهد الطرف الـ2 بتأدية ذاك الاتفاق المكتوب أثناء تلك المرحلة.

وسوف يشطب إستيراد الأجهزة المطلوبة على عدد …….. كميات محددة. تلقى الدفعة الأولى طوال ……………… من تاريخ إبرام ذلك الاتفاق المكتوب.

وتورد الدفعة الثانية في أعقاب ……….. من تاريخ تسليم الدفعة الأولى. والدفعة الثالثة والأخيرة في أو قبل تاريخ ……./……/ … 201م.

حتّى يرسل الطرف الـ2 للطرف الأكبر قبل ثمانية وأربعين ساعة من نقل أي من المقادير المحددة بياناً مكتوباً موضحاً فيه معدل الدفعة ومواصفاتها.

ويكون النقل والتفريغ في الموقع من مسئولية الطرف الـ2.

ويتعهد الطرف الأكبر بالتصديق بالاستلام من الطرف الـ2 على صورة منسوخة من الإشعار المنوه عنه في ذلك العبارة، وبتوقيع الطرف الأضخم على نسخة التصريح تنازل مسئولية الطرف الـ2 من التزاماته إزاء الدفعة المسلمة.

[ البند الرابع ]

ثمن ذلك الاتفاق المكتوب ……… د.ك (ليس إلا ………. ديناراً كويتياً).
وهي شاملة ومغطية للأثمان والمصروفات التي يتحملها الطرف الـ2 في طريق تطبيق مهمات ذاك الاتفاق المكتوب بما فيها الرسوم والرسوم الجمركية.

ويحدث سدادها كما يلي:
1- 00% لدى …
2- 00% لدى ..

ويوافق على الطرفان أن جميع الأثمان المبينة في ذلك الاتفاق المكتوب وملحقه رقم 2 هي بالعملة الكويتية، وأنها أسعار ختامية متفق أعلاها وغير قابلة للتصحيح .

[ البند الخامس ]

يتعهد الطرف الـ2 بأن يمنح للطرف الأضخم خطبة ضمان بالعربي صادراً من بنك موثق في جمهورية الكويت بالورقة النقدية الكويتية بمبلغ يعادل 10 في المائة عشرة% من كلي سعر ذاك الاتفاق المكتوب، بحيث يكون قائم وفعال حتى …….. .

ويحتفظ الطرف الأضخم بذاك الضمان، ويجوز له لدى الاقتضاء دعوة تمديد جريانه دون مقاومة من الطرف الـ2، ولا يرد الضمان سوى حتى الآن تمام إخلاص الطرف الـ2 بكامل التزاماته طبقاً للعقد.

وسوف يتم تخفيض تكلفة الضمان المنوه عنه إلى نسبة خمسة بالمائة (5%) من كلي سعر ذلك الاتفاق المكتوب حتى الآن اكتمال التنصيب, وسوف يتم الاحتفاظ به من منحى الطرف الأضخم مع اهتمام محددات وقواعد ونصوص ذاك الاتفاق المكتوب بصفة ضمان مالي للتنفيذ والتأدية بأسلوب صحيح وسليم لذلك الاتفاق المكتوب وإعادة المدفوعات الزائدة أو أية إجراءات عقابية أو تعويضات قد يصبح المورد (الطرف الـ2) مسئولاً عنها لحين انقضاء اثني عشر (12) شهراً تحتسب من تاريخ الاستحسان الختامي في أعقاب تنصيب وتشغيل الأجهزة المتعاقد فوق منها, ويعيد الطرف الأضخم في عاقبة تلك المرحلة بيان الضمان إلى البنك المعنى لإلغائه .

وفي وضعية منافس أية مبالغ بأي توقيت طوال مرحلة ذلك الاتفاق المكتوب طبقاً لشروط الاتفاق المكتوب، يقوم الطرف الـ2 على الفور بمجرد إستلم مطالبة نصية من الطرف الأضخم بمواصلة الضمان إلى تكلفته المنوه عنها، ويحتفظ به باستمرار بنفس تكلفته المنوه عنها حتى انتهائه حسبما هو مذكور آنفا .

[ البند السادس ]

يحق للطرف الأضخم رفض تسلُّم أي نمط أو أكثر من الأنواع الموردة لمخالفتها للمواصفات الواردة في الملحق رقم 1 من ذاك الاتفاق المكتوب.

وفي تلك الظرف يخطر الطرف الأضخم الطرف الـ2 بكتاب موصى فوق منه بأسباب الرفض، وبوجوب شد الأنواع المرفوضة، مع تحمله بكافة مصاريف الاسترداد، وتوريد بدلاً منها أنماط أخرى مماثلة للمواصفات والكميات أثناء مرحلة يحددها بالتبليغ، مع إبرام جزاءات التأجيل.

[ البند السابع ]

يصون المورد (الطرف الـ2) الأجهزة المتعاقد فوقها لمقدار اثني عشر (12) شهراً تحتسب من تاريخ الاستحسان الختامي لجميع جهاز من الأجهزة المتعاقد فوق منها حتى الآن التنصيب والتشغيل من أي نقص وخلل في الإصدار أو الصناعة أو الخامات أو عدم مماثلة للمستويات المعمول بها أو أي خلل ونقائص أو دمار أخرى ماعدا سوء المناولة أو سوء الحفظ عند الطرف الأكبر.

ويلتزم المورد (الطرف الـ2) بأن يزيل على حسابه المخصص خلال الفترة المشار إليها أي نقص وخلل يتضح في المواد أو عدم الأخذ المقنع، وبأن يستبدل بأشد سرعة ممكنة كل المواد التي تصبح للأسباب المشار إليها بالأعلى معيبة أو لا نفع منها.

وفيما يتعلق لقطع الغيار المعيبة يتيح المورد (الطرف الـ2) تقريراً يظهر المرحلة المعقولة المطلوبة لصيانة الخلل والنقائص، وفى وضعية حدوث أي تأجيل عقب المدة المحددة تنبأ عقوبة مالية على المورد (الطرف الـ2) بواقع …….. دينار كويتي عن يومياً إرجاء. وفي موقف حدوث تقصير من الطرف الـ2, يجوز للطرف الأكبر أن ينفذ التحويل الضروري نيابة عن المورد وعلى حسابه وبدون أي مقاومة منه.

ويكون لجميع المواد التي يتبين أنها معيبة ويحدث استبدالها على يد المورد ونيابة عنه نفس مرحلة الضمان وهي اثنى عشر (12) شهراً بداية من تاريخ الصرف ويحمل على عاتقه المورد المصروفات التي يشطب تكبدها لإرجاع المواد المعيبة إلى المورد ونقلها وشحنها إنشاء على مناشدة الطرف الأكبر (بما في ذاك القيمة وتوفير الحماية ومصروفات التعبئة).

[ البند الثامن ]

إذا تأخر الطرف الـ2 في إستيراد كل الأحجام المطلوبة أو جزء منها في الموعد المنصوص أعلاه في الاتفاق المكتوب، بما في ذاك استبدال الفئات المرفوضة، كان للطرف الأضخم الحق في أن يوقع أعلاه عقوبة مالية إرجاء قدرها 0.5% من السعر الإجمالية للعقد عن يومياً إرجاء بحد أعظم وأكبر عشرة% من التكلفة الإجمالية.

وتستحق تلك الغرامة فور حصول الإرجاء وبدون الاحتياج إلى تنويه أو تنبه أو اتخاذ أي تصرف قضائي، وايضاً دون الاحتياج إلى إثبات الضرر الذي يعد في مختلف الأوضاع متحققًا.

وتخصم تلك الإجراءات العقابية لحظياً من سعر الدفعة لدى الدفع.

مثلما يتعهد الطرف الـ2 بتعويض الطرف الأكبر عن أية تلفيات ناتجة عن ذلك التأجيل ويتسبب في إرجاء للطرف الأضخم في الإخلاص بالتزاماته إزاء الغير.

[ البند التاسع ]

بالإضافة إلى أي حق أجدد مُحتفظ به في الاتفاق المكتوب أو في الدستور للطرف الأكبر، يكون للطرف الأضخم الحق في فسخ ذاك الاتفاق المكتوب بمقتضى كتاب موصى فوقه، دون طلب لاتخاذ أية أعمال قضائية، ولذا في الحالات الآتية:
‌أ- إذا قصر الطرف الـ2 أو أخل بأي إشتراط من محددات وقواعد الاتفاق المكتوب.
‌ب- إذا أفلس الطرف الـ2، أو صدر حكم حياله بتعيين حارس قضائي، أو رِجل مناشدة تفليسه، أو إذا صدر وجّه بحجز المنتجات حانوت الاتفاق المكتوب.
‌ج- إذا أظهر الطرف الـ2 بُطئاً في تأدية الاتفاق المكتوب بصورة تنبئ بأنه لن يمكن له إكمال الاتفاق المكتوب في الفترة المحددة له.
‌و- إذا ارتكب الطرف الـ2 أو من ينوب عنه شيئاً من قبيل الاحتيال.
ويترتب على محو الاتفاق المكتوب: أن تصبح الكفالة بالفعلً خالصاً للطرف الأكبر، دون الاحتياج إلى تنويه أو تنبه أو اتخاذ أية أعمال قضائية.

[ البند العاشر ]

في حال انكماش الطرف الـ2 عن تشطيب تأدية ذاك الاتفاق المكتوب عقب توقيعه، فإنه يتعهد بأن يدفع للطرف الأكبر مبلغاً وقدره ……… دينار كويتي، كشرط جزائي ختامي غير إلتقى للنقض أو الإنقاص وغير خاضع لرقابة القضاء، إضافةً إلى التزامه بتعويض الطرف الأضخم عن أية مصروفات يكون الطرف الأكبر قد تكّبدها في طريق تطبيق ذلك الاتفاق المكتوب، وايضاً التزامه برد أية مبالغ تسلمها من الطرف الأضخم في طريق تأدية ذلك الاتفاق المكتوب.

[ البند الحادي عشر ]

يخضع ذاك الاتفاق المكتوب – في تفسيره وتطبيقه أو توضيح أو تطبيق أي عبارة من بنوده – لأحكام القوانين المعمول بها والسارية في جمهورية الكويت.
وفي حال وجود أي منازعة – لا كمية الله – بخصوص توضيح أو تطبيق ذلك الاتفاق المكتوب أو أي عبارة من بنوده فتختص بنظره والفصل فيه محاكم الكويت على متباين درجاتها وأنواعها.

[ البند الثاني عشر ]

حُرر ذاك الاتفاق المكتوب من نسختين، من ثماني ورقات، متضمنة اثني عشر بنداً، ووقع فوقه من طرفيه، وبيد كل طرف نسخة منه للعمل بمقتضاه لدى الضرورة.
الطرف الأكبر الطرف الـ2
الاسم/ الاسم/
الإمضاء/ الإمضاء/
ب.م/ ب.م/

والله خير الشاهدين،،،

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان