عقد شركة محاصة لعملية واحدة – صيغ ونماذج قانونية 2022

عقد شركة محاصة لعملية واحدة – صيغ ونماذج قانونية 2022

عقد شركة محاصة لعملية واحدة – صيغ ونماذج قانونية 2022

نمــودج (1)
شـركـة مـحـاصـة – لعـمـلـية واحـــدة

في مواجهة الأستاذ، ……… موثوق …….

حضــــر
السيد ………… غلام …..، ……….، القاطن بـ…………، الوليد بـ ……..، بتاريخ ……….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) أسفل رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ …………….
من جنسية جزائرية.
جـزائـري الـجنسيـة
السيد ………… طفل صغير ………..، …….، المقيم بـ………، الوليد بـ ……..، بتاريخ ………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) أسفل رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ………
من جنسية جزائرية.
إتفـقا المتعاقدان على تكوين مؤسسة محاصة بينما بينهما تخضع لأحكام الموضوع رقـم : 75/59 المؤرخ في الـ6 والعشرين من شهر أيلول عام خمسة وسبعين تـسعمائة وألف (26/09/1975) والمتضمن الدستور التجاري المعدل والمتمم وخصوصا المادة 795 مكـرر 1 الى المادة 795 متكرر 5 وللشروط الآتية:
المادة 1: تحديد العملية:
يتخذ قرار الطرف الأكبر أنه ………….. وهـذا
بمقتضى الدفتر التجاري الحامل لرقم:……………..المؤرخ في:
والمستخرج من هيئة الدفتر التجاري لولاية ……………. وقد تعاقد مع مؤسسة ……….
الكائـن مركزها بـ ……………………. على استقدام …………. والتي اطلع فوقها الطرف الـ2 بثمن كلي قدره :…………….. دينار جزائري.
عن الاتفاقية التجارية عامتها بعكس نفقات التحميل والحماية والجمرك تسليم ميناء ………….. وستصل تلك الإرسالية بحوالي ……………… وقد اشترط صرف قيمتها بالطريقة الأتية:
صرف حقا من الطرف الأضخم للشركة وقت التعاقد بتاريخ:…….. بقية السعر فتح به
اعـتـمـاد عـن طـريـق بـنـك……….. بـ

المادة 2: طـريـقـة دفـع الـثـمـن:
قـبل الطرف الـ2 أن يدفع للطرف الأكبر 1/2 تكلفة الإرسالية المبينة بالمـادة الـسابـقة وقـد صرف له بالفعل وقت الإمضاء على ذاك الاتفاق المكتوب مِقدار…….. متمثل في 1/2 جميع المبالغ التي دفعت من الطرف الأضخم حتى حالا وقد إلتزام الطرف الــثاني بأن يـدفـع لـه أيـضا النـصف فـي جميع النفقات التي تستجد المرتبطة بتلك العمـلـية والـتـي تـسـتـحـق الـدفـع مـسـتـقـبـلا.
المادة 3: كيفية بيع الشحنة:
عـند ورود الشحنة يضطلع بـ الطرف الأكبر بيعها بإسمه خاصة وأسفل مراقبة الطرف الـ2 على أن لا يكون أقل تكلفة البيع عن وسطي ثمن الجملة في المتاجر الجزائرية وقت البيـع.
وفـي حـالـة تـعـذر تـصـرف كـل هـذه الـبـضاعـة أو جـزء منها في حالة ………. شـهـر مـن تـاريـخ وصـولها تـقـسـم عـيـنا ومـناصـفة بـين الطـرفـيـن أو تـبـاع بالمـزاد العلني بالطـريـقة الـتي يـتـفـقـان عـلـيها.
المادة 4: الأربـاح والخـسـائـر:
توزع المكاسب والتلفيات بين الشخصين بمعدل ………. بالمائة للطرف الأكبر و…… فـي الـمـائـة للـطـرف الثـاني.
المادة 5: الكفاح بين الشريكين:
كل صراع ينتج ذلك بين الشريكين أو بين أحدهما وورثة الآخر أو ممثليه خاص بأي إشتراط مـن شـروط هـذا العـقـد يكون الفصل فيه من إختصاص محكمة………..
المادة 6: الرسوم وأسلوب وكيفية تسديدها:
نتيجةً على أن الطرف الأضخم هو الواضح وحده في مواجهة إدارة الضرائـب.
والجـهات الحكومية الأخرى فمن المتفق فوق منه بين الشخصين أن يحتجز الطرف الأضخم أسفل يده على ذمـة سـداد الضرائـب وغيرها التي تستحق على الطرف الـ2 مبـلغ ………… من حصته من ناتج البيع إلى أن تحدث المحاسبة بين الشخصين أن يحتجز الطرف الأكبر تـحـت يده على ذمة دفع الرسوم وغيرها التي تستحق على الطرف الـ2 مـبلغ …………… من حصته من ناتج البيع حتّى تحدث المحاسبة بين الشخصين عقب ذاك على المبـلغ المحـتجز بـعـد سـداد مرغوب الرسوم وغـيـرهـا.
المادة 7: دفـاتـر الـشـركـة:
تمسك المنشأة التجارية سجلات تجارية هيئة ترصد فيها جميع الإيرادات والنفقات وغيرها حـسـب الأصـول التـجـارية وفي أجدد كل …….. شهر يعمل جرد للمنابع والخصوم وحساب العوائد والدمار وإعتاق موازنة مالية عمومية ويعتمد الحساب ويعد نهائـيا بـمـجـرد تـوقـيـع الطـرفـيـن عـلـيـه.
ويكون من حق كل منهما بأي توقيت شاء أن يخرج على سجلات الحساب ورصيده بشخصه أو من خلال أو معاونه واحد من المختصون الحسابيين. ويراعى في تحديد ثمن العوائد والدمار الختامية.
إستنزال:
1-………..
2-………..
3-………..
4- النفقات الـتي يـتـطلـبـها حـسـن السـيـر العـمـل.
5- الضـرائـب.
الـمادة 8: فترة الـشركـة:
تنتهي المؤسسة فور إنجاز الغاية المتفق أعلاه.

الـمـوطــن
لـتـنـفـيـذ هـذا العـقـار إخـتبار الطـرفان مـوطـنـهم المنوه عنه بالأعلى.
التـسـجـيـل
تؤدى ضرائب الالتحاق على يد طوابع دمغة معزولة توضع بالهامش طبقا لمحتويات المادتين 59 و206 من المسألة رقم 76/105 المؤرخ في 09 كانون الأول 1976.
المتضمن دستور الالتحاق وإضافة إلى المادة 124 من الدستور رقم 13 المؤرخ في 18 كانون الأول 1983، المتضمن دستور المادية لعام 1000 وتسعمائة وأربعة وثمانين (1984).

المصـاريــف
جـمـيـع مـصاريـف وحـقـوق ورسـوم ذاك الاتفاق المكتوب وتوابعه العادية والـقانونية تـتـحـملها وتـؤديـها الشـركـة وتـدرج في المـصاريـف العـامـة.

اثباتا لما ذكـر
حرر وانعقـد بمكتـب الأسـتـاذ معتمد
سنة وفي :
وبعـد التلاوة حدث الـحـاضـرون مـع الـمـوثـق
ـ المقالات الشرعية التي تضبط ذاك الاتفاق المكتوب المواد من 795 متكرر 1 الى المادة 795 متكرر 5 من التشريع التجاري.
ـ المستندات المطلوبة لتحرير ذاك الاتفاق المكتوب:
ـ صورة منسوخة من بطاقة التعريف الوطنية للأطراف.
ـ صورة منسوخة من شهادة ميلاد الأطراف.
الإجــراءات:
ـ يسجل ذاك الاتفاق المكتوب في مرحلة أقصاها شهر بحقوق قدرها
النشــــر:
– يعلن خلاصة منه بالجريدة اليومية .
– يعلن خلاصة منه ابلنشرة الأصلية للإعلانات التشريعية .
الإيـــداع:
يكمل إيداع نسختين من ذاك الاتفاق المكتوب بالمركز الجهوي للفهرس التجاري لولاية .

عبرة (2)

الشكر لله وحده /

حضــر

السيد ………… صبي ……..، ……….، المقيم بـ…………، الوليد بـ …………..، بتاريخ ……….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) أسفل رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ …………….
من جنسية جزائرية.
السيد ………… غلام ………..، ……….، المقيم بـ…………، الوليد بـ …………..، بتاريخ ……….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) أسفل رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ …………….
من جنسية جزائرية.
و الذين إلتمسوا من المعتمد الموقع أدناه أن يحرر لهم في الطراز الأساسي والموثق والرسمي إتفاقهم الرضائي المتضمن الدستور الضروري لمنشأة تجارية المحاصة التي أنشأوها في حين بينهم ، و رد فعل لطلبهم يــأتي مقال الاتفاق المكتوب على النحو التالي :
الباب الأكبر
المظهر ـ الشأن ـ المركز ـ المرحلة
المادة الأولى / الطراز : لقد تم بمقتضى ذاك الاتفاق المكتوب بين الماثلين المذكورون بالأعلى و جميع الشركاء المستجدين الذين يمكن إلتحاقهم في حين في أعقاب ، تأسيس مؤسسة محاصة ، تخضع للقوانين و التنظيمات السارية المفعول لا سيما المادة 795 متكرر و ما بعدها من التشريع التجاري المعدل و المتمم بالإضافة لخضوعها لذلك الاتفاق المكتوب التأسيسي ، مع التأكيد أن تلك المؤسسة مؤسسة خفية لا تستمتع بالشخصية المعنوية و لا تمثل لائحة سوى في الأواصر الفهرس بين الشركاء .

المادة الثانية / المسألة : يتمثل مقال المنشأة التجارية اللائحة بين الأطراف في إستغلال المتجر التجاري المستثمر من طرف السيد …… الكائن بتراب بلدية …. دائرة ….. بشارع …… رقم ….. ولاية …… و المحصور بالدفتر التجاري الإقليمي لولاية …. أسفل رقم ….. ذاك المتجر التجاري يتمثل نشاطه في ………….. المادة الثالثة / الترتيب : حدد مركز المنشأة التجارية ب …………… بلدية ….. دائرة ….. ولاية ….. و غير ممكن نقله إلى مقر أخر سوى بإتفاق أغلبية الشركاء .المادة الرابعة / المرحلة : حددت مرحلة المنشأة التجارية ب…. إبتداء من …. و يمكن حلها قـبل انصرام ذاك الأجل متى دعت اللزوم إلى هذا سواء بإتفاق الشركاء أو بأغلبية ثلثي رأس ملكية المنشأة التجارية ، و ذلك بنفس الأسلوب والكيفية التي أنشئت بها .

الباب الـ2 ـ التقديمات ـ رأس الثروة

المادة الخامسة / التقديمات : رِجل الشريكان المذكوران بالأعلى للشركة التقديمات الآتية :
رِجل السيد ….. مبلغا قدره 1000 دينار …………. ( …. دج ).
رِجل السيد ….. مبلغا قدره 1000 دينار ……….. ( …. دج ).
رِجل السيد ….. مبلغا قدره 1000 دينار ………. ( …. دج ).
المادة السادسة / رأس الثروة : حدد رأس ثروة المنشأة التجارية بمبلغ …. 1000 دينار (……….. دج ) قسم إلى ( …. ) حصة إجتماعية تكلفة الواحدة منها 1000 دينار جزائري (ألف,00 دج ) سددت تكلفتها كاملة ، و وزعت على الشركاء على النحو التالي :
للسيد ………. ( ….) حصة مرقمة من 01 إلى …… .
للسيد ……… ( ….) حصة مرقمة من … إلى …. .
للسيد …….. ( ….) حصة مرقمة من … إلى …. .
المادة السابعة / ارتفاع رأس الملكية : يمكن ازدياد رأسمال المؤسسة بإتفاق سائر الشركاء مرة واحدة أو متعددة مرات خلال قيام المؤسسة ، و تحدث تلك الزيادة بجميع الأساليب و الطرق الشرعية .
أولا / بإحراز حصص عصرية توزع تمثيلا لتقديمات حصص مالية أو نقدية.

ثانيا / مبالغة رأس الملكية أو إعزاز السعر الاسميـة للحصص الموجـودة .

ثالثا / بإدماج الإحتياطات الناتجــة عـن العوائد التي لم تـوزع .
المادة الثامنة / تقليل رأس الثروة : مثلما يمكن ايضا تقليل رأس الثروة المنشأة التجارية بإتفاق عموم الشركاء و خاصة من خلال صرف مِقدار الحصص للشركاء المنسحبين من المؤسسة ، أو من خلال تقليل عدد الأسهم أو تكلفتها الإسمية , و في جميع الأوضاع غير ممكن مبالغة رأسمال المؤسسة على يد ا لإكتتاب العمومي و ترجع ثروة الحصص المنشأة إلى الشركاء دون مفاضلة و غير ممكن إلى غيرهم سوى بإجماع مختلَف الشركاء ، و لدى تقليل أو تزايد رأسمال بواسطة ارتفاع أو تحفيض عدد الأسهم تكون حقوق الشركاء متساوية في إقتناء الأسهم القريبة العهد .
الباب الـ3 .المصلحة ـ التسبيقات ـ الإقتطاع
المادة التاسعة / المصلحة : تدار المنشأة التجارية و تمشي أثناء مرحلة عمرها من طرف مدير أو أكثر يختاره الشركاء سواء منهم أو من الغير .و في الدهر الحالي عين السيد ………. مسيرا لتلك المؤسسة لمقدار غير معينة ، و الذي إعترف بقبضة لكل الحصص الإجتماعية المكونة لرأسمال المنشأة التجارية و الفائت ذكرها بالأعلى ليستثمرها في ظل إدارته للشركة نيابة عن شركائه الآخرين و يضطلع بـ المدير بإسم المؤسسة جميع السلوكيات التي تكون في منفعة المؤسسة و لصالحها ، و تكون كل السلوكيات الخارجة عن مجال نص المنشأة التجارية باطلة و عديمة الأثر في حق الشريك الآخر إذ يحمل على عاتقه لوحده مسؤولية تصرفاته الحارجة عن مجال مقال المنشأة التجارية و مصلحتها و يتلذذ المدير في اجتماع الغير بأوسع السلطات، إذ يكون له تمثيل المنشأة التجارية و القيام بجميع النشاطات التي تدخل في مجال موضوعها و مصطلحاتها على عدم تشابه أشكالها ، ولكنه فيما يتعلق لإجراءات الإقتراض و كذا كل شراء و بيع أو مقايضة للعقار أو متجر تجاري ملك للشركة ، و كل مركز لرهون حكومية على منشآت المنشأة التجارية أو لرهون حيازيه على محلاتها التجارية و كذا الدخول بجزء أو بجميع نقود المنشأة التجارية في مؤسسة ما ، غير ممكن تحقيقها سوى بإجماع الشركاء . المادة العاشرة / التسبيقات : يجوز لجميع شريك ، متى رضي باقي الشركاء على هذا أن يودع مبالغ نقدية بصندوق المؤسسة في مظهر تسبيقات ، سواء كانت مبالغ قريبة العهد أو بترك حصته من المكاسب للشركة ، و بالمقابل لا يمكن له أي شريك جر مبالغ نقدية من حاوية المؤسسة و لأي تبرير كان، فإذا تحتم هذا ، فإنه يلزم فوق منه بيان باقي الشركاء برغبته في ذاك ، في أمهل 3 شهور كحد أدنى قبل فعل العملية ما لم يكمل الإتفاق على نقيض ذاك صراحة حال تقديم هذه المبالغ ، و ينهي الإخطار برسالة مقيدة مع بلغ الإستلام حتى يتسنى للشركاء في هاته المرحلة إتحاذ جميع إحتياطاتهم لمجابهة الوضعية .المادة الحادية عشر / الإقتطاع : لجميع شريك الحق في المطالبة بإقتطاع مِقدار محدد مستحق لتغطية مصاريف السفر والتحرك و الأسفار و كذا مصروفات التمثيل التي إجراء لفائدة أمور المنشأة التجارية ، في أعقاب تقديم ذاك الأخير ملفات جلَد توقيعه ظهر فيها المصروفات التي تدرج في إطار النفقات المؤسسة .

الباب الـ4 التخلي عن الحصص ـ مال مبلغ مالي المؤسسة ـ الموت ـ الحل المسبق
المادة الثانية عشر / التخلي عن الحصص : ينهي التخلي عن عدد محدود من أو كل الحصص في حين بين الشركاء بجميع حرية في حين لايستطيع أي شريك أن يتخلى أسفل أي عنوان كان ، عن عدد محدود من أو كل حصصه لشخص غربي عن المؤسسة سوى في أعقاب الرضى الصريحة لكل باقي الشركاء، و سوى كان ذلك التخلي باطلا في حق الشركاء ، و لأجل أن يكون ذلك التخلي للغير صحيحا في اجتماع باقي الشركاء ، يقتضي أن مِقدار لهم الشريك العازم على التخلي رغبته في ذاك مباح وقت إضافي مقبولة قانونا حتى يتمكنوا من مقر أوضاعهم النقدية لرد تلك الحصص أو عرض رفضهم أو موافقتهم و ينهي البلاغ من خلال برقية مقيدة مع بلغ إستلام.

المادة الثالثة عشر / ثروة نقود المنشأة التجارية : يحتفظ كل شريك بملكية الممتلكات الجانب الأمامي للشركة و المطربة للحصص التي قدمها في رأس ممتلكاتها ، فإذا كانت الحصة الجانب الأمامي منه أشياء مهتمة بالذات و سلمت إلى المدير فتعتبر واجهة على طريق الإنتفاع و تواصل ملكا للشريك الواجهة منه فإذا أفلس المدير كان لذلك الشريك إستردادها من تفليسته ، أما حيث أفلس الشريك فتدخل الحصة في تفليسته بإعتبارها ملكا له و لا يمكن الإحتجاج بالمؤسسة على دائنيه و ليس لبقية الشركاء إمتياز على تلك الحصة و بل يجوز لهم إثبات مستحقاتهم الناتجة عن مؤسسة المحاصة تلك في تفليسة الشريك المنوه عنه حيث و يتزاحمون مع باقي دائني ذلك الأخير و حيث هلكت تلك الحصة في يد المدير فإنها تهلك على مالكها ما لم يكن الوفاة ناشئا عن مخاطر ملازمة للمشروع الذي تقوم المنشأة التجارية بإستغلاله و يقتضي في تلك الظرف إعتبار الوفاة من الدمار المشتركة التي تــوزع بين الشركاء، و يكون لدائني الشريك مالك الحصة حق الإتخاذ فوق منها و لو أسفل يد المدير و اذا إنحلت المنشأة التجارية يحق لجميع شريك إعادة الحصة الجانب الأمامي منه و لايبقى عقب ذاك إلا تجزئة العوائد و التلفيات بين الشركاء، أما إذا كانت الحصة الواجهة من الشريك مبالغ نقدية فبتسليمها للمدير فإنها تختلط مع أمواله و تصبح جزء منها ، و يخسر الشريك بالتالي ملكيتها حيث يصبح بحت دائن بها للمدير ، فاذا أفلس ذاك الأخير كان للشريك أن يثبت ذلك الدين في تفليسته كبقية الدائنين دون أية ميزة على هؤلاء إذ يخضع برفقتهم لقسمة الغرماء ، و يكون الموضوع ايضا فيما يتعلق للمبالغ التي ينالها المدير نتيجة إستغلال الحصص و قبل توزيعها على الشركاء حيث يعد إزاء الغير كأنها من أمواله المختصة إذ يرجع لدائنيه حق الإنتهاج فوق منها ، و في حال إفلاسه يدخل باقي الشركاء في التفليسة بوصفهم دائنين بالنصيب الذي يرجع لهم من تلك العوائد ، و يخضعون مع باقي دائني المدير لقسمة الغرماء .

المادة الرابعة عشر / الموت : لا تزول المنشأة التجارية بوفاة واحد من الشركاء، يل تتواصل لائحة بينما بين الشركاء الباقين و ورثة أو ممثلي الشريك الراحل و ذاك ما لم يكن الشريك الراحل هو المدير ذاته ، حيث تنحل المؤسسة بوفاته بل القرميد على واحد من الشركاء أو إعساره أو إفلاسه أو حرمه من مزاولة التجارة أو فقده لأهليته المدنية أو لحقوقه الوطنية ، فإنه يؤدى حتما إلى حل المنشأة التجارية .
المادة الخامسة عشر / الحل المسبق : طبقا لما هو مبين في المادة الرابعة بالأعلى من ذاك الاتفاق المكتوب التأسيسي يمكن حل المنشأة التجارية قبل أجلها المحدد ، بإقتراح من جميع الشركاء أو بإقتراح أغلبية الثلثين المالكة لرأس الثروة ، إذا ما رأوا أن المنفعة تقتضي هذا .

الباب الـ5 .السجلات الحسابية ـ السنة النقدية ـ الجرد ـ المكاسب ـ الإطلاع
المادة السادسة عشر / السجلات الحسابية : يتعهد المدير بمسك السجلات الحسابية التي يسجل فيها جميع إجراءات المنشأة التجارية استنادا للنصوص و العادات التجارية ، سواء من طرفه شخصيا أو من طرف ماهر ومتمرس محاسب موثق يختاره المدير لذا القصد أسفل مسؤوليته ، و يحق لجميع شريك رصد الحاوية و الدفاتر و السجلات في جميع وقت و متى تبين له هذا.
المادة السابعة عشر / السنة المادية : تبدأ السنة المادية للشركة ، من إذ المنبع ، من أول جانفي و تنتهي بنهاية شهر كانون الأول من سنويا ، سوى أنه فيما يتعلق لعام بداية تلك المؤسسة ، فإن سنتها النقدية تبدأ من تاريخ إنشائها و تنتهي في الشخص و الثلاثين كانون الأول من نفس السنة.
المادة الثامنة عشر / الجرد : يضطلع بـ المدير الإشراف العامة على حسابات المنشأة التجارية لتسبر بصورة عادية و منتظمة طبقا للقوانين السارية المفعول و ذلك الاتفاق المكتوب التأسيسي ، إذ يتعهد بتسجيل كل النشاطات و يحط جردا مرة كل عام لمصادر و متنافسين المنشأة التجارية مع تجهيز حساب للأرباح و الدمار يمكن الشركاء من الإطلاع على واقع المنشأة التجارية و رصد و ضعها.
المادة التاسعة عشر / المكاسب : تتمثل مكاسب المؤسسة في الناتج السنوي الصافي يحتسب غريم المصاريف العامة و جميع جهود المؤسسة ، توزع تلك العوائد بين جميع الشركاء بمقدار الحصص التي قدموها ، مثلما يتحملون التلفيات ، إن وجدت ، بمقدار هذه الحصص .قام بالتوجه المكاسب المحققة مرة واحدة فى السنة إلى تغطية المصاريف العامة و التلفيات بالدرجة الأولى و هذا كي تستطيع المنشأة التجارية من المحافظة على رأسمالها و يحق لجميع شريك جذب حصته من العوائد مثلما يمكن له تركها للشركة لإستثمارها في طراز تسبيقات إذا ما تقبل باقي الشركاء على هذا .
المادة العشرون / الإطلاع : يحق لجميع شريك غير مدير أن يخرج بشخصه إثنين من المرات كحد أدنى في العام ، على جميع سجلات المنشأة التجارية و محلاتها و متنوع كشوف الحساب و الملفات المرتبطة بها من عقود و غيرها ، إضافة إلى ذلك حقه في استكمال حركة الحاوية و حسابات المؤسسة .و على وجه العموم ، يحق للشريك الإطلاع على جميع الملفات المتواجد بالمؤسسة سواء كانت واردة لها لو صادرة عنها ، مثلما يحق له المطالبة بأحذ نسخ عنها.

الباب الـ6 ـ تحويل الطراز ـ التمديد ـ التصفية و القسمة ـ المنازعات
المادة الواحدة و العشرون : تحويل المظهر : يمكن بإتفاق جميع الشركاء ، تحويل الطراز التشريعي لتلك المنشأة التجارية إلى أي طراز شرعي أجدد بأي توقيت شاؤا ، و يترتب عن هذا إستحداث واحد معنوي مودرن مثلما يمكن بنفس الطريقة فعل تطوير على ذاك الاتفاق المكتوب التأسيسي .المادة الثانية و العشرون : التمديد : قبل سنة كحد أدنى بهدف إنتهاء المنشأة التجارية ، يقتضي أن يعقد إجتماع للشركاء بحملة من المدير ليتخذوا قرارا تمديد المنشأة التجارية لوقت تالية أم لا فإذا لم يعقد ذلك الإجتماع و لم يتخذ أمر تنظيمي التمديد بالإجماع ، إنحلت المؤسسة تلقائيا فور إنتهاء أجلها .
المادة الثالثة و العشرون / التصفية و القسمة : متى أصدر قرارا الشركاء مجتمعين في محيط المحددات والقواعد المحددة قانونا ، عدم تمديد المؤسسة ، و في وضعية الحل المسبق لها ، تبدأ ممارسات التصفية من اليوم الذي ينتهي فيه وجود المؤسسة التشريعي أو الإتفاقي ، و تجسد التصفية محاسبة بين الشركاء عن إجراءات المنشأة التجارية و تحدث التصفية بأن يسحب كل شريك الحصة التي أسهَم بها في رأسمال المؤسسة سواء كانت عينا أم نقدا ، و الباقي من موجودات المؤسسة يقسم بين الشركاء بمقدار حصصهم في رأسمالها ، و ذاك حتى الآن تصفيية جميع الحقوق و الديون المترتبة بذمتها و في مختلف الظروف غير ممكن للشريك الآخر أن يدعي بأي حق في مال الدكان التجاري نص تلك المؤسسة ، بحيث ينحصر حقه في المطالبة بنصيبه في المكاسب مع الحق في موجودات المنشأة التجارية .
المصاريـف
تحمل على عاتقها المنشأة التجارية مصروفات العقد الجاري و جميع توابعه التشريعية و تدرج في مصاريفها العامة .
الموطــن
من أجل تأدية ذاك الاتفاق المكتوب و توابعه الشرعية إتخذ كل طرف موطنا له مسكنه المشار إليه بالأعلى ، يمـكن مخاطبته فيه لدى الضرورة .
إثباتا لما ذكـر
حرر و إنعقد بمكتب التوثيق
في عام
و في يـوم :
و عقب التلاوة وقـع الجــميـع مـع المرخص .

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان