تشكلت محكمة المواد الشخصية في الكرادة بتاريخ عشرين/1/2014 بقيادة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها القادم:
المدعي / ن ، ز
المشتبه بها / ل ، د
المرسوم
لدعوى المدعي وللمرافعة الحضورية العلنية إذ ادعى بان المشتبه بها قرينته الداخل بها شرعا وقانونا بمقتضى قسيمة الزواج الصادر من محكمة المواد الشخصية بغداد القريبة العهد ولكثرة المشكلات واستحالة المعاشرة الزوجية يطلب الحكم بالتمييز القضائي، وبعد المرافعة اطلعت المحكمة على صورة طبق الاصل من قسيمة الزواج الصادر من محكمة المواد الشخصية في …… العدد 155/زواج/2010 في 11/11/2010 الذي صدق زواج الطرفين المبرم في مُواجهة كنيسة …… بتاريخ ……
ثم استمعت المحكمة الى وكلاء الطرفين وتصادقوا على الزواج والدخول وبينت وكيلة المتهمة ان موكلتها رضي بالتفرقة على ان تحتفظ بكافة مستحقاتها وتمت احالة الطرفين الى مرجعهم الديني وعلى بحسب ما مسطر ضبطا في محضر جلسة 13/11/2013 ثم ادعى المدعي انه غير انتمائه من كنيسة مار بهنام التدفق الكاثوليك الى الكنيسة الانجيلية وأكثر أهمية كتاب يؤيد رضى انتسابه وانتمائه الى هذه الكنيسة ثم ابرزت وكيلة المدعي مرسوم فسخ العلاقة الزوجية المؤرخ في 18/11/2013 الصادر من الكنيسة الانجيلية
و حتى الآن ذاك اوضحت وكيلة المتهمة ان موكلتها مازالت على انتمائها لكنيسة الجريان الكاثوليك وان تلك الكنيسة لا تعترف بقرار فسخ العلاقة الزوجية الصادر من الكنيسة الانجيلية واستوضحت المحكمة من الكنيسة السريانية عن مجال موافقتها بقرار فسخ العلاقة الزوجية الصادر من الكنيسة الانجيلية فأجابت هذه الكنيسة بكتابها العدد 1/14 في 14/1/2014 ان قسيمة الزواج بين الشخصين المبرم في مواجهتِها مازال قائما وانهال اتعترف بقرار فسخ العلاقة الزوجية الصادر من الكنيسة الانجيلية لأنها هي من ابرمت قسيمة الزواج ولا يمكن ابطاله سوى بقرار منها وتجد المحكمة ان قضايا فسخ العلاقة الزوجية والتفرقة والزواج تكون من المرجع الديني لطائفة اطراف الدعوى وهو ما يحكم بها على على حسب ما تصدره المحاكم الكنيسة المتشكلة بمقتضى تشريع تحضير المحاكم الدينية للطوائف المسيحية والموسوية رقم (32) لعام 1947 ثم يعرض على محكمة الشأن (محكمة المواد الشخصية)
التي تمُر بمدى إستحسان ذاك الأمر التنظيمي الكنسي للنظام العام وتصدر حكمها بتصديقه اما في ما يكون على ارتباط بطلب المدعي الحكم بالتمييز القضائي فان المحكمة سارت على ما يحكم به حكم الدستور ووجهت الطرفين بمراجعة المرجع الديني لطائفتهم لبيان الحكم التشريعي في موضوعهم سوى ان المدعي اوضح بأنه انتسب الى طائفة اخرى غير التي كان منتسب لها لدى ابرام قسيمة الزواج وان مرجع تلك الطائفة أمر بالحكم بالتمييز بينه وبين المتهمة ثم اوضحت وكيلة المشتبه بها بان الطائفة التي كان يتبع اليها والتي لا تزال تنتسب اليها المشتبه بها رفضت ذلك فسخ العلاقة الزوجية ولم تعترف به ولذا الامر باتَ دكان تشاجر فقهي بين طائفتين الاولى التي صدر منها قسيمة الزواج (….. الانسياب الكاثوليك) والأخرى التي صدر منها أمر تنظيمي فسخ العلاقة الزوجية (كنيسة ….. الانجيلية الوطنية) وللمحكمة ان تفصل في المنازعات التي تتم في النصوص المرتبط بالطلاق حانوت الكفاح بما عندها من ولاية عامة لعدم وجود ناحية مرجعية دينية تفصل في المنازعات التي تتم في الاحكام القانونية بين الطوائف المسيحية إذ لم تعثر المحكمة على اي موضوع في المنظومة الشرعية العراقية يسعف قصد المحكمة في ذاك السعي لذا اجتهدت على بحسب النُّظُم العامة المُجدية والمبادئ الاقرب الى المناسبة دكان الكفاح إذ وجدت ان الجانب التي لها الحق في ايقاع فسخ العلاقة الزوجية هي مرجعية الطائفة التي صدر منها قسيمة الزواج وليس الطائفة التي انتسب اليها المدعي فيما بعد وعلى بحسب الاسباب الاتية:ـ
ان قسيمة الزواج المبرم بين الشخصين هو إتفاق مكتوب رضائي ينتج ذلك إنشاء على ايجاب وقبول بين الشخصين مع وجود قليل من الاحكام الرمزية التي تشكل طقسا في الكنيسة على بحسب الاحكام الفقهية لبعض الطوائف ومنها نصائح الاحكام والقواعد الفقهية لطائفة التدفق الارثوذكس الصادرة عام 1950 المعدلة ومن ثم فان الاحكام التي ينشأ بموجبها قسيمة الزواج تكون هي الفاعلة بين الشخصين لأنها إنتهت برضاهم سوى اذا اتفق الطرفان على الانتساب الى طائفة اخرى يكون لحكم النُّظُم الفقهية لهذه الطائفة حظاً في موافقة موافقة حكمها وإذ ان المتهمة (القرينة) لم تنتسب الى (كنيسة ….. الانجيلية الوطنية) التي انتسب اليها المدعي ولا يسري بحقها حكم هذه الطائفة سوى اذا قبلته مرجعيتها الدينية
ان النُّظُم العامة في الاحوال الشخصية بين المسلمين الذي يشكلون الاغلبية السكانية في جمهورية دولة العراق فان هذه النُّظُم تكون باعتبار المرجعية للنظر في مختلف ما لم يرد به حكم فقهي لدى الطوائف الاخرى غير المسلمة يكون على ارتباط بالأحوال الشخصية لرعايا هذه الطوائف وإذ ان احكام فسخ العلاقة الزوجية والزواج لدى المسلمين فيها تفاوت بين المذاهب الاسلامية ويكون الحكم في فسخ العلاقة الزوجية على بحسب المذهب الذي تم بموجبه قسيمة الزواج سوى اذا اتفق الطرفان على ان تسري على طلاقهم نُظم فقهية لمذهب احدث غير المذهب الذي تم بموجبه فسخ العلاقة الزوجية وعند اعتناق القرين لمذهب احدث غير الذي كان أعلاه لدى ابرام قسيمة الزواج فان ما يسري هو الحكم الفقهي للمذهب الذي تم بموجبه قسيمة الزواج وقياسا على ذاك فان الحكم الفقهي الضروري الاتباع هو فقه الطائفة التي صدر بموجبها الاتفاق المكتوب (كنيسة …. التدفق الكاثوليك)
لهذا فان عدم رضى المرجع الديني لهذه الطائفة ايقاع التفرقة بين الشخصين وعدم اعترافها بالطلاق الذي حكمت فيه طائفة القرين (المدعي) التي انتسب لها في وقت لاحقً فتكون دعوى المدعي غير متاحة على اسبابها التشريعية وصارت واجبة الرد من تلك المنحى ومما توفر وبالطلب عزم الحكم برد دعوى المدعي وتحميله الضرائب والنفقات وأتعاب محاماة لوكيل المتهمة .ز ، ص مِقدار مقداره (000,عشرة) 10,000 دينار وفقا لأحكام المواد 25,21 اثبات 166,163,161 مرافعات 63 محاماة حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في عشرين/1/2014
القاضي
سالم روضان الموسوي
Originally posted 2022-10-08 17:12:39.
