قراءة تشريعية بشأن الزحام بين الدائنين المرتهنين في حق الريادة في جمهورية الشام السورية.
يفترض حق القيادة الازدحام بين الدائنين , ومن ثم فلا معنى لوجوده سوى بوجود دائنين أو أكثر .إلا أن لا يمكن للدائن المرتهن استخدام حقه بالتقدم بغاية تفضيل دائن على أحدث يتقدم عليه بالرتبة أو بغاية تفضيل حائز على أحدث أسبق بالتسجيل أو على دائن له رهن أسبق بالقيد ولو إجراء ذاك يكون متعسف باستخدام حقه ويلزم بالتعويض لأجل صالح المتضرر .
وهنالك قاعدتان تكفلان حل الازدحام بين الدائنين :
1- إذ يبقى دائن بحق محصور في الدفتر العقاري , وآخر يحق غير محصور , فيتقدم الأكبر على الـ2 .
2- إذ يكون ثمة زيادة عن دائن محصور في الدفتر العقاري , فتثبت الأولوية بينهما للأسبق في تاريخ للقيد .
بل لتلك النُّظُم ثلاثة استثناءات : الاستثناء الأضخم منشأه الاتفاق , والاستثناءان الآخران مصدرهما الدستور , وهي :
1 ـ التدني عن ممكانة الرهن . ( أصل ذلك الاستثناء الاتفاق ) .
2 ـ تقييد قاعدة تفوق القيد بنص في الدستور . ( منشأ ذاك الاستثناء الدستور ) .
3 ـ تقييد قاعدة تفوق القيد بانتفاء خبث النية . ( منشأ ذاك الاستثناء الدستور ) .
ـ الاستثناء الأضخم – الهبوط عن ممكانة الرهن :
التدني عن منزلة الحماية العقاري لا يقصد إنخفاض عن حق الحماية العقاري نفسه لذا يتعين المفاضلة بين الانخفاض عن منزلة الرهن ، و التدني عن الرهن نفسه :
# فالنزول عن الرهن نفسه يعتبر سبباً من عوامل انقضاء الرهن .
# أما التدني عن منزلة الرهن ، فلا يؤدي لانقضاء الرهن ، و إنما لاغير يكون سببا في نقل مكانته من الدائن النازل إلى واحد أحدث (دائن مدهش أحدث ).
وذلك الاستثناء ليس نهائياً , وإنما ثمة ثلاثة قيود تقيد الانخفاض عن منزلة الرهن ، و هـي :
1 ـ ينبغي أن يكون للمنزول إليه رهن محدود على ذات المبنى المرهون فلا يجوز التخلي عن منزلة توفير الحماية العقاري لدائن بسيط .
2 ـ لا يمكن الانخفاض عن منزلة الرهن سوى في حواجز دين النازل لا في حواجز دين الدائن المرتهن المنزول له ولذا به صرف للضرر عن الدائنين التالين له في المكانة .
3- عدم الإضرار بالغير . والغير هوالدائن المرتهن الآتي ممكانة للدائن المرتهن النازل وللمتضرر من التخلي الطعن به وفق نظرية التعسف
و رضي مقابل المنزول إليه كل الدفوع التي أقر مقابل النازل . كالدفع ببطلان الدين المضمون أو انقضاء الدين لسبب في مرة سابقة التخلي . ولو أنه دافع انقضاء لدين لاحق للانخفاض عن منزلة الحماية فلا يجوز للدائن المرتهن ذي المنزلة المتوسطة التمسك به .
و التدني لا يحتج به على الغير سوى إذا أشر به على هامش قيد الرهن .
– الاستثناء الـ2 – تقييد قاعدة سيادة القيد بنص في الدستور :
يهدم المشرع قاعدة هيمنة القيد لمصلحة عدد محدود من الديون الممتازة المعفاة من الالتحاق في الدفتر العقاري .كالامتيازات المقررة لمصلحة البلد .
فإن كان المبنى المرهون رهناً تأمينياً مثقلاً بحق امتياز معفى من الاشتراك ، فالأسبقية حينئذٍ تكون حتماً لصاحب حق الامتياز المعفى من الاشتراك .
– الاستثناء الـ3 – تقييد قاعدة هيمنة القيد بانتفاء خبث النية :
يهدم المشرع قاعدة تفوق القيد ، لو أنه السالف في الاشتراك سيئ النية ، فهذه القاعدة مسجلة بأن يكون المرتهن الـ2 السابق في الالتحاق حسن النية .
و مناط حسن النية هنا هو ألا يدري المرتهن الـ2 لدى إلحاق الرهن لاسمه بواقعة الاتفاق المكتوب الأكبر الذي كان ينصب على نفس المبنى .
فإن كان المرتهن الـ2 سيئ النية ، فإنه يحجب من المزية التي يهبها المشرع للأسبق في الاشتراك .
Originally posted 2021-10-22 22:18:49.
