قراءة شرعية بخصوص المواطنة وحقوق الأفراد الاعتبارية بسوريا.
المنبع أن الواحد الاعتباري يستمتع بجميع الحقوق التي يستمتع بها الفرد الطبيعي سوى ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية كحقوق العائلة , حتّى حقوق الفرد الاعتباري مقيدة بالغرض الذي أنشئ من أجله , فهي ليست مطلقة كحقوق الفرد الطبيعي .
وفي ضوء تلك الأطراف الحدودية فان الفرد الاعتباري يستمتع بالمواصفات اللاحقة :
أولا : الأهلية :
للفرد الاعتباري أهلية ضرورة وأهلية تأدية , فهو يعد صالحاً لاكتساب الحقوق وجلَد الالتزامات , مثلما يحتسب صالحاً لمباشرة السلوكيات التشريعية وممارستها بشخصه .
ولكن أهلية الفرد الاعتباري لا تتشبه عن أهلية الواحد الطبيعي , فأهلية الواحد الاعتباري أضيق نطاقا منها عند الواحد الطبيعي , ويعود ذاك إلى اعتبارين:
الأكبر : هو طبيعة الواحد الاعتباري حيثْ أنه ليس إنساناً .
والـ2 : هو القصد الذي من أجله وجد الواحد الاعتباري .
فبالنظر حتّى الفرد الاعتباري ليس إنسانا فلا تثبت له وأعلاه الحقوق والالتزامات الملازمة لصفة الفرد الطبيعية , فطبيعة الواحد الاعتباري لا رضي أن تكون له حقوق عائلة أو حقوق الشخصية التي تصبو إلى تأمين الكيان الجوهري للفرد , كالحق قي سلامة البدن .
والغرض الذي من أجله وجد الواحد الاعتباري يحكم اهتمام مبدأ التخصص , فنشاط الفرد الاعتباري معين بذاك القصد , ولا يمكن له أن يجاوزه إلى غيره , فلا يكون صالحاً لاكتساب الحقوق أو جلَد الالتزامات سوى بالقدر الأساسي لتلبية وإنجاز ذلك الغاية , فليس للجمعية مثلاً أن تقوم بأعمال تجارية , ولا للشركة أن تباشر عملاً سياسياً .
وبما أن الواحد الاعتباري ليس له وجود جوهري كالشص الطبيعي , فهو لا يمكنه تصرف الأفعال والتصرفات الشرعية سوى عن طريق من ينوب عنه أو يمثله من الشخصيات الطبيعيين .
ثانياً : الذمة النقدية :
يترتب حتّى للواحد الاعتباري شخصية تشريعية تميزه عن شخصية أعضائه أو مؤسسيه أن تكون له ذمة مادية مستقلة عن الذمم المخصصة لهؤلاء .
وعلى ذاك فللشخص الاعتباريأمواله المختصة به , وتحتسب ملكاً له وحده , مثلما أن له ديونه المختصة به , وهي مؤكدة بأمواله , ولا يسأل عنها أعضاؤه في نقودهم المختصة .
ويستتبع استقلال ذمة الواحد الاعتباري عن ذمة الشخصيات المركبين له أنه تجوز مقاضاته , مثلما يجوز له أن يحاكم , أي أن يعيش الإدعاءات على يد نائبه مثلما تتم إقامة أعلاه الإدعاءات .
ثالثا : المعقل :
للواحد الاعتباري معقل منفصل عن معقل المستخدمين الذين يتكون من ضمنهم , تبعاً لاستقلال الفرد الاعتباري .
والمنبع أن يعد معقل الفرد الاعتباري هو الموضع الذي يبقى فيه مقر إدارته .
و تنص المادة 55 من التشريع المواطن السوري حتّى معقل الواحد الاعتباري هو :
” الموضع الذي يبقى فيه مقر إدارته . والشركات التي يكون مركزها الأساسي بالخارج ولها نشاط في الشام الالجمهورية السوريا يحتسب مقر إدارتها فيما يتعلق إلى التشريع الداخلي المقر الذي تبقى فيه المصلحة المحلية ” .
رابعاً : الاسم :
للفرد الاعتباري كالشخص الطبيعي اسم يميزه ويمكنه عن طريقه فعل الإجراءات والتصرفات التشريعية .
ويستمد الاسم عادة من القصد أو القصد التي أنشئ الفرد الاعتباري من أجلها , أو من أسماء مؤسسيه .
ويستمتع اسم الفرد الاعتباري بالحماية التشريعية التي يتلذذ بها اسم الفرد الطبيعي .
Originally posted 2021-10-22 22:20:25.
Leave a Reply