قراءة قانونية حول تحقيق العدالة بين المحامين والقضاة 2022

قراءة قانونية حول تحقيق العدالة بين المحامين والقضاة 2022

قراءة قانونية حول تحقيق العدالة بين المحامين والقضاة 2022

قراءة شرعية بشأن تحري العدالة بين المحامين والقضاة.

أثناء عملي مصفياً قضائياً لبعض المؤسسات، لاحظت إلتباس في المواضيع الشرعية المرتبطة بتصفية المؤسسات التجارية، وعدم توفر نُظم وآليات بديهية لعلاقة المصفي القضائي بالمحكمة التي عينته ودوائر الإنتهاج، واختلاف الإقتراح وصيغة التداول بين قاضٍ وآخر، واجتهاد قليل من القضاة وقادة الإنتهاج بتفسيرات غير سليمة لنصوصٍ تشريعية جلية ليس فيها غرابة ولا تحتمل التأويل، ما دفعني إلى البحث في ذلك الأمر وكتابة ثلاثة مواضيع تحت عنوان “العدالة بين سلطة القاضي واعتياد أداء المحامي” أصدرت في جريدة الوطن. ولأهمية المقالات التي تعرضت لها بتلك المواضيع في نطاق تقديم الأفكار النافعة لحسن سير العدالة وسرعة التقاضي وتأدية القرارات القضائية وشرح المواضيع الشرعية، وجدت وجوب عرَضها في إطار فصول ذاك الكتاب.

إن القضاء هو الطريق إلى تقصي العدالة والإنصاف وحرم البغي والاستغلال، وهو في الدهر نفسه الميزان الذي يوازن بين جميع أطراف المجتمع وعناصره السياسية استناداً للقانون الأساسي، وهو ما يكفل تنفيذ القوانين وأداؤها بالطراز السليم ويحرم تخطيها والتعدي أعلاها.

ومن ذاك المنطلق فإن القضاء سلطة مستقلة عن السلطتين الشرعية والتنفيذية، فالسلطة التنفيذية هي ما تقوم بضبط أعمال تجارية القوانين استناداً لحاجات الجمهورية والمجتمع وترسلها إلى السلطة الشرعية لتقوم بدراستها ومناقشتها وإقرارها أو تحديثها استناداً لما موضوع فوقه تشريع البلاد، ولأعضاء المجلس المنتخب حق فكرة مطروحة القوانين وتوجيه الأسئلة والتحريات للوزارة أو واحد من الوزراء.

ويجيء بقرب السلطة القضائية كرسي القضاء الدستوري التي تُعنى بأسلوب لازم بجميع ما يرتبط بدستورية القوانين وانسجامها مع روح القانون وجوهره.

والقضاء ملاذنا سوياً حكاماً ومحكومين، ولذا ما يدعونا إلى المطالبة بتحصين تلك المنشأة التجارية ورفعها إلى درجة ومعيار ينأى بها عن كل الشبهات ويجعلها مقر ثقة الجميع، ويجعل القضاة بمنزلة رفيعة بعلمهم وسلوكهم ونزاهتهم، ولذا يستوجب وحط ضوابط وآليات صارمة لمراقبة عملهم وسلوكهم من مجلس القضاء الأعلى، ورفع الحصانة عن القاضي الذي تثبت ثبوت اتهامه ومحاكمته استناداً للقانون.

لقد موضوع التشريع حتّى القضاء مستلقون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير التشريع، ولذا يشير إلى بوضوح أن سلطة القاضي تنحصر بالحكم بالدعاوى والقضايا المنظورة في مواجهته استناداً للقوانين والتشريعات المؤثرة التي يقتضي أن تكون نصوصها بديهية لا تحتمل التأويل، وفي حال وجود موضوع تشريعي بحاجة إلى توضيح فإن هذا يقتضي أن يكمل من السلطة الشرعية التي وافقت التشريع عقب مناقشته ودراسته (البرلمان) أو الإدارة العامة لمحكمة النقض أو مصلحة القانون عند وزارة الإنصاف
– وفق الوضع – ولا يمكن أن يقوم القاضي بشرح مقال تشريعي بحكم يصدره، وإن سلطة القاضي تنحصر بالحكم بما موضوع فوق منه التشريع بخصوص نص الدعوى، فالأحكام القضائية تصدر باسم الشعب العربي في جمهورية سوريا، وذلك يشير إلى بوضوح أن سلطة القاضي وسلطانه في الحكم مستمدة من الشعب الذي يمثله مجلس الشعب من قبله ويعرب عن إرادته على يد القوانين والتشريعات التي يصدرها، وإن شرح الموضوع الشرعي ينبغي أن ينطلق من غرض المشرع وما أتى في الفقه الشرعي.

إن سلطة القاضي وحصانته يلزم أن تكون دافعاً للتصرف مع المدنيين الذين يقفون في مواجهته بالأسلوب الذي يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم بعيداً عن التعالي والفوقية، وأن يفرق القاضي في أسلوب تعامله بين المشتبه به المجرم والمدعي الذي يطالب بحق له والمدعى فوقه الذي له الحق أن ينفي وجود ذاك الحق.

لقد عصرنا عدد من القضاة الكبار الذين كانوا مثلاً يحتذى به في علمهم وأخلاقهم وسلوكهم واحترامهم للناس وابتعادهم عن مقار الشبهات، وأذكر ما قاله لي واحد من القضاة الكبار عن فصل قاضٍ نتيجة لـ جلوسه مع محامٍ في مقهى..

انتقل إلى جناح العدالة الآخر وهم المحامون، فهذه تجيء في إطار إطار تحري العدالة في وجود سمو الدستور وهي شغل سامية ينبغي أن يتحلى ممارسها بأعلى درجات الالتزام بقيم وأخلاق وأدبيات الوظيفة، وسماها القلائل (حرفة الفرسان).

ومؤخراً سمعنا عن مكابدة وفيرة من المدنيين في التصرف مع وكلائهم المحامين – وبالتأكيدً لا أقصد جميع المحامين إلا أن بعضهم – الذين يتقاضون أتعاباً بمبالغ جسيمة نجاح بشكل أكثر ما يلزم أن يأخذوه وتزداد تلك المشقات بمقدار جسيمة بنظير قيام المحامي باتباع أسلوب المماطلة والمراوغة في الدعوى مستفيداً من قليل من المواضيع الشرعية التي تساند على هذا، ما يسفر عن فقدان الحقوق وإهدارها بعبور الزمان، والإخلال بحسن سير العدالة وإعاقة البت بالدعوى وتطبيق القرارات الصادرة.

ويوضح أن ثقافة حق المحامي بحماية موكله بأي أسلوب وكيفية أو أسلوب متوفر له، صرت ثقافة دارجة، مع أن أساس ذلك الإدراك هو لحماية أصحاب الحقوق وليس لتأمين الذين يعتدون على حقوق الآخرين ويغتصبونها.

وهنا يجيء دور نقابة المحامين التي وجدت بالأساس لتشريع عمل تلك الشغل بجميع أبعاده التي ترتبط بالوطن والمواطن واعتياد أداء الحرفة، ولا يمكن أن ينحصر عمل النقابة بحماية تطلعات منتسبيها دون الانتباه برصد أدائهم ومعالجة التظلمات التي يقوم بتقديمها المواطنون بحق عدد محدود من المحامين.

إننا بحاجة ماسة إلى الشغل الجدي والمسؤول من جميع الجهات الوصائية المقصودة لتقوية جناحي العدالة وتحصينهما، فمؤسسة القضاء هي الابرز في تشييد البلد ومؤسساتها، ويجب أن تكون طول الوقتً وأبداً في أول إطمئنان الأولويات.

استكمالاً لما طرحته في الموضوع الماضي، سأسعى في ذلك النص إلى شرح ما يكون على ارتباط بتوضيح الموضوع التشريعي والجهات المخولة بذاك، حرصاً على فخامة الدستور وحسن تأديته. ولا بد لي قبل الدخول في المسألة أن أذكر أن قليل من السادة القضاة والمحامين تحدثوا لي:

إن سلطة القاضي في شرح الموضوع الشرعي مطلقة في معرض الدعوى المنظورة في مواجهته والحكم استناداً لتفسيره الذي خلص إليه.

إن ذلك القول الذي على ما يوضح سائد في الأوساط القضائية، يفتقر إلى جدال وشرح لإتيان بصيرة معينة تحقق العدالة على يد تأدية المواضيع التشريعية تنفيذاً صحيحاً استناداً لغاية المشرع التي ترنو في أساسها إلى تجهيز كل الأواصر بالمجتمع والدولة بما يحقق هيئة الوطن والمواطن.

ويبقى ميزان العدالة هو المعيار الأكثر أهمية للحكم الرشيد، ويبقى القضاء هو المنحى المقصودة بصورة ضرورية بتحقيق العدالة بين الناس، فهو مأوى الجميع لإنصافهم وحرم البغي والاستغلال وإقامة التوازن بين جميع أطراف المجتمع.

إن المقياس الضروري لتلبية وإنجاز العدالة هو تطيق القوانين وتطبيقها بالطراز السليم وحظر تخطيها والتعدي فوق منها.

من ذاك المنطلق تجيء لزوم وحط ضوابط وآليات لتقديم تفسير المقالات الشرعية استناداً لقصد المشرع وهدفه بعيداً عن الارتجال والتسرع، ويؤكد هذا ما أتى في الاجتهاد القضائي بأنه إن لم تراع المحكمة المبادئ اللازمة في توضيح الموضوع الشرعي تكون قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم ويكون قرارها ضروري الإبطال.

وإذا عدنا إلى البحوث والدراسات التي أداها فقهاء الدستور بخصوص شرح مواضيع الدستور، نجد أنواعاً ومذاهب متنوعة في هذا، فهناك الشرح القانوني والتفسير القضائي والتفسير الفقهي والتفسير الإداري، وهنالك المذهب الكلاسيكي والمذهب التاريخي ومذهب البحث العلمي الحر، وأبرز ما أتى في تلك الأشكال والمذاهب يمكن تحديده بما يلي:

-إن النُّظُم الشرعية الجلية المعنى لا تتطلب إلى توضيح ولا يمكن تأويلها إلى مدلول غير مدلولها الجلي.

– الشرح هو خطاب الحكم التشريعي الأفضل الذي يعي من المقال لتطبيقه على الواحد لتحديد حكم القضاء.

– القاعدة في توضيح مقالات الدستور توجب أن تقرأ مجموع تلك المقالات لتتوصل المحكمة إلى حكمة المشرع (غاية المشرع ومقصده) من وحط تلك المواضيع ولا يمكن اجتزاء موضوع لاستخلاص حكم منه لو كان في الدستور مقال أحدث يقيده صراحة أو ضمناً.

– وفق المذهب الكلاسيكي يتعهد المفسر في توضيح الدستور بالتقيد استناداً لإرادة المشرع.

– التوضيح القضائي هو التوضيح الذي تقوم به المحاكم في معرض فصلها في القضايا المطروحة فوق منها كي التمكن من الوصول إلى غرض المشرع بهدف تنفيذ الموضوع أو عدم تأديته.

– فقه المنابع يشاهد بأن التوضيح هو تبيين المرغوب من المقال تبييناً صادراً من المشرع ذاته، على أن يكون قاطعاً للاحتمال والتأويل، وذلك ما جعلني أدعو إلى حصر توضيح المقالات الشرعية بالسلطة الشرعية أو المصلحة العامة لمحكمة النقض أو مصلحة الدستور عند وزارة الإنصاف – وفق الوضع – وعدم جواز أن يقوم القاضي منفرداً بشرح موضوع شرعي بحكم يصدره باسم الشعب العربي في جمهورية سوريا.. وأسأل: هل هنالك ما يحظر من أن يقوم القاضي بالتحقيق مع هيئة الدستور بوزارة الإنصاف عن توضيح مقال شرعي محدد؟ أليس من الأمثل أن ينتج ذلك الشرح عن مجموع قضاة يتمتعون بالمؤهلات الكافية للقيام بذاك، ليصير التطبيق القضائي للنصوص الشرعية موحداً؟

وأما المواضيع التشريعية التي لا يتبين لمحكمة النقض ومنفعة الدستور قصد وقصد المشرع فيها، فلا بد من عرضها على السلطة القانونية (البرلمان) لتفسيرها.

إن حسن سير العدالة هو الهم الأضخم للناس ويجيء على رأس همومهم المعيشية الأخرى، ولذا ما يحتم التنسيق مع السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى ووزارة الإنصاف لمعالجة الموضوعات التي تعوق تقصي العدالة ووضع الأساليب وطرق العمل النافذة لحسن سيرها.

خلصت في المقالين الماضيين على أن القضاء هو الطريق إلى تحري العدالة والإنصاف وحظر البغي والاستغلال، وهو الميزان الذي يوازن بين جميع أطراف المجتمع وعناصره السياسية استناداً للقانون الأساسي، ويضمن تنفيذ القوانين وتطبيقها بالمظهر السليم وحرم تخطيها والتعدي فوقها، وأنه ملاذنا معاً حكاماً ومحكومين.

ودعوت إلى الجهد الجدي والمسؤول من جميع الجهات الوصائية المقصودة لتقوية جناحي العدالة (القضاة والمحامين) وتحصينهما، فمؤسسة القضاء هي الابرز في إنشاء الجمهورية ومؤسساتها، ويجب أن تكون باستمرارً وأبداً في أول إطمئنان الأولويات والتعاون بصحبتها ممثلة بمجلس القضاء الأعلى ووزارة الإنصاف لمعالجة الأشياء التي تعوق تحري العدالة ووضع الأساليب وطرق العمل المُجدية لحسن سيرها.

إن أكثر أهمية مبادئ الحكم الرشيد فخامة التشريع وتوازن السلطات وتنفيذ المساءلة والمحاسبية، وإن المقياس الضروري لتلبية وإنجاز العدالة هو تنفيذ القوانين وإن ميزان العدالة هي المعيار الأكثر أهمية للحكم الرشيد.

إن البلد المدنية الجديدة هي جمهورية شركات تقوم على الفصل المصيري والمتكافئ بين السلطات الشرعية والتنفيذية والقضائية، والبقاء بعيدا عن الموروث الديني بجميع خلافاته الفقهية والتأويلية، وتقبل النُّظُم والمبادئ المجردة للجمهورية المدنية القريبة العهد ولذا لا يقصد البقاء بعيدا عن المبادئ الإجمالية للأديان.

ومن المفروض أن تكون شركات الجمهورية المدنية القريبة العهد (الديمقراطية) شركات وسلطات تخدم الشعب وتحمي أمواله وممتلكاته، وتحقق الأمن الداخلي للمجتمع وتتبع الجرم بجميع أنواعها، وتأمين أمن البلاد من أي إعتداء خارجي، والقيام بجميع ما يكون سببا في تقصي إدارة الوطن والمواطن.

أعود إلى الأفكار التي طرحتها في المقالين الماضيين بشأن عمل القضاة، وأؤكد حرصي القوي لأن يصعد القاضي بعلمه وعمله وسلوكه المهني والشخصي إلى معدّلً مرتفعٍ يجعله بمنزلة رفيعة، ويجعله بقالة تقدير ومراعاة وثقة وتقييم المدني.

وانطلاقاً من ذاك فإنه ينبغي علينا أن نقول الحق ونبتعد عن النفاق والمجاملة، وخصوصا أننا نتحدث عن أبرز شريحة في إنشاء الجمهورية والمجتمع، لكونهم المعنيين بتنفيذ التشريع والمحاسبة والمساءلة وحسن سير العدالة.

ونحن نؤكد ما موضوع فوقه التشريع بأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير التشريع، فإننا نؤكد الأشياء الآتية:

لا مفر من وحط الضوابط والآليات الجلية والصارمة لمراقبة تأدية القضاة من مجلس القضاء الأعلى، ولتحقيق ذاك أقترح الاستعانة بكبار القضاة الخارجين على المعاش الذين ما زالوا بِاستطاعتهم أن المنح للقيام بمراجعة القرارات الصادرة من القضاة وتقييمها حتى الآن اكتسابها الدرجة القطعية، وهذا في نطاق تدبير يضعها مجلس القضاء الأعلى.
لا مفر من محاسبة القاضي الذي يرتكب (غير دقيقً مهنياً جسيماً) أكثر من مرة، وأرى أن القاضي الذي يتكرر ارتكابه (غير صحيحً مهنياً جسيماً) وافرة مرات لا يصلح أن يكون قاضياً…

إن ما طرحته بأنه لا يمكن أن يقوم القاضي منفرداً بتوضيح موضوع تشريع بحكم يصدره باسم الشعب العربي في الشام الالجمهورية السوريا، وهل هنالك ما يحجب من أن يقوم القاضي بالتحقيق مع مصلحة الدستور بوزارة الإنصاف عن شرح مقال تشريعي محدد؟ كان انطلاقاً من أن قاضي الطليعة والصلح والإتخاذ ينتج ذلك حكماً بمفرده، فيما الأمثل إلا أن السليم أن ينتج ذلك الشرح عن مجموعة قضاة (مستشارين) يتمتعون بالمؤهلات الكافية واللازمة للقيام بهذا، ليصبح التطبيق القضائي للنصوص الشرعية موحداً استناداً لغاية المشرع وبعيداً عن الارتجال والتسرع مع تأكيد إبداء المقالات الشرعية التي لا يتبين لمحكمة النقض وهيئة الدستور غرض وقصد المشرع فيها على السلطة الشرعية (المجلس المنتخب) لتفسيرها.
ينبغي العثور على صيغة للتعاون بين السلطة القانونية ومصلحة الدستور عند وزارة الإنصاف لمراجعة مشاريع القوانين لتغدو نصوصها بديهية (موضوعاً ومضموناً ولغةً) لا تحتمل التأويل ولا تفتقر إلى شرح.
تأكيد إعزاز الحصانة عن القاضي الذي تثبت ثبوت اتهامه ومحاكمته استناداً للقانون، وعدم الاكتفاء بصرفه من المساندة.
لا بد أن تقوم نقابة المحامين بالترتيب مع وزارة الإنصاف لوضع الضوابط والآليات لمراقبة تأدية المحامين، ومحاسبة المحامين الذين يثبت أنهم يخلون بحسن سير العدالة ويعوقون تطبيق القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطيعة بأساليب وطرق غير سليمة.
أختم وأقول: إن العدالة تعني الجميع ومن حق الجميع وعلى الجميع أن يجعلها في أول إطمئنان أولوياته بصدق وأمانة، فالعدل هو أساس الملك، وأنا أقول إن الإنصاف هو لب الحياة وأساسها.

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان