مطلقة منذ 3 أعوام وعند طلاقي ساومني زوجي على التخلي عن الأبناء وتم فسخ العلاقة الزوجية بذلك الشرط لاستحالة العشرة بصحبته.. وحالياً حتى الآن مرور ذاك الدهر اكتشفت ان اهله يسيؤون التداول بصحبتهم ورفعت موضوع مع توافر الدلائل بالحرق والتشويه .. إلى حالا وقضية الحضانة فالمحكمة سؤالي هو انه لو تم زواجي قبل ان تنتهي القضية ووجهت المحمة ان يكون الأبناء في حضانتي بزواجي هل تعود الحضانة للأب أم تذهب لأمي وهي ما تزال على قيد الحياة ..
نصت المادة 146 من دستور الاحوال الشخصية في مقر الحضانة على الاتي :
المادة 146
1 – يثبت حق حضانة الغلام للأم ثم للمحارم من السيدات مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأكثر قربا من الجهتين ولذا ماعدا الوالد على المركز اللاحق، حتّى يراعي القاضي لدى البت في ذاك منفعة المحضون:
أ – الأم.
ب – الوالد.
ج – أم الأم وإن علت.
د – أم الوالد وإن علت.
ه – الأخوات بطرح الأخت ثم الشقيقة لأم، ثم الشقيقة لأب.
و – طفلة الشقيقة الأخت.
ز – طفلة الشقيقة لأم.
ح – الخالات بالترتيب المتطور في الأخوات.
ط – فتاة الشقيقة لأب.
ي – إناث الشقيق بالترتيب المتطور في الأخوات.
ك – العمات بالترتيب المشار إليه.
ل – خالات الأم بالترتيب المشار إليه.
م – خالات الوالد بالترتيب المشار إليه.
ن – عمات الأم بالترتيب المنوه عنه.
س – عمات الوالد بالترتيب المنوه عنه.
وبالتالي فاصل الحضانة للام ثم الاب
وتسقط حضانة الام بزواجها من واحد اجنبي مثلما نصت فوق منها المادة 144 من الدستور أسبق الذكر
المادة 144
يشترط في الحاضن :
1 – إذا كانت امرأة:
أ – أن تكون شاغرة من قرين غير عربي عن المحضون دخل بها، سوى إذا قدرت المحكمة عكس ذاك لصالح المحضون
المادة 152
يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات اللاحقة:
1 – إذا اختل واحد من المحددات والقواعد المنوه عنها في المادتين (143) و(144).
وفي حال ثبوت في مُواجهة المحكمة ان الاب ليس اهلا للحضانة بشهادة الشهود والادلة والقرائن فتنتقل حضانة الابناء لام الام
فحال تزوجتي بشخص اجنبي فتسقط الحضانة عندك وسبتقى عند الاب اذا اثبتي بانه غير اهل لهذا فهنا تعود عرفان المسالة عند المحكمة ونظرها في إدارة المحضون
Originally posted 2021-11-25 18:52:44.
