طريقة إثبات الزواج فى التشريع المصري
تنص المادة 17/2 من التشريع 1/ألفين
(( ولا رضي لدى الإنكار الإدعاءات الناشئة عن قسيمة الزواج – في الأحداث التالية على أول آب 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة حكومية … ومع هذا أقر دعوى التطليق أو الفسخ على حسب الأوضاع دون غيرهما لو كان الزواج ثابتاً بأية كتابة .))
حفاظاً من المشرع على كيان العائلة منذ بداية تكوينها لدى بداية الصلة الزوجية و حفاظاً على حقوق الزوجين وخصوصا القرينة وحفاظاً على حقوق الذرية الناجمة عن الزواج ولقد اشترط المشرع فى كلا من جمهورية مصر العربية وقطر والامارات أن يكون الزواج موثقاً بشكل رسميً بالأساليب المقررة قانوناً لهذا .
ومن باب فريضة الشخصيات بتوثيق الزواج – خسر اشترط كلا من المشرع المصرى والاماراتى – الأصلية فى جمهورية مصر العربية والكتابة فى دولة الإمارات – فى قسيمة الزواج لقبول الإدعاءات الناشئة عن قسيمة الزواج – ما لم ينكره الطرف الأخر – و أتى تلك المواضيع من باب حماية وحفظ الرابطة الزوجية وآثارها .
,, فى حين فى التشريع القطرى أعطى الدستور لكلا من الزوجين اثبات الزوجية بالبينة في الحالات التي يقدرها القاضي كاستثناء على اشتراط اثبات الزواج بعقد رسمي محرروقد ترك للقاضى سلطة شُكر ذلك المسألة وهو الذي اعطى للنص مرونى كان المشرع القطرى فى غنى عنها لو اشترط الكتابة على اطلاقها .
وعلى ذاك فى جمهورية مصر العربية والامارات لا يمكن اثبات الزواج -لدى الانكار- بغير الكتابة
وترتيبا على هذا صار يشترط لقبول الدعوى الناشئة عن قسيمة الزواج فى الدستور المصرى والاماراتى :-
¨ أن يكون الزواج موثقاً بوثيقة حكومية فى جمهورية مصر العربية – ” أو بالكتابة فى دولة الإمارات العربية المتحدة .
¨ بل يكون غير مدرج من ذلك الشرط ” الأصلية فى التشريع المصرى – إذا تمت إقامة الدعوى بوثيقة زواج غير حكومية – زواج عرفي مثلاً – إن لم ينكر الناحية الأخرى صلة الزوجية غير الأصلية وأقرها .
كأن تعيش القرينة _من زواج عرفي _دعوى نفقة زوجية وتستند إلى إتفاق مكتوب زواج عرفي – ولم ينكر القرين المدعي فوق منه هذه الزيجة لكن أقرها . فتصبح الدعوى مقبولة وكأن قسيمة الزواج كان بشكل رسميً .
فالأمر مرهون إذاً بإقرار أو إنكار الناحية الأخرى المدعي أعلاه في الدعوى .
فدفع عدم الرضى لا يعمل به سوى لدى الإنكار لاغير .
استثناء فى التشريع المصرى على إشتراط الأصلية
فيما يتعلق لدعاوى التطليق أو الفسخ عن زوجية
الثابتة بالكتابة
استثنى المشرع المصرى من اشتراط كون الزواج راسخ بوثيقة حكومية لإقامة أي دعوى من الإدعاءات الناشئة عن قسيمة الزواج دعويين ليس إلا لا غيرهما وهما دعوى التطليق أو الفسخ وفق الأوضاع .
فإذا كانت الدعوى المقامة هي دعوى تطليق أو فسخ فإنه يجوز إقامتها وتكون مقبولة حتى و إذا كان الزواج غير مرخص بشكل رسميً لكن ذاك الاستثناء مخطط بشرطيين :-
1- أن يكون الزواج ثابتاً بالكتابة بأية كتابة فلا يصح الاستناد إلى أقوال الشهود لاثبات الزواج وإقامة دعوى .
ونرى أنه لا يشترط أن يكون الزواج وطيدة بالكتابة في صورة صيغة إتفاق مكتوب زواج عرفي لكن يصح ايضاًًً إذا كان في صورة تصديق بوجود رابطة الزوجية موقع فوقه من الطرف المدعي فوقه في الدعوى . أو كان الإعتماد بالزواج ثابتاً أثناء مستند أحدث متين بالكتابة ومثال ذاك كلام يكون موجه من واحد من الزوجين للأخر يوافق على عن طريقه بوجود صلة الزوجية شريطة أن تكون هذه الورقة إحتوت توقيعاً واعترافاً صحيحاً بوجود الصلة الزوجية وعلى وجه التحديدً مع الناحية الأخرى المدعى في الدعوى . وليس من خلال الاستنتاج .
2- أن يكون المسألة قاصراً فحسب على دعوى التطليق أو الفسخ على حسب الأوضاع أما باستثناء ذاك من إدعاءات فلا يجوز الإستناد فيها على وثيقة غير حكومية، فأي دعوى أخرى غير التطليق أو الفسخ تكون مرفوضة ما دام كان الزواج غير متين بوثيقة حكومية .مجدى عزام.
تطبيقات لقضاء محكمة النقض فى جمهورية مصر العربية :
(1) دعوى الزوجية . عدم سماعها لدى الإنكار سوى بوثيقة حكومية سواء كانت دعوى الزواج مجردة أو في إطار حق أحدث استثناء دعوى النسب م 99/4 من م بق رقم 78 لعام 1931 تدفق الحظر سواء كانت الدعوى مقامة بين الزوجين أو ورثة أيهما على الآخر أو ورثته أو الإدعاء العام قبل أيهما أو ورثته .
طعن 462/64ق لجلسة 15/2/ألفين
(1) دعوى الزوجية عدم سماعها لدى الانكار سوى بوثيقة حكومية أو اقرار المدعي فوق منه بها بمجلس القضاء . م 99/4 ق م بق حق أحدث .استثناء . دعوى النسب . تدفق التحريم سواء كانت الدعوى مردة بين الزوجين أو ورثتهما أو الإدعاء العام قبل أيهما أو ورثته . دافع هذا . معيشة الطاعنة دعواها بإثبات زواجها بالمطعون تجاهه في وجود المادة سالفة الذكر المنطبقة على الدعوى المرفوعة قبل تدفق التشريع رقم 1 لعام ألفين قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت الزوجية الموقف حتى الآن سنة 1931 على الرغم من إنكار المدعى عليه لها وعدم ثبوتها بورقة حكومية . مخالفة للقانون وخطأ في تنفيذه .
طعن رقم 497/64ق أوضاع شخصية جلسة عشرة/4/ألفين
(2) دعوى الزواج عدم ثبوتها حتى الآن أحدث تموز سنة 1931 سوى بوثيقة حكومية أو يصدق على بها المدعي فوقه بمجلس القضاء م 99/4 من م بق 78 لعام 1931 . لا عبره بما إذا كانت الدعوى مجردة أو في إطار حق مالي أجدد . استثناء . دعوى النسب تدفق الحظر سواء كانت الدعوى مردده بين الزوجين أو ورثتهما أو الإدعاء العام قبل أيهما أو ورثته دافع هذا .
طعن رقم 136لسنة 62 ق أوضاع شخصية جلسة 29/5/ألفين
–
Originally posted 2021-11-27 20:53:06.
