فسخ العلاقة الزوجية حق قانوني بيد القرين، نعم يمكن لها أن تطلبه المرأة لكنها لا تمتلكه على ذاتها، ذاك الحق اكتسبه الرجل من قوامته فوق منها شريطة عدم الإضرار بها ولا بأبنائها. المعمول به اليوم في قليل من حالات فسخ العلاقة الزوجية فيه إضرار بالمرأة وبأطفالها، ففي حال الانفصال عن غير تراض واتفاق بين الزوجين يحصل أن تطلق القرينة من دون علمها، وفي أحيان أخرى ينهي بيانها بحدوث فسخ العلاقة الزوجية من خلال برقية إلى تليفونها المحمول مع افتراض تسلمها لها من عدمه، ما يتمخض عنه فقدان مناسك متعلقة بالانفصال كالعدة، وخسارة حقوق مشروعية لها كحق الرجعة والنفقة.
فسخ العلاقة الزوجية انفصال بين طرفين كان يجمعهما تم عقده تترتب أعلاه حقوق وواجبات، فكيف يعقل أن يكمل فض شراكة مقدسة كالنكاح بأسلوب لا تليق بقداسة الاتفاق المكتوب والرباط؟! ماذا عن باقي حقوق المرأة وأطفالها حتى الآن فسخ العلاقة الزوجية كالحضانة والولاية والنفقة والمنزل والحقوق المشتركة بينهما كزوجين حال قيام الاتفاق المكتوب وتحتاج إلى قسمة؟!
بغض البصر عن مبرر فسخ العلاقة الزوجية والمتسبب به، الإنصاف هو المبتغى، فحتى لا تضيع الحقوق، وحتى لا يتمادى أي من الطرفين في الانتقام والإجحاف بالآخر، وحتى يأخذا فرصتهما الأخيرة للصلح قبل الانفصال، يقتضي أن ينص الدستور إلى أن لا يشطب فسخ العلاقة الزوجية غيابيا، إلا أن لا مفر من قدوم طرفي الاتفاق المكتوب: القرين والزوجة أو من ينوب عنهما بوكالة صحيحة، وأن يكمل جمع كل القضايا المرتبطة بالطلاق والمترتبة أعلاه في ذات الملف، وأن يُسمع إلى المرأة لو أنه لها حقوق نقدية لدى القرين، ويحدث البت في هذه القضايا في ذات الجلسة وبآلية معينة.
خطوات متواضعة تحفظ للمرأة كرامتها وحقوقها وتقيها من مشوار طويل قد يطول لسنوات جريا في المحاكم وراء ما فاتها عقب إنفصالها بالطلاق، وتكون مناعة مقابل اضطهاد الأطفال نتيجة الانفصال وبخس مستحقاتهم ليست ليس إلا المادية، إلا أن حتى النفسية والتعليمية، وتُخرج الزوجين من الزواج بدون ضرر ولا ضرار
Originally posted 2021-11-25 19:06:27.
