كيف تتم إستحداث المحاكم في دولة جمهورية سوريا؟ .. قضاء الفرد وقضاء الجماعة.
حالَما نظم المشرع تشكيلات المحاكم في سوريا جعل بعضها بتشكيل فردي ومن قاض فرد كما هو المسألة بشأن إلى محاكم الصلح والبداية والقانونية , وجعل بعضها الآخر بتأسيس جماعي من متنوعة قضاة كما هو الموضوع بصدد إلى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض والمكسب العامة لمحكمة النقض .
وقد أرقى المشرع السوري صنعاً إذ تنفيذ بنظامي قضاء الفرد وقضاء الجماعة على حسب أهمية الدعوى , فجمع بين محاسنهما في المسائل التي يرى أن محاسن أحدهما فوز مساوئه .
فأنصار نمط قضاء الجماعة يرون :
إن هذا النظام يجيز للقضاة المجال في التشاور وتبادل وجهات النظر بصدد المشكلات القانونية التي تثيرها الدعوى ويستفيد كل قاضي من خبرة زميله فيصدر الحكم أقرب إلى العدل والصواب من الحكم الصادر عن القاضي الفرد .
ونظراً إلى أن الحكم ينسب إلى ممنهجة المحكمة بأكملها , فهذا يزيد من جرأة القضاة في الحكم دون أن تتأثر قناعاتهم بالرأي العام أو الضغوط الخارجية التي قد يحدث تأثيرها على قناعة القاضي الفرد فضلاً عن أن تعدد القضاة يقلل من احتمال تحيز أحدهم من أجل حسَن شخص من الخصوم , بسبب مراقبة القضاة لبعضهم , ولأن هذا القاضي لا يعدو أن يكون واحد منُ أعضاء تأسيس المحكمة , ولا تتوافر هذه الضمانة لدى القاضي الواحد الذي ينفرد بالحكم , وقد يساعده ذلك على محاباة شخص من الخصوم على حساب الخصم الآخر .
أما أنصار قضاء الفرد فيرون :
أنه يرفع الشعور بالمسؤولية لدى القاضي ويدفعه إلى الحفظ بالأحكام التي يصدرها فلا يرمي بالمسؤولية عما يرتكبه من أخطاء على عاتق زملائه كما هو الحال في المحاكم الجماعية , ويساعد قضاء الفرد على سرعة الفصل في المزاعم بعدد سهل من القضاة , فيوفر المصروفات على خزينة الجمهورية .
? كما أن الحكم الصادر عن قضاء الجماعة لا يوميء إلى بالضرورة أنه أكثر عدلاً من الحكم الصادر عن قضاء الشخص , فربما لا يعكس تعدد القضاة إجادة وأصالة في المجهود , فنسبة الحكم إلى جمعية المحكمة بأكملها , يزرع روح الإتكالية في نفس القاضي على زملائه , بالفضلا على ذلك ذاك أن الواقع العملي أثبت أن أعضاء المحكمة لا يجرون مداولة حقيقية فيما بينهم بصرف النظر عن وجوبها , ويقبلون ربما وجهة نظر رئيس المحكمة أو العضو المكلف بتقديم تقرير عن الدعوى , فيكون الحكم من صنعه وحده.
Originally posted 2021-10-24 12:32:11.
