النفقة للزوجة المصرية
* تجب النفقة للزوجة على قرينها من تاريخ الاتفاق المكتوب السليم إذا سلمت ذاتها إليه ولو حكما حتى إذا كانت موسرة أو متنوعة برفقته فى الدين.
ولا يحجب مرض القرينة من استحقاقها للنفقة.
وتشتمل على النفقة الطعام والكسوة والمنزل ومصروفات الدواء وغير ذاك الأمر الذي يقضى به الشرع.
ولا يلزم النفقة للزوجة إذا ارتدت, او امتنعت مختارة من تسليم ذاتها دون حق او اضطرت الى هذا نتيجة لـ ليس من قبل القرين, او خرجت دون اذن قرينها.
ولا يعد سببا لتداعي نفقة القرينة خروجها من ملاذ الزوجية- دون إذن قرينها – فى الأوضاع التي يباح فيها هذا بحكم الشرع الأمر الذي ورد فيه مقال او جرى به عرف او حكمت به وجوب, ولا خروجها للعمل المشروط مشوب بإساءة استخدام الحق, او مناف لأجل صالح العائلة وطلب منها القرين الامتناع عنه.
وتعد نفقة القرينة دينا على القرين من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه , ولا تسقط سوى بالإدلاء او الإبراء .
ولا تسمع دعوى النفقة عن مرحلة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ ترقية الدعوى.
ولا يقبل من القرين التمسك بالمقاصة بين نفقة القرينة وبين دين له فوق منها الا يزيد على ما يفي بحاجتها اللازمة.
ويكون لدين نفقة القرينة امتياز على جميع مبالغ مالية القرين, ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
* المطلقة التي تستحق النفقة تمثل نفقتها دينا مثلما فى المادة الماضية من تاريخ فسخ العلاقة الزوجية.
Originally posted 2021-11-27 20:32:47.
