لابد من توكيل خاص من أجل رفع دعوى تبديد منقولات الزوجية 2022

لابد من توكيل خاص من أجل رفع دعوى تبديد منقولات الزوجية 2022

لابد من توكيل خاص من أجل رفع دعوى تبديد منقولات الزوجية 2022

محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة بالجيزة
باسم الشعب
محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة بالجيزة بجلستها العلنية بسراي المحكمة ذات يوم يوم الاربعاء المتزامن مع ?-4-????

أسفل رئاسة السيد الأستاذ / محمد خيري أحمد ( رئيس المحكمة )
وعضوية الأستاذان / محمد رياض / مؤمن عبد الستار ( القاضيان بالمحكمة )
وبحضور السيد الأستاذ / باسم خاطر ( وكيل النيابة )
والسيد / أحمد علي ( أمين السر )

عرضت الحكم المقبل إشعاره
في مسألة النيابة العمومية رقم ?6?4 لعام ???? جنح مستأنف في جنوب الجيزة والمقيدة رقم ?6??? لعام ???? جنح قسم الهرم
في مواجهة / …………………………………………….

المحكمة

عقب الإطلاع علي الأوراق وسماع توثيق التلخيص الذي تلاه السيد / عضو يسار الدائرة والمرافعة والمداولة قانوناً.
إذ أن واقعات الجنحة تتحصل في حين قررته ……. اسم القرينة …….. بمحضر التهيئة المؤرخ ??/??/????م بوكيل عنها بمقتضى التوكيل العام رقم ???6? أ لعام ???? تقرير الجيزة أن موكلته تتضرر من قيام الضيف / ………أنه بمقتضى لائحة إرسالية زوجية إستلم منها منقولاتها الموضحة وصفاً وثمن بالسجل وقد إلتزام بردها للطالبة سوى أنه منذ أسبوع وبناحية دائرة قسم الهرم وقف على قدميه بطردها من بيت الزوجية وطالبته بإعطائها منقولاتها الزوجية سوى انه رفض الأمر الذي يحتسب ارتكابه لجريمة خيانة الأمانة ورِجل صورة ضوئية من لائحة الحمولة الزوجية .

وأسندت الإدعاء العام للمتهم أنه ذات يوم ??/??/???? بدائرة قسم الهرم بدد بضاعة الزوجية والمملوكة للمجني فوق منها …………….. والمسلمة إليه علي طريق عارية الاستخدام فاختلسها لنفسه إضراراً بها ، وطلبت عقابه بالمادة ?4? من تشريع الإجراءات العقابية .

وبجلسة ?-??-???? حكمت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المدعى عليه سنة مع الجهد ووجهت بكفالة مائتي جنيه لتعطيل الأخذ وإلزامه بالمصاريف الجنائية ، ولم يرتضي المشتبه به بذلك الحكم فطعن فوق منه بالمعارضة في ?-?-???? .
وبجلسة ??-4-???? حكمت المحكمة بكون قوى المعارضة كأن لم تكن وتكليف المشتبه به بالمصاريف الجنائيـة ، ولم يرتضي المشتبه به بذلك الحكم فطعن فوقه بالاستئناف .

وبجلسة ??/??/???? حكمت المحكمة غيابياً بتداعي حق المدعى عليه في الاستئناف وألزمته بالمصاريف الجنائية ، ولم يرتض المدعى عليه ذاك الحكم فطعن فوقه بالمعارضة في ??-??-???? بمقتضى توثيق بقلم كتاب المحكمة .

وبجلسة ?-4-???? حضر المدعى عليه بنفسه ومحام ورِجل عذر وسداد بعدم إستحسان الدعوى لعدم إتباع الطراز الذي رسمه التشريع في تحريكها ، وقررت المحكمة إنتاج حكمها لذات الجلسة .

وإذ أنه وعن مظهر قوى المعارضة فإن من المخطط بنص المادة ???/? من دستور الممارسات الجنائية بأنه قبِل قوى المعارضة في القرارات الغيابية الصادرة في الجنح المجازى أعلاها بعقوبة مسجلة للحرية ولذا من المدعى عليه أو من صاحب المسئولية عن الحقوق المدنية في طوال العشرة أيام الآتية لإعلانه بالحكم الغيابي .

ومن المدرج بالجدول بنص المادة 4?? من ذات التشريع بأن ينتسب في القرارات الغيابية والمقاومة فيها في مواجهة المحاكم الاستئنافية ما هو مخطط في مواجهة محاكم أول درجة ، وبما أن هذا وقد كان الحكم المعارض فيه صادراً غيابياً في جنحة معاقباً فوق منه بعقوبة مسجلة للحرية وخلت الأوراق من إشعار علني المشتبه به فإن موعد المقاومة فيه فيما يتعلق له يكون مفتوحاً وقد كان المدعى عليه أصدر قرارا فيه بالمعارضة بمقتضى توثيق بقلم كتاب المحكمة وهكذا تكون المقاومة مقبولة شكلاً تمت إقامة في الموعد ومستوفيه لأوضاعها الشرعية فهي مقبولة شكلاً .

وإذ أنه وعن مقال قوى المعارضة ، فلما كان الحكم المعارض فيه قضي بتساقط حق المشتبه به في الاستئناف لعدم دفع الكفالة المحكوم بها ولم يتقدم للتنفيذ ولم يتيح عذر عن تخلفه وقد كان المدعى عليه عارض في ذاك الحكم وتتيح للتنفيذ ورِجل عذر عن عدم حضوره لجلسة الحكم المعرض فيه وقد كان يترتب علي معارضته مراجعة الدعوى – 4?? أفعال جنائية – وهكذا يضحي الحكم المعارض فيه علي ذاك النحو في غير محله الأمر الذي يتعين إلغائه .

وإذ أنه عن طراز الاستئناف فلما كان الحكم المستأنف صدر بتاريخ ??/??/???? وقرر فيه المدعى عليه بالطعن بالاستئناف في ??/??/???? بمقتضى توثيق بقلك كتاب المحكمة وعن حق إلتقى لهذا فيكون الاستئناف أقيم في الموعد ومستوفياً لشرائطه التشريعية فهو مقبول شكلاً عملاً بالمواد 4?? ، 4?6/? ، 4?? من دستور الممارسات الجنائية .

وإذ أن المشرع حدد الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية عنها علي تظلم من الضحية أو وكيله المخصص ، فالشكوى من من وقع في حقه الجرم وحده ، وله أن يتقدم بمها بشخصه أو على يد وكيل خاص بما يختص الجرم نص التظلم ، فلا يكفي لهذا بحت الوكالة العامة خسر قاست محكمة النقض علي الحكم المختص بالسرقة بين الأزواج أو المنابع أو التقسيمات ، والتي يتوقف ترقية الدعوى الجنائية عنها علي تظلم المادة ??? من تشريع الغرامات فاعتبرت المحكمة أن القيد صحيح في جناية خيانة الأمانة أو التبديد التي ترتكب بين الأزواج أو المناشئ أو التوزيعات – الطعن رقم 4??? لعام ?6 ق .

ومن المدرج بالجدول أن إجراء عقابي تحريك الدعوى العمومية في الجرائم المتوقف تحريكها علي تظلم من من وقع في حقه الجرم أو وكيله المختص هو عدم موافقة الدعوى الجنائية .

بما أن ذاك وقد كانت الجرم المسندة للمتهم هي جناية تبديد شحنة زوجية ، وقد كان الثابت من محضر التجهيز أن مقدم التظلم هو الوكيل العام للمجني فوقه التي هي قرينة المشتبه به . وفوق منه فإن تحريك الدعوى الجنائية علي ذاك النحو على الرغم من عدم إلغاء القيد الوارد علي سلطتها فإن تحريك الدعوى الجنائية يحتسب باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام بما يترتب فوقه عدم موافقة الدعوى الجنائية وقد كان الحكم المستأنف قد خالف ذاك البصر فإنه يتحتم إلغائه والقضاء من جديدً بعدم موافقة الدعوى الجنائية .

فلهذه العوامل

قضت المحكمة بقبول قوى المعارضة شكلاً وفي المقر بإلغاء الحكم المعارض فيه ، ولقبول الاستئناف شكلاً وفي المسألة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم موافقة الدعوى الجنائية .

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان