وفقا الى الوجيز في تشريع الاحوال الشخصية العراقي لــ د. احمد الكبيسي
ينحل قسيمة الزواج اما بارادة القرين المنفردة وهو التفويض ، واما باتفاق الطرفين وهو الخلع , واما تقع التفريق تلقائيا ، واما بحكم القضاء
وان فسخ العلاقة الزوجية بالتفويض هو ان لديه القرين زوجنه في تطليق ذاتها والتفويض لا يشبه عن التوكيل في الامور: 1-في وضعية التفويض فان المفَوض يعمل بمشيئته اما في التوكيل فان الوكيل يعمل بمشيئة موكله
وحكم فسخ العلاقة الزوجية بالتفويض انه أتى الموضوع التشريعي نهائيا وترك تفصيل المسائل الى احكام الفقه الاسلامي التي تعتبره بائنا في عدد محدود من الحالات ورجعيا في قليل من الحالات واما اطلاق التوكيل ولقد منعت البند 2 من المادة34 من الاحوال الشخصية وكالة غير القرينة في ايقاعه اي يقتضي ان توقعه القرينة بشخصها
واما التمييز القضائي فهو يحدث من خلال القضاء لاسباب منها الضرر والتفرقة لعدم النفقة والشقاق ولذا النمط فيه آثار كثــــيرة كل وفق حالته
واما الخلع خسر نصت المادة 46 من دستور الاحوال الشخصية العراقي المؤثر عبارة 3 للزوج ان يخالع قرينته على تعويض اكثر او اقل من مهرها
وآثار الخلع هي : يحدث به طلاق بائن مثلما هو لدى الحنفية والجعفرية 2 ان يكون البدل الذي اتفق الزوجان أعلاه لازما في ذمة القرينة
ملاحظة :::: ان الدستور العراقي لم يتطرق للانواع اللاحقة من فسخ العلاقة الزوجية واالتي أتى ذكرها في كتاب الله الخاتم وهي: الايلاء و الظهار واللعان
Originally posted 2021-11-27 20:54:47.
