وهو صبي يبقى لا يعلم نسبه ولا رقهنبذ في شارع أو غيره ، أو ضل الطريق ما بين ولادته إلى سن المفاضلة ليس إلا – على السليم – قاله في العدل.
والتقاطهوالإنفاق فوقه إلزام كفايةلقوله إيتي : وتعاونوا على البروالتقوى[ المائدة : 2 ]
ويحكم بإسلامه إن وجد بدار الإسلام لو كان فيها مسلم أو مسلمة ، لأنه اجتمع الدار وإسلام من فيها تغليباً للإسلام ، فإنه يركب ولا يعلى فوقه .
وحريته لأنها المنبع في الآدميين ، فإن الله سبحانه وتعالى خلق آدم وذريته أحراراً ، والرق عارض ، المنبع عدمه . وروى سنوات أبو جميلة ، أفاد : وجدت ملقوطاً فأتيت به عمر بن الكلام ، فقال عريفي : يا أمير المومنين ، إنه رجل حسَن ، فقال عمر : أكذلك هو ؟ أفاد : نعم . فقال : اذهب به وهو حر ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته . وفيلفظ : وعلينا رضاعهرواه فرحان في سننه .
وينفق عليهمما برفقته إن كانلوجوب نفقته في ممتلكاته ، وما برفقته فهو ثروته .
فإذا لم يكون فمن منزل الماللما تتيح .
فإن تعذر اقترض فوق منه أي : على منزل الملكية .
الوالي فإن تعذرالإقتراض ، أو التنفيذ من منزل الثروة .
فعلى من دراية بحالهالإنفاق فوق منه ، لأن به بقاءه فوجب ، كإنقاذ الغريق ، لكلامه هلم : وتعاونوا على البر والتقوى[ المائدة : 2 ]
والأحق بحضانته واجدهلما تمنح عن عمر ، ولسبقه إليه فكان أولى به .
إذا كان حراًمكلفاً رشيداًلأن فوائد القن مستحقة لسيده ، فلا يذهبها في غير نفعه سوى بإذنه ، وغير المكلف لا يلي قضى ذاته فغيره أولى ، وإضافة إلى السفيه .
أميناً عدلاً ، ولو ظاهراًكولاية النكاح ، ولما في وقت سابق .
فصل
وميراث اللقيط وديته إن قتل لمنزل الملكية إذا لم يخلف وارثاً كغير اللقيط ، فلو كان له قرينة فلها الربع ، والباقي لمنزل الثروة ، ولا يرثه ملتقطه ، لحديث إنما الإخلاص لمن أعتق وقول عمر : ولك ولاؤه أي : ولايته وحضانته . وعصري واثلة بن الأسقع مرفوعاً : المرأة تمتلك ثلاثة مواريث : عتيقها ، ولقيطها ، وولدهاالذي لاعنت عليهرواه أبو داود والترمذي وحسنه ، صرح ابنالمنذر: لا يثبت .
وإن ادعاه من يمكن كونه منه منذكر أو أنثى واصل به ولوكان اللقيط
ميتاًاحتياطاً للنسب ، لأن التصديق به مجرد منفعة للقيط لاتصال نسبه ، ولا مضرة على غيره فيه ، فقبل مثلما لو اًقر له بمال .
قفزت نسبهوإرثهلمدعيه .
وإن ادعاه اثنان فأكثر سوياً رِجل منله بينةلأنها علامة بديهية على إبانة الحق .
فإن لمتكنبينة لأحدهم ، أو تساووا فيها .
إبانة على القافةوهم أناس يعرفون الأنساب بالشبه ، ولا يرتبط ذاك بقبيلة محددة لكن من عرفت منه دراية هذا ، وتكررت منه الرض فهو قائف . واشتهر ذاك في بني مدلج وبني أسد .
فإن ألحقته بواحد لحقهلقضاء عمر به بحضرة الصحابة ، رضي الله سبحانه وتعالى عنهم ، ولم ينكر ، فكان إجماعاً . وعن عائشة تحدثت :دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مسروراً تبرق أسارير وجهه ، فقال : وجع تري أنمجززاً المدلجي نظر آنفاً إلى زيد وأسامة ، وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما ، فقال : إن تلك الأقدام بعضها من قليل من ؟متفق أعلاه . فلولا أن ذاك حق لما سر به رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وإن ألحقته بالجميع لحقهملما روى سليمان بن يسارعن عمر في امرأة وطئها رجلان فيطهر فقال القائف : قد اشتركا فيه سوياً ، فجعله عمر بينهمارواه مبتهج . وبإسناده عن الشعبيقال : وعلي يقول : هو ابنهما ، وهما أبواه يرثهما ويرثانهرواه الزبير بن بكار عن عمر . ويلحق بثلاثة ، لأن المعنى في يوم الإثنين حاضر في حين ازداد ، فيقاس أعلاه .
وإن أشكل أمرهعلى القافة ، أو لم يبقى قافة ، أو نفته عنهما ، أو تعارضت أقوالهم .
ضاع نسبهلتعارض الدليل ، ولا مرجح لبعض من يدعيه ، فأشبه من لم يترك نسبه واحد من . وتحدث ابن حامد : يتم تركه إلى أن يصل ، ويؤخذان بنفقته ، لأن كل شخص منهما ترتيب ، فإذا وصل أمرناه أن ينتمي إلى من يميل طبعه إليه ، لأن هذا يروى عن عمر ، ولأن الطبع يميل إلى الأب ما لا يميل إلى غيره ، فإذا تعدرت القافة رجعنا إلى اختياره ، ولا يصح انتسابه قبل بلوغه . قاله في الوافي.
ويكفيقائف واحدفي تسجيل النسب ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سر بقول مجزز وحده. وهو كالحاكم فيكفي محض خبرهلأنه ينفذ ما يقوله على عكس الشاهد .
شريطة كونهمكلفاً ذكراًلأن القيافة حكم مستندها البصر ، والإستدلال ، فاعتبرت فيه الذكورة ، كالقضاء .
عدلاًلأن الفاسق لا يقبل خبره ، وعلم منه اشتراط إسلامه بالأولى .
حراًلأنه كحاكم .
مجرباً في الإصابةلأنه وجّه علمي ، فلا بد من العلم بعلمه له ، وطريقه المحاولة فيه ، ويكفى أن يكون مشهوراً بالإصابة ، وصحة المعرفة في مرات . أفاد القاضي : يدع الولد الصغير مع 10 غير مدعيه ، ويرى القائف ، فإن ألحقه بأحدهم سقط تصريحه ، وإن نفاه عنهم جلعناه مع 20 فيهم مدعيه ، فإن ألحقه بمدعيه علمت إصابته .
Originally posted 2021-11-25 19:22:34.
