إن نص أثر طرف الإصبع الوراثية من المقالات الوظيفة في غير مشابه الميادين ، ولذا مصداقاً لقولة هلم (( سنريهم آياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكف بربكم انه على كل شي شهيد )) فلقد اثبت العلم الحوار وبفضل من الله تعالى وما توصل اليه الإنسان في أعقاب دخول حقل الاكتشاف العلمي وامتلاك الاجهزة العصرية والتقنيات المبتكرة على احسن النظم والقوانين وتبحر حشد عارم من المفتشين في بحور العلم بكافة مجالاته ما اشتمل عليةه من حقائق علمية ومسائل كونية مستقبلية يتجدد اكتشافها الى قيام الساعة ليثبت في مُواجهة الآدمية ما توصل اليه العلم المحادثة.
وقد اشار القران الكريم الى اهمية البصر والبحث في اسرار النفس الانسانية والكون كله فقال هلم (( وفي الارض ايات للموقنين * وفي انفسكم افلا تبصرون * وفي السماء رزقكم وما توعدون * فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون )) ونجد ان مقال النسب واثباته مقال خطير وحساس لما يترتب أعلاه من نتائج خطيرة يقع تأثيرها على المجتمع وعلى الصلات الاجتماعية فكان حريا بالاسلام ان يهتم بالنسب ويعظم امره ويجل وضْعه وينشئ له من الاسباب ما يحقق غايته من تكوين العائِلة المستقيمة المترابطة التي تحس بالعزة وتبعدها عن الاهواء من الاضافة والحذف لاعضائها الشرعيين لهذا عملت الشريعة الاسلامية على تخزين الانساب من الخسارة والكذب والتزييف وجعلت ثبوت النسب فعلا للولد يدفع به ذاته من الفقدان وبالفعل لامه تدرأ به عن ذاتها الفضيحة والفحشاء وفعلاً لأبيه يحفظ به نسبه وولده عن كل تلوث وريبة حتى تبني العائِلة وتتاح القرابة على اساس ثابت يربط افرادها رباط ذو بأس راسخ من دم شخص أزاد مشترك ومعنى النسب هو الحاق الطفل الصغير ( الذكر او فتاة ) بابيه وما ينتج عن هذا من الالتزامات من عطف الاب على الطفل الصغير وتربيته وتعليمه حتى يصل اشده ومن تقدير ومراعاة الطفل الصغير للاب ورعايته في شيخوخته والتوارث بينما بينهما وأيضاً حق الصبي في حمل جنسية أبيه.
وبما أن نسب الصبي من امه وطيد في جميع حالات الإنجاب مشروعية ام غير مشروعية فان ثبوت او نفي نسب الطفل الصغير من ابيه لم يجعل المشرع له أسبابا الا في حالات محددة وحالات النسب هي ثبوت النسب بالزواج وبالاقرار وبالبينة او نفيه باللعان وبوقت الحالي اصبحت أثر طرف الإصبع الوراثية من ضمن ادلة اثبات النسب وقد تحفيز العلم على الاخذ بجميع ما يثبته بالفكر والعلم بالتالي يلزم الاخذ بهذا الشكل ايضا على الرغم من انها لم تكن من ضمن ادلة اثبات النسب ونفيه الواردة في الشريعة الاسلامية كونها غير معروفة في هذا الزمان اذ تم اكتشافها مؤخراً بالتالي ليس ثمة سبب في عدم الاخذ بها في وقتنا الحالي بزعم عدم ذكرها في الشريعة الاسلامية مع كل ذلك القيادة العلمي الرهيب وكل ساحات الكون والانسان والحياة لم يتضح اي تناقض بين قول الهي راسخ في الكتاب والسنة السليمة وبين قاعدة وحقيقة عليمة وطيدة إلا أن ان القران الكريم قد تطرق الى عدد من الحقائق العلمية اكتشف بعضها العلم الحوار فوجدها في غرض من الدقة سواء كانت في ميدان مدد الأجنة وأسلوب وكيفية خلقها او في ساحات أسلوب وكيفية خلق الكون واصله ومكوناته الضرورية ونحو ذاك ولذا دليل احدث على وجود الله سبحانه وتعالى وصدق رسالته.
وبصرف النظر عن تتيح العلم وظهور المشاكل المعاصرة وذلك دليل أحدث على صلاحية تلك الشريعة لجميع زمان وموضع على شموليتها ومقدرتها على المكوث والاستمرار وموائمة العصر مهما إزدهار وتتيح ومن اجلى هيئات خارجية المراعاة بالنسب في الإسلام.
ان الله سبحانه وتعالى امتن على عبادة بان جعلهم شعوباً وقبائل لتعارفوا أفاد سبحانه وتعالى (( يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم لدى الله اتقاكم ان الله عليم ماهر ومتمرس )) ولا تتحقق علم الأمم والقبائل وما يسفر عن ذاك من تعارف وفاسد الا بمعرفة الانساب وحفظها عن الاشتباه والاختلاط ومن اجل هذا عنى الاسلام ايما مراعاة بتجهيز الرابطة بين الرجل والمرأة ضماناً لسلامة الانساب فحرم الاسلام كل اتصال جنسي لا يشطب على اصول مشروعية يحفظ لجميع من الرجل والمرأة ما يترتب على ذاك الاتصال من اثار وما يتمخض عنه من اولاد وابطال جميع انواع الأواصر التي تعارفت فوقه قليل من الامم والشعوب التي انحرفت عن شرائع الله السوية ولم يبح الاسلام إلا الصلة الفهرس على النكاح القانوني بالشروط المعتبرة او بملك الأيمن الثابت لذلك صرح سبحانه وتعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون * الا على أزواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين * فمن ابتغى خلف ذاك فأولئك هم العادون).
وقد فرضت الطرق العلمية الجديدة ذاتها في اثبات قضايا النسب والتي لم تكن معروفة من بين الادلة الساندة في الشريعة الاسلامية والقانون واثبتت وجودها بواسطة اهميتها في قضايا النسب إذ شهد القرن العشرون تطورا سريعا في معارف التقنية عامة وفي ميدان الطب خاصة وقد كان لذلك التقدم الاثر الجلي في ميدان الاثبات القضائي الذي تعتبر على نحو جلي عن طريق نمو العلوم البيولوجية واكتشاف الجينوم الآدمي الذي كان من اهم نتائجه صورة ختم الإصبع الوراثية فهي بلا شك صرح علمي خطير لا يتضاد مع احكام الشريعة الاسلامية وقواعدها فهي احدى نتائج دراية الوراثة وهو معرفة مودرن وضح في مستهل القرن العشرين.
وتحتسب مسالة صورة ختم الإصبع الوراثية ومدى الاحتجاج بها من القضايا المستجدة التي اختلف فيها فقهاء العصر وتنازعوا في الساحات التي يستفاد منها وتعد فيها دافع يعتمد فوق منها تماما او جزئيا وقد شاع استخدامها في دول الغرب وقبلت بها مجموعة من المحاكم الاوربية وبدا الاعتماد فوقها حديثا في البلاد والمدن الإسلامية في وجود الريادة العلمي العارم فالبصمة الوراثية هي محقق الهوية الأخير بها يعلم الانسان ذاته التي تمتاز بصفاتها وتكوينها عن كافة الأنفس وعلاقته بالعائلة الآدمية وبالمتسببين في وجوده.
Originally posted 2021-11-25 19:24:49.
