ما هو موقف الشرع من تصرف الزوجة في أموالها دون إذن زوجها 2022

ما هو موقف الشرع من تصرف الزوجة في أموالها دون إذن زوجها 2022

الإسلام وافقّ ثروة المرأة والتصرف في ممتلكاتها دون إذن قرينها
في دراسة فقهية محكمة:الإسلام تقبلّ مال المرأة والتصرف في ممتلكاتها دون إذن قرينها

إستكشاف علمي للدكتور عبدالعزيز محمد الدبيش من جامعة الملك سعود
لها أون لاين- بحث علمي للدكتور عبدالعزيز محمد الدبيش من جامعة الملك سعود تحت عنوان “أثر أجر شهري القرينة الموظفة في الحياة الزوجية: دراسة فقهية”.

شرح المحقِّق أن الشأن ينال أهميته لتعلقه بقطاع هائل من الناس في وقتنا المعاصر، فهو يصبح على علاقة بالزوجة التي تعمل وقرينها ويدرس نصوص وظيفة للغايةً في حياة الزوجين من ذلك النمط، الذهاب للخارج للعمل، أجر شهري القرينة، هل تمتلكه؟ تصرفها في ممتلكاتها، رابطة تلك الأشياء بالحقوق الزوجية وخصوصا النفقة الواجبة على القرين لزوجته وأولاده، وهل يختل ذلك الضروري مع وجود مرتب للزوجة، وأيضاً محددات وقواعد رحيل المرأة للعمل.. وغير هذا.

وندرك إدراكاً جيداً أن تلك الأشياء متداخلة ومتشابكة وحساسة، وتكثر حولها الافكار المتغايرة بين الزوجين التي من الممكن بلغت إلى الاختلاف والكفاح الأمر الذي يكون سببا في زعزعة استقرار العائلة، وربما بلغ الشأن إلى موقف متردية باتجاه الافتراق وعدم الائتلاف، وهكذا فسخ العلاقة الزوجية الذي صار واقعاً مراً، وبلغ إلى نسب عالية في المجتمعات الإسلامية اليوم، فالاختلاف بخصوص أجر شهري القرينة وخروجها للعمل،

وتأثر ذاك بتنفيذ الحقوق الزوجية على وجهها السليم، يجسد ـ اليوم ـ واحد من العوامل الأساسية للطلاق، ذاك إضافةً إلى الآثار الهدامة على تربية الأبناء، واستقرار العائلة وغير ذاك، مثلما أن ذلك الأمر ينال لزوم من مكابدة قليل من السيدات من تأخرهن في الزواج نتيجة لـ طمع الولي في مرتبها، فيؤخر زواجها ويرد الأكفاء نتيجة لـ ذاك، وقد لا تدرك الفتاة ذاك سوى في أعقاب فوات الأوان، فمعرفة أحكام ذلك البحث سواء قبل زواجها أو بعده، مأمورية للغايةً لتدرك أنَّ الإسلام قد أكرمها وكفل مستحقاتها، فلا يكون مرتبها مانعاً دون زواجها.

أيضا علم الحكم التشريعي لتلك المقالات، سواء للمحتاج إليها ممن تنطبق فوق منه تلك الحالات، أو من غيرهم تجعل المسلم لين على المنهج السليم الذي رسمه له الإسلام، وقد أكل المحقِّق ذاك المسألة عن طريق المحاور الآتية:

المبحث الأكبر: مرتبة المرأة في الإسلام.

المبحث الـ2: المنشأ في مهنة المرأة أن تكون في المنزل.

المبحث الـ3: محددات وقواعد عمل المرأة في الإسلام.

المبحث الـ4: هل عندها القرينة راتبها إذا كانت عاملة.

المبحث الـ5: فعل القرينة في ممتلكاتها، هل يتطلب إلى إذن القرين؟

المبحث الـ6: حالات رحيل القرينة للعمل، وعلاقته بالحقوق الزوجية وآثاره.

وفي انتهاء التعليم بالمدرسة اختتم المستقصي إلى نتائج من أبرزها:

1ـ أن المصدر في شغل المرأة أن تكون في المنزل، وإذا خرجت للعمل فإنه على حسب الضوابط التشريعية التي تحفظ للمرأة كرامتها وتصون عفافها.

2ـ أن المحددات والقواعد التي قررتها الشريعة الإسلامية لخروج المرأة ليست قيوداً تعسفية للحدّ من حريتها وانطلاقتها مثلما يزعم دعاة الحرية، وإنما بهدف أن تحفظ للمرأة كرامتها وعزتها وإنسانيتها وتوازن بين وجوب الذهاب للخارج للعمل والحقوق الزوجية وواجباتها في المنزل.

3ـ إن المرأة سواء كانت متزوجة أم لا، لها حق التملك والتصرف في حين لديها إذا كانت بالغة رشيدة.

4ـ إن الراجح من قول العلماء أنَّ القرينة تتصرف في ممتلكاتها من دون إذن قرينها، وراتب القرينة قسم من ممتلكاتها الذي تمتلكه، فلها أن تتصرف فيه بما شاءت طالما ذلك الفعل في نطاق دائرة المباح، لأن هذا هو ما يتوافق مع تكريم الإسلام للمرأة، ولأن ذمة المرأة النقدية مستقلة عن ذمة الرجل ـ القرين أو غيره ـ في الإسلام، وذلك من مفاخر الشريعة الإسلامية التي أعطت المرأة أهلية كاملة في التملك والتصرف.

5ـ إن كل الصور والحالات التي يكمل التراضي فيها بين الزوجين؛ سواء بشأن بالذهاب للخارج للعمل أو مرتب القرينة أو النفقة يتعامل برفقتها الإسلام بالتسهيل والسماحة.. فيجوز شرعاً أن يتخلى كل فرد من الزوجين للآخر عن حقه أو بعضه.

5ـ إن كل إشتراط ينافي مقتضى الاتفاق المكتوب فإنه يبطل ويصح الاتفاق المكتوب، فلو خرجت المرأة للعمل واشترط القرين على قرينته أن تقوم بالنفقة على ذاتها، أو على أبناءهما أو على ذاتها وأولادهما، أو النفقة على قرينها، أو تعطيه من راتبها، ولم توافق القرينة على ذاك، فإنَّ كل تلك المحددات والقواعد تعطل والعقد صحيح.

6ـ إن القرينة إذا خرجت للعمل بلا إذن قرينها، فإنها عاصية لزوجها ومقترفة لمحرَّم، آثمة في فعلها ذلك، وتسقط نفقتها، فلا تجب على قرينها باتفاق الأئمة الأربعة.

7ـ إن اشتراط عدم مغادرة المرأة للعمل أو خروجها للعمل في إتفاق مكتوب النكاح يدخل أسفل المحددات والقواعد التي لا يقتضيها الاتفاق المكتوب.

8ـ الراجح عندي أنه: إذا اشترطت القرينة على قرينها في تم عقده النكاح الذهاب للخارج للعمل أو الاستمرار فيه، فإنه يجب القرين الإخلاص به، وإذا لم يف به وطالبته القرينة ولم ترض بهذا فإن لها الفسخ، وايضا إذا إشتراط القرين على قرينته في الاتفاق المكتوب عملها أو عدم الاستمرار فيه، فيلزمها الإخلاص بذلك الشرط، وإذا لم تلتزم بهذا كانت عاصية لزوجها وخارجة بغير إذنه، تسقط نفقتها مثلما توفر.

9ـ يلزم على الزوجين، أن يراعي كل منهما حقوق الآخر ومصالحه، ولا يطغى ناحية على حساب منحى أجدد، ولا ينظر أحدهما إلى مصالحه بمعزل عن تطلعات الناحية الأخرى، فإن الحياة الزوجية مرتكزة على المودة والألفة والمنزل السيكولوجي لكلا الزوجين، ولا يتحقق هذا سوى بالتفاهم الحالي على الإجلال وعناية حق كلّ منهما على الآخر

في دراسة فقهية محكمة:الإسلام قبِلّ مال المرأة والتصرف في ممتلكاتها دون إذن قرينها

إستكشاف علمي للدكتور عبدالعزيز محمد الدبيش من جامعة الملك سعود
لها أون لاين- إستكشاف علمي للدكتور عبدالعزيز محمد الدبيش من جامعة الملك سعود تحت عنوان “أثر أجر شهري القرينة الموظفة في الحياة الزوجية: دراسة فقهية”.

بيّن المنقب أن المسألة ينال أهميته لتعلقه بقطاع ضخم من الناس في وقتنا المعاصر، فهو يكون على ارتباط بالزوجة التي تعمل وقرينها ويدرس نصوص وظيفة بشكل كبيرً في حياة الزوجين من ذاك الفئة، الذهاب للخارج للعمل، أجر شهري القرينة، هل تمتلكه؟ تصرفها في ممتلكاتها، رابطة تلك الأشياء بالحقوق الزوجية وخصوصا النفقة الواجبة على القرين لزوجته وأولاده، وهل يختل ذاك اللازم مع وجود أجر شهري للزوجة، وايضاً محددات وقواعد مغادرة المرأة للعمل.. وغير ذاك.

وندرك إدراكاً جيداً أن تلك الأشياء متداخلة ومتشابكة وحساسة، وتكثر حولها الافكار المتغايرة بين الزوجين التي على الأرجح بلغت إلى الاختلاف والكفاح الأمر الذي يكون سببا في زعزعة استقرار العائلة، وربما بلغ المسألة إلى موقف متردية صوب الافتراق وعدم الائتلاف، وهكذا فسخ العلاقة الزوجية الذي صار واقعاً مراً، وبلغ إلى نسب عالية في المجتمعات الإسلامية اليوم، فالاختلاف بشأن مرتب القرينة وخروجها للعمل، وتأثر ذاك بتنفيذ الحقوق الزوجية على وجهها السليم، يجسد ـ اليوم ـ واحد من العوامل الأساسية للطلاق،

ذلك إضافةً إلى الآثار الهدامة على تربية الأبناء، واستقرار العائلة وغير هذا، مثلما أن ذلك المسألة ينال ضرورة من مكابدة عدد محدود من السيدات من تأخرهن في الزواج نتيجة لـ طمع الولي في مرتبها، فيؤخر زواجها ويرد الأكفاء جراء ذاك، وقد لا تدرك الفتاة ذاك سوى حتى الآن فوات الأوان، فمعرفة أحكام ذاك البحث سواء قبل زواجها أو بعده، مأمورية للغايةً لتدرك أنَّ الإسلام قد أكرمها وكفل مستحقاتها، فلا يكون مرتبها مانعاً دون زواجها. أيضا علم الحكم التشريعي لتلك النصوص، سواء للمحتاج إليها ممن تنطبق فوقه تلك الحالات، أو من غيرهم تجعل المسلم سلس على المنهج السليم الذي رسمه له الإسلام، وقد أكل المحقِّق ذاك الأمر عن طريق المحاور اللاحقة:

المبحث الأكبر: مرتبة المرأة في الإسلام.

المبحث الـ2: المنشأ في مهنة المرأة أن تكون في المنزل.

المبحث الـ3: محددات وقواعد عمل المرأة في الإسلام.

المبحث الـ4: هل عندها القرينة راتبها إذا كانت عاملة.

المبحث الـ5: فعل القرينة في ثروتها، هل يفتقر إلى إذن القرين؟

المبحث الـ6: حالات رحيل القرينة للعمل، وعلاقته بالحقوق الزوجية وآثاره.

وفي إنقضاء التعليم بالمدرسة اختتم المنقب إلى نتائج من أبرزها:

1ـ أن المصدر في حرفة المرأة أن تكون في المنزل، وإذا خرجت للعمل فإنه بحسب الضوابط التشريعية التي تحفظ للمرأة كرامتها وتصون عفافها.

2ـ أن المحددات والقواعد التي قررتها الشريعة الإسلامية لخروج المرأة ليست قيوداً تعسفية للحدّ من حريتها وانطلاقتها مثلما يزعم دعاة الحرية، وإنما بهدف أن تحفظ للمرأة كرامتها وعزتها وإنسانيتها وتوازن بين وجوب الذهاب للخارج للعمل والحقوق الزوجية وواجباتها في المنزل.

3ـ إن المرأة سواء كانت متزوجة أم لا، لها حق التملك والتصرف بينما لديها إذا كانت بالغة رشيدة.

4ـ إن الراجح من قول العلماء أنَّ القرينة تتصرف في ثروتها من دون إذن قرينها، وراتب القرينة قسم من ممتلكاتها الذي تمتلكه، فلها أن تتصرف فيه بما شاءت طالما ذاك الفعل في نطاق دائرة الشرعي، لأن ذاك هو ما يتوافق مع تكريم الإسلام للمرأة، ولأن ذمة المرأة النقدية مستقلة عن ذمة الرجل ـ القرين أو غيره ـ في الإسلام، وذلك من مفاخر الشريعة الإسلامية التي أعطت المرأة أهلية كاملة في التملك والتصرف.

5ـ إن كل الصور والحالات التي ينهي التراضي فيها بين الزوجين؛ سواء بشأن بالذهاب للخارج للعمل أو مرتب القرينة أو النفقة يتعامل برفقتها الإسلام بالتسهيل والسماحة.. فيجوز شرعاً أن يتخلى كل شخص من الزوجين للآخر عن حقه أو بعضه.

5ـ إن كل إشتراط ينافي مقتضى الاتفاق المكتوب فإنه يبطل ويصح الاتفاق المكتوب، فلو خرجت المرأة للعمل واشترط القرين على قرينته أن تقوم بالنفقة على ذاتها، أو على أبناءهما أو على ذاتها وأولادهما، أو النفقة على قرينها، أو تعطيه من راتبها، ولم توافق القرينة على هذا، فإنَّ كل تلك المحددات والقواعد تعطل والعقد صحيح.

6ـ إن القرينة إذا خرجت للعمل من دون إذن قرينها، فإنها عاصية لزوجها ومقترفة لمحرَّم، آثمة في فعلها ذلك، وتسقط نفقتها، فلا تجب على قرينها باتفاق الأئمة الأربعة.

7ـ إن اشتراط عدم رحيل المرأة للعمل أو خروجها للعمل في إتفاق مكتوب النكاح يدخل أسفل المحددات والقواعد التي لا يقتضيها الاتفاق المكتوب.

8ـ الراجح عندي أنه: إذا اشترطت القرينة على قرينها في إتفاق مكتوب النكاح الذهاب للخارج للعمل أو الاستمرار فيه، فإنه ينبغي القرين الإخلاص به، وإذا لم يف به وطالبته القرينة ولم ترض بذاك فإن لها الفسخ، وأيضاً إذا إشتراط القرين على قرينته في الاتفاق المكتوب عملها أو عدم الاستمرار فيه، فيلزمها الإخلاص بذلك الشرط، وإذا لم تلتزم بهذا كانت عاصية لزوجها وخارجة بغير إذنه، تسقط نفقتها مثلما تمنح.

9ـ يقتضي على الزوجين، أن يراعي كل منهما حقوق الآخر ومصالحه، ولا يطغى منحى على حساب ناحية أحدث، ولا ينظر أحدهما إلى مصالحه بمعزل عن تطلعات الناحية الأخرى، فإن الحياة الزوجية مرتكزة على المودة والألفة والمسكن السيكولوجي لكلا الزوجين، ولا يتحقق ذاك سوى بالتفاهم الحاضر على التبجيل ورعاية حق كلّ منهما على الآخر

Originally posted 2021-11-28 18:40:07.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان