ما هي آثار حق الرهن الحيازي على حقوق الدائن المرتهن في عقد الرهن الحيازي بالقانون المدني السوري؟ 2022

ما هي آثار حق الرهن الحيازي على حقوق الدائن المرتهن في تم عقده الرهن الحيازي بالقانون المدني السوري؟

أولاً –حقوق الدائن المرتهن على المال المرهون :
يشير إلى الرهن إلى توفير الضمان للمرتهن في استيفاء حقه ، و هكذا يكون للمرتهن أن يمنع كل ما يخفف من تكلفة المرهون أو يهدد سلامته ، سواء وقع الاعتداء من المتواجد أم من الغير .

كما لو أقدم الجار على إقامة تأسيس ، لو تم كان فيه اعتداء على حق المطل المقرر من أجل خيّر العقار المرهون … ففي هذه الموقف يمكن له المرتهن أن يطلب من القضاء إتمام هذا الاعتداء ، و اتخاذ الطرق الكفيلة لكبح وقوع الضرر ، و يستند المرتهن في مطالبته هذه إلى حقه العيني المقرر على المال المرهون ، و لذا صح له أن يوقف الاعتداء باسمه لا باسم الراهن .

و كذا لو وضع الغير يده على المال المرهون دون حق ، فإنه يجوز للمرتهن أن يرفع دعوى الاستحقاق .

و يسري حكم هذه المادة على مرتهن العقار كذلكًًًً ، لمسايرته القواعد العامة ، التي تجيز رصد المرهون في أي يد يكون .
و للمرتهن أيضاً الرجوع بالضمان إذا ما هلك المرهون أو تلف لسبب غربي .
و له استثمار المرهون ، إذ في هذا الاستثمار يجد استيفاء تدريجياً لدينه .
و له أيضاًًًً الحق في التنفيذ على الملكية المرهون .

ثانياً ـ حقوق الدائن المرتهن على أموال المدين غير المرهونة
الدائن المرتهن هو صاحب حق عيني تبعي بموجب الرهن الحيازي الذي وقف على قدميه بعقده مع المدين الموجود . بل يبقى له مع ذلك صفة الدائن السهل , و على هذا الأساس له أن ينفذ على مبلغ مالي المدين الموجود الأخرى غير المرهونة إذا كانت الثروات المرهونة غير كافية لسداد دينه .

بما يشتمل أنه غير ممكن للدائن المرتهن استعمال حقه في الضمان العام إلا إذا لم يكن المال المرهون كافياً لاستيفاء حقه .
فالضمان العام يضمن ما يبقى من حق الدائن المرتهن وقتما يتغير من دائن مرتهن إلى دائن طفيف .
وإذا كان الموجود كفيلاً عينياً فلا يسأل , على العكس من الكفيل الشخصي , إلا في حدود الثروة المثقل بالرهن الحيازي , وليس له أن يدفع بتجريد المدين الأصلي من أمواله ما لم يتفق على غير ذلك في تم عقده الرهن الحيازي ذاته أو في اتفاق أجدد .
وتبرأ ذمة الكفيل العيني بكمية ما أضاعه الدائن المرتهن بخطئه من الضمانات التي من المحتمل أن تكون مترتبة على مبالغ مالية أخرى للمدين .
أما إذا التقى كفيل عيني وكفيل شخصي لنفس المدين , فيتعين على الدائن المرتهن أن يبدأ بالإنتهاج على الملكية المرهون الذي قدمه الكفيل العيني قبل أن ينفذ على مبالغ مالية الكفيل الشخصي , إلا إذا كان ذاك الأخير متضامناً مع المدين الأصلي .
وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى الحكم المختص بالمصرف العقاري الذي يعتبر الكفيل متضامناً حكماً مع المدين الأصلي .

ثالثاً- حق الدائن المرتهن في التنفيذ على الملكية المرهون :
إذا لم يستوفِ الدائن المرتهن دينه عند استحقاقه , يحق له التنفيذ على الملكية المرهون ليباشر بالأعلى , أو على ثمنه , مزية الريادة أو الأولوية التي يمنحه إياها الرهن الحيازي .
فإن كان الثروة المرهون عقاراً يجري الأخذ حتماً ببيعه بالمزاد العلني , ويتم ذلك بواسطة نزع الملكية بواسطة دائرة الأخذ , لأن الدائن المرتهن يملك حتى هذه اللحظة تسجيل الرهن الحيازي في السجل العقاري سنداً بأسلوب رسميً له قوة الأخذ دون احتياج إلى رفع دعوى .
أما لو أنه المال المرهون منقولاً فيجري الإنتهاج في المصدر ببيعه بالمزاد العلني , ويحق للدائن المرتهن أن يطلب من القاضي الترخيص ببيعه بأسلوب ودية , أي بسعر السوق أو البورصة إذا وجدا , ويتم هذا لاسيما بينما لو كان المنقول المرهون ورقة مالية أو سلعة ما .

لكن لا تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ على المال المرهون ببيعه بالمزاد العلني في حالتين :
1- إذا كان الملكية المرهون مبلغاً من النقود الوطنية , فيتملك الدائن المرتهن المبلغ في حدود دينه . ( أما لو كان المبلغ بالنقد التابع للغرب أو من الذهب فيعتبر سلعة و ينفذ أعلاه بالمزاد العلني ) .
2- إذا كان الثروة المرهون ديناً واستحق قبل وفاء الدين المضمون , فيستوفي الدائن المرتهن الدين المرهون ويجري المقاصة بين قيمته وسعر دينه النتاج له في حدود هذا الدين .
وللدائن المرتهن أيضاًً عندها المنقول المرهون , عند عدم الوفاء , دون رضى المدين الموجود , عقب الحصول على ترخيص من القاضي بذلك , إذا لم يكن يملك سنداً تنفيذياً , لأن الترخيص في هذه الحالة يقوم مقام رضى المدين الراهن بذاك .

ويجب أن يتناول القاضي في قراره بالترخيص أمرين :
1- تحديد شروط بيع المنقول المرهون على باتجاه مفيد ومحقق للفرصة الموائمة .
2- إيداع قيمة بيع المنقول المرهون في فرد من المصارف , أو في خزانة المحكمة , أو لدى الدائن المرتهن نفسه . و يتحول الرهن الحيازي عندئذ من المنقول المرهون إلى قيمته الذي يحل محله حلولاً عينياً .
وللدائن المرتهن أيضاًًًً دعوة تملك المنقول بإذن من رئيس التنفيذ إذا كان يملك سند تنفيذي .