ما هي أسباب وحالات بيّن الدستور؟
تعرض المنازعات على القاضي ليبت فيها , ويتعيَّن أعلاه أن يجد لها في التشريع قبل أي أصل أجدد , وفقاً لنص الفقرة الأولى من التشريع المدني . فإما أن يجد للحالة المعروضة عليه نصاً .
والنص إن وجد فإما أن يكون سليماً أو معيباً فإذا كان سليماً فليس معنى هذا أنه لا يحتاج إلى تفسير .
فالنصوص الواضحة تحتاج هي الأخرى إلى التفسير لتحصيل معناها بعناية والوقوف على شروط انطباقها .
وقد يكون الأمر معيباً لأسباب لفظية , كأن يحتوي الأمر على لفظ نظير أحدث , أو أن يأتي الموضوع ناقصاً أو غامضاً أو متعارضاً .
إذاً : يلاحظ أنه من أهم الحالات التي تعيب الشأن وتجعله بحاجة إلى التفسير , الخطأ المادي , عدم الوضوح أو الإبهام , النقص أو السكوت , التعارض أو التعارض .
أولاً : وضعية الخطأ المادي :
لا يؤثر على وضوح الأمر التشريعي وقوع المشروع من حين لآخرً في يسير من الأخطاء المادية البسيطة , كالأخطاء المطبعية في ذكر رقم مادة , أو حذف حرف نفي , أو حرف عطف .
مثال : ذلك ما جاء في نص المادة /642/ ق.م.س .
فالفقرة الأولى من هذه المادة تنص على أنه : ” تسري أحكام عقد المجهود على العلاقة ما بين أرباب الإجراءات وبين الطوافين والممثلين التجاريين الجوابين ومندوبي الدفاع وغيرهم من الوسطاء ” .
فالمشرع لم يوميء إلى في معرض تنفيذ ذاك المسألة أن يكون الممثلين التجاريين جوابين , وإنما قصد به جريان أحكام إتفاق مكتوب العمل على الممثلين التجاريين وعلى الجوابين , فسقط سهواً حرف الواو بين كلمتي التجاريين والجوابين .
لعل ما ورد في الفقرة الثانية من المادة ذاتها يؤكد على حقيقة ما أوردناه سابقاً إذ تنص على أنه : ” إذا انتهت خدمات الممثل التجاري أو المبعوث الجواب ” .
وفي ذلك دلالة واضحة على أن المشرع إنما يوميء إلى بجريان أحكام تم عقده الجهد على الممثلين التجاريين وعلى الموفدين الجوابين دون أن يشترط أن يكون النجم التجاري جواباً .
ثانياً : وضعية عدم الوضوح أو الإبهام :
يعتبر النص غامضاً أو مبهماً عندما يحمل اللفظ أو العبارة تزايد عن معنى .
وهنا تكمن وجوب دور القاضي في المفاضلة بين المعاني المحتملة , ثم الشغل على اصطفاء المعنى الأقرب منها إلى مفهوم العدالة والحق .
إذاً : قد يأتي عدم الوضوح أو الإبهام في لفظ واحد من الألفاظ التي صيغت بها المقالات القانونية .
أو قد يأتي عدم الوضوح أو الإبهام في بند كاملة عن عبارات الأمر الشرعي .
مثال الحالة الأولى : أي عدم الوضوح أو الإبهام في اللفظ الفرد , ماورد في المادة /473/ من تشريع الإجراءات العقابية السوري بما يختص جرم الزنا , إذ أن لفظ الزنا يوميء إلى في اللغة ” الرابطة الجنسية المحرمة بين رجل وامرأة دون عقد زواج بينهما ” .أما معنى هذا اللفظ في القانون ” فهو العلاقة الجنسية المحرمين بيمن اثنين يكون أحدهما متزوجاً “.
مثال الوضعية الثانية : المادة /92/ من دستور العمل المشترَك رقم /91/ لعام 1959 التي تنص على أنه :
” لا يكون تم عقده العمل المشترك ملزماً إلا في أعقاب تسجيله لدى الجهة الإدارية الخاصة وأعلن أصدر ونشر وتعميم عن ذاك الاشتراك في الجريدة الأصلية يتضمن على ملخص لأحكام العقد , فإذا رفضت هذه المنحى تسجيل العقد وجب أعلاها أن تبلغ طالب بالتسجيل طوال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ذلك الرفض وأسبابه , فإذا انقضت المدة ولم تقم بالتسجيل أو الاعتراض بالأعلى وجب فوق منها الاشتراك والنشر وفقاً لأحكام العبارة الماضية “.
فإذا نظرنا إلى ذلك النص سنجد أنه لم يبين المناشئ الأساسي إتباعها للانضمام , ولم يحدد ما لو كان من اللازم أن ينهي الاشتراك إستحداثً على دعوة فرد من الطرفين أم يتحتم أن أن يتم التسجيل بناءً على طلبهما جميعاً , وما إذا كان هذا الطلب ينهي بتقديم استدعاء أو أنه يكتفى بحضور الطرفين وقيامهما بالتوقيع في مؤتمر المرجع الخاص للانضمام .
ثالثاً : وضعية الندرة أو السكوت :
يعد الموضوع معيباً بحالة النقص أو السكوت عندما يكون قد أغفل لفظاً في الشأن لا يستقيم حكمه بدونه , أو متى ما لا يتناول المسألة جميع الحالات التي يفترض به تناولها فيأتي قاصراً .
وهنا تأتي ضرورة التوضيح لإكمال ذلك قلة التواجد , أو لتلافي السكوت في ضوء تلمس أهداف المشرع من هذا الشأن .
رابعاً : حالة التناقض أو التعارض :
تكمن أهمية الشرح في محو التَّعارض , أو التَّناقض الذي قد ينشأ بين النصوص ويكون التناقض أو التعارض واقعاً عندما تكون هنالك مقالات أحكامها متعارضة ومتناقضة بغض النظر عن كون هذه المواضيع تنتمي إلى فرع قانوني واحد , أو إلى توزيعات مشروعية متباينة .
ففي جميع هذه الحالات يلتزم القاضي بإزالة ذاك التعارض بحيث لا تبقى إلا قاعدة شرعية واحدة واجبة الإتباع .
وفي هذا الإطار توجد مجموعة من القواعد يمكن للقاضي الاعتماد أعلاها لرفع ذاك التعارض وإزالته .
القاعدة الأولى ومنها أن القاعدة الأعلى توقف القاعدة الأدنى .
فكمثال على ذاك : غير ممكن لقواعد القانون المتواضع قوى قوى معارضة قواعد القانون الدستوري كما أنه غير ممكن لقواعد القانون الفرعي قوى مقاومة قواعد القانون البسيط .
والقاعدة الثانية : هي أن القاعدة الآتية تلغي القاعدة الفائتة المساوية لها في العنف .
وهنا لا بد ان ناخذ فى الاعتبار قواعد تنازع القوانين من حيث الزمان ومبدأ الأثر المباشر للقانون .
أما القاعدة الثالثة : فتتمثل في أنَّ القاعدة الخاصة تقيد القاعدة العامة المساوية أو الأدنى منها درجة دون النظر إلى تاريخ العمل بأيٍ منهما .
وثمة أمثلة متنوعة على حالات التعارض أو التضاد المشار إليها سابقاً .
فمثال التعارض الواقع بين نصين من توزيعات تشريع متنوعة ما ورد في المادة /115/ من القانون المدني السوري والتي تنص على أنه :
1- يصدر باطلاً تصرف المجنون أو المعتوه إذا صدر الإجراء في أعقاب شهر مرسوم الحجر .
2- أما إذا صدر التصرف قبل شهر الصخر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت ظرف الجنون أو العته ذائعة وقت التعاقد , أو كان الطرف الآخر على بينة منها .
أما المادة /200/ من قانون الأوضاع الشخصية فتنص حتّى : ” المجنون أو المعتوه محجوران لذاتهما ويقام على كل منهما قيم بوثيقة ” .
فالمادة الأولى : نصت على ضرورة صدور أمر تنظيمي بالحجر على المجنون أو المعتوه من قبل المحكمة وفرقت بين ظرف الجنون والمعتوه قبل صور قرار الصخر وبعده .
أما المادة الثانية : اعتبرت المجنون والمعتوه محجوران لذاتهما دون الحاجة لصدور أمر تنظيمي عن المحكمة .
Originally posted 2021-10-26 13:54:18.
