ما هي اجراءات التظلم من النصائح على العرائض طبقاً للقانون المصري؟
الاعتراض على الموضوع- بالتظلم منه:
من صدر الأمر تجاهه فيجوز له أن يتظلم منه إلى القاضي الشأن نفسه أو إلى المحكمة التي يتبعها هذا القاضي- ويجوز عندئذ للقاضي- أو للمحكمة- إلغاء المسألة أو سحبه إذا ما أتضح انعدام أو زوال العلة الغير سلبي لإصداره.
وليس للتظلم ميعاد.
وقد نصت المادة (197) إلى أن للطالب كذلكً أن يتظلم إذا ما صدر الأمر برفض طلبه، إلا أن قلما ينشأ ذلك لأن من يعطي عريضة فترفض يكتم ذلك المسألة ويتحين الاحتمالية لتقديم عريضة أخرى للحصول على الأمر الذي ينشده. (لأن التظلم سيكشف مناشدة منه لخصمه).
وإجراءات التظلم هي الأفعال المعتادة لترقية الدعوى في مؤتمر المحكمة (أي بصحيفة تودع قلم الكتاب وتعلن للخصوم وتحدد جلسة لحضورهم وسماع دفاعهم).
ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلا.
أما عن المنحى التي يرفع إليها التظلم: فقد جعل المشرع الخيار في هذا الموضوع للمتظلم بين ثلاث جهات- فأجاز له أن يرفع التظلم إلى نفس القاضي الذي أصدر الأمر (مادة 199) كما أجاز إعلاء التظلم إلى المحكمة التي يتبعها ذاك القاضي (مادة 197)- أو إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الحكومية لو أنه ثمة دعوى منظورة وهذا هو ما نصت بالأعلى المادة (198) حيث تقول: يجوز إعزاز التظلم تبعاً للدعوى الأصلية في أية وضعية تكون عليها ولو خلال المرافعة بالجلسة- وفي هذه الموقف الأخيرة تكون أعمال التظلم في غاية البساطة إذ يكفي رفعه في الجلسة شفوياً مع إثبات ذلك محضر الجلسة- ويدفع رسم التظلم في الجلسة.
وأياً ما كانت المنحى التي يرفع إليها التظلم- فإن الحكم الذي يأتي ذلك من هذه الجهة إما أن يكون حكما برفض التظلم وتأييد الشأن المتظلم منه- أو بقبول التظلم، وفي حالة القبول قد يحكم بإلغاء المر أو تطويره.
ونكرر هنا أن التظلم من النصائح على العرائض يمتاز بأنه غير محدود بميعاد فيجوز رفعه بأي موعد ولو في أعقاب صدور الشأن بمدة طويلة. وهذه من المميزات التي يتسم بها نظام الإرشادات على العرائض.
هل حصر المشرع حالات الإرشادات على العرائض:
ولم يحدد القانون حالات معينة يجوز فيها أن يمارس القاضي سلطته الولائية في إصدار نصائح على ما يعطي إليه من عرائض، بل يكون للقاضي هذا الحق كلما وجد ما يدعو إلى ذلك- دون حصر ولا تحديد. وذلك هو ما يدل أعلاه نص المادة (194) مرافعات التي تم اتخاذ أمر تنظيمي أن الريادة لقاضي الأشياء الوقتية يحصل في الظروف (التي يكون للخصم فيها وجه لاستصدار قضى)- أي أن المرجع في ذلك إلى وجاهة الطلب: أي “وجود وجه” للطالب في تقديمه. وهذا دون تحديد أو حصر لهذه الظروف.
وقد ذهب يسير من الفقهاء إلى القول بأن المشرع قد حصر الحالات التي يجوز فيها الالتجاء لاستصدار كلف ولائي وأنه غير جائز استصدار قام بتكليف على عريضة إلا يناء على نص في الدستور يجيز ذلك ولكن ذلك الرأي مرجوح، والأصوب في نظرنا هو ما ذكرناه من أن هذه الأحوال غير محددة ولا مقيدة.
ولذلك يكتفي الفقه بصفع أمثلة لبعض الظروف التي تتوافر فيها مبررات استصدار وجّه على عريضة، ومنها حالة مناشدة الحجز التحفظي على أمتعة المستأجر المتأخر في دفع الأجرة، أو طلب نقل الأشياء المحجوزة إلى مركز غير المركز الذي توجد فيه. أو مناشدة الحجز تحفظياً على مال المدين المتواجد لدى الغير، (ما لو أنه ذاك المال عيناً أو ديناً) أو إلتماس الترخيص بإعلان أوراق قضائية في يوم عطلة أو في غير الأوقات المقررة قانوناً أو إلتماس قلة تواجد مواعيد الحضور في المزاعم، أو دعوة وضع الأختام على متجر تجارة بائع مفلس أو ذو بقالة يخشى فراره إذا وجدت أسباب جدية تدعو إلى هذه الخشية، على إلى غير ذاك من الأوضاع التي “يكون للخصم فيها وجه لاستصدار وجّه” (على ما جاء في صدر المادة 194).
ويلاحظ أن ما يصبح على رابطة بممارسات الإنتهاج من هذه الأحوال قد بات من اختصاص قاضي الأخذ- على ما في وقت سابق القول.
Originally posted 2021-10-24 13:48:24.
