ما هي الآثار القانونية لفيروس كورونا الجديد على الالتزامات التعاقدية في جمهورية المغرب؟
بمعدل ما بات هاجس فيروس كورونا المستجد موضوع مراقبة دقيق ويومي من طرف المجتمع
الدولي بكل مواقعه ومسؤولياته، بالنظر إلى تهديده الواضح للصحة العالمية، فانه يجب منا التعامل
مع كل جوانبه و آثاره الأخرى الممكنة والمحتملة بأسلوب زيادة عن الجدية والموضوعية والمسؤولية بعيدا عن الهلع و القلق و التهويل.
انهزم أثارت مجازفات المصائب والأمراض أثناء العشرين سنة الأخيرة الكثير من الإشكالات ذات
الأبعاد القانونية والاقتصادية والاجتماعية في ارتباطها بالأمن الصحي العالمي وبالعوائق والإكراهات الناجمة عنها في مجال تبادل السلع والخدمات، وذلك مرورا بوباء SARSسنة 2003 و(H1N1 (سنة 2009 أو (EBOLA(سنة 2014 ليتجدد المحادثة اليوم على الدرجة والمقياس الدولي
بصدد آثار فيروس(CORONA(المستجد على عدد محصور من المعاملات التجارية والعقود الشغلية
والالتزامات المالية والضريبية، حيث دفعت عدد من المؤسسات والشركات العالمية خاصة الصينية
والأمريكية منها المتخصصة في ميادين مغايرة مثل صناعات العربات والنقل الجوي والمعلوميات والمواد البترولية والغازية،
بوجود حالة ( القساوة العاصمة المصرية العاصمة المصرية القاهرة ) من أجل التحلل من التزاماتها التعاقدية تجاه زبنائها وعدم تنفيذ إجراءات تأديبية الإرجاء أو التعويض عن التأخير في الإنتهاج أو عن استحالته.
وهو ما جعل عدد محدود من الأشخاص من الدول تبادر طوال الأيام القليلة الماضية إلى تبني ذاك الظرف
ودعمه حيث أفصح وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي يوم 28 فبراير الماضي حتى حالا اجتماع مع الشركاء الاقتصاديين
أن فيروس كورونا يعد قوة قاهرة بشأن للمقاولات، مؤكدا أنهم لن يطبقوا أعمال تأديبية الإرجاء في الإتخاذ على الشركات
المرتبطة بعقود مع الجمهورية، وطرح فرصة اللجوء إلى الخدمات الجزئية وإعطاء مهل لتنفيذ الأتعاب الاجتماعية
والضريبية بصدد للمقاولات التي يثبت تضررها من آ ثار ذلك الجائحة، والكل بهدف حماية الاستقرار على
باتجاه مسؤول وعدم السقوط في مغبة التوتر والهلع الاقتصادي.
كما أكدت هيئة تنمية التجارة الدولية الصينية أنها ستمنح شهادات (القساوة العاصمة المصرية العاصمة المصرية القاهرة)
للشركات الدولية التي تكافح من أجل التأقلم مع تأثيرات عدوى فيروس كورونا خاصة الشركات
التي ستستطيع تقديم وثائق موثقة لإثبات التأخير أو تعطل وسائل المواصلات وعقود بيع البضائع في الخارج وإعلانات الجمارك وغيرها.
مبادرات وممارسات لا تمنع عن المتتبعين ظهور بوادر جدل ونقاش شرعي اقتصادي فيما يتعلق موضوع
القساوة العاصمة المصرية العاصمة المصرية القاهرة الذي يحتسب من النصوص المعقدة التي تحتمل كثيرا
من التأويلات واختلاف الآراء بخصوص مجال توافر شروط هذه الوحشية العاصمة المصرية القاهرة عاصمة مصر
من عدمه، خاصة متى ما نكون في لقاء مصيبة صحي عالمي تتفاوت آثاره بين السلبية والايجابية باختلاف
المواقع والمؤسسات، وباختلاف الأوضاع المحيطة بالتعاقدات المتنازع بشأنها، إذ أن عدد محصور من
القطاعات على عكس الباقي عرفت نموا كبيرا نتيجة لـ انتشار هذا الفيروس خاصة تلك المتعلقة بالتجارة الالكترونية.
والأكيد أن عدد من المقاولات المغربية في علاقاتها الاقتصادية ومبادلاتها التجارية والدولية ستصطدم على
نحو زيادة عن هذه المطبات التي يتعذر الخوض في تفاصيلها التقنية والمالية، والتي ستؤثر سلبا
على عدد من التزاماتها وإنتاجياتها وخدماتها،حيث طالعنا عبر عدد من الجرائد والمواقع الالكترونية
ووسائل التواصل الاجتماعي إخبارا عن محو و إرجاء قليل من الأشخاص من المظاهرات الجوية
والأسفار السياحية (منسك شعيرة العمرة)، والأنشطة واللقاءات
والتظاهرات المسألة الذي تضرر بصحبته الشركاء والمؤسسات المعنية
بها، إضافة إلى ذلك المقاولات التي ترتبط
أنشطتها التجارية بشكل كبير بالمقاولات الصينية (الصين ثالث مشترِك تجاري للمغرب) التي بدأت
تشكي من ركود معاملاتها، الموضوع الذي سيثير الحديث مرة أخرى بخصوص نظريتي الوحشية
القاهرة عاصمة مصر عاصمة جمهورية مصر العربية والظروف الطارئة ومدى
إمكانية استفادة هذه المقاولات منها للتحلل
من التزاماتها العقدية وتعديلها أو التخفيف منها.
إننا إذن في اجتماع إبهام قانوني اقتصادي
يفرض علينا الوقوف على يسير من مداخله الأساسية.
المدخل الأول: كرونا والقوة الملزمة للعقد أي علاقة؟
لا شك أن منظور ”العقد شريعة المتعاقدين“ تنبني على ثلاث أسس، أولها شرعي
قوامه مبدأ سلطان الإرادة وثانيها، أخلاقي عبارة عن عرفان ورعاية العهود
و المواثيق و ثالثها ذو طابع اجتماعي و اقتصادي يترجمه وجوب استقرار التعاملات.
وهي فكرة توجب شُكر وإعتناء مضمون العقد سواء من طرف المتعاقدين أو من جهة القضاء.
إلا أن الآفات الصحية كواقعة مادية حصرية تكون لها آثار سلبية واضحة يمكن رصد تفاصيلها
الرمزية على الروابط الشرعية بوجه عام و الروابط التعاقدية بخاصة حيث تتصدع هذه الأواصر
نتيجة كساد يصيب يسير من القطاعات الاستثمارية الموضوع الذي يجعل من
المستحيل أو كحد أسفل من الشاق تأدية يسير من الالتزامات أو يؤخر تطبيقها.
وهو وضع قد يمس المؤسسات الصناعية و التجارية الخاصة والعامة، الصغيرة والكبيرة
والمتوسطة على السواء، بالنظر للارتباط الضخم والوثيق بين أنشطتها
حيث يكفي أن تصاب إحداها بأزمة اقتصادية لكي تهدد الأخريات بدورها .
ومن هنا تبنى الفكر الشرعي والاجتهاد القضائي عبر العالم آليتين تعتبران من الوسائل الحمائية
للمدينين الذين يصبحون مهددين بالإفلاس أو كحد أسفل أصبحت ذمتهم المالية مصابة بتصدع خطير.
هاتان الآليتان هما نظريتا الوحشية العاصمة المصرية العاصمة المصرية القاهرة و الظروف الطارئة
التي ترميان إلى علاج الحالات التي يصير فيها الالتزام التعاقدي غير جائز الأخذ
(الصرامة العاصمة المصرية القاهرة عاصمة مصر) أو شاق التنفيذ (الظروف الطارئة).
وهما في المصدر يعدان تنفيذا لمبدأ أخلاقي عام مفاده أنه لا تعيين
بمستحيل أو لا تكليف بما يتخطى الطاقة العادية للإنسان.
ومن الجانب الموضوعية – كما أكد على هذا الفقه القانوني- فهما ترجمة
للعلاقة الوطيدة بين القانون و الاقتصاد من جهة أولى ومبادئ الأخلاق من ناحية أخرى.
فلكي يسأل المدين عقديا يقتضي أن يكون قد أخل بالتزامه العقدي، ومن
صور ذاك الإخلال ، عدم الأخذ في الدهر المتفق فوق منه وهو ما يشطب وصفه بالتماطل.
غير أن هذه المسؤولية العقدية قد ترتقي عن صاحبها إذا ما تمسك بأحد الأسباب الأجنبية عنه و التي
تعتبر في جوهرها كل الأحوال والوقائع النقدية أو القانونية التي يمكن للمدعى أعلاه
في دعوى المسؤولية المدنية أن يستند إليها لكي يبرهن
أن الضرر لا ينسب إليه ولا دخل له فيه وإنما هو نتيجة حتمية لذلك المبرر .
وتعد الوحشية العاصمة المصرية العاصمة المصرية
القاهرة أبرز صور ذاك التبرير الأجنبي.
المدخل الثاني: هل يعد فيروس كوفيد 19 فرد
من تطبيقات الوحشية القاهرة عاصمة مصر عاصمة جمهورية مصر العربية؟
ما مفهوم وشروط الوحشية العاصمة المصرية العاصمة المصرية القاهرة؟
عرفها المشرع المغربي في الفصل 269 من ظهير الالتزامات والعقود .
أما شروطها التشريعية الضرورية فهي ثلاث:
– أولا: عدم التوقع.
– ثانيا: استحالة الدفع.
– ثالثا: عدم صدور خطأ من المدين المتمسك بالقوة العاصمة المصرية العاصمة المصرية القاهرة.
وكل شرط من هذه الشروط اختلفت بما يختص تأديته النظريات الفقهية والتشريعات المقارنة، إلا أن
من الناحية المبدئية من المحتمل أن نستخلص منها أن انتشار مصيبة صحي كواقعة مالية
ربما أن تكون قوة قاهرة كلما كان لها تأثير مباشر على عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي من طرف المدين إذا
ما تتيح لها شرطان أساسيان وهما عدم التوقع واستحالة الدفع بالكيفية التي في وقت سابق توضيحها
أما الشرط الثالث الذي متمثل في خطأ المدين فيظل في هذه الموقف بالخصوص
ظرف فيروس Covid 19 عنصرا مستثنى منطقيا.
بل إن الظروف المحيطة بانتشار فيروس كورونا او تلك المتولدة عنه بصفة فورا أو
غير مباشرة على الأرجح أن تكون بدورها عبارة عن قوة قاهرة
ومن ذلك مثلا وقف استراد يسير من المواد الأولية أو رفع أسعار بعضها الأخر.
فالقوة القاهرة عاصمة مصر عاصمة جمهورية مصر العربية
لم تعد مسجلة على وقائع محددة دون
غيرها فكل كارثة تحققت بشأنها الشروط وجعلت التنفيذ مستحيلا إلا وعدت وضع عام
من حالات العنف القاهرة عاصمة مصر عاصمة جمهورية مصر العربية.
ويبقى بطبيعة الأمر المدين هو الملزم بإثبات توافر هذه الشروط.
إثبات يكون على سبيل اليقين لا الشك والاحتمال وتتشدد عادة المحاكم العليا في مراقبتها لقضاة
المسألة خلال تعليلهم لسلطتهم التقديرية، وهو ما أكدته محكمة النقض المغربية
في عدد من قراراتها ومنها أمر تنظيمي عدد 54/7 بتاريخ 2014/2/4 وقرارها عدد 1/24 بتاريخ 2019/01/10.
المدخل الثالث: حالة القضاء المقارن من تأثير الجوائح
والأمراض على تطبيق الالتزامات العقدية (إشكاليات الزمان والمقر)
إشكالية الزمان:
السؤال الذي يطرح نفسه هو متى يكمل ثناء شرط
”عدم تكهن الحدث“ اي فيروس كورونا من طرف القضاء؟
في الطليعة يكمل هذا بالنظر إلى تاريخ توقيع العقد وهو ما قررته محكمة النقض الفرنسية
بتاريخ 2009/12/29 بمناسبة قضية تخص بوباء (chukungunya( الذي ثبت شهر يناير 2006
معتبرة أن شرط ”عدم التوقع“ الذي يختلق عوامل فسخ العقد لم يتحقق
مادام أن الاتفاق تم شهر غشت سنة 2006 أي بعد ظهور المصيبة بأشهر.
توجه قضائي نستشف منه أن ذلك الإشكال
لن يطرح حاليا بمناسبة فيروس كوفيد 19 بخصوص
للعقود القديمة لكن الاستعلام سيطرح بما يختص للعقود التي أبرمت حتى الآن ظهور
هذا الكارثة،وهنا ايضاًً نتوقع حدوث نقاش جاد فيما يتعلق الوقت السالف اللازم اعتماده
لاعلان ظهور فيروس كوفيد 19، هل تاريخ إعلانه بالصين؟
أم بالبلد الذي توجد به الشركة التي تتمسك بالقوة
العاصمة المصرية القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية؟
أم الدهر السابق الذي حددته منظمة الصحة العالمية؟
”القساوة العاصمة المصرية القاهرة عاصمة
مصر هي كل قضى لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه
، كالظواهر الطبيعية، (الفيضان والجفاف والعواصف والحرائق والجراد)،
وقصف جوي العدو وفعل السلطة،
ويكون من شانه أن يجعل تطبيق الالتزام مستحيلا“.
مشكلة تحديد المناطق المصابة بالوباء؟
إن مقال تحديد المناطق هاته ليست بالسهلة
أو اليسيرة لعدم تماثل المعايير، وقد أثير ذلك
الإشكال سابقا في نزاعات تتعلق بقضايا الأسفار حيث تم رفض السفر إلى مناطق قريبة،
ومحاذية لاماكن وصفت بالخطيرة لانتشار نكبة صحي بها، حيث اعتبرت محكمة باريس أن المخاطرة
الصحي لم يكن قاهرا وموجودا في جمهورية التايلاند وأنه
لم يكن مقبولا اعتبار السفر إلى هذا البلد مستحيلا (حكم بتاريخ 2004/5/4.(
وفي حكم آخر بتاريخ 1998/7/25 أكدت نفس محكمة باريس أن توقف الطائرة
ببلد مجاور لمنطقة تعرف انتشار بلوى الطاعون لا يشكل خطرا يفسر انه قوة قاهرة.
إننا إذن في اجتماع وضع صحي عالمي يثير العديد من التساؤلات، والإشكالات ذات حتى
الآن اقتصادي وشرعي وتتطلب منا مقاربة حكيمة تكفل التوازن العقدي
وتكرس الدور الأساسي للقضاء في تحقيق الأمن الشرعي والاجتماعي المنشود.
Originally posted 2021-10-27 13:57:14.
