ما هي الآثار المباشرة للقانون؟ 2022

ما هي الآثار المباشرة للقانون؟ 2022

ما هي الآثار المباشرة للقانون؟ 2022

ما هي الآثار المباشرة للقانون؟

تقتضي هذه القاعدة بأن يطبق التشريع على عموم المراكز الشرعية التي تنشأ في ظله منذ نفاذه إلى تاريخ إلغائه .

كما تقتضي بضرورة جريانه على المراكز القانونية التي هي من طور التكوين أو الانقضاء , وهو يسري أيضاً على الآثار المستقبلية لمركز قانوني يسابق وإن تم تكوينه أو انقضاؤه في ظل القانون السحيق .
يرجع الأفضلية في إيضاح هذه القاعدة وإقامتها على باتجاه علمي دقيق إلى الفقهاء أولاً والقضاء ثانياً .

ففي أوائل القرن التاسع عشر كان في بداية من صاغ هذه القاعدة من الفقهاء كل من ( أوبري ورو ) , ثم تبعهم في ذلك القضاء خسر صدر في جمهورية الدولة الفرنسية قراراً لمحكمة التمييز جاء فيه : ” في الطليعةً يطبق التشريع الجديد على الظروف الدفتر والعلاقات الحقوقية المكونة ولو قبل صدوره ” .

وفي البلد السورية خسر صدر تشريع الشغل الموحد رقم / 91 / لعام 1959 حيث نص في مواده ( 114- 115 – 117 – 118 – 119 ) على تحديد ساعات الشغل الفعلية القانونية .

لكنه في المادة / 22 / استثنى يسير من الحالات وسمح بإمكانية العمل بساعات إضافية للقيام بأعمال الجرد السنوي وإذا كان العمل لكبح وقوع حادث خطر …إلخولكنه نص في المادة ذاتها على مرجعية أنه : ” في غير مشابه الأحوال المستثناة لا من الممكن أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم الفرد : .
وبالتأكيد فإن أحكام هذا الشأن تتضمن على كل إتفاق مكتوب عمل يجري بين العمال وأرباب عملهم بعدصدوره .

وأيضاً تتضمن على أيضاًً جميع عقود الجهد التي عقدت من قبل وما تزال سارية وموجودة حين نفاذ ذاك النص , بحيث يجب تكييفها بداية من تاريخ نفاذه وفقاً لأحكام ذلك النص . هذه هي قاعدة الأثر المباشر للقانون .

وإذا أردنا البحث في أساس هذه القاعدة ومبرراتها فلوجدنا أنه ربما أن تبنى على مجموعة من المبررات لعل أهمها :
1) أن سلطات الدستور وسيادته واجبا الاحترام , وأن نصائح المشرع لازمة الاستظهار فوراً , بل مادام المشرع يستطيع أن يجعل التشريع ذا أثر رجعي ويشمله للماضي , فمن الطبيعي كحد أدنى أن يكون له أثر مباشر .
2) ضرورة الرجوع إلى الوحدة اللازمة في التشريع , فإذا أبقينا التشريع العتيق مرعي الإجراء على الأحوال الدفتر من قبل , واكتفينا بتنفيذ القانون الجديد لاغير على كل ما يستجد من أوضاع , كان لدينا في نفس الوقت أوضاع متماثلة تماماً تعطى لها أحكام مختلفة في زمن واحد المسألة الذي لا يقبله المنطق , ويتناقض مع مبدأ استقرار التداولات في المجتمع .

فمثلاً : موقف العمل في معمل واحد , فمن بينهم من بدأ العمل قبل 7/4/1959 , ومنهم من بدأ حتى حالا هذا , فلا يعقل أن يكون لكل منهم أحكاماً تختلف عن الآخر من حيث ساعات الجهد , أو الراحة الأسبوعية أو تحديد الأجور .

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان