ما هي الآثار المباشرة للقانون؟
تقتضي هذه القاعدة بأن يطبق التشريع على عموم المراكز الشرعية التي تنشأ في ظله منذ نفاذه إلى تاريخ إلغائه .
كما تقتضي بضرورة جريانه على المراكز القانونية التي هي من طور التكوين أو الانقضاء , وهو يسري أيضاً على الآثار المستقبلية لمركز قانوني يسابق وإن تم تكوينه أو انقضاؤه في ظل القانون السحيق .
يرجع الأفضلية في إيضاح هذه القاعدة وإقامتها على باتجاه علمي دقيق إلى الفقهاء أولاً والقضاء ثانياً .
ففي أوائل القرن التاسع عشر كان في بداية من صاغ هذه القاعدة من الفقهاء كل من ( أوبري ورو ) , ثم تبعهم في ذلك القضاء خسر صدر في جمهورية الدولة الفرنسية قراراً لمحكمة التمييز جاء فيه : ” في الطليعةً يطبق التشريع الجديد على الظروف الدفتر والعلاقات الحقوقية المكونة ولو قبل صدوره ” .
وفي البلد السورية خسر صدر تشريع الشغل الموحد رقم / 91 / لعام 1959 حيث نص في مواده ( 114- 115 – 117 – 118 – 119 ) على تحديد ساعات الشغل الفعلية القانونية .
لكنه في المادة / 22 / استثنى يسير من الحالات وسمح بإمكانية العمل بساعات إضافية للقيام بأعمال الجرد السنوي وإذا كان العمل لكبح وقوع حادث خطر …إلخولكنه نص في المادة ذاتها على مرجعية أنه : ” في غير مشابه الأحوال المستثناة لا من الممكن أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم الفرد : .
وبالتأكيد فإن أحكام هذا الشأن تتضمن على كل إتفاق مكتوب عمل يجري بين العمال وأرباب عملهم بعدصدوره .
وأيضاً تتضمن على أيضاًً جميع عقود الجهد التي عقدت من قبل وما تزال سارية وموجودة حين نفاذ ذاك النص , بحيث يجب تكييفها بداية من تاريخ نفاذه وفقاً لأحكام ذلك النص . هذه هي قاعدة الأثر المباشر للقانون .
وإذا أردنا البحث في أساس هذه القاعدة ومبرراتها فلوجدنا أنه ربما أن تبنى على مجموعة من المبررات لعل أهمها :
1) أن سلطات الدستور وسيادته واجبا الاحترام , وأن نصائح المشرع لازمة الاستظهار فوراً , بل مادام المشرع يستطيع أن يجعل التشريع ذا أثر رجعي ويشمله للماضي , فمن الطبيعي كحد أدنى أن يكون له أثر مباشر .
2) ضرورة الرجوع إلى الوحدة اللازمة في التشريع , فإذا أبقينا التشريع العتيق مرعي الإجراء على الأحوال الدفتر من قبل , واكتفينا بتنفيذ القانون الجديد لاغير على كل ما يستجد من أوضاع , كان لدينا في نفس الوقت أوضاع متماثلة تماماً تعطى لها أحكام مختلفة في زمن واحد المسألة الذي لا يقبله المنطق , ويتناقض مع مبدأ استقرار التداولات في المجتمع .
فمثلاً : موقف العمل في معمل واحد , فمن بينهم من بدأ العمل قبل 7/4/1959 , ومنهم من بدأ حتى حالا هذا , فلا يعقل أن يكون لكل منهم أحكاماً تختلف عن الآخر من حيث ساعات الجهد , أو الراحة الأسبوعية أو تحديد الأجور .
Originally posted 2021-10-27 13:58:15.
