وقف على قدميه احد الاصدقاء العرب بسؤالي عن الاوراق المطلوبه لعقد الزواج بين السوريين او العرب او غيرهم في الشام السورية وبقليل من البحث وجدت ذاك البحث للاستاذ احمد ابو الزين منشور في موقع دار العداله والقانون العربيه فارجو الجدوى للجميع________________________________________ الوثائق اللازم توافرها للزواج في الشام السورية ——————————————————————————– الزواج في جمهورية سورية إدارياً أي بمعاملة إدارية يفتقر أوراق حكومية معينة جمعت ما هو مبتغى منها وفق الجنسية والبلد ..
من المحتمل ينتج ذلك اختلاف متواضع لاحق عن ما هو مكتوب هنا يكون نتيجة صدور تعاميم أكثر تشدداً أو ليناً في الأعمال المطلوبة من السفارات لتثبت الزواج الحاصل في الشام السورية خاصة للعرب في إطار بلدانهم إلا أن على أي حال في إطار جمهورية سورية فهذا هو المبتغى ليس إلا سوى إذا حصل فرق في فترة صدور القبول من وزارة الداخلية فيما يتعلق لزواج السوري بالتأكيدً الوثائق اللازم توافرها هنا لإتمام الزواج بواسطة معاملة إدارية وليس على يد دعوى تثبيت زواج في مواجهة المحكمة القانونية فصلت المضمون في إطار التسلسل اللاحق : بيانات عامة الوثائق اللازم توافرها لزواج العرب والأجانب من قليل من في الشام الالجمهورية السوريا زواج سوري مسلم من أجنبية زواج الغربي المسلم من جمهورية سوريا مسلمة زواج سوري مسلم من عربية أتمنى حياة ملؤها المودة والرحمة والسكينة والإلفة للجميع بيانات عامة لا يجيز بزواج السوريين أو الفلسطينيين اللذين تم تسجيلهم عند شركة النازحين الفلسطينيين في البلد العربية السورية لو أنه واحد من الزوجين أجنبياً ( غربي )
سوى تشييد على قبول مسبقة من وزير الداخلية ( القرار الشرعي رقم /272/ تاريخ 3/11/1969 ) ، ولا يسجل الزواج من غربي ولو صدر بخصوصه حكم قضائي إن لم تكن هنالك رضى مسبقة من وزارة الداخلية ، وتحال كل معاملة زواج من غير عربي لم تقترن بموافقة مسبقة من وزير الداخلية إلى الإدعاء العام لتحريك الدعوى العامة بحق صاحبها( تعميم وزارة الداخلية رقم 4037/4/4/5 (11/د ) تاريخ 14/4/1970 .
) زواج العرب من السوريين : لو أنه واحد من الزوجين من رعايا دول المنطقة العربية والآخر عربي سوري فلا يفتقر الزواج إلى رضى مسبقة من وزارة الداخلية السورية، ولو كان من واحدة من دول الوطن العربي التي تشترط حصول مواطنيها على إستحسان وزارة داخليتها على الزواج من غير مواطنيها فترفق إستحسانها على الزواج مع الوثائق اللازم توافرها. زواج السورين الحاصل خارج القطر : يسجل الزواج في القنصلية السورية وترسل معلومات الزواج إلى أمين الدفتر المواطن المسجل يملك قيد الزوجين ليتم نقل مضمونها إلى قيد الزوجين وفق المصادر .
واقعات الزواج والطلاق لغير السوريين الكارثة على الأراضي السورية : يرسل أمين الدفتر المواطن معلومات الزواج والطلاق المرتبطة بالرعايا غير السوريين إلى وزارة الداخلية بطريق التسلسل لإيداعها على حكوماتهم بواسطة وزارة الخارجية. يمكن تزويد ذو الرابطة غير السوري بصورة عن الحادثة لدى المطلب في أعقاب لصق طابع مالي قانـوني . إلحاق القرينة الأجنبية في الدفتر المواطن : تسجل القرينة الأجنبية في الدفتر المواطن كأنها الشام الالجمهورية السوريا وفي حقل منفصل ويدون في حقل الملاحظات على قيد القرين بأنه متزوج من أجنبية (تعميم وزارة الداخلية رقم /24/ لسنة 1996 . )
زواج العرب والأجانب من عدد محدود من في جمهورية سوريا : الوثائق اللازم توافرها لكلا الزوجين لعقد الزواج بمعاملة إدارية : [1] صورة عن جواز السفر . [2] كلام قيد مدني من الجمهورية الرسمية أو من سفارتها في الجمهورية السورية موضح فيه الدين والوضع العائلي ، ولو كان صادراً من قنصلية الجمهورية المعني في الشام السورية فلا مطلب لتصديقه . [3]
وثيقة طبية تثبت الخلو من الأمراض السارية والأهلية الطبية للزواج . [4] شهادة خلو من مرض الإيدز . [5] شهادة المعمودية ( الدين الماضي للزوجة ) إن لم ينهي ذكر الديانة في وثيقة الحال الاجتماعي – القيد المواطن أو ما ينوب عنه – مصدقة من القنصلية السورية والخارجية في بلدها . [6] تواجد ولي القرينة أو إرساله وثيقة تفيد قبوله أو توكيله ابنته بالقبول والموافقة على تزويج ذاتها في حين إن كانت القرينة مسلمة ، مصدقة من الخارجية والسفارة السورية في بلدها . إعتماد كل الأوراق من وزارة الخارجية في الجمهورية الذي صدرت منه ومن القنصلية السورية في ذلك الجمهورية .. يقتضي الحضور شخصياً أو إرسال سند توكيل لمحامي في حال الرغبة بعدم الحضور .. و أعمال تقرير الوكالة في جمهورية سوريا هي مصادقة الخارجية السورية على خاتم القنصلية السورية وبذلك إستحسان ومصادقة وزارة الداخلية السورية فوق منها والتي تتطلب مرحلة تتفاوت بين 20 يوم وستة أشهر … لهذا يؤْثر الحضور إلى الشام الالجمهورية السوريا من قبل كلا الخاطبين لادخار الزمن . بل لقد تم التعميم حديثاً على وزارة الخارجية السورية بعدم إرسال الوكالة ( القانونية لاغير المختصة بتثبيت الزواج ) لتصديقها من وزارة الداخلية ويكتفى لاعتمادها في جمهورية سورية الإمضاء فوق منها من وزارة الخارجية في الجمهورية الذي إنتهت به ووزارة الخارجية السورية .. وبإلغاء إستحسان وزارة الداخلية لم يعتبر هنالك داعي للانتظار وقتاً طويلاً .
ترجمة كل الملفات الأجنبية إلى اللغة العربية وتصديقها من وزارة الخارجية السورية . كل مسلم يرغب الزواج من غير مسلمة يتطلب إلى وثيقة معمودية تثبت ديانة القرينة ، وايضاً جميع من يريد تثبيت زواجه الحاصل في الخارج أسفل طائلة بطلان الأفعال الحاصلة . وتلك الوثيقة لازمة لإثبات ديانة القرينة … فالأجنبية من الممكن أن تكون غير متدينة بأي دين ومثبت ذاك في وثائقها والعقد على تلك القرينة غير محتمل وإذا تم فهو باطل لعدم جواز التزوج بمن لا سعي خلف دين سماوي . إذا ذكر في وثيقة الشأن الاجتماعي أو وثيقة الميلاد ما هي ديانة القرينة ،فلا احتياج لوثيقة المعمودية ، ويكون الزواج صحيحاً . تحليل الايدز غير لازم ما دام كان الزوجان غير سوريان فهذه الشهادة تطلب فحسب في حال كان واحد من الزوجين الشام السوريةً غير أن تجلب لتسهيل الممارسات وتسهيلها .
لا تترك تأثيرا ديانة القرينة المسيحية في حين إذا أرادت المكث على دينها على إنهاء معاملة الزواج . يوفر مناشدة الزواج للقاضي القانوني بالعاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا مشفوعاً بالأوراق الفائتة ومبيناً فيه قدر المهر . ويوفر المطلب الخاطبان وولي المخطوبة فإن تعذر حصوله فيكفي الاستحواذ على وثيقة عند الكاتب بالعدل في الموضع الذي يبقى فيه تفيد إستحسانه أو توكيله المخطوبة بالقبول والموافقة على تزويج ذاتها … ويجب مصادقة وزارة الخارجية على إمضاء الكاتب بالعدل وهكذا مصادقة القنصلية السورية على إبرام وخاتم وزارة الخارجية .
وبعد دراسة القاضي القانوني للطلب والوقوف على حقيقة استيفاءه لشروطه يصدره قراراه إلى المستوظف المأذون له بسماع الزواج وتوثيقه. زواج سوري مسلم من أجنبية : لو أنه زواج السوري من أجنبية مسجل في القنصلية السورية في الدولة الذي تم فيه ذلك الزواج فإن دعوة إذن وموافقة وزارة الداخلية السورية أعلاه ليسجل في الدفاتر المدنية السورية لا يفتقر الحضور شخصياً ويمكنه الوكيل الريادة بذلك المطلب دون أي تعقيد . المحكمة التشريعية هي المخصصة حصراً بدعوى تثبيت الزواج ، ويحدث الاستحواذ على الاستحسان من وزارة الداخلية عقب صدور المرسوم .. أي أن دعوى تثبيت الزواج لا تفتقر إلى قبول وزارة الداخلية لإقامتها ولا يتوجب قدوم ولي القرينة فيها غير أن حين إلحاق موقف الزواج أو مرسوم الحكم على قيود واحد من الزوجين ينبغي أن الاستحواذ على الاستحسان من وزارة الداخلية .
إذا تم تثبيت الزواج بدعوى قضائية فيصدر الحكم بتثبيت الزواج مع وجود إشتراط صدور الموافقات الطموح لدى الالتحاق ولذا الشرط يمكن تأخيره إلى أي وقت .. ومن الممكن تقديم المطلب للاستحواذ على إستحسان وزارة الداخلية لتسجيل الزواج من قبل الوكيل على أساس أنه في مدة ما يقتضي على أصحاب الرابطة الحضور شخصياً لإتمام الرضى .. إلا أن ثمة مسؤولية على الزوجين في حال قاما بزيادة دعوى تثبيت زواج ولم يحصلا على القبول الطموح حيث ينهي إسناد الأوراق إلى الإدعاء العام وقام بالذهاب الدعوى العامة بحق القرين لمخالفته أحكام القرار الشرعي رقم/272/ لسنة 1969 وهو جريمة الزواج من أجنبية دون رضى وزارة الداخلية ، وبعد عطاء عوامل التخفيف ولو كان الجريمة غير مشمول بالعفو تكون الإجراء التأديبي /خمسمائة/ ل.س عقوبة مالية إلى حد كبير .
وغير ممكن إلحاق الزواج أو الأبناء في الدفاتر المدنية السورية على قيد القرين سوى عقب الاستحواذ على رضى وزارة الداخلية ولو أنه الزواج ثابتاً بحكم قضائي . مناشدة الاستحواذ على قبول تثبيت وتسجيل الزواج من غير عربي يتيح من قبل ذو الصلة أو وكيله. لقد تم إزاحة القبول التطلع إلا أن ما يزال الزواج من أجنبية يفتقر للموافقة فوقه من قبل وزارة الداخلية دائرة الأمور المدنية ليسجل . أما إذا تم سلوك الطريق السهل بتصرف معاملة الزواج إدارياً فلا تعرض مستندات الزواج على القاضي قبلالحصول على الرضى الطموح على إلحاق الزواج التي ينبغي أن تكون في إطار الوثائق اللازم توافرها وهنا ايضاًًً يمكن له الوكيل تقديم المطلب للاستحواذ على الرضى والسير بها بل كمافي الفائت يلزم تواجد أصحاب الرابطة شخصياً في مدة ما. والمستندات المطلوبة لتسجيل الزواج إدارياً هي : الملفات المطلوبة من القرينة الأجنبية : [1] قيد مدني أو شهادة ميلاد موضح فيه الدين والوضع العائلي ، مصدق من القنصلية السورية والخارجية في بلدها . [2] صورة عن جواز السفر ، مصدق من القنصلية السورية والخارجية في بلدها . [3] شهادة المعمودية ( الدين المنصرم للزوجة ) ، مصدقة من القنصلية السورية والخارجية في بلدها . ومن الممكن إشهار إسلامها في الشام الالجمهورية السوريا و إذا أرادت المكث على دينها فذلك لا يحجب من إكمال الزواج .
[4] شهادة طبية خاصة بالزواج تشتمل على الخلو من مرض الإيدز ، مصدقة من القنصلية السورية والخارجية في بلدها . [5] وكالة للمحامي الذي يواصل أفعال الرضى من وزارة الداخلية وتثبيت الزواج في المحكمة وتسجيله في القيود المدنية للزوج في حال عدم وجودها ، مصدقة من القنصلية السورية والخارجية في الدولة الذي صدرت منه . ترجمة كل الملفات الأجنبية إلى اللغة العربية ، وتصديقها من وزارة الخارجية السورية . الملفات المطلوبة من القرين السوري : [1] قيد مدني. [2] صورة عن الهوية الشخصية . [3] إستحسان شعبة الخدمة العسكرية . [4] رضى وزارة الداخلية على الزواج . [5]توثيق طبي بخلوه من الأمراض المانعة للزواج . في حال وجود تم عقده مبرم للزواج تم في بلد القرينة – الغير عربي – وقد كان عقداً شرعياً منظماً في مواجهة قاضي قانوني مسلم فهو مقبول عند محاكم العاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا أما لو أنه ممنهج في مواجهة الدوائر المدنية ، فيجب توقيع الاتفاق المكتوب على حسب الشرع الإسلامي أو الموافقة بذاك في مواجهة القاضي التشريعي في الشام الالجمهورية السوريا حتى يصبح الزواج نافذاً وقابلاً للتحاق .
إن شهادة المعمودية مطلوبة لبيان الدين الماضي للزوجة وهي إشتراط لإعطاء قبول وزارة الداخلية على الزواج ،ولو أنه مثبت على وثيقة الميلاد أن القرينة مسلمة فلا داعي لشهادة المعمودية . إن دراية ديانة الزوجين مأمورية بهدف إكمال الزواج والحصول على القبول على إلحاق الزواج. الاستحواذ على الرضى يأخذ وقتاً طويلاً نحو ثلاث إلى 4 شهور .
زواج الغربي المسلم من الشام الالجمهورية السوريا مسلمة : الوثائق اللازم توافرها بهدف تحضير قسيمة الزواج بمعاملة إدارية هي التي يلي : فيما يتعلق للزوج الغير عربي : [1] صورة عن جواز السفر ، مصدقة من القنصلية السورية والخارجية في بلده . ومن الممكن أن تصدق وتترجم من الجمهورية السورية على الفور . [2] قيد مدني أو شهادة ميلاد موضح فيه الدين والوضع العائلي ، مصدق من القنصلية السورية والخارجية في بلده . [3] شهادة طبية خاصة بالزواج تشتمل على الخلو من مرض الايدز ، مصدق من القنصلية السورية والخارجية في بلده . ومن الممكن أن يجري التحليل وتصدر تلك الشهادة من الشام السورية ولا تفتقر إلى إعتماد . [4]
شهادة إشهار الإسلام ، مصدق من القنصلية السورية والخارجية في بلده . ومن الممكن أن تصدر من جمهورية سورية في الحال . [5] وثيقة معمودية ( إثبات الديانة الفائتة للزوج ) مصدقة من وزارة خارجية بلد القرين والسفارة السورية في ذاك الجمهورية .
ترجمة كل الملفات إلى اللغة العربية .. ولا يبقى إشكالية في الترجمة ما إذا كان في جمهورية سوريا أم خارجها . الإمضاء يكون على مرحلتين : الجولة الأولى : تصدق الأوراق المنوه عنها من وزارة الخارجية في بلد القرين والسفارة السورية فيه . المدة الثانية : ترسل الأوراق و تترجم في الجمهورية السورية إلى اللغة العربية و تصدق من وزارة الخارجية السورية . وإن كانت الديانة الجارية الإسلام فهناك إشتراط تقديم وثيقة المعمودية عند وزارة الداخلية لمنح الاستحسان على إلحاق الزواج .. بل شهادة إشهار الإسلام وحدها وفق العرف الجديد المتبع في الأمور المدنية بوزارة الداخلية تغني عن شهادة المعمودية ما دام أن القرين قال بديانته بواسطتها.
فمن المتوجب وحط الديانة الماضية على وثيقة إشهار الإسلام لذا تقوم وزارة الداخلية بطلب المعمودية أما إذا ذكر في حقل الديانة الماضية في وثيقة إشهارالإسلام أنه /من دون دين / فلا يجري دعوة وثيقة تثبت الديانة الماضية وإذا ذكر أن الديانة هي المسيحية في تلك الظرف تطلب وزارة الداخلية وثيقة المعمودية في بعض الأحيانً. وثيقة المعمودية ينهي إحضارها من الكنيسة التي تم تعميد الفرد فيها … وفي أمريكا لا تسجل ديانة الواحد في شهادة ميلاده و إلا أن تلك الوثيقة بوجود شهادة إشهار الإسلام المسجل فيها الديانة الماضية و هي المسيحية يمكن إجتيازها للاستحواذ على الرضى على الزواج ، أي يمكن اعتماد شهادة الإسلام للزوج الأمريكي في حال كان مدون في خانة الديانة الفائتة “مسيحية أو بلا دين”. يمكن إشهار الإسلام في الجمهورية السورية وبالتالي لا تفتقر الوثيقة الصادرة بذاك الموضوع إلى إقرار . أما فيما يتعلق للزوجة السورية فالمطلوب : [1] قيد مدني . [2] صورة عن الهوية الشخصية . [3] توثيق طبي بخلوها من الأمراض المانعةللزواج . [4]
تواجد وليها أو إرساله وثيقة تفيد إستحسانه وإن كانت القرينة بالغة راشدة . ينهي جمع كل الوثائق اللازم توافرها و تمنح إلى وزارة الداخلية دائرة الأمور المدنية للاستحواذ على إستحسان الزواج من غربي ، وبعد بحوالي شهرين تصدر القبول إن لم يكن على القرين أي دخول إلى الجمهورية السورية غير قانوني و بالتالي يكمل السياق إلى ديوان المحكمة التشريعية لتشريع قسيمة الزواج بحضور أب العروس . مثلما يمكن على يد محامي معيشة دعوى تثبيت زواج في مواجهة المحكمة التشريعية مع الأوراق المنوه عنها سابقاً ويصدر حكم من المحكمة بتثبيت الزواج ويكون له ذات آثار قسيمة الزواج و مفاعيله ويحدث طوال وقت قصير ( أسبوع أو أصغر ) و بالتالي ينهي تقديم الحكم الصادر إلى وزارة الداخلية دائرة الأمور المدنية للاستحواذ على الرضى و بتلك الظرف يكون الزواج منجزاً فور صدور مرسوم القاضي التشريعي بالدعوى دون انتظار القبول حتى ينهي الزواج . زواج سوري مسلم من عربية : الوثائق اللازم توافرها بهدف تحضير قسيمة الزواج بمعاملة إدارية هي التي يلي : المستندات المطلوبة من القرينة العربية : [1] قيد مدني أو شهادة ميلاد موضح فيه الحال الاجتماعي والديانة ، مصدق من الخارجية والسفارة السورية في بلدها .
[2] توثيق طبي يثبت خلوها من الأمراض المانعة للزواج ، مصدق من القنصلية السورية والخارجية في بلدها ، ومن الممكن الحصول فوقه من الشام الالجمهورية السوريا . [3] توثيق طبي بخلو القرينة من مرض الإيدز ، مصدق من القنصلية السورية والخارجية في بلدها ، ومن الممكن الحصول أعلاه من جمهورية سوريا . [4] تواجد ولي القرينة أو إرساله وثيقة تفيد إستحسانه أو توكيله ابنته بالقبول والموافقة على تزويج ذاتها أو توكيل فرد متواجد في جمهورية سوريا لينوب عنه بالإقرار بذاك في مواجهة مختلَف المحاكم والدوائر الحكومية السورية ، مصدق من الخارجية والسفارةالسورية في بلدها . [5]
شهادة المعمودية ( الدين المنصرم للزوجة في حين إن كانت مسيحية ) وهذا في حال لم يشطب ذكر الديانة في وثيقة الحال الاجتماعي – القيد المواطن أو ما ينوب عنه – مصدقة من القنصلية السورية والخارجية في بلدها .. ومن الممكن إشهار إسلامها في جمهورية سوريا و إذا أرادت المكوث على دينها فذلك لا يحرم من إكمال الزواج .
الملفات المطلوبة من القرين السوري : [1] قيد مدني . [2] صورة عن الهوية الشخصية . [3] قبول شعبة الخدمة العسكرية . [4]توثيق طبي بخلوه من الأمراض المانعة للزواج . في المغرب لا يبقى ما يطلق عليه بإخراج قيد مدني لذا يستعاض عنه بورقة الازدياد . ولا يكتب على كلام القيد المواطن أو ورقة الازدياد الديانة وهكذا لا مفر من تدوين ذاك على الخطاب أو الاستعاضة عن هذا بشهادة عزوبية وإسلام أو ما يماثلها وهذا لشرح وتحديد الديانة . وبذلك إذا كانت القرينة مغربية فالأوراق المطلوبة لها : [1] ورقة الازدياد ( إخراج قيد مدني ) . [2] شهادة طبية خاصة بالزواج تشتمل على الخلو من مرض الايدز . [3] وثيقة تثبت الديانة . [4] شهادة العزوبية أو ما يماثلها . [5] صورة عن جواز السفر . [6]
ما يحس بوجود قبول وليها . موافقة كل الأوراق من وزارة الخارجية في المغرب ومن القنصلية السورية هنالك .. الحضور شخصياً أو إرسال سند توكيل لمحامي في حال الرغبة بعدم الحضور .. القنصلية السورية لا تمنح فيزا للمغربيات دون سن الــ /34/ سنة سوى إذا كانت متزوجة أو كان برفقتها قريب محرم كالأب أو الشقيق .. وذلك التصرف معمول فيه لاغير فيما يتعلق للمغربيات ولا يعمل بذاك الشرط فيما يتعلق لدول أخرى ، وهكذا يلزم أن يصاحبها لسوريا واحد من محارمها إذا كانت بكر ودون السن المحدد بالأعلى .
أما لو أنه واحد من طرفي الزواج ممن تشترط بلدانهم الاستحواذ على إستحسان مسبقة على زواجهم من سفارتهم المعتمدة في جمهورية سورية كــ المملكة العربية المملكة السعودية والبحرين والكويت – والتي ترسل وزارة الإنصاف تعاميم وبلاغات عن ذاك بمقتضى دعوة صادر من السفارات – فالمشكلة فيما يتعلق لهم بالضبطً أنه ينبغي أن يحصلوا على إستحسان قنصلية بلدهم على الزواج وهذا بمقتضى كتاب رسمي يأتي ذلك من القنصلية وغالباً لا تمنح تلك السفارات تلك الرضى ولا تعطي مواطنيها الملفات المطلوبة لتصرُّف الزواج … ومع هذا يمكن تخطى تلك الإشكالية وإتمام الزواج من دون تلك الاستحسان بإقامة دعوى تثبيت للزواج في مواجهة المحكمة . مثلما يلزم الحصول – للطرف السعودي – على إخراج قيد مدني يذكر فيه الاسم واسم الوالد والأم والنسبة أبوين والحالة المدنية (متزوج أم غير متزوج) وإذا كان الخاطب متزوجاً مسبقاً فيجب خطبة عدد الزوجات اللاتي على ذمته .
فالمحاكم تتقيد بأحكام كتب وبلاغات وزارة الإنصاف المتضمنة التأكيد على الاستحواذ على القبول عن طريق بعض السفارات تشييد على طلبها بل مع شيء من التساهل بالأخذ في الإعتبار ما ثبت فوق منه اجتهاد محكمة النقض بعدم الإتخاذ بالكتب والتعاميم الصادرة عن وزارة الإنصاف بذاك الخصوص لأن تشريع الظروف الشخصية اشترط مستندات لإثبات قسيمة الزواج وليس منها قبول قنصلية طالب الزواج ولأنه ليس لبلاغات وزارة الإنصاف تقييد القوانين سوى إذا إحتوت اتفاقيات سابقة بين تلك الدول وسورية . وقد أتى في اجتهاد لمحكمة النقض القاعة القانونية : [ إن بلاغ وزارة العدل لا يقيد المحاكم ، وإنما الذي يقيدها هو الاجتهاد القضائي الذي تكرسه محكمة النقض المرجع الأعلى الساهر على تطبيق القانون ، ورعاية روح التشريع واحقاق الحق واقامة العدل ] (نقض سوري – الحجرة التشريعية – أساس 552 – أمر تنظيمي 713 – تاريخ 28/8/1986 – الكافي في قضاء الظروف الشخصية – الجزء الأضخم – لــ محمد أحمد عبد الرحمن – ص7 ) “منقول”
Originally posted 2021-11-25 19:47:54.
