الممارسات الشرعية للطلاق
كما كانت الشريعة الإسلامية السمحاء هي المظلة لعقد الزواج، فإنها أيضاً فيما يتعلق لفسخ ذاك الاتفاق المكتوب من خلال فسخ العلاقة الزوجية أو الخلع، وتتولى المحاكم التشريعية تنفيذ تلك القرارات السمحة التي تحمي حقوق كلا الطرفين وتتضمن الضرر الذي قد يحدث بالأولاد، في إطار قاعدة “الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان”، بلا أن يضار واحد من الأبوين بإبنه، ومن دون الاعتداء على الحقوق النقدية أو المعنوية للمرأة أو الرجل. أما فيما يتعلق لغير المسلمين، فإن المحاكم القانونية في دبي تنفذ القوانين والممارسات المتبعة في بلدي الزوجين المقبلين على فسخ العلاقة الزوجية في حال طلبهما لهذا.
يمكن لغير المسلمين والوافدين الآخرين تقديم إلتماس للطلاق إما في بلدانهم أو في جمهورية الامارات. ومن الممكن لغير المسلمين الذين تزوجوا في جمهورية الامارات الريادة بممارسات فسخ العلاقة الزوجية بموجب القوانين السائدة في بلدانهم. ومن الجدير بالذكر على أن أحكام الشريعة الإسلامية لها اليد الطولى على القوانين السائدة في بلد الوافد وقتما يكون على ارتباط الموضوع بمساندة الأطفال وحضانتهم، أو النفقة، أو تجزئة الأموال. وتشييدً على هذا، من الممكن أن يكون من الهادف أولاً استشارة واحد من محاميي فسخ العلاقة الزوجية المتمرسين كي التمكن من الوصول إلى تسوية ودية لكلا الطرفين.
Originally posted 2021-11-25 19:44:14.
