ما هي التزامات الدائن المرتهن في عقد الرهن الحيازي في تصليح والمحافظة على المال المرهون ؟
تهدف حيازة الملكية المرهون من قبل الدائن المرتهن أو العدل إلى حراسة الوفاء بالدين المضمون عند استحقاقه , وفوق منه غير ممكن وقف على قدميه باحتجاز المال المرهون متى استوفي ذاك الدين بل يتعين رده .
والدائن المرتهن ملزم برد المال المرهون بالحالة التي تسلمه عليها , ومن ثم يلتزم بالمحافظة على هذا المال لحين رده . الموضوع الذي يستتبع القول أن التزام الدائن المرتهن بالمحافظة على المال المرهون هو التزام ثانوي مشتق من الالتزام الأصلي برده .
ولقد أكدت المادة 1066 من التشريع المدني على التزام الدائن المرتهن لعقار بصيانته و المحافظة أعلاه .
ايضاً يستفاد التزام الدائن المرتهن بالمحافظة على المال المرهون من نص المادة 1035 /1 من التشريع المدني , التي تعتبره مسؤولاً من حيث المبدأ عما قد يصيب الملكية المرهون من هلاك أو تلف , وتعتبر المدين الراهن ملزماً بما أنفقه الدائن المرتهن لصيانة الثروة المرهون . وعلى هذا جرت محكمة النقض.
إلا أن هذه المواضيع , المتعلقة بالتزام الدائن بالمحافظة على المال المرهون , عقاراً كان أم منقولاً , لم توضح ميدان التزام العدل بهذه المحافظة . و باعتباره حائزاً للمال المرهون نيابة عن الدائن المرتهن فهو ملزم بالمحافظة عليه كما لو أنه الدائن المرتهن نفسه .
أيضاً لم ثبت المواضيع المشار إليها دومين التزام الدائن المرتهن بالمحافظة على الملكية المرهون ولا المقصود به , هل هو التزام بغرض أم التزام بوسيلة ؟
ولم بيّن كذلكًًًً درجة الحفظ المطلوبة التي يجب أن يبذلها الدائن المرتهن , هل هي اهتمام الرجل الحريص أم رعاية الرجل الوسط , أم أنها حفظ المرتهن نفسه بأمواله المخصصة ؟
وأعلاه يلزم العودة في كل ذلك إلى القواعد العامة بهذا الخصوص , والتي وردت في المادة 212/1 من التشريع المدني .
وفوقه :
يلتزم الدائن المرتهن ببذل تخزين الرجل العادي في تخزين المال المرهون ، و المبرر في ذاك أنه لا يعمل لأجل صالح المتواجد ليس سوى , و إنما لمصلحته أيضاً .
أما العدل فيلتزم ببذل اهتمام الرجل المعتاد إذا كان مأجوراً ، بسـبب أنه يعتبر وكيلاً عن الطرفين ، وهو ذو جمعية في الوكالة .
وإذا لم يكن العدل مأجوراً فيلتزم ببذل الاهتمام التي يبذلها في أعماله الخاصة ، كما يلتزم الوكيل غير المأجور .
فالتزام الدائن بحفظ المال المرهون هو التزام تعاقدي بموجب إتفاق مكتوب الرهن ذاته , فتكون مسؤوليته مسؤولية تعاقدية تقتضي بأن يبذل في المحافظة على المال المرهون رعاية الرجل المعتاد .
بل تجدر الدلالة إلى أنه يجوز للطرفين في عقد الرهن الحيازي الاتفاق على تشديد أو تخفيض درجة الانتباه المطلوبة , و إدراج ذاك كشرط في عقد الرهن ذاته .
وإذا ما تقلصت الانتباه التي يبذلها الدائن المرتهن أو العدل عـن رعاية الرجـل المعتاد فيعد مقصراً .أما إذا التزام بهذه الانتباه فلا يحاسب على تقصيره لو كان ذاك التقصير ينشأ عن الرجل المعتاد نفسه , و يعود مدح ذاك إلى القاضي .
فإذا كان الملكية المرهون ديناً : وجب على الدائن المرتهن استيفاؤه عند حلول أجله , و استيفاء المزايا التي استحقت عنه أثناء مدة الرهن , وايضاًًً قطع التقادم لو أنه الدين مهدداً بالســـقوط بالتقادم .
لكن التقادم يتوقف في حالات عدة منها وجود المانع الأدبي بين الدائن و المدين في الالتزام . و على هذا جرت محكمة النقض , إلا أن الدائن المرتهن لا يتأثر بالمانع الأدبي في هذه الموقف , لأنه ليس طرفاً في الالتزام الأصلي .
وإذا كان المال المرهون داراً وجب على الدائن المرتهن إصلاحها إذا أصابها خلل وصيانتها من كل عطل أو ضرر .
ولو كان الملكية المرهون ورقة تجارية فعلى الدائن المرتهن أن لا يتأخر في المطالبة بالوفاء بها عند استحقاقها .
ويدخل في مؤكد الالتزام بالمحافظة على المال المرهون لازم الدائن المرتهن في المبادرة إلى إخطار المدين الراهن بما يهدد ماله من هلاك أو تلف أو نقص في الثمن .
ويترتب على التزام الدائن المرتهن بالمحافظة على الثروة المرهون أن يمتنع عن التصرف بهذا المال بيعاً أو هبة أو رهناً . ويخشى من هذه التصرفات بخاصة وقتما يكون الثروة المرهون منقولا ً.
والالتزام بإصلاح المال المرهون يستلزم إنفاق مصاريف ضرورية لهذه الإصلاح , ومنها دفع الضرائب , والتي يلتزم المدين الموجود بدفع قيمتها كاملة إلى الدائن المرتهن .
أما تقصير الدائن المرتهن في المحافظة على المال المرهون وهلاكه أو تضرره جراء ذاك فيجعله ضامناً لقيمته , أو قيمة الأضرار التي وقعت بالأعلى , إلا إذا أثبت أن الموت أو التلف قد حصل نتيجة لـ قوة قاهرة .
Originally posted 2021-10-27 14:00:32.
