ما هي الشروط الأساسية في عقد الرهن الحيازي بالقانون المدني السوري؟ 2022

ما هي الشروط الأساسية في عقد الرهن الحيازي بالقانون المدني السوري؟ 2022

ما هي الشروط اللازمة في إتفاق مكتوب الرهن الحيازي بالقانون المدني السوري؟

يمكن وضع شروط مقبولة و مشروعية في تم عقده الرهن الحيازي .
فيجوز اشتراط عدم دفع الدين المضمون على باتجاه مسبق أو قبل مرور مدة محددة , أو فرصة دفعه قبل استحقاقه مع صبر فقدان معينة .
كذلك يمكن اشتراط تخفيض أو ازدياد درجة عناية الدائن المرتهن بالمال المرهون .
وعلى اعتبار أن الكفيل العيني لا يسأل عادة , على العكس من الكفيل الشخصي , إلا في حدود المال المثقل بالرهن الحيازي , فليس له أن يدفع بتجريد المدين الأصلي من أمواله ما لم يتفق على غير ذلك كشرط في عقد الرهن الحيازي ذاته أو في اتفاق آخر .
لكن عدد مقيد من الشروط غير ممكن إدراجها في عقد الرهن الحيازي , كما لو اشترط دفع الدين بالورقة المادية الأجنبية أو بالذهب .
وقد قضت محكمة النقض بهذا الخصوص بأن ” اشتراط استيفاء الدائن حقه ذهباً باطل لمخالفته النسق العام ” .

أولاً- بطلان شرط الطريق الممهد و شرط تملك المال المرهون عند عدم الوفاء :
شرط الطريق الممهد ( أي عدم رصد الإجراءات الشرعية في الإنتهاج ) يشير إلى أن يشترط الدائن المرتهن على المدين الموجود , في عقد الرهن الحيازي , بيع المال المرهون عند عدم الوفاء بالدين المضمون , دون اتباع الإجراءات الشرعية .

أما شرط لديها الدائن المرتهن للمال المرهون عند عدم الوفاء ( أو شرط سد الرهن كما يدعى في الفقه الإسلامي ) فيعني أن يشترط الدائن المرتهن على المدين الموجود , في عقد الرهن الحيازي , أن يتملك المال المرهون مقابل الدين المضمون , أو مقابلة سعر أجدد يتفق فوقه الطرفان .

وكما هو الشأن في الفقه الإسلامي انهزم أمر المشرع السوري بتحريم هذين الشرطين في الرهن الحيازي , سواء أكان في المنقول , أو في العقار .

وفي التشريع الفرنسي لا يوجد نص خاص لمنع شرط تملك الثروة المرهون إلا في الرهن الحيازي العقاري . لذا فالقضاء الفرنسي لا يصدق على حرمة هذا الشرط في إدخار الحراسة العقاري . و مع ذلك فالعديد من الفقهاء الفرنسيين يرون بضرورة امتداد تجريم شرط تملك الثروة المرهون إلى إدخار الدفاع العقاري .

وايضا يمكن للدائن المرتهن في الدستور الفرنسي اشتراط وعد بالبيع من قبل الموجود لعقار مع حق الخيار الذي يتناسب مع حلول أرجأ الدين المضمون .

وإذا ما أدرج في العقد فرد من الشرطين اللذين نتحدث عنهما , فإن الشرط وحده يلغى , أما إتفاق مكتوب الرهن الذي أدرج فيه الشرط فيبقى صحيحاً , بما يشتمل أن الدائن المرتهن لا عنده الثروة المرهون عند عدم الوفاء , كما أن للمدين الراهن أن يبيع ذلك الثروة وفقاً للإجراءات التشريعية بالرغم من كل اتفاق مخالف .

بل يبطل عقد الرهن الحيازي نتيجة لبطلان الشرط أو الاتفاق إذا ثبت أن هذا الاتفاق أو الشرط كان العلة لإبرام تم عقده الرهن الحيازي , و ذلك ما تنفيذ به التشريع الفرنسي .

وتجدر الإشارة إلى تباين اجتهادات محكمة النقض السورية فيما يتعلق بطلان الشرط وحده أم بطلان العقد على الإطلاقً تبعاً لبطلان الشرط .
وفي المصدر يعد الشرط في إتفاق مكتوب الرهن الحيازي المدني باطلاً , سواء صاحب إتفاق مكتوب الرهن أم تراخى عنه .
و البطلان هنا هو بطلان مطلق لتعلقه بالنظام العام م 208 ق م فرنسي ) .

بل يصح الاتفاق على شرط التملك إذا تم بعد حلول أجل الدين أو حلول قسط منه , حيث تعد مظنة ضعف و استغلال المتواجد , مديناً كان أم كفيلاً , منتفية عندئذ , فيجوز للراهن أن يتفق مع الدائن المرتهن في هذه الظرف على أن يبيع له العقار المرهون بثمن متفق فوق منه , سواء أكان أعلى أو مساوياً أو أدنى من الدين المستحق أصلاً , و ذلك ما إتخاذ به التشريع الفرنسي .
وقد أكدت محكمة النقض على ذلك حين اعتبرت أن الشرط يكون صحيحاً إذا وقع في عقد
لاحق لعقد الرهن الحيازي , حيث تنتفي عندئذ مظنة استغلال المدين الراهن .

ونجد ذات الحكم بما يختص لبطلان الشرط في عقد الرهن الحيازي التجاري , شريطة أن يكون الشرط قد ورد في عقد الرهن ذاته . أما الشرط اللاحق لاستحداث عقد الرهن التجاري فهو صحيح .
لكن استثناءً من القاعدة التي تمُر بعدم بيع الثروة المرهون بدون اتباع الأعمال القانونية , فإن البضاعة يمكن بيعها بلا أعمال , كذلكًً يمكن للدائن تملكها عند عدم الوفاء .

ثانياً- حرمة الاحتيال على بطلان شرط لديها الملكية المرهون عند عدم الوفاء ( بطلان بيع الوفاء ) :
للتحايل على شرط لديها الدائن المرتهن للمال المرهون يعمد المتعاقدين إلى إخفاء الرهن الحيازي في صورية بيع وفائي , حيث يأخذ المدين الراهن دور ذو الدكان و يأخذ الدائن المرتهن دور المشتري , و يستتر الدين المضمون بصورة سعر المبيع .

و يتيح هذا البيع الصوري للبائع الموجود استرداد المبيع إذا قام بوفاء الدين إلى المشتري المرتهن , و إذا لم يسدد الدين فإن ثروة المبيع تستقر للمشتري .

بل المشرع السوري قام بتكليف ببطلان البيع الوفائي في المادة 433 من القانون المدني التي نصت في ما يتعلق بـ أنه : ” إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع طوال مرحلة معينة وقع البيع باطلاً ” .

ويجوز إثبات صورية تم عقده البيع بكافة الأساليب , انهزم اعتبرت محكمة النقض أن ” البيع الذي يخفي رهناً حيازياً يعد احتيالاً على الدستور ” , و قضت هذه المحكمة بأنه : ” يجوز الإثبات بالشهادة بأن إتفاق مكتوب البيع يخفي رهناً لمخالفته للنظام العام و يعد باطلاً ” .
ولا ثمن لما لو أنه البيع مسجلاً أم غير مسجل , حيث يجوز إثبات صوريته بكافة الطرق .

و قد قضت محكمة النقض بذاك الخصوص بأنه :
” 1- غير ممكن الاتفاق على أن يبقى العقار المرهون في ظرف عدم وفاء الدين ملكاً للدائن .
2- الاجتهاد مستقر حتّى الرهن المستور بستار بيع هو باطل لمخالفته النظام العام . و يثبت بالبينة الشخصية حتى إذا كان بأسلوب رسميً أو مسجلاً ” .
ولا يسقط الدفع بصورية تم عقده البيع الذي يخفي رهناً بالتقادم , لأن العقد لا ينقلب صحيحاً بعبور الزمن .

Originally posted 2021-10-27 14:03:43.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان