حجة تقديم الوصية على الدين في كتاب الله الخاتم
صرح هلم :{يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ أغسطسَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا} (11) سورة الحريم
وتحدث إيتي : {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } (12) سورة الإناث
الدين مقدم على الوصية مع تقديمها أعلاه في كتاب الله الخاتم فلماذا ؟.
روى الإمام احمد والترمذي وغيرها عصري علي رضي الله سبحانه وتعالى عنه أنه صرح إنكم لتقرءون تلك الآية : ( مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) وأن النبي صلى الله عليه وسلم كلف بالدين قبل الوصية ) . والعصري إسناده هش مثلما ذكر الشوكاني في نيل الأوطار لكنه معتضد بالاتفاق صرح الترمذي إن الجهد فوقه لدى أهل العلم .
وإنما قدمت الوصية على الدين في الذكر لأن الوصية إنما تقع على طريق البر والرابطة بعكس الدين فإنه يحدث بالعادةً حتى الآن الميت بنوع تفريط فوقعت البداءة بالوصية لكونها أسمى .
وقيل قدمت الوصية لأنها شيء يؤخذ بغير بدل إتلاف أبوين يؤخذ بعوض فكان إخراج الوصية أشق على الوارث من إخراج الدين وقد كان تطبيقها مظنة للتفريط بعكس الدين فإن الوارث مطمئن بإخراجه فقدمت الوصية لذا . وايضاًًً فهي حظ فقير أو مسكين عادةًً أبوين حظ منافس يطلبه بشدة وله نص لحديث ( إن لصاحب الحق مقالاً ).
والوصية ينشئها الموصي من قبل ذاته فقدمت تحريضاً على الجهد بها عكس الدين .
أفاد الشيخ محمد بن علي الصابوني في كتابه المواريث : ولعل الحكمة من ذلك التقديم أن الدين راسخ في ذمة المدين قبل الموت وبعدها ، وله متطلبات من قبل الناس وهو الدائن ، يطالب به الورثة ويلاحقهم ، حتى يدفعوا له حقه على عكس الوصية فإنها هدية بحت وليس ثمة من يطالب بها من الإنس فلئلا يستهتر ويستخف الناس في أمرها وتشح أنفس الورثة بأدائها ، قدمها الله تبارك وتعالى في الذكر فتنبه والله أدري ..
أفاد الزين ابن المينر: تقديم الوصية في الذكر على الدين لا يجب تقديمها في المعنى لأنهما جميعاً قد ذكرا في سياق البعدية، إلا أن الميراث يلي الوصية ولا يلي الدين في اللفظ إلا أن هو في أعقاب بعده، فيلزم أن الدين يوفر في التأدية بمثابة القبلية، فيقدم الدين على الوصية، وباعتبار البعدية فتقدم الوصية على الدين
جدوى :
حاصل ما ذكره أهل العلم من لوازم التقديم ستة شؤون. أحدها الخفة والثقل كربيعة ومضر، فمضر أشرف من ربيعة، إلا أن لفظ ربيعة بما أن أخف رِجل في الذكر، ولذا يعاود اللفظ. ثانيها على حسب الزمن كعاد وثمود. ثالثها على حسب الطبع كثلاث ورباع.
رابعها وفق المكانة كالصلاة والزكاة لأن الدعاء حق الجسم والزكاة حق الملكية، فالبدن مقدم على الملكية. خامسها تقديم التبرير على المسبب كقوله إيتي: “عزيز حكيم” وصرح قليل من السلف: عز فلما عز حكم. سادسها بالشرف والفضل كقوله إيتي: “من النبيين والصديقين”
وقد ذكر السهيلي أن تقديم الوصية في الذكر على الدين، لأن الوصية إنما تقع على طريق البر والرابطة، بعكس الدين فإنه إنما يحدث بالعادةً عقب الميت بنوع تفريط، فوقعت البداءة بالوصية لكونها أجود،
قضية : هل يجوز تقديم الوصية على الدين ؟
أفاد في الفتح: ولم يتفاوت العلماء في أن الدين يوفر على الوصية سوى في صورة واحدة، وهي التي لو وصى لشخص بألف مثلاً وصدقه الوارث وحكم به، ثم ادعى أحدث أنه له في ذمة الميت ديناً يستغرق موجوده، وصدقه الوارث، ففي وجه للشافعية أنها توفر الوصية على الدين في تلك الصورة المختصة .
_
Originally posted 2021-11-28 18:59:59.
