ما هي الفروق القانونية بين القاعدة التشريعية وقواعد الطقوس والمجاملات؟
تعتبر قواعد العادات والمجاملات من القواعد الاجتماعية التي تســـتهدف إعداد سلوك الشخصيات في علاقاتهم اليومية داخل المجتمع , وهكذا تتبلور هذه القواعد وفقاً لمبادئ متباينة :
• منها ما يدخل في ظل الذوق الجمالي المخصص كالمأكل …
• ومنها ما يراعي مبادئ الذوق الجمالي العام كالملبس والمنزل …
• ومنها ما يقوم على أساس حسن الآداب في التبادل كالتحية والسلام , والتزاور بين الأقرباء وزيارة المرضى ومواساتهم وتبادل التهاني في المناسبات والأفراح والأعياد وما أشبه ذلك.
وفي ضوء ذلك يثور الاستعلام عن معيار التمييز الذي يفرق بين هذه القواعد الاجتماعية وبين القاعدة القانونية ؟
إن الاختلاف في طبيعة الجزاء هو المعيار الفاصل للتمييز بين القواعد التشريعية وقواعد العادات والمجاملات :
# إذ أن مخالفة القاعدة التشريعية يؤدي لتدخل السلطة العامة استناداً لما تتمتع به من سلطة الإكراه والقسر لإجبار الشخصيات على احترامها .
# أما الخروج عن قواعد العادات والمجاملات فلا يؤدي سوى لاستنكار الناس واشمئزاز منظور المجتمع ممن يخرق إحدى هذه القواعد .
ويرجع حجة الاختلاف في طبيعة الإجراء التأديبي بين هذين النوعين من القواعد الاجتماعية إلى الاختلاف والتفاوت في طبيعة المصالح التي تهدف إلى تحقيقها وحمايتها .
# فالقيم والمصالح التي تقصد قواعد الطقوس والمجاملات لتحقيقها هي قيم ومصالح كمالية ومظهر جمالي , وبالتالي لا تفتقر لتدخل الدول بل يكفي أن يترك المسألة إلى مجرد الاستياء العام للجماعة .
# أما المصالح التي ترمي إلى تحقيقها القاعدة القانونية فهي مصالح أساسية
وأساسية لإقامة الإطار والاستقرار بين المجتمع , ولذلك فهي تحتاج لتدخل السلطة العامة تدخلاً مادية لإجبار الأفراد على احترامها وعدم خرقها .
حتّى قواعد الطقوس والمجاملات قد تجيء لتصير قواعد مشروعية حالَما يشعر المجتمع بارتباطها بمصالح ضرورية وأساسية وعندها يحافظ أعلاها بالجزاء المادي بمثابها قد صرت قاعدة مشروعية.
ومثال ذلك ما نصت أعلاه قوانين عدد مقيد من الدول من ضرورة ترك الشبان لمقاعدهم في طرق النقل العامة للشيوخ والعجائز … فهنا لا نغدو فيما يتعلق قاعدة من قواعد الأعراف والمجاملات إلا أن بشأن قاعدة مشروعية يجبر من يخالفها على احترامها .
Originally posted 2021-10-27 14:06:14.
