ما هي شروط وجوب دفع نفقة الزوجة والأبناء في قانون الأحوال الشخصية 2022

ما هي شروط وجوب دفع نفقة الزوجة والأبناء في قانون الأحوال الشخصية 2022

ما هي شروط وجوب دفع نفقة الزوجة والأبناء في قانون الأحوال الشخصية 2022

تلزم محاكم الإنتهاج في أنحاء المملكة الأزواج الممتنعين عن صرف المصاريف لزوجاتهم وأبنائهم بدفعها، بصرف النظر عن صدور مرسوم بضرورة صرف هذه المبالغ المحددة بأقساط يدفعها القرين وفق حالته المالية من قاضي الإتخاذ.

محددات وقواعد معينة

أن من محددات وقواعد فرض القرين بدفع نفقة قرينته وأبنائه، أن يكون تم عقده النكاح صحيحا، وألا تكون القرينة ناشزا، ومؤدية لجميع الواجبات الزوجية. موجها إلى أن أنه في موقف سقوط فسخ العلاقة الزوجية مع وجود الأولاد، فحينئذ تكون النفقة على القرين واجبة، ويقوم قاضي الظروف الشخصية بتحديد مِقدار النفقة وفق الظرف النقدية للزوج.

محددات وقواعد أفعال الدفع

يحق للقاضي دراية الأرصدة المصرفية للزوج بواسطة مخاطبة الجهات الطموح بذاك، في موقف إنعدام وجود عمل حكومي للزوج، ثم ينهي إنتاج صك تشريعي بحجم النفقة. وفي وضعية امتناع القرين عن صرف النفقة، يحق للزوجة أن ترفع دعوى إلى محكمة الأخذ، ليتم تطبيق الحكم الصادر بدفع النفقة وفق إلتماس المدعي.

ويحدث إنتاج مرسوم لحظي بالإنتهاج إلى المدين “القرين”، ويحدث تبليغه بحسب أحكام البلاغ التي تحددها السجل التنفيذية. وفي وضعية تعذر إبلاغ القرين أثناء عشرين يوما من تاريخ صدور قضى الإنتهاج، يعلن هذا المرسوم في الصحف ويستوفى حق الإشعار العلني من المدين في أعقاب حضوره. وفي وضعية عدم حضوره حتى في أعقاب أصدر الإشعار العلني، تستعين وزارة الإنصاف بالجهات التطلع للبحث عن المبتغى.

دستور النفقة

أن النسق التشريعي المشترَك للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي والمعتمد من مجلس الوزراء السعودي كنظام استرشاد في الأوضاع الشخصية، تنص مادته 45 “أن النفقة تشتمل على التغذية والكسوة والسكن والتطبب وكل ما به مقومات حياة الإنسان وفق العرف”.

وتنص المادة 46 “أن يراعى في عرفان النفقة سعة المنفق وحال المنفق فوق منه والوضع الاستثماري زمانا ومكانا”.

“أن النفقة تجب على القرينة والغلام الضئيل على أبوه حتى يمكن له الدخل أو يكمل تعليمه، والفتاة حتى تتزوج”، مبينا أن وزارة الإنصاف نشرت تعليماتها لمحاكم الظروف الشخصية بتوحيد القرارات العائلية في صك شخص من المحكمة، وإعطائها الأولية لسرعة البت فيها، حيث إن قضايا النفقة، والحضانة، والزيارة، من القضايا المتجددة التي يجوز إسترداد المطالبة بها لدى تحول الأحوال والأزمنة.

أن نهج الإتخاذ حوى مراسيم حازمة لدى عدم تأدية أحكام الظروف الشخصية ومنها النفقة، حيث يتعرض الممتنع عن صرف النفقة بإنهاء خدماته، والمنع من السفر، والسجن فترة ليست أقل من 3 أشهر، لدى رفضه تطبيق القرارات القضائية.

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان