حدد تشريع الأوضاع الشخصية المعمول به في جمهورية الامارات والمستمد من أحكام الشريعة الإسلامية، العمر الشرعية لحضانة الأولاد حتى الآن إنهاء أعمال فسخ العلاقة الزوجية والمحددة بحضانة الأم للأولاد حتى تبلغ الأنثى إلى 13 سنة والذكر 11 سنة، ومن الممكن مد هذه المدة على أن تتزوج الفتاة ويصل الذكر، إذا رأت المحكمة أن هذا يصب في منفعة المحضون .
ويرى المحامون أن مقال دستور الظروف الشخصية المرتبط بحضانة الأولاد وإسقاط الحضانة يفتقر إلى تضمينه لمعايير جلية ودقيقة، بحيث يحدد خصائص الواحد الأصلح للحضانة حتى الآن الوصول إلى الأولاد السن المحدد في مقال الدستور، خاصة في حضور الاختلافات التي طرأت على الحياة الاجتماعية والمهنية والاقتصادية للأم والأب، والتي تغيرت بموجبها الكمية الوفيرة من السمات النفسية والاجتماعية والشخصية لأمهات الدهر القائم .
وأشاروا إلى أنه عن طريق تواجدهم شبه اليومي في مجالات القضاء، لاحظوا صعوداً في عدد قضايا فسخ العلاقة الزوجية وما يليها من قضايا نفقة وحضانة وإسقاط حضانة وغيرها، وهو الذي برز بصحبته وجود العدد الكبير من الثغرات والحاجة إلى وحط بنود معينة لا تخضع للتقدير الممتد من قبل سلطة المحكمة .
لجنة لتحديد الأجود
ذكر سالم بهيان العامري مستشار شرعي أن فسخ العلاقة الزوجية يحتسب إحدى القضايا الوظيفة بالمجتمع لما يترتب أعلاه من مشاكل أخرى اجتماعية وانسانية وتربوية ونفسية واقتصادية يتجاهلها أغلبية المتزوجين لدى اللجوء للقضاء والدخول في صراعات تتخذ الطابع الكيدي المسألة الذي يجعلهم غافلين عن منفعة الأولاد وحقهم في الحفظ والتربية .
ولفت إلى وجوب استحداث لجنة خصوصا في وزارة الإنصاف تضطلع بـ مأمورية تحديد هوية الفرد الأحق بالحضانة ولذا على يد لجنة تقوم بزيارات متتابعة للأم والأب للاطلاع على الظروف البيئية الاجتماعية والتربوية التي سيعيش فيها الأولاد وهكذا تحديد الواحد الأولى بالحضانة، إذ يحط الدستور أحقية الأم بالدرجة الأولى بغض البصر عن طبيعة وجودها في الدنيا وعملها والتي عادةً ما تكون متأثرة بالحداثة التي طرأت على طبيعة المجتمع الإقليمي وما صاحبها من مغادرة المرأة من البيت لفترات طويلة تحظر طوالها الأولاد من التخزين وتتركهم في بعض الأحيان في أيد غير أمينة مثل الخدم .
جملة من المقاييس
وشدد أحمد محمد بشير مستشار تشريعي إن المسائل الشائكة المرتبطة بحضانة الأولاد، ونص تشريع الظروف الشخصية الذي ترك مكان شاسعة للقضاة لتحديد الحاضن، يحتاج وجود لجنة خاصة منبثقة من قسم التوجيه الأسري المتواجد في المحكمة، والذي يقوم بدوره بمحاولة التفوق بين أصحاب دعوى فسخ العلاقة الزوجية، بحيث تحيل المحكمة ملف القضية للجنة من أجل دراسة وحط المحضونين من الناحية النفسية والصحية والتعليمية والتربوية، والوقوف على الموقف على يد تصرف زيارات ميدانية متواصلة للعائلة، وبذلك تحديد الواحد الأنسب للحضانة، ما إذا كان الوالد أو الأم، إلى أن ينهي الاعتماد في ذاك على جملة من المقاييس اللازمة منها سلوك وأخلاقيات المحضون ومستواه الدراسي قبل وبعد تواجده عن الحاضن وهكذا ترقية توثيق تفصيلي لعدالة القضاء قبيل النطق بالحكم الذي ينهي على يده تحديد هوية الحاضن .
وواصل يقتضي ألا يُتم منحه حق الحضانة بصفة مستدامة ومطلقة أو غير معينة لأي طرف سواء الوالد أو الأم، حتى لا يهمل الحاضن في حق الأولاد بالمراعاة والتربية بعدما يكمل تطبيق الحكم، مثلما تحتاج التقدمات التي طرأت على حياة المرأة المعاصرة ألا يقتصر حق سلب الحضانة من الأم على ارتكابها لجريمة أو جنحة مخلة بالشرف أو زواجها .
ولفت إلى وجوب الإنتهاج في الاعتبار سن الحاضنة إذ إن أروقة المحاكم تعج بقضايا طلاق إناث صغيرات في العمر ما يجعلها غير قادرة أو مؤهلة للقيام بدورها التام في التربية كحاضنة، بجانب ذاك لا مفر من التنفيذ في الاعتبار شغل الأم والوقت الذي تقضيه خارج البيت في الشغل وإذا ما كانت طبيعة عملها تفتقر تواجداً مسائياً أو المكث لفترات طويلة بعيدة عن الأولاد .
ونوه إلى حالات فسخ العلاقة الزوجية التي تحدث بين أزواج من جنسيات مغايرة وإصدار حكم قضائي للأم بحضانة الأولاد بلا تحديد أي ضوابط أو توجيه، مع الزام الرجل بدفع سائر تكليفات المجأ والمعيشة والتي تزيد في بعض الأحيان على حواجز الكفاية الفردية ما صرف عدد محدود من الإناث إلى اللجوء للخلع من أجل الاستحواذ على هذه المبالغ النقدية .
الأم أصلح سوى إذا . .
وشدد هاني دالاتي – مستشار تشريعي – أن المحكمة تفترض باستمرارً أن الأم هي الأصلح للحضانة مالم يثبت غير ذاك، مثلما أن القوانين صرحت المحددات والقواعد المرغوب توافرها في الحاضن ومنها الأمانة والقدرة على تربية المحضون وخلو لائحة الحاضنة من القضايا الجزائية أو التي تمس الشرف .
إن الدستور تم منحه القاضي سلطة واسعة للغايةً في إمتنان الأصلح للحضانة وهو مما تسبب في وجود حالات تستدعي إسقاط الحضانة سوى أنه وبدافع السلطة التقديرية الممنوحة للمحكمة يصبح المسألة في غرض الصعوبة .
إسقاط الحضانة
وصرح محمد السيد الزرزور محامي: إن فسخ العلاقة الزوجية يحتسب من القضايا التي تتولد عنها مجموعة أخرى من النزاعات التي تفصل بينها المحاكم ومنها الحضانة إذ تفتقر المقاييس المحددة للحاضن والمحضون مراجعة بما يخدم هيئة الأولاد المحضونين وايضاًً المجتمع على العموم .
ونوه إلى فقرة (سوى إذا قدرت المحكمة نقيض هذا) التي تتضمنها قليل من قوانين الظروف الشخصية المرتبطة بالحضانة وما يتمخض عنها من ثغرات تجعل القلة يستغلها للضغط على الناحية الأخرى في طريق الرضوخ لمطالبه .
مثلما يستغل القلائل إشتراط إسقاط حضانة الأم للأولاد في حال زواجها، كوسيلة ضغط ترنو للتنازل عن الحضانة، بصرف النظر عن أن الزواج حق تشريعي لها عقب انفصالها .
Originally posted 2021-11-25 20:22:44.
