مع أن المأمورية الأساسية لمصفي التركة هي تصفية التركة ، لكن الدستور قد قام بتكليف المصفي بأعمال أخرى تستلزمها ضرورات حماية وحفظ مبلغ مالي التركة وصيانتها وتتلخص تلك الأفعال بالأمور اللاحقة :
1- تسليم مبالغ مالية التركة :
أول عمل يقوم بأداؤه المصفي عقب تبليغه أمر تنظيمي التصفية هو إستلم مبلغ مالي التركة الحاضرة في منزل المتوفى أو المتواجدة أسفل يد الورثة وآخرين .
وإذا رفض من كانت مبالغ مالية التركة أسفل يده تسليمها إلى المصفي ما إذا كان وارثاً أم غير وارث توجب على المصفي أن يبادر إلى اتخاذ الممارسات الكفيلة لحماية وحفظ نقود التركة واستلامها وفق المنابع
2- جرد التركة :
يتوجب على المصفي حتى الآن استلامه مبلغ مالي التركة أن يقوم بفعل جرد عام لهذه الثروات ، وتسجيلها في إخضاع التصفية .
3- هيئة مبلغ مالي التركة :
على المصفي طوال التصفية أن يتخذ ماتتطلبه نقود التركة من الوسائط التحفظية وأن يقوم بما فيه الكفاية من إجراءات المصلحة وفوق منه كذلكً أن ينوب عن التركة في الإدعاءات وأن يستوفي ما لها من ديون .
ويبقى السؤال المطروح في ذلك المسألة :
ماذا لو استولى واحد من من الناس على شيء من مبلغ مالي التركة …؟
لقد أجابت عن ذلك السؤال المادة /850/ من التشريع المواطن السوري :
(( يعاقب بعقوبة إساءة الأمانة جميع من استولى غشاً على شيء من ثروة التركة وإذا كان وارثاً ))
وكما هو واضح فإن إجراء تأديبي إساءة الأمانة في تشريع الجزاءات العام هي الحبس من شهرين إلى سنتين مع الغرامة والعطل والضرر .
ولذا يقصد أن جميع من كان في يده ملكية للتركة ولم يصل عنه واستولى أعلاه بنية تمتلكه استوجبت أعلاه إجراء تأديبي التبديد ولو أنه وارثاً ، وليس للوارث أن يحتج أنه لديه بالميراث ما استولى فوقه ، ولايخل هذا بإيقاع غرامات أخرى أقسى من جزاء إساءة الأمانة بعقوبة أخرى أمتن كعقوبة الإستيلاء إذا توافرت أركانها أما محض الإهمال في البلاغ عن مبلغ مالي التركة مادام غير مصحوب بنية الاستيلاء على ثروة التركة فلا يدخل في حكم المادة الماضية
Originally posted 2021-11-25 20:28:15.
