يمكن اتمامه في عدم حضور القاضي القانوني.. الكبيسي:
الـزواج مـن دون ولـي أمـر ليـس زنـا
حرض الشيخ العراقي أحمد الكبيسي جدلاَ حتى الآن اعلانه عن إحتمالية الزواج دون إشتراط قدوم ولي الموضوع ودون الاحتياج بسبب وجود قاض قانوني يكتب الاتفاق المكتوب إشتراط تتيح الشهود.
ويؤكد الكبيسي أنّ الزواج بدون ولي قضى ليس زنا غير أنه يدري بـ «النكاح التالف» ولا إجراء تأديبي فوق منه. وعن فتوى الزواج بلا ولي أو قاض تشريعي، فسر الكبيسي في مواجهة مع «ايلاف» أن تلك ليست فتوى إنما هو جواب لسؤال وجه إليه من واحد من الأفراد في احدى حلقاته على محطة «سما دبي» بخصوص دومين ضرورة الولي والقاضي في الزواج، فأجاب بأنه يمكن لشخص ما أن يتزوج من امرأة ما دون الاحتياج إلى ولي للمرأة وأيضا دون الاحتياج إلى قاض تشريعي لإتمام ذاك الزواج، حتّى يقوم بالشهادة على ذاك الزواج اثنان من الناس حتى يكون فاعلا ونافذا، فيقول الرجل زوجيني نفسك وتقول المرأة زوجتك نفسي ويشهد الشهود على ذاك وبالتالي يكون الزواج صحيحا.
موضحا أن الزواج بلا ولي ليس زنا غير أنه يدري بـ «النكاح التالف» لا إجراء تأديبي فوقه. ونوه الكبيسي على أن إشتراط الولي متنوع فوقه لدى أهل السنة مثلما أن أكثرية قوانين الجمهورية الإسلامية مأخوذة من مذهب الإمام أبو حنيفة الذي لا يعترف بالولاية إطلاقا. وشدد أن زوايا ذاك الاتفاق المكتوب هو إيجاب وقبول وتلك الصلة وذلك الزواج ليس للفتيات البكر إنما هو زواج للمطلقات والأرامل أي لابد وأن تكون المرأة «ثيب». وفي مثال على هذا أفاد الكبيسي: «عندنا واحد زنى زناً صريحاً وشخص أحدث أفاد للمرأة التي يريد فيها في مواجهة مجموعة من الناس.. زوجتك نفسي..
نجد أن زواج ذلك الأخير بإجماع المسلمين ليس زنا إنما من الممكن أن نسميه بـ «نكاح تالف» ولا إجراء عقابي أعلاه. ولذا الزواج أجود من زواج المتعة والمسيار والزواج المؤقت. غير أن يتحتم أن توافر إشتراط التأبيد». وبشأن إحتمالية قيام أي رجل بالزواج من أية امرأة على حسب هذا أفاد الكبيسي «نعم يمكن لأي رجل أن يتزوج من امرأة دون الاحتياج إلى ذاك… أنظر إلى ما قيل لا من أفاد… ولذا الدين الذي لو وجدك تزني يدخلك في حفرة أنت وامرأة ثم يثور الناس عليك ويرجمونك على أن تموت… الدين الذي يأمر بذلك لا بد وأن يفتح الرابطة الجنسية بين الرجل والمرأة على مصراعيها. والحد الأسفل في هذا هو وجوب وجود الإجابات في الزواج، ولابد وأن نعيد البصر في هذه الجزاءات الصارمة.
وكما هو معروف لنا فإن الزاني والزانية لا يعتد بإثمهم سوى بوجود أربعة شهود». وعلل الكبيسي أن للعقد أربعة اشكال هي الاتفاق المكتوب المنعقد والعقد السليم والعقد الفعال والعقد الأساسي. الاتفاق المكتوب المنعقد: هو ما إذا اختل فيه إشتراط فهو زنا ولذلك إذا تم إيجاب وقبول فيصبح منعقدا.
وبخصوص رده حتّى ذاك الزواج أكثر سهولة من زواج المسيار وهل هنالك آيات قرآنية أو أحاديث نبوية يستند أعلاها في ذلك الزواج، أفاد الكبيسي بأن «ذاك الشيء اسمه معرفة وأؤكد لك أن اتهامات الغوغاء لي لا تهمني».
وأكمل الكبيسي «لو تابعت القنوات التي تعرض الأعمال السينمائية القديمة مثلما أتابعها من وقت لآخر وتتأمل في ما يصدر من أعمال في هذه الأعمال السينمائية المصرية القديمة لاكتشفت أن كل ما كان ينتج ذلك فيها من مشاهد العري والخمور والنساء والمراقص انتقل إلى أدمغة الناس وبات همهم وشغلهم الشاغل تقليد هذه الحياة على الرغم من ما فيها من إغضاب لله».
Originally posted 2021-11-25 20:41:19.
