مذكرة دفاع في دعوى تعويض لاختصام محدث الخطأ وشركة التأمين – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

مذكرة دفاع في دعوى تعويض لاختصام محدث الخطأ وشركة التأمين – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

مذكرة دفاع في دعوى تعويض لاختصام محدث الخطأ وشركة التأمين – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

مذكرة دفاع في دعوى بدل إتلاف لاختصام مطور الخطأ ومنشأة تجارية توفير الحماية – نماذج وصيغ تشريعية كويتية

مذكرة دفاع – في دعوى عودة بالتعويض على محسن الخطأ وشركات الحماية – الدفع بكون الدعوى كأن لم تكن – جحد الصور الضوئية – وجوب ترجمة الوثائق التي تم تحريرها بلغة أجنبية – الدفع ببطلان أعمال الخصومة لعدم أهلية المدعي – الدفع بعدم إستحسان الدعوى لرفعها على غير ذي ملمح فيما يتعلق لمؤسسة الحماية – مناشدة رفض الدعوى لعجز المدعي عن الإثبات – جهد الإثبات في الدعوى

( الـــوقــــائــــع )

تخلُص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي (وهو مُعاق ذهنياً، ولم يثبت من أوراق الدعوى تكليف معاون قضائي له، أو تكليف قيم فوقه) قد إتفاق مكتوب الخصومة فيها، مقابل المؤسسة المشتبه بها الثالثة وغيرهم، بمقتضى جرنال، أودعت هيئة كتاب المحكمة بتاريخ …….. .
ولم تنشر مجلة الدعوى للشركة المشتبه بها الثالثة سوى في تاريخ ………. – قبل جلسة ……… بيومين ليس إلا، أي عقب فوات المواقيت الشرعية لإعلانها (تسعين يوماً من تاريخ قيدها بإدارة الكتاب – طبقاً لنص المادة 49 من دستور المرافعات). وبدون انتباه مواقيت الحضور (قبل 48 ساعةٍ لاغير من توقيت الجلسة – بالمخالفة لنص المادة 48 من تشريع المرافعات).
دعوة المدعي في ختامها الحكم له بإلزام المدعى عليهم – بالتضامن – بأن يؤدوا للمدعي مبلغاً وقدره ….. 1000 دينار كويتي) تعويضاً مادياً وأدبياً، مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل الجهود الفعلية للمحاماة.
وهذا على سندٍ من القول بأن المتهمة الأولى والمدعى فوق منه الـ2 تسببا في سقوط حادث مروري أدى إلى كدمة المدعي بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية، وقد أدينت المشتبه بها الأولى والمدعى فوق منه الـ2 جزائياً نتيجة لذا بحكم قضائي ختامي، الأمر الذي حدا به إلى مورد رزق الدعوى الماثلة بُغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
وإذ إن المدعي اختصم مؤسسة توفير الحماية (المتهمة الثالثة) بوازع مسئوليتها عن والعوض، دون أن يبين أو يشرح، ودون أن يدل على مؤسسة توفير الحماية ………. هي المنشأة التجارية المؤمن عندها على أياٍ من السيارتين مرتكبتي الحادث، وأتى اختصامها في تلك الدعوى – والحال أيضاً – مُجهلاً، وبدون دليل على صفتها في الاختصام في الدعوى الماثلة.
وخلال تبادل الدعوى بالجلسات، نهض المدعي باختصام مؤسسة/ ………. للتأمين (منافس منفذ – بجلسة …..) بوصفها المؤسسة المؤمن تملك على عربة المشتبه به الـ2 أصلياً.
مثلما نهض المشتبه به الـ2 أصلياً (بجلسة ……..) بتوجيه دعوى فرعية، في مواجهة المتهمة الأولى بطلب ندب ماهر ومتمرس لمباشرة المهمة التي أوردها المشتبه به الـ2 في اختتام مذكرة دفاعه.
مثلما وقفت على قدميها مؤسسة/ ……………… للتأمين (المنافس المدخل) – بجلسة ……….. – بتوجيه دعوى فرعية مقابل المشتبه به الـ2 أصلياً (المؤمن له، تملك) لمخالفته لشروط وثيقة الحماية، طالبة إلزامه بما عسى أن يقضى به حيالها مع مِقدار ـ/ …… آلاف دينار.
وبجلسة …….. حكمت عدالة المحكمة الموقرة بقضاءين تمهيديين – علماً بأنه لم يشطب إدراج اسم مؤسسة/ ………. للتأمين (المتنافس المدخل) في ديباجة هذا الحكم – تضمنا ما يلي:
الأكبر: ندب هيئة الطب الجنائي لمباشرة الوظيفة التي أناطها بها ذاك الحكم، والذي نحيل إليه منعاً للتكرار ولعدم الإطالة.
الـ2: الإخطار للمدعي بتنقيب صورة حكومية طبق المنشأ لمحضر تحري الجنحة رقم ……….. الصليبخات + وإضافة إلى جريدة الاتهام ليقدمها لعدالة المحكمة الموقرة.
وفعلا تم إسناد أوراق الدعوى لإدارة الطب الجنائي، لكن المدعي (المكلف بعبء الإثبات) لم ينفذ ما حكمت وقضت وأعلنته عدالة المحكمة الموقرة، فلم يستخرج ولم يتيح في الدعوى الماثلة لا محضر تحري الجنحة رقم ………. الصليبخات ولا جريدة الاتهام.
ونفاذاً لذلك القضاء، باشرت منفعة الطب الجنائي الوظيفة التي أناطها بها الحكم التمهيدي، وبذلك أودعت عزمها (رقم ……. – المؤرخ ………) أثبتت فيه السحجات التي لحقت بالمدعي وحددت نسبة العجز بـ 45% من مقدرة البدن الإجمالية.
وبجلسة ……….. قد عزمت عدالة المحكمة الموقرة تأخير نظر الدعوى لجلسة اليوم للاطلاع على توثيق الطب الجنائي وللمذكرات النهائية.

( الـدفـــــــــــاع )

الحراسة في الدعوى الحكومية:

1) مؤسسة الحماية (المشتبه بها الثالثة) تدفع بكون الدعوى الحكومية كأن لم تكن لعدم إعلانها بصحيفة إطلاق الدعوى أثناء المواقيت الشرعية:
إذ تنص المادة 49 من دستور المرافعات على أساس أنه: “يجوز تشييد على إلتماس المشتبه به اعتبار الدعوى كأن لم تكن إن لم يشطب تعيين المشتبه به بالحضور أثناء 90 يوماً من تاريخ تقديم الجريدة إلى منفعة الكتاب وقد كان ذاك راجعاً إلى تصرف المدعي”.
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة المفاضلة أن: “المشرع أجاز – تشييد على إلتماس المتهم – اعتبار الدعوى كأن لم تكن إن لم يشطب توليته مسئولية بالحضور طوال التوقيت المحدد في الدستور، واشترط لإعمال ذاك المعاقبة أن يكون الراحة والسكون في النشر والترويج راجعاً إلى تصرف المدعي، وأن التوقيت المقرر لإعلان المتهم هو “توقيت تواجد” يترتب على عدم مراعاته جواز الحكم بكون الدعوى كأن لم تكن فلا يصححه قدوم المتهم حتى الآن فواته. وأن إشادة إبرام المعاقبة هو من إطلاقات محكمة الأمر ولها في طريق الإتيان إلى توافر شروطه أن تأخذ بما تطمئن إليه متى استقرت قضاءها على عوامل سائغة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 15 لسنة 2002 تجاري/3 – جلسة 17/1/2004م ]]
مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه: “من المعتزم – في قضاء تلك المحكمة – إن المادة 49 من تشريع المرافعات المدنية والتجارية قد أوجبت على المدعي إشعار علني جرنال الدعوى طوال 90 يوماً من تاريخ إيداعها منفعة كتاب المحكمة، وإلا حدث أسفل طائلة العقوبة المنصوص فوقه في تلك المادة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 71 لسنة 2001 مدني/2 – جلسة 31/12/2001م ]]
مثلما حكمت محكمة المفاضلة، بأن: “مفاد المواد 49 و 13 و 147 من تشريع المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن المشرع أجاز الحكم، تشييد على إلتماس المشتبه به أو المستأنف إزاءه، بمثابة الدعوى في خبر كان، إن لم ينهي توليته مسئولية بالحضور أثناء التوقيت المحدد بالقانون، واشترط لإعمال ذلك المعاقبة أن يكون الراحة والسكون في النشر والترويج – إن عمداً أو إهمالاً – راجعاً إلى تصرف المدعي أو المستأنف، وأوردت المذكرة الإيضاحية للقانون في ذاك الخصوص “أنه بالرغم من أن الإسترخاء في النشر والترويج من الممكن أن يكون راجعاً إلى إجراء المدعي حتى في الظرف التي تلقى فيها مجلة الدعوى من مصلحة الكتاب إلى مبعوث الإشعار العلني، بل المشرع لم يدع وظيفة نشر وترويج جرنال الدعوى لمطلق إجراء هيئة الكتاب، إلا أن أجاز للمدعي – كأصل عام – أن يطلب من منفعة الكتاب إستلم منبع المجلة وصورها ليتولى تقديمها إلى مبعوث النشر والترويج لإعلانها للخصم … ويلمح أن الراحة والسكون في الإشعار العلني قد يظن حدوثه بتصرف المدعي حتى في الموقف التي تقوم فيها مصلحة الكتاب بتسليم الجرنال إلى موفد النشر والترويج، هذا أن المقال لم يحجب المدعي – حتى في تلك الظرف – من مواصلة الممارسات مع موفد الإشعار العلني وتزويده بكافة المعلومات الأساسية لتيسير تصرف الإشعار العلني متى ما اقتضى الموضوع”، ومفاد ذاك: أن المدعي أو المستأنف – حتى عقب تسليم مجلة الدعوى أو الاستئناف وصورها إلى مبعوث الإشعار العلني – يحدث فوقه، في مختلف الظروف، مقتضي موالاة ممارسات النشر والترويج وأخذ ما يشاهده مناسباً إذا ما لاحظ تراخياً في تصرف الإشعار العلني، فإذا تعمد أو أهمل أو اتخذ موقفاً سلبياً، فإن عدم إكمال النشر والترويج في موعده يكون راجعاً إليه، حيث لا يشترط في ذاك المسألة أن يكون تصرف المدعي أو المستأنف هو الدافع الأوحد أو المباشر”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 595 لسنة 2001 إداري – جلسة 8/4/2002م ]]
وهدياً بما توفر، وبالبناء فوق منه، وبما أن الثابت بالأوراق تقاعس المدعي عن نشر وترويج جرنال دعواه طوال المواقيت الشرعية، وقد كان هذا راجعاً إلى فعله – سواء عمداً أو إهمالاً – مثلما أنه يحدث فوقه، في مختلف الأوضاع، لازم موالاة أعمال النشر والترويج وتنفيذ ما يشهده مناسباً إذا ما لاحظ تراخياً في فعل النشر والترويج، فإذا تملأَّد أو أهمل أو اتخذ موقفاً سلبياً، فإن عدم إنهاء الإشعار العلني في توقيته يكون راجعاً إليه، حيث لا يُشترط في ذاك الموضوع أن يكون تصرف المدعي هو الدافع الأوحد أو المباشر. وبذلك تساعد إبرام الإجراء التأديبي المنصوص فوق منه في المادة رقم 49 مرافعات، بكون الدعوى الماثلة كأن لم تكن لعدم إشعار علني صحيفتها أثناء المواقيت الشرعية.
مثلما أن قدوم المتهم بالجلسة وطلبه أجلاً للاطلاع لا يحتسب تناولاً لموضوع الدعوى، وهكذا لا يسقط حقهم في التمسك بذلك الدفع.
إذ أنه من المعتزم في قضاء المفاضلة أن: “التكلم فـي الأمر المسقط للدفع بمثابة الدعوى أو الاستئناف في خبر كان، يكون بإيضاح أي إلتماس أو دفاع يمس موضوعاً أو قضية فرعية فيها، سواء أبدى كتابة أو شفاهه، وعلى ذاك لا يعد تعرضاً للموضوع: دعوة التأخير للاطلاع أو لتقديم مذكرات، لأن المطلب بتلك الصورة لا يدل بذاته على ما لو كان المقصد منه هو التمهيد لعرض الدفع أو لقاء الشأن”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 393 لسنة 2003 مدني ــ جلسة 8/11/2004م ]]
علماً بأنه في ظرف تعدد المدعى عليهم، وإشعار علني بعضهم دون القلة أثناء التوقيت التشريعي، وسداد من لم يُعلن بمثابة الدعوى كأن لم تكن، تساند التمييز بين ما إذا كانت الخصومة وافق التقسيم أم لا، فإن كانت لا وافق التوزيع اعتبرت الخصومة برمتها كأن لم تكن، أما إذا كانت رضي التقسيم صحت الدعوى فيما يتعلق لمن أُعلِن واعتبرت كأن لم تكن فيما يتعلق لمن عداهم.
2) مؤسسة الحماية (المتهمة الثالثة) تجحد عموم الصور الضوئية الواجهة من المدعي بجلستي 4/5/2017م و 4/1/2018م:
إذ رِجل المدعي بعضاً من الصورة الضوئية بذريعة أنها وثائق لها حجية في لقاء المنشأة التجارية المتهمة الثالثة، فيما المنشأة التجارية المشتبه بها الثالثة تجحد سائر الصور الضوئية الجانب الأمامي من المدعي لعدالة المحكمة الموقرة بجلستي 4/5/2017م و 4/1/2018م.
إذ إنه من المعتزم في قضاء محكمة المفاضلة أنه: “لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا سعر لها في الإثبات سوى بحجم ما تهدي به إلى المصدر لو أنه موجودا فيرجع إليه، وتكون الحجية للمنبع لا للصورة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 27 لسنة 1995 عمالي – جلسة 27/11/1995 مجموعة القواعد القانونية – القسم الثالث – المجلد الأول – صـ 191 – قاعدة 489 ]]
مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه: “من المخطط أنه لا حجية لصور الأوراق الأصلية سوى إذا كانت تلك الصور بذاتها حكومية”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 266 لسنة 1994 تجاري – جلسة 13/6/1995م ]]
ومن المخطط له في قضاء محكمة المفاضلة أن: “الكتاب المقدم من الطاعن والمنسوب صدوره من المدعى عليه – حانوت تبرير النعي – إنما هو بحت صورة فوتوغرافية عرفية ليس لها إشارة شرعية ملزمة، وإنما تخضع كقرينة لمطلق سلطان محكمة الشأن في إمتنان الدلائل، فلا أعلاها إن هي أطرحته وألتفت عنه دون أن تكون ملزمة ببيان العوامل التي دعتها إلى هذا”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 252 لسنة 2001 تجاري/3 – جلسة 24/11/2001م ]]
وهديا بما تمنح، ولما كانت وثائق المدعي قد أتت جميعها متمثل في صورٍ ضوئية، وقد خلت أوراق الدعوى من مصادر هذه الصور، وقد جحدت المنشأة التجارية المتهمة الثالثة الصور الضوئية الواجهة منها، المسألة الذي يفقدها حجيتها في الإثبات، وبذلك فلا يجوز التعويل على هذه الصور الضوئية المجحودة إذ لا حجية لها نهائياً في الإثبات.
ومن جهة أخرى: فإن الكمية الوفيرة من هذه الصور الضوئية الواجهة من المؤسسة المدعية متمثل في وثائق تم تحريرها بلغة أجنبية ولم ترفق برفقته ترجمة حكومية معتمدة لها للغة العربية، بما لا يمكن برفقته التعويل على هذه الملفات برمتها.
إذ تنص المادة (15) من تشريع المحاماة حتّى: “تكون المرافعة في مواجهة المحاكم بالعربي، وتكتب المذكرات بتلك اللغة كذلكً”.
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة المفاضلة أنه: “إذا رِجل واحد من الأعداء محرراً بلغة أجنبية، فإنه يتعين فوقه أن يرفق به ترجمة حكومية، أو عرفية لا يعترض فوق منها غريمه، أو ترجمة من المنحى التي تعينها المحكمة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 342 لسنة 2001 تجاري/3 – جلسة 26/10/2002م ]]
3) مؤسسة توفير الحماية (المشتبه بها الثالثة) تدفع ببطلان أعمال الخصومة في الدعوى الماثلة، لعدم أهلية المدعي:
إذ إنه من المخطط قانوناً، وعلى ما جرى أعلاه قضاء محكمة المفاضلة – بخصوص بـ: “أهلية الاختصام والتقاضي” – أنه: “من المخطط – في قضاء تلك المحكمة- أنه يُشترط لصحة انعقاد الخصومة أن تكون صادرة من منافس أو موجهه إلى متنافس يتلذذ بأهلية الاختصام والتقاضي سواء لدى افتتاحها أو استئناف الحكم الصادر فيها، لأن بطلان اجراءات الخصومة “لعدم الأهلية” هو بطلان متجدد يلحق بالخصومة في مختلف مراحلها، ويجوز الدفع به في أي موقف كانت أعلاها الدعوى، ومناط الأهلية هو ثبوت الشخصية التشريعية للخصم ما إذا كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وانتفاء أهلية الاختصام فيما يتعلق لأحد الأعداء في الدعوى أو الطعن يُبطل إجراءاتها بطلاناً بشكل حاسمً يرتبط بالنظام العام وللمحكمة ان تمُر به من تلقاء ذاتها حتى تتفادى السير في اجراءات مهددة بالزوال والبطلان”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 21 لسنة 1998 تجارى – جلسة 6/3/2000م ]]
مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه: “من المعتزم -وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة- أنه يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن ترفع بممارسات صحيحة وأن يكون المنافس أهلا للتقاضي لدى إعزاز الدعوى ابتداء وعند استئناف الحكم الصادر فيها وايضاًً لدى إعلاء الطعن بالتفريق، لأن بطلان ممارسات الخصومة لعدم الأهلية هو بطلان متجدد يلحق بالخصومة في كل مراحلها ويجوز الدفع به في أية ظرف تكون فوقها الدعوى، وأن مناط أهلية المتنافس للتقاضي وصلاحيته في استخدام السلطة المخولة له للالتجاء إلى القضاء بغاية حراسة حقه هو ثبوت الشخصية له ما إذا كان شخصا طبيعياً أو اعتباريا”.
[[ طعن بالتمييز رقم 760 لسنة 2000 تجاري – جلسة 1/6/2002م ]]
مثلما حكمت محكمة المفاضلة بأنه: “يُشترط لصحة انعقاد الخصومة أن ترفع بتدابير صحيحة، وأن يكون المنافس أهلاً للتقاضي، يُشترط هذا لدى إعلاء الدعوى ابتداء وعند استئناف الحكم الصادر فيها وايضاً لدى إعلاء الطعن بالتفريق، لأن بطلان أفعال الخصومة بعدم الأهلية هو بطلان مُتجدد يلحق بالخصومة في كل مراحلها، ويجوز الدفع به في أية موقف تكون فوقها الدعوى، ذاك ومناط أهلية المنافس للتقاضي وصلاحيته في استخدام السلطة المخولة له للالتجاء إلى القضاء بغاية حراسة حقه هو ثبوت الشخصية التشريعية له ما إذا كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، فإذا انتفت أهلية الاختصام عند المدعي في الدعوى أو في الطعن كانت دعواه أو طعنه باطلاً بطلاناً بشكل قاطعً يكون على ارتباط بالنظام العام وللمحكمة أن تمُر به من تلقاء ذاتها”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 420 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 9/4/2005م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 214 لسنة 2007 تجاري/4 – جلسة 12/6/2008م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 170 / 2007 أحوال شخصية/2 – جلسة 28/2/2008م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 524 لسنة 2007 مدني/2 – جلسة 24/3/2008م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 250 لسنة 2007 عمالي/2 – جلسة 17/3/2008م ]]
وهدياً بما تمنح، وبالبناء أعلاه، وبما أن الثابت بالأوراق – ومن الصور الضوئية للأحكام الجزائية الجانب الأمامي في الصراع الماثل – شهادة أخ من وقع في حقه الجرم (السيد/ ………………) شهد وأقر فيها بأن: “شقيقهُ المدهوس، يتكبد من إعاقة ذهنية شديدة سابقة على سقوط الحادث”.
ولما كانت الإعاقة الذهنية العنيفة تعدم الأهلية الشرعية للاختصام والتقاضي، وبما أن الثابت بالأوراق أن المدعي قد سكن الدعوى الماثلة بنفسه، وليس بواسطة معاون قضائي ولا قيم فوق منه لكن ولا حتى وليه الطبيعي، فإن أعمال الدعوى الماثلة ابتداء من جرنال تدشين الدعوى وما تلاها من ممارسات تكون قد عارها البطلان، وهو بطلان مطلق مرتبط بالنظام العام وتمضي به عدالة المحكمة الموقرة من تلقاء ذاتها ما ظلت أوراق الدعوى تدل أعلاه.
وعلى طريق الاحتياط الكلي: تلتمس المتهمة الثالثة من عدالة المحكمة الموقرة الإصرار على مثول المدعي شخصياً في مواجهتها لمناقشته وتنفيذ ما يجب قانوناً للوقوف فوق مجال أهليته الشرعية (لا سيما أهلية الاختصام والتقاضي)، وهذا تمهيداً للحكم ببطلان أعمال الخصومة في الدعوى الماثلة.
4) مؤسسة الحماية (المشتبه بها الثالثة) تدفع بعدم موافقة الدعوى فيما يتعلق إليها، لرفعها على غير ذي طابَع:
إذ تنص المادة (81) من تشريع المرافعات إلى أن: “الدفع بعدم موافقة الدعوى يجوز ابداؤه في اية وضعية تكون فوق منها الدعوى. وإذا رأت محكمة الدرجة الأولى أن الدفع بعدم إستحسان الدعوى لانتفاء طابَع المتهم جاري في ما يتعلق بـ أرجأت الدعوى لإعلان ذي الخاصية”.
ومن المخطط له قانوناً، وعلى ما جرى فوق منه قضاء محكمة المفاضلة، أنه: “من المعتزم أن الخاصية في الدعوى تقوم بالمدعى فوقه متى كان الحق المبتغى فيها موجوداً أمامه بمثابة أنه ذو شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى فيه، وأن تحقيق ملمح الأعداء في الدعوى واستخلاص توافرها أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الأمر بالفصل فيها دون معقب أعلاها مادام استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ومستنداً إلى عوامل تكفي لحمله”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 94 لسنة 1999 عمالي – جلسة 7/2/2000م ]]
ومن المخطط له في قضاء محكمة المفاضلة أن: “المقرر – في قضاء محكمة المفاضلة – أن الملمح في الدعوى تقوم بالمدعي متى كان هو ذو الحق المرغوب فيها حال ثبوت التزام المشتبه به به، مثلما أن السمة فيها تقوم بالمدعى أعلاه متى كان الحق المبتغى منه موجوداً أمامه بكون أنه ذو شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له، وتحري توافر أو عدم توافر تلك الخاصية أو هذه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الشأن بالفصل فيها دون معقب فوقها مادامت قد استندت في قضائها إلى عوامل سائغة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 442 لسنة 2001 تجاري/3 – جلسة 2/11/2002م ]]
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة المفاضلة أن: “الملمح في الدعوى هي صلاحية جميع من طرفيها في توجيه المطلب منه أو إليه، وبالتالي فإنها تقتضي وجود رابطة تشريعية بينها والطلبات المطروحة في الدعوى وهي تخص بمغزى الحق في تلك الدعوى”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 41 و 43 لسنة 2003 مدني/1 – جلسة 29/12/2003م ]]
وقد تواتر قضاء محكمة المفاضلة إلى أن: “المشرع اشترط لإلزام مؤسسة توفير الحماية بمبلغ وبدل الإتلاف عن نكبات المركبات أن تكون العربة التي سببت الضرر مؤمناً فوقها عندها، وأن يحدث الحادث ضِمن جمهورية الكويت وليس خارجها”.
[[ الطعون بالتمييز أرقام 565، 621، 666 لسنة 2003 تجاري/3 – جلسة 25/12/2004م ]]
بما أن ما تمنح، وبُناءً فوقه، وبما أن الثابت بالأوراق أن المدعي اختصم مؤسسة الحماية (المشتبه بها الثالثة)، ولم يقم بإثبات صفتها في الدعوى، وهو المكلف قانوناً بإثبات مركبات دعواه.
ولم يوفر المدعي محضر الاستجوابات في الجنحة رقم ……………… جنح مرور الصليبخات، بصرف النظر عن مناشدة المشتبه بها الأولى هذا منذ صباح الخصومة في مذكرة دفاعها الجانب الأمامي لعدالة المحكمة بجلسة ………………، وبصرف النظر عن مناشدة عدالة المحكمة الموقرة منه هذا في قوي حكمها التمهيدي الصادر بجلسة ………………، لكن المدعي تقاعس عن تقديم أوراق التحريات لإثبات اسم مؤسسة الحماية المؤمن تملك على عربة المتهمة الأولى.
لكن إن المدعي ذاته – لدى اختصام المنشأة التجارية المشتبه بها الثالثة في جريدة تدشين دعواه الرسمية – لم يذكر أي شيء عن علة اختصامه لها، وهل هي المؤسسة المؤمن عندها على عربة المشتبه بها الأولى، أم المؤمن عندها على عربة المشتبه به الـ2 (مرتكبا الحادث)، وإنما اكتفى فحسب بإيراد بند عامة مجملة مفادها أن المشتبه بها الثالثة (مسئولة عن والعوض)، إلا أن ما هو تبرير وسند مسئولتيها هذه، لم يورد المدعي أي شيء ولم يفصل ولم يشرح أي شيء.
وخلال تبادل الدعوى بالجلسات اتضح أن مؤسسة/ ……………… للتأمين هي المؤمن تملك عن عربة المشتبه به الـ2، فقام المدعي بإدخالها كمتنافس حديث في الدعوى، وهي من ناحيتها قد سكنت دعوى (عودة) في مواجهة المؤمن له (المشتبه به الـ2) لمخالفته لشروط وثيقة الحماية.
أما تبرير اختصام المدعي للشركة المتهمة الثالثة في جرنال تدشين الدعوى، فلم يورد أي دافع لذا، إلا أن لم يترك حتى إنها المنشأة التجارية المؤمن عندها على عربة المتهمة الأولى، ولم يمنح أو يذكر رقم وثيقة الحماية المزعومة وبياناتها – إن وجدت – من تاريخ جريانها (في تاريخ سقوط الحادث) ومحددات وقواعد تنفيذها وخلافه. والمؤسسة المشتبه بها الثالثة قد بحثت في نظامها الآلي القائم (برقم لوحة عربة المشتبه بها الأولى) فلم تعثر بهذه الدفاتر عما يفيد قيامها بالتأمين على هذه العربة عندها. بما تنتفي بصحبته صفتها في الدعوى الماثلة، ويكون الدفع المبدى منها: بعدم موافقة الدعوى الرسمية الماثلة لرفعها على غير ذي طابَع فيما يتعلق لها، هو صرف قد صادف حقيقة والواقع وصحيح الدستور خليقاً بالقبول والقضاء بمقتضاه.
5) مؤسسة الحماية (المتهمة الثالثة) تطلب رفض الدعوى الحكومية الماثلة، لعدم إثبات المدعي أحقيته في العودة أعلاها بطلباته فيها:
إذ إنه من المخطط قانوناً، على ما جرى أعلاه قضاء محكمة المفاضلة، أنه: “من المخطط أن ما نصت فوق منه المادة الأولى من دستور الإثبات من أنه “على الدائن إثبات الالتزام” – وعلى ما أعربت عنه المذكرة الإيضاحية – تم اتخاذ قرار أصلاً من المنابع المسلمة في الإثبات وهو جلَد الغريم عناء معيشة الدليل على الحادثة التشريعية التي يدعيها، فعلى الدائن إثبات دينه، وإذا نجح في هذا فعلى المدين إثبات براءة ذمته منه، لأن المصدر هو خلوص الذمة وانشغالها عارض، وهكذا كان الإثبات على من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً، مدعياً كان أو متهم”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 178 لسنة 1984 تجاري – جلسة 10/4/1985م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 115 لسنة 1998 تجاري/1 – جلسة 15/4/2002م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 97 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 3/12/2005م ]]
بما أن هذا، وقد كان الثابت الأمر الذي تمنح – في معرض الدفع بعدم رضى الدعوى الرسمية الماثلة، لرفعها على غير ذي ملمح، فيما يتعلق للشركة المشتبه بها الثالثة – عجز المدعي عن تقديم أي دليل معتبر قانوناً على مسئولية المنشأة التجارية المشتبه بها الثالثة بما يختص توجيه طلباته إليها، ولم يقم بإثبات مكونات المسئولية المتطلبات بالتعويض عنها، فهو لم يثبت لا الخطأ ولا الضرر ولا صلة السببية ولا المسئولية عن الغير ولا حتى طابَع المتهمة الثالثة في توجيه طلباته إليها، ما دام لم يثبت قانوناً أن العربة المملوكة للمدعى أعلاها الأولى مؤمن أعلاها عند المؤسسة المتهمة الثالثة، الأمر الذي تنتفي بصحبته مسئولية المشتبه بها الثالثة عن تأدية وبدل الإتلاف المتطلبات به.
بما يكون المدعي – والحال أيضا – قد عجز عن إثبات دعواه، وهو المكلف قانوناً بالإثبات، الأمر الذي يحق بصحبته للشركة المشتبه بها الثالثة المطالبة برفض طلبات المدعي إزاءها، على طريق الجزم واليقين. والمدعي وشأنه مع بقية المدعى عليهم.
بشكل خاص وإنه من المخطط قانوناً أن عدالة: “المحكمة ليست ملزمة بتكليف الأعداء بطرح الدليل على دفاعهم أو أشار نظرهم لمتطلبات ذاك الحماية”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 315 لسنة 1996 تجاري/2 – جلسة 16/11/1997م ]]

لجميع ما تمنح، ولما تشاهده عدالة المحكمة الموقرة من عوامل أصوب وأرشد.

( بنـــاءً عليـــه )

تلتمس المنشأة التجارية المتهمة الثالثة، الحكم لها:
في الدعوى الحكومية:
أصليـــــــاً: بمثابة الدعوى كأن لم تكن، طبقاً لنص المادة 45 مرافعات، فيما يتعلق للشركة المتهمة الثالثة.
احتياطياً: ببطلان ممارسات الخصومة في الدعوى الحكومية، لعدم أهلية المدعي (وعدم توظيف معاون قضائي له، وعدم توظيف قيم فوقه).
على طريق الاحتياط الكلي: وعلى المقر اللاحق:
1- بعدم إستحسان الدعوى لرفعها على غير ذي ملمح فيما يتعلق للشركة المتهمة الثالثة.
2- برفض الدعوى، فيما يتعلق للمدعى أعلاها الثالثة.
وفي مختلف الأوضاع: بإلزام المدعي أصلياً بالمصروفات، ومقابل المشقات الفعلية للمحاماة.
مع تخزين مختلَف الحقوق الأخرى للشركة المتهمة الثالثة، أياً ما كانت،،،

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان