اسئلة احوال شخصية وتشريعية
فسخ العلاقة الزوجية للضرر والخلع
قضيتان من اهم واساسيات قضايا الاحوال الشخصية التى تكدست بها المحاكم فالاولى وهى فسخ العلاقة الزوجية للضرر وتكون إنشاء على مناشدة من القرينة تثبت فيه فى دعوى مستقلة في مُواجهة المحكمة رغبتها فى الانفصال والطلاق من القرين إذ تتضرر من سوء معاملة القرين لها او اهماله بيته من الناحية الاسريه او المعنوية او النقدية او الجنسية او انه يتعاطىشيئا من العقاقير المخدرة او ما يشابهها او عدم التكافؤ بينما بينهما من النواحى العلمية الثقافيةاو المالية او الاجتماعية وفى كل يجتمع عنصر الضرر سواء بسوء المعاملة او المسببات المشار إليها وترفع الدعوى من القرينة ويطلب منها اثبات ذاك الضرر بكافة أساليب الاثبات سواء بالشهود او الملفات التى تؤيد دعواها وصدق طلبها حتى يتسنى للمحكمة اجابتها الى طلبهااو رفض طلبها بالطلاق للضرر فالزوجة يحدث أعلاها جهد الاثبات ويقع على القرين تعب النفىبكافة أساليب الاثبات الممنوحة للزوجة والفيصل بينهما مرسوم المحكمة حسبما يترائى للمحكمة
النفقة الزوجية
من القضايا المكدسة بها المحاكم وتنقسم الى عديدة انواع نفقة زوجية ونفقة متعة ونفقة صغار ولكل منها شرحهاالنفقة الزوجية تكون للزوجة فيما يتعلق إعلاء دعوى او ترك لبيت الزوجية لخلافات اسريةولم ينتج ذلك طلاق فالزوجة فى تلك الموقف ما تزال فى عصمة القرين ومسئولة منه فى معاشها ومتطلباتها من تاريخ اثباتها امتناع القرين عن الانفاق أعلاها او من تاريخ إعزاز الدعوى وقيدها قلم كتاب المحكمةونفقة الناشئين هى زات المثل بان تفرض من المحكمة للزوج انفاقا لصغاره وتحدد المحكمة مِقدار النفقة وفق التحرى عن ثمن دخل الاب او القرين وبذات المنفعة نفقة المتعة غير أن ذاك تحسب فى حالةالطلاق عن سنويا استمتع بها القرين بالزوجة متعة صحيحةوتكون بقدر تحددها المحكمة حسبما يترائى لها فى كل مسألة وفى تلك الانواع الثلاثة للنفقة يمكن فيما يتعلق امتناع القرين عن الدفع ان ترفع دعوى مستقلة بمتجمد نفقة تقضى فيها المحكمة اما الدفع اوالحبس للزوج نتيجة امتناعه عن تطبيق أمر تنظيمي المحكمة بدفع النفقة
دعوى مناشدة الطاعة
هى دعوى ترفع من القرين مقابل قرينته التى تركت بيت الزوجية دون سبب لهذا علما
– بتوفر كل سبل المعيشة الزوجية التى موضوع فوقها التشريع من ملاذ وملبس وغذاء ونتزعم
– وتوافر النواحى النفسية والخلقية للزوج وعدم اساءة القرين معاملتها فى بيت الزوجية
– ويكون جهد الاثبات على القرين فى تلك الدعوى بالشهود وسائر أساليب الاثبات القانونى
– وللزوجة حق الاعتراض على مناشدة الطاعةونفيها له بكافة أساليب الاثبات واخيرا
– يعود الحكم والقرار لهيئة المحكمة
قضايا الخلع
من القضايا القريبة العهد التى استجدت على الدستور المصرى وبها تريد القرينة من الانفصال عن القرين والطلاق منه لرغبتها المستقلة وليس للزوج تلك الرغبة وتريد فسخ العلاقة الزوجية بالخلع سواء لظروف ما تراها هى لا تتناسب والعيش مع ذلك القرين إلا أن يكون ذاك فسخ العلاقة الزوجية تشييد على ان ترد القرينة سائر متعلقات النفقات التى تكلفها القرين فى الزواج من اساس وغيره وان تتخلى عن حقوقها من نفقة ومؤخر صداق وغيره فهى مسألة نجاة بدل الابراء بلغة الشريعة الاسلامية
الزواج العرفى
من الظواهر الشاغلة للمجتمع المصرى بكافة طوائفه إذ باتت تلك الظاهرةفى تقدم وظهور غريب فى الاونة الاخيرة بما تؤكده الاحصائية الاخيرة بما يقرب من خمسة ملايين موقف كم قررته صحيفة الشبيبة العربى واكثر نسبة فى هذا بين طلبةالجامعات ولذا الزواج لا مفر من معرفته جيدا وهل هو زنا مقنع ام زواج شرعىوما راى الدستور فى الزواج الناجم نتيجته ومدى الزامه وصيرورةالقوانين إزاءه بدايه الزواج العرفى قسمين زواج صحيح شرعى والاخر زواج صحيح مع وجود إشتراط فاسخ وهو ما يطلق عليه بالزنا المقنع لعدم توافر محددات وقواعد صحة الزواج به وعدم اكتماله بالاشهار الشرعى الزواج السليم هو الزواج العرفى الذى بنى على ايجاب وقبول من الطرفين وكانا بلغا سن الزواج التشريعية والشرعية وتوافر به شاهدى عدل وحضور الولى للبكر القاصر والاشهار بعدم جعل الزواج تحت الطاولة بينما بينهما وبين الشهود ووجد التكافؤ الشرعى فمتى وجد ذلك كله كان زواجا شرعيا صحيحا والزواج التالف بمعنى الزنا المقنع هو الزواج الذى توافر به الموافقة من الطرفين دون باقى المحددات والقواعد مثل إنعدام وجود شهود او إلتماس ان يكون تحت الطاولة بينهما وبين الشهود ومن ثم لا يتوافر الاشهار الشرعى للزواج اوزواج البكر القاصر بدون ولى فى النكاح وعدم التكافؤ الدينى والاجتماعى والمادى في حين بينهما
دعوى ثبوت النسب والرابطة الزوجية
دعوتان ترفع الاولى من الام التى تنصل قرينها من نسب ولد وحط لزواج عرفى تنكر منه القرين او زواج شرعى وقع به مشكلات اسرية او خيانة زوجية من القرينة جعلت القرين يتشكك فى ان الطفل الصغير له او لغيره والثانية دعوى ثبوت رابطة زوجية وهى ترفع سواء من القرين او القرينة لاثبات زواج ينكره ولا يعترف به احد الاطراف سواء القرين او القرينة ولم يكن هنالك مستند رسمى لانه لانفى فى وجود مستند رسمى واغلب تلك القضايا تكون ناجمة عن زواج عرفى تنصل منه القرين او اختفت به ورقة الزواج العرفية اوجحدت القرينة ذلك الزواج والعقد المقدم من القرين او ولقد العقدفى اى من الحالتين فيجوز للطرفين إعلاء دعوىثبوت صلة زوجية بمقتضى ورقة عرفية او شهادةشهود وبكافة أساليب الاثبات التى موضوع أعلاها التشريع وللمحكمة الفصل بالحكم .
Originally posted 2021-11-25 20:42:48.
