معلومات قانونية هامة في التعامل مع محكمة الأسرة 2022

معلومات قانونية هامة في التعامل مع محكمة الأسرة 2022

المرشد فى التداول مع محكمة العائلة
المقدمات الضرورية 1

لاستيعاب نص محكمة العائلة

والتعامل بصحبته من دون معوقات

الجانب الأمامي الأولي ::: ماهية محكمة العائلة

محكمة العائلة هي محكمة مختصة ذات إنشاء قضائي ذو مواصفات متميزة تتولي الفصل في دعاوي الأوضاع الشخصية التي ترفع من واحد من أشخاص العائلة في مواجهة أخر بخصوص تنفيذ واحد من قوانين الأوضاع الشخصية ، والفصل فيها كأصل عام بقضاء ختامي علي درجتين.

والتعريف الماضي على الرغم من بساطته سوى انه يلمم بالجزئيات الضرورية لاستيعاب نص محكمة العائلة ” فالتعريف من جهة عزم مبدأ التخصص لمحاكم العائلة التي لا تفصل سوى في الإدعاءات القانونية وبالأدق دعاوي دستور الأوضاع الشخصية ، ومن جهة أخري يتخذ قرار مبدأ ختامية القرارات التي تصدر عن تلك المحاكم أي عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض كأصل عام “

وقد أتى بالمذكرة الإيضاحية للقانون عشرة لعام 2004 م ” أصدر قرارا التشريع الجديد إستحداث محاكم تسمي محاكم العائلة – في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية بما يسمح تعددها في تلك الدائرة علي باتجاه يلبي احتياجات مواطنيها ويقرب العدالة إليهم ، وإضافة إلى تأسيس دوائر استئنافية أخصائية في دائرة جميع من محاكم الاستئناف لنظر الطعون والفصل فيها “.

الواجهة الثانية ::: التأسيس المستحدث والمميز لمحكمة العائلة وأهدافه

تتكون محاكم العائلة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ، ولذا الإنشاء مع اشتراط تلك الدرجة يحقق ضمانة جوهرية في ميدان التقاضي إذ تتحقق الخبرة الكافية في ميدان الشغل القضائي وبالأدق في ميدان قضاء الظروف الشخصية ، و بالنظرً للطبيعة المخصصة لمحاكم العائلة خسر وطبيعة الدور المنشود منها أدائه خسر أصدر قرارا المشرع –

المادة 11 – إضافة خبيرين إلى تأسيس المحكمة ” ماهر ومتمرس اجتماعي ونفسي “ في حالات معينة وكما سيلي شرحه والتعرض له تفصيلاً زمانه ، ونووه إلى الإشكالية الهامة التي أثارها إضافة الخبيرين الاجتماعي والنفسي إلى إستحداث المحكمة ونعني متشكلة بطلان إنشاء المحكمة إذا انعقدت جلساتها دون حضورهما أو قدوم أحدهما وإضافة إلى إن لم يكن واحد من الخبيرين علي الأقل من السيدات.

كماتطلب المشرع ذات الضمانة في إنشاء الدوائر الاستئنافية التي تفصل في الطعون التي ترفع إليها إذ تطلب المشرع أن يترأس تلك المحكمة مستشار بدرجة رئيس محكمة استئناف ، أما عن الخبيرين ” السيكولوجي والاجتماعي ” خسر جعل لمحكمة الاستئناف حق الاستعانة بهما دون أن يكونا قسم من التأسيس القضائي.

الواجهة الثالثة : تأسيس مكاتب لتسوية المنازعات العائلية

أصدر قرارا الدستور عشرة لعام 2004 باستحداث محاكم العائلة . تشكيل مكاتب لتسوية المنازعات العائلية بدائرة كل محكمة جزئية ، وتتشكل تلك المكاتب من ذوي الخبرة من القانونيين والأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين ، وغاية تشكيل هذه المكاتب مسعى تسوية المنازعات العائلية بعيداً عن أروقة المحاكم ، ولأهمية تلك المكاتب ولأهمية الدور الذي ينتظره المشرع منها أصدر قرارا عقوبة عدم إستحسان الدعوى إذا رفعت دون أن يتقدم عليها مناشدة

بالتسوية الودية إلى المكتب الخاص ، وهو الذي يحرض مشاكل متنوعة في عدد محدود من الإدعاءات التي يكون على ارتباط رفعها بميعاد معين مثلما في دعوي الاعتراض علي التحذير بالطاعة والتي أوجب التشريع أن ينهي الاعتراض في أثناء 30 يوما من تاريخ دراية القرينة بإنذارها بالدخول في الطاعة ، ودعوي فسخ العلاقة الزوجية للزواج بأخرى والتي أوجب المشرع أن ترفع في أثناء سنة من تاريخ معرفة القرينة بزواج القرين علي باتجاه ما سيلي تفصيلاً.

الواجهة الرابعة : دور المتخصصون الاجتماعيين والنفسيين في محكمة العائلة

بهدف تحري محكمة العائلة للأهداف المأمولة عزم المشرع – التشريع عشرة لعام 2004 بتأسيس محاكم العائلة – أن يساعد محكمة العائلة في نظر دعاوي ” فسخ العلاقة الزوجية والتطليق والتفرقة الجسدي والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الضئيل ومنزل حضانته وحفظة ورؤيته وإدعاءات النسب والطاعة ” خبيران اجتماعي ونفسي ، أحدهما علي الأقل من السيدات ويكون حضورهما جلسات المحكمة وجوبياً حال نظر هذه الدعوى ، ويبقي للمحكمة حق الاستعانة بمن تشهده من المتخصصون في أي دعاوي أخري ، وفي مدة الاستئناف يكون للمحكمة أن تستعين بمن تشاهده من الإخصائيين.

ولا ضد أن موضوع المستوي العلمي للخبيرين الاجتماعي والنفسي – تقديراً للدور المرتقب القيام به – أثارت مشاكل وافرة قبل إنتاج وزير الإنصاف للقرار المخصص بذاك ، فوفقاً للمادة الأولي – بند2 – من مرسوم وزير الإنصاف رقم 2724 لعام 2004 المعدل بالقرار 3092 فيما يتعلق نُظم وتدابير اختيار الإخصائيين القانونيين والنفسيين والاجتماعيين لعضوية مكاتب تسوية المنازعات العائلة . يشترط . أن يكون حاصلاً علي مؤهل مرتفع من واحدة من الجامعات أو المعاهد العليا في ميدان الدستور أو الشريعة أو علم السيكولوجي أو دراية المقابلة [1].

الجانب الأمامي الخامسة : تأسيس نيابة قريبة العهد تسمي نيابة شئون العائلة
عزم التشريع عشرة لعام 2004 بتشكيل محاكم العائلة تأسيس نيابة أخصائية لشئون العائلة تتولي المهمات المخولة للنيابة العامة ويكون حضورها قسم من التأسيس القضائي ، مثلما أسند الدستور الجديد للنيابة العامة” في مواجهة محكمة العائلة ” متعددة مهمات منها تجهيز دعاوي الظروف الشخصية التي ترتبط بها محكمة العائلة ، والإشراف علي أقلام كتاب تلك المحكمة وأعداد المذكرات والطعون ، وغير ذاك من المهمات التي سوف تكون حانوت بحث.

الواجهة السادسة : ختامية القرارات الصادرة من محكمة العائلة
القرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم العائلة غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض كأصل عام ، ويستثني من ذاك الحكم الوارد بالمادة 250 من تشريع المرافعات المدنية والتجارية ” إذ ينفتح باب الطعن بالنقض ” والنص علي عدم جواز الطعن بالنقض كأصل عام هو الذي يحرض شبة عدم دستورية المقال المقرر لهذا علي سند أن يناقض حق التقاضي كحق دستوري خوله المشرع للجميع بمقتضى مقال المادة 67 من التشريع ” التقاضي حق مصون ومكفول للناس مختلَف ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل البلد تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.

ويمنع النـص فى القوانين على تحصين أي عمل أو مرسوم إداري من مراقبة القضاء “.
وكما سيلي في وقته.

الجانب الأمامي السابعة : مصلحة تأدية القرارات التشريعية
عزم التشريع عشرة لعام 2004 بتأسيس محاكم العائلة تشكيل هيئة لأداء القرارات الصادرة من محاكم العائلة ودوائرها الاستئنافية ، يشرف فوقها قاضي للتنفيذ يفاضل من ضمن قضاة محكمة العائلة وتتولي مأمورية اختياره الجمعية العامة ، ويعاونه عدد كاف من محضري الإتخاذ ، ولاشك أن تأسيس تلك المصلحة الأخصائية واحد من أكثر أهمية الثمار الطيبة التي أتي بها ذلك التشريع ، ويبقي الأخذ وهو باستمرار مقبرة لجميع التطلعات الطيبة .

وفي ميدان الحوار عن تطبيق القرارات الصادرة في مسائل الأوضاع الشخصية جدير بنا الدلالة إلى التشريع رقم 11 لعام 2004م [2] بتشكيل وعاء نمط حراسة العائلة والذي عزم المشرع بالمادة الأولي منه ( ينتج ذلك وعاء يسمي ” وعاء منظومة حماية العائلة ” لا يستهدف الكسب في الأساس ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، موازنته المختصة ، ويكون ترتيبه بلدة القاهرة عاصمة مصر ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي .

ويتولي منفعة الحاوية مجلس هيئة ينتج ذلك بتشكيله وبنظام المجهود فيه ، وفي الحاوية أمر تنظيمي من وزير التأمينات الاجتماعية ).

والأبرز في ميدان مؤخرا عن تأدية القرارات الصادرة في مسائل الأوضاع الشخصية ، وعلى وجه التحديدً القرارات الصادرة في مواد المصاريف والأجور والمصروفات هو مقال المادة الثالثة والتي يجري نصها ( يكون تأدية بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها إنفاذاً لأحكام المادة 72 من تشريع ترتيب عدد محدود من ظروف وممارسات التقاضي في مسائل الأوضاع الشخصية المذكور ، من رصيد موارد الوعاء ، ويؤول إلى الوعاء المبالغ التي يشطب إيداعها أو استيفاؤها استنادا لأحكام المواد ” 73 ، 74 ، 75 ” من الدستور المشار إليه ، ويجوز بأمر من رئيس البلد إضافة خدمات تأمينية أخري للعائلة ، يمولها الحاوية ويحتوي الأمر التنظيمي تحديد أنواع الالتحاق فيها .

التشريع رقم عشرة لعام 2004م 2

بإصدار دستور إستحداث محاكم العائلة

المادة الأولى
يعمل بأحكام الدستور المرفق فى شأن تأسيس محاكم العائلة ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه .

التوضيح والتعليق
تصون موضوع المادة الأولي من مواد إنتاج التشريع رقم عشرة لعام 2004 م بإصدار دستور إستحداث محاكم العائلة حكمين هامين ،الأولالعمل بأحكام التشريع المشار إلية في شأن تأسيس محاكم العائلة بما يتضمنه ذاك الدستور من أحكام مستحدثة ، الثانيإلغاء كل مقال يخالف أحكام ذاك الدستور ، وما في وقت سابق يعتبر واجهة منطقية للتساؤل عن العوامل التي دعت المشرع إلى إنتاج ذلك التشريع …؟

ونقرر أن البحث عن العوامل التي دعت المشرع إلى إنتاج ذاك الدستور لا يقصد البحث أكاديميا في مبررات وملائمة ذاك التشريع ، وانما يقصد أدرك دقيق لغايات ذلك التشريع علي أساس أن وعى القصد يساعد في خطاب طريقة التطبيق السليم .

وفي خطاب عوامل إنتاج ذلك التشريع ” والمسمي بقانون تشكيل محاكم العائلة ” تم اتخاذ قرار المذكرة الإيضاحية للقانون ما نصه ” تراعي الشريعة الإسلامية العائلة وتوجب الحفاظ أعلاها بحسبانها نعمة من الله يمتن بها علي خلقه ، حيث يقول ” والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات – سورة النحل – أية 72 ” ، وأوجبت الشريعة حراسة العائلة وإعتناء أفرادها وفي المحادثة الشريف ” كفي بالمرء إثما أن يضيع من يعول ” وكرمت المرأة – علي باتجاه لا مزيد فوقه ولذا بحسبان أن المرأة شريك في العائلة أما كانت أم بنتاً ، وزوجة كانت أم أختاً.

وتنحو التشريعات المقارنة في دول متعددة مثل استراليا وكندا – في طريق صيانة حال العائلة وتعزيز استقرارها وحمايتها من دواعي التصدع أو التوتر وحسم ما يثور داخلها من منازعات – منحي تخصيص محكمة تتعلق بنظر شئونها ودواء مشاكلها والقيام في هذا بوظيفة اجتماعية خاصة إسهرع بإيقاف هذه المنازعات بالتسوية الودية أو بحكم قضائي ناجز.

وقبل الدخول سريعاً إلى مقال ذلك الكتاب نقرر أنه لا شأن لذا التشريع – التشريع رقم عشرة لعام 2004 – بالنُّظُم أو التشريعات الموضوعية لقوانين الظروف الشخصية ” التشريع رقم 25 لعام 1920 – الدستور 25 لعام 1929 – التشريع 100لسنة 1985 ” ، فالقانون رقم عشرة لعام 2004 دستور إجرائي بمعني أنه يقتصر علي حكم أعمال التقاضي دون المساس بالنُّظُم الموضوعية ، وهذا عزم المشرع أن سعي خلف النُّظُم والتدابير المقررة في ذاك الدستور ، فإذا لم يبقى مقال رصد القرارات المقررة بالقانون 1 لعام ألفين ،

وفي النهايةً ينتسب في حين لم يرد بخصوصه موضوع أحكام تشريع المرافعات المدنية والتجارية وأحكام دستور الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وسعي خلف أحكام التشريع المواطن في شأن منفعة التركات وتصفيتها ، وفي هذا يتخذ قرار المستشار الفاضل / عزمي البكري ” تنص المادة – الأولي – علي إزالة كل حكم يخلف أحكام ذلك الدستور . والأحكام التي تخالف أحكام الدستور والتي يشير إلى إلغائها هي القرارات الإجرائية فحسب هذا أن

أحكام ذلك التشريع هي من طبيعة إجرائية بحتة يراد بها مواصلة ما أتى به الدستور رقم 1 لعام 2000م بإصدار تشريع ترتيب عدد محدود من ظروف وتدابير التقاضي في مسائل الأوضاع الشخصية من تبسيط للنشاطات في مسائل الظروف الشخصية وتسهيل لحسم خصوماتها لصالح العائلة “

[1] الأحداث المصرية – العددان 131 في 14 يونية سنة 2004 ، 142 في 27 يونية 2004.

[2] صدر بقيادة الدولة في 26 من محرم سنة 1425 هـ ، المتزامن مع 17من آذار سنة 2004م – الصحيفة الحكومية – العدد 12 موالي في 18/3/2004.

المادة الثانية
على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء ذاتها ما يبقى تملك من إدعاءات صارت بموجب أحكام التشريع المرفق من اختصاص محاكم العائلة ، وهذا بالحالة التي تكون أعلاها وبدون ضرائب ، وفى وضعية عدم تواجد واحد من الأعداء يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإسناد مع توليته مسئولية بالحضور فى الموعد في مواجهة محكمة العائلة التى أحيلت إليها الدعوى .وتلتزم محاكم العائِلة بنظر الإدعاءات التى تحال إليها ، إنفاذا لاحكام البند الماضية ، دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الاسرية المنصوص فوق منها فى الدستور المرفق .

ولا تسرى البند الاولى على الإدعاءات المحكوم فيها أو الإدعاءات المؤجلة للنطق بالحكم ، وتظل الاحكام الصادرة فى تلك الإدعاءات خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل المجهود بذاك التشريع .

التفسير والتعليق
حدد المشرع لبدء تأدية أحكام ذلك الدستور 1/عشرة/2004م مثلما قضي بذاك صراحة مقال المادة الخامسة من تشريع الإنتاج ” يعلن ذلك التشريع في الجرنال الأصلية ، ويعمل به بداية من أول تشرين الأول سنة 2004م.

وقد أورد المشرع بنص المادة الثانية من دستور الإنتاج مجموعة من النُّظُم والأحكام الهامة التي تمهد لتأدية أحكام الدستور عشرة لعام 2004 نوردها كما يلي :

القاعدة الأولي ::: الإسناد إلى محكمة العائلة
أوجبت البند الأولي من المادة الثانية علي محاكم الدرجة الأولي الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء ذاتها ما يبقى عندها من دعاوي صرت بموجب أحكام الدستور المرفق من اختصاص محاكم العائلة ، وهذا بالحالة التي تكون أعلاها وبدون ضرائب .

التطبيق العملي ::: الدفع بالإحالة إلى محكمة العائلة

أوجبت البند الأولي من المادة الثانية – علي باتجاه ما أشرنا – علي محاكم الدرجة الأولي الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء ذاتها ما يبقى عندها من دعاوي صارت بموجب أحكام الدستور المرفق من اختصاص محاكم العائلة ، ولذا بالحالة التي تكون فوقها وبدون ضرائب ، وقبل خطبة أحكام تلك الإسناد نقرر أن لمحكمة العائلة نوعين من الاختصاص
اختصاص نوعي اختصاص إقليمي أو مكاني

أما الاختصاص النوعي لمحكمة العائلة فلا يحرض مشاكل تذكر حيث أن التشريع عشرة لعام 2004م قد حدد اختصاص محاكم العائلة نوعياً بنصوص قاطعة ” يراجع في تحديد الاختصاص النوعي لمحاكم العائلة التوضيح والتعليق علي مقال المادة 3 .

أسلوب وكيفية إسناد الإدعاءات إلى محكمة العائلة المخصصة واعلان الغريم الغائبتحال إلى محكمة العائلة دعاوي الظروف الشخصية التي صارت من اختصاصها ، والإحالة تحدث بمقتضى مرسوم من المحكمة ، يحتوي ذلك الأمر التنظيمي تحديد الجلسة التي تنظر فيها الدعوى في مواجهة محكمة العائلة ، وقد تحدث الإسناد دون تحديد جلسة ويتولى قلم كتاب محكمة العائلة تحديد هذه الجلسات بالأخذ في الإعتبار تقسيم هذه الإدعاءات علي الدوائر المتنوعة لمحكمة العائلة ،

والصحيح طبقاً لنص المادة 113 من دستور المرافعات انه متى ما قضت المحكمة بالإحالة كان فوقها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها في مواجهة المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى ، وعلي قلم الكتاب إخبار الغائبين من الأعداء بذاك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، وتثير إسناد الدعوى إلى محكمة العائلة مع عدم حضور واحد من متنافسين الدعوى متشكلة جوهرية للغايةً ترتبط بكيفية تطبيق النشر والترويج .

وقد عالج المشرع متشكلة عدم حضور واحد من متنافسين الدعوى في الجلسة المحددة في مواجهة محكمة العائلة ” عدم تواجد المدعي – المدعي فوقه – المتدخل هجومياً أو انضماميا ” فألزم قلم كتاب محكمة العائلة إشعار علني المتنافس الغائب بقرار الإسناد مع توليته مسئولية بالحضور لجلسة معينة ، وعلي هذا يمتنع الحكم بشطب الدعوى أو السير فيها دون تمام ذاك النشر والترويج وإلا كانت الأفعال باطلة لتخلف مبدأ الاجتماع في الخصومة وهو عماد وجهة نظر التقاضي وحاصلة أن يمكن كل متنافس من العلم بما يشطب في الدعوى من ممارسات وتوجد له سبل الرد فوق منها [1].

الإشعار العلني بالإحالة إلى محكمة العائلة على يد المحضرين – على يد البريد
تثير إسناد الدعوى إلى محكمة العائلة مع عدم حضور واحد من منافسين الدعوى مثلما ذكرنا متشكلة جوهرية بشكل كبيرً ترتبط بأسلوب تطبيق الإشعار العلني بالإحالة .

والاستفسار ::: كيف يكمل النشر والترويج بالإحالة حتى نتفادي البطلان …؟

الزم المشرع نشر وترويج المتنافس الغائب ” مدعي – مدعي فوقه – متدخل هجومي أو انضمامي ” بقرار الإسناد وتوليته مسئولية بالحضور و المصدر أن ينهي النشر والترويج عن طريق المحضرين عملاً بالمادة السادسة من دستور المرافعات المدنية والتجارية والتي يجري نصها ” كل إشعار علني أو تطبيق يكون على يد المحضرين تشييد علي مناشدة الغريم أو قلم الكتاب أو وجّه المحكمة …..” ، إلا أن المشرع لم يتم تحديد سبيله بعينها للدعاية لذلك يجوز الإشعار العلني بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

ولأنه يترتب علي عدم نشر وترويج المنافس بقرار الإسناد – إن لم يحضر من تلقاء ذاته – بطلان مختلَف الأعمال التي تلي الإسناد يقتضي التثبت من حصول الإشعار العلني بوجه شرعي ، والثابت أن للدعاية بطريق البريد فضل تقتضي التعرض له .

الإدعاءات التي لا تحال إلى محكمة العائلة

بعدما عزم المشرع إسناد عموم إدعاءات الظروف الشخصية التي يتم تداولها إلى محاكم العائلة آب فاستثني حالين هما :

أولا ::: الإدعاءات المحكوم فيها
ثانياً ::: الإدعاءات المؤجلة للنطق بالحكم .

ما هو الحال التشريعي للأحكام الصادرة في الإدعاءات الماضية …؟

تبقي القرارات الصادرة في تلك الإدعاءات خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل الشغل بذاك الدستور وهي ” الاستئناف – النقض ” .

” ولا تسري البند الأولي علي الإدعاءات المحكوم فيها أو الإدعاءات المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقي القرارات الصادرة في تلك الإدعاءات خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل الجهد بذلك الدستور ” .

متشكلة عملية ::: ما هو الحال التشريعي للدعوى المحجوزة للحكم مع الإشعار بطرح ملفات أو مذكرات …؟

إذا قد عزمت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة تاليه مع البيان للخصوم بطرح مذكرات أو ملفات في أرجأ حددته لهم فإن بابا المرافعة لا يعد قد أوصد سوى بفوات ذاك الأجل فإذا صادف ذاك الأجل تاريخ أسبق علي تاريخ الجهد بالقانون عشرة لعام 2004م فلا يسري الاستثناء المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة الثانية من مواد إنتاج ذلك التشريع وتلتزم المحكمة بإحالة الدعوى الي محكمة العائلة للاختصاص[2]

القاعدة الثانية ::: خضوع الإدعاءات التي لم تحال إلى محكمة العائلة الي أساليب الطعن العادية

استناداً لصريح مقال المادة الثانية – البند الأخيرة – تبقي القرارات الصادرة في تلك الإدعاءات – الإدعاءات المحكوم فيها ، الإدعاءات المحجوزة للحكم – خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل الشغل بذاك التشريع ، بما يقصد أنه يجوز الطعن في تلك القرارات بالاستئناف والنقض .

المادة الرابعة
ينتج ذلك وزير الإنصاف الأحكام الأساسية لتأدية أحكام التشريع المرفق ، وهذا أثناء 3 شهور من تاريخ صدوره .

المادة الخامسة
ينشـر هـذا التشريع فى الجرنال الحكومية ، ويعمل به بدءا من اول اكتوبر سنة 2004 . يبصم ذلك الدستور بخاتم الجمهورية ، وينفذ كقانون من قوانينها .

التوضيح والتعليق
حدد المشرع لبدء تأدية أحكام ذاك الدستور 1/عشرة/2004م مثلما قضي بهذا صراحة مقال المادة الخامسة من قـانون الإنتاج ” يعلن ذاك التشريع في الصحيفة الأصلية ، ويعمل به بداية من أول تشرين الأول سنة 2004م.

ووفقاً لمبدأ الأثر اللحظي للقانون ووفقاً لصريح موضوع المادة الثالثة من الدستور عشرة لعام 2004 م ، وتطبيقاً للقاعدة الأصولية أن كل تصرف من أفعال المرافعات تم صحيحاً في حضور دستور معمول به يبقي صحيحاً ما لم ينص التشريع علي غير هذا لذلك تظل محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة في مواجهتها قبل الشغل بأحكام الدستور المرفق – التشريع عشرة لعام 2004م –

عن القرارات والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف علي وفق الظروف في الإدعاءات التي صارت بموجبة من اختصاص محكمة العائلة ، ويتفق ذلك الموضوع مع صريح مقال المادة الثانية من دستور المرافعات المدنية والتجارية والتي يجري نصها ” كل تصرف من أفعال المرافعات تم صحيحاً في حضور تشريع معمول به يبقي صحيحاً ما لم ينص علي غير هذا [3] “

إنتاج وزير الإنصاف للقرارات التنفيذية
عزم صريح موضوع المادة الرابعة من دستور الإنتاج علي أنه ينتج ذلك وزير الإنصاف الأحكام الأساسية لأداء أحكام التشريع المرفق ، ولذا أثناء ثلاثة أشهـر من تاريـخ صدوره ، وقد صدرت عن وزير الإنصاف الأحكام اللاحقة

الأحكام الصادرة عن وزير الإنصاف
م

1
2723 / 2004
فيما يتعلق تأسيس المنفعة العامة لمكاتب تسوية المنازعات العائلية ” الأحداث المصرية – العدد 13 في 14 يونية سنة 2004?
2
2724/2004 المعدل بالقرار 3092 / 2004
بخصوص نُظم وممارسات اختيار الإخصائيين القانونيين والنفسين والاجتماعيين لعضوية مكاتب تسوية المنازعات العائلية ” الأحداث المصرية العدد 131 في 14 يونية 2004 “
3
2725 /2004
بما يختص نُظم وتدابير ومحددات وقواعد القيد في جدول المواعيد المختص بمديرين مكاتب تسوية المنازعات العائلية ” الأحداث المصرية العدد 131 في 14 يونية 2004?
4
3325/2004
بصدد ترتيب المجهود في مكاتب تسوية المنازعات العائلية ” الأحداث المصرية العدد 154 في 11 يولية سنة 2004 ”
5
3202/2004
فيما يتعلق كشوف الإخصائيين الاجتماعين والنفسيين العاملين بدوائر محاكم العائلة ” الأحداث المصرية العدد 142 – موالي – في 27 يونية 2004?
6
3203/2004
بما يختص كشوف الإخصائيين القانونين والاجتماعين والنفسيين العاملين بمكاتب تسوية المنازعات العائلية ” الأحداث المصرية – العدد 142 مؤيد أ في 27 يونية سنة 2004?
7
3386/2004
كشوف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين بدوائر محاكم العائلة ” الأحداث المصرية – العدد 149 – موالي – في 5 يونية سنة 2004 ”
8
3387/2004
فيما يتعلق كشوف الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين العاملين بمكاتب تسوية المنازعات العائلية ” الأحداث المصرية – العدد 149 مناصر – أ – في 5 يونية سنة 2004?

بداية جريان تشريع تشكيل محاكم العائلة في 1/عشرة/2004م

على حسب صريح مقال المادة الخامسة من مواد إنتاج الدستور عشرة لعام 2004 يعمل بأحكامه ابتداءا من أول تشرين الأول سنة 2004م.

[1] الدعوى وإجراءاتها – مستشار / رمضان حُسن – الطبعة الرابعة – المركز الوطني للإصدارات التشريعية 2004

[2] فسر دستور محكمة العائلة – حسن عبد الحليم مراعاة المحامي – الطبعة الأولي 2004/2005 – المكتب الفني للإصدارات التشريعية .

[3] د / احمد حاذق زغلول – علل تشريع المرافعات – مكتبة كلية الحقوق – جامعة شمس – طبعة 1998 – ص 342 وما بعدها.

Originally posted 2021-11-28 19:53:47.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان