اهتمت الشريعة الإسلامية السمحاء بموضوع فسخ العلاقة الزوجية وأفردت له آيات خاصة وردت في ذو بأس القران الكريم ، ثم اجتهد فقهاء الشريعة بتفصيل معمق لموضوع فسخ العلاقة الزوجية، وهذا للآثار العظيمة الناشئة عنه، ومن أكثرها أهمية تعريض وثاق وصلة الزوجية المقدس الى الانحلال .
ونشأ من هذا غفيرة أشكال من فسخ العلاقة الزوجية فمنه من يكون رجعي و بائن بينونة صغرى او كبرى وأيضاً التفرقة القضائي والتمييز ألاتفاقي او ما يطلق عليه بالطلاق الخلعي الذي هو مقال ذاك المبحث. فالطلاق الخلعي او التمييز الرضائي وعلى بحسب ما ذكر في أحكام المادة السادسة والأربعين من دستور الأوضاع الشخصية المُجدي رقم 188 لعام 1959 المعدل .
يرتب جملة من الآثار التشريعية أبرزها ما تبذله القرينة للزوج إذ يصبح صاحب اثر تشريعي مؤثر، فإنها إن بذلت للزوج مهرها المؤخر سوف لن يمكنها المطالبة به مكرراً لان ذلك البذل هو باعتبار التخلي عن ذاك الحق اجتماع رضى القرين وإقدامه على إيقاع فسخ العلاقة الزوجية .
واتفق جميع فقهاء الشريعة الإسلامية وأيضاً التشريع العراقي على إن فسخ العلاقة الزوجية الخلعي يحدث إنشاءً على إيجاب من القرينة بان تبذل ممتلكاتها من حقوق إزاء القرين ما إذا كان البذل لسائر الحقوق أو لبعضها، أو إنها تعطي القرين مبالغ مالية أو أي اتفاق لا يغادر عن مجال التشريعية التشريعية وبذلك يقبل القرين ذلك العرض بالبذل ويتلفظ بالصيغة التشريعية لإيقاعه إلى أن تراعى قليل من المحددات والقواعد التي تستوجبها عدد محدود من المذاهب الإسلامية من تتيح شهود مجلس فسخ العلاقة الزوجية وان تكون القرينة في ظرف طهر غير موطوءة ،
فيه ومن لحظة التلفظ بصيغة فسخ العلاقة الزوجية فان آثاره التشريعية والتشريعية تكون فعال ويكون ذلك فسخ العلاقة الزوجية بائن بينونة صغرى لو أنه واقع لأول مرة او الثانية و بائن بينونة كبرى لو أنه واقع لثالث مرة . وايضاً يرتب اثر الالتزام بالعدة القانونية البالغة ثلاثة قروء بداية من تاريخ وقوعه إن لم تكن القرينة من ذوات الحيض المنقطع او إنها في سن اليأس او إن الدخول لم يحدث عقب، فعند هذا لا غفيرة على القرينة .
إلا أن لدى الامامية يبقى كلف يتفاوت عن باقي المذاهب في ما يرتبط بالرجوع عن البذل من قبل القرينة إذ يتيح المذهب الجعفري للمرأة أن تعود عن بذلها أثناء مدة العدة التشريعية وينقلب فسخ العلاقة الزوجية حينذاك إلى طلاق رجعي عوضاً عن كونه بائن بينونة صغرى بمعنى يصبح للزوج الحق في إسترداد قرينته إلى ذمته ما إذا كان ذاك قولاً أو بالفعلً وعلى على حسب المحددات والقواعد التي ينعقد بها تم عقده النكاح أي انه إذا أفصح في مواجهة قليل من الأفراد انه قد آب بزوجته فان القرينة ترجع إلى عصمته وينتهي اثر فسخ العلاقة الزوجية، غير أن يحتسب ذاك فسخ العلاقة الزوجية لدى احتساب عدد مرات إيقاعه للتأكد من كونه بائن بينونة صغرى أو كبرى ولذا التفاوت يرتب آثار وظيفة من أبرزها إن القرينة في البينونة الكبرى لا يحق لها الزواج بمطلقها سوى إذا تزوجت بغيره وتلك لها تفصيلات واسعة ومتشعبة أشبعها الفقهاء شرحاً وتفسيراً .
لذلك فان القرينة وعلى على حسب مذهب الامامية لها الحق في ان تعود عن بذلها وتحتفظ بكافة مستحقاتها التشريعية المترتبة عن قسيمة الزواج إذا أعربت ذاك أثناء مدة العدة التشريعية إذ لا يكون للرجوع اثر إذا انقضت مدة العدة التشريعية او ان القرينة من ذوات الحيض المنقطع او انها في سن اليأس او ان الدخول لم يحدث عقب،
إذ لا تبقى في تلك الأوضاع عديدة تلتزم بها وان العودة بالبذل مقترن وجوده بوجود العدة فان كانت ثمة غفيرة مشروعية جاز للمرأة العودة عن بذلها حتّى تنشر هذا طوال مرحلة العدة إذ إن فسخ العلاقة الزوجية كلما يصبح رجعياً يكون بوسع القرين أن يرجعها إلى ذمته وعصمته طوال مرحلة العدة القانونية إلا أن ذاك المسألة مقرون بعلم القرين بالرجوع طوال مرحلة العدة حيث لو عادت القرينة عن بذلها خارج أو عقب إنقضاء مدة العدة فلا يتيح ذاك العودة ولا يرتب آثاره مثلما لو انها عادت عن بذلها أثناء مدة العدة التشريعية الا ان القرين لم يدري بهذا او انه معرفة بالرجوع عقب اختتام مدة العدة فانه لا يحقق
ولا يرتب اثاره التشريعية والتشريعية ويقضي فسخ العلاقة الزوجية على وضْعه مثلما ان ذاك الامر من الممكن أن يكون بان تقوم القرينة باقامة الدعوى في مُواجهة القضاء لاثبات رجوعها عن بذلها في إطار الفترة الشرعية الا ان القرين لم يتحقق علمه بالرجوع أثناء مرحلة العدة فان العودة غير ذي اثر شرعي والتأكد من تحقق دراية القرين يراعى فيه المحددات والقواعد الشرعية المعتبرة من إذ ادلة الاثبات التي للزوجة الحق في الاعتماد أعلاها لاثبات دراية القرين بالرجوع أثناء مرحلة العدة ومنها البينة الشخصية وشهادات شهود الاثبات وللمحكمة السلطة التقديرية في إمتنان صحة تلك الإناث في حين اذا كان القرين يدري من عدمه .
والحكمة من ذاك وكما دشن لها الفقهاء ان للزوج حق إعادة القرينة طوال مدة العدة بل بقبوله لبذل المدعية فانه يكون قد تخلى عن حقه بإرجاعها دون إستحسانها طوال مرحلة العدة لهذا فان تنازله ذلك بدل بذلها او تنازلها عن مستحقاتها او القلائل منها ومن الإنصاف ان يعاد اليه حقه في ارجاعها كما رجع للزوجة حقها في المطالبة بحقوقها القانونية ولذا الامر مهجور تقديره للزوج فمن حقه ان يرجعها وان شاء لا يفعل ذاك اذ العودة بالبذل لا يترك تأثيرا في سقوط فسخ العلاقة الزوجية فان فسخ العلاقة الزوجية واقع وتام ومنجز ويصبح صاحب اثر في عدد الطلاقات البائنة بينونة صغرى لذا على القرينة كلما تنشد الى العودة عن بذلها أن تراعي إشتراط لحوق معرفة القرين بذاك و سوى فات فوق منها تمكُّن إعتياد أداء ذاك الحق .
Originally posted 2021-11-25 20:47:37.
