الزواج الالكترونى بين المشروعية التشريعية واللامشروعية الفقهية
الزواج الالكتروني
تختلف أفكار الفقهاء في تحديد القرارات القانونية المتعلقة بالزواج أو فسخ العلاقة الزوجية عبر شبكة الانترنت، وقد فجّرت دراسة أعدّها د.هايل عبدالحفيظ،أستاذ الفقه في الجامعة الأردنية، بخصوص ذاك المكان جدلاً واسعاً وخلافاً واضحاً،في لقاء القضاء التشريعي الأكبر، الذي تم عقده في عمان الشهر السابق.
سوىّ أنّ الجدل بين العلماء والفقهاء الأجلاء -بشأن العقود الالكترونية للزواج والطلاق، وأيضا بخصوص الصور الحديثة للزواج(كالزواج العرفي والمسيار والفرندز) وغيرها- يجيء متردداً متأخراً في سياق زمن متسارع، يتنافس فيه الواقع بمتغيراته وشروطه وأزماته مع الفقه والشريعة الإسلامية، التي لا تمنح أدبياتها وفتاواها وأحكامها جهداً موازياً لتسارع الوقائع، الأمر الذي خلق – ويخلق- فجوة جلية بين الفقه والفتوى وبين الواقع،ويسفر عن مشاكل تشريعية وتشريعية،وطبعا اجتماعية وثقافية.
ففي الدهر الذي ما يزال فيه الفقهاء محتارين ومختلفيون بخصوص الزواج العرفي والمسيار وغيرها، نجد عشرات الآلاف من حالات الزواج تلك تحدث، بحسب فتاوى غير معتمدة، إلا أن بضغط من واقع تنتشر فيه العنوسة بصورة بديهية، وتسود أوضاع اقتصادية قاهرة تحجب من تحقق الصور الكلاسيكية من الزواج.
القضية ليست تبريراً أو منحاً للمشروعية للزواج أو فسخ العلاقة الزوجية الالكتروني أو الصور العصرية من الزواج،فهذا ليس من مهام المجهود الإعلامي، إلا أن هي برقية إنتباه للسادة الفقهاء والمجامع الفقهية، أنّ ثمة فجوة، إلا أن فجوة عارمة، بينكم وبين الواقع من جهة، وأنّ فتاوى الحرمة والمنع لا تكفي،وإنما لا مفر من تقديم “فتاوى النوازل” الجريئة التي تتعامل مع الضرورات والحرج وتتيح القرارات بحسب فقه الموازانات والضرورات والأوّليات..
***
تشاهد دراسة د.هايل عبدالحفيظ “العقود والتوثيقات عبر أدوات وطُرق التواصل المحادثة” أنّ التعاقد بطريق الشبكة العنكبوتية، من إذ المنبع،تعاقداً بين حاضرين من إذ الدهر وغائبين من إذ الموضع.وقد أشارت التعليم بالمدرسة حتّى للتعاقد بطريق الشبكة العنكبوتية غفيرة أساليب من أبرزها وأكثرها انتشاراً التعاقد عبر شبكة المواقع(web)، والتعاقد عبر البريد الإلكتروني(Email)، والتعاقد عبر الحديث والمشاهدة. وعامتها لائحة على الرضا.
المأذون الالكتروني: المشروعية والواقع
وترى التعليم بالمدرسة أنّ التعاقد عبر الانترنت(من إذ المبدأ والعموم) مشروع في سائر أشكال العقود والتصرفات التشريعية. ذاك أن كلا من العاقدين يسمع الآخر ويشاهده. إن ذلك الحكم لا عكس فيه فيما يتعلق للعقود العادية، إلا أن المتشكلة تثار في ظرف تعلق الشأن بعقد الزواج، نتيجةً لقدسيته وأهميته وما ينتج عنه من آثار ذات ضرورة لا يلزم الاستهانة بها.
فبعد تعميم التنسيق الالكتروني برزت على الانترنت ظاهرة مثيرة للانتباه،متمثلة في المأذون الكتروني، عن طريق مواقع يوفر بعضها عناوين المأذونين, ويرد على استفسارات الراغبين في الزواج، والبعض الآخر يمنح وثيقة زواج للراغبين في الارتباط تشابه وثيقة تم عقده القران، مثلما يبقى بها خانة للشهود.
إن عدد محدود من الدول، ومنها الاتحاد الروسي،اعترفت بتلك المواقع وأضفت القانونية على مستندات الزواج التي تعقدها، بعدما ربطت بينها وبين مكتب تقرير الزواج الالكتروني التابع للاتحاد الروسي، الذي أصدر قرارا تعميم المسعى بداية من العام القادم، أما في جمهورية مصر العربية فالأمر يشطب بدون تجهيز أو تقنين أو حتى إشراف على تلك المواقع، فهل العقود التي تجريها سليمة من الناحية التشريعية والتشريعية؟
توميء الأرقام، وفق دراسة في ذاك الميدان، على أن عدد المواقع التي تتيح تلك المنفعة بالعربي يبلغ إلى مائتي موقع،يزورها باتجاه ثمانية ملايين من الشبان يتقصون عن شريك السن، وغالبا ما يدفع الطرف الذي يريد في الزواج الضرائب، ولا يشترط أن يكون ذاك الطرف هو الشاب.مثلما أن قليل من المواقع لا تشترط الاستحواذ على معلومات الراغبين في تلك المنفعة، والبعض الآخر يشترطها لضمان الجدية، مثلما تؤكد الإحصائيات على نطاق العالم أن معدل سوق خدمات الزواج على الانترنت وصل أرقاما غير معقولة؟والملاحظ أن صعود نسبة العنوسة دافع أساسي لرواج هذه المواقع،بل من الملحوظ أن محاولة الزواج عبر الانترنت لا تخلو في بعض الأحيان من تلبيس وتلاعب.
وأكثرية الفقهاء يتفرجون أن ذلك الزواج لا يصح بأي حال من الأحوال؛لأن الشهود يقتضي أن يكونوا حاضرين في مواجهة المأذون القانوني خلال إنهاء قسيمة الزواج حتى يتحقق ركن الإشهار الذي هو أبرز زوايا الزواج،مثلما أن العروسين يلزم أن يكونا موجودين ويتم صنف من العلانية والمواجهة أما أن يختصر الموضوع كله في ملء معلومات استمارة علي شاشة جهاز الحاسب الآلي،فهذا يناقض زوايا الزواج السليم.
أما د. هايل عبدالحفيظ(عن طريق عصري خاص بصحبته) فلا يشاهد خطورة من إمضاء الزواج الكترونيا،أمّا ما يكون على ارتباط بوجوب إعتماده في المحكمة التشريعية فلابد من وجود أسلوب وكيفية لهذا حتى لا تضيع حقوق الناس،مثلما ينبغي أن ينهي بإشراف من دائرة حكومية وتشريعية.
ويضيف د. عبدالحفيظ قائلا:”يمكن تصرف قسيمة الزواج دون احتياج لإرسال المأذون أو العودة إلى ترتيب المحكمة التشريعية، لكن يحدد موقع إلكتروني للمحكمة التشريعية، وتتيح المستندات الضرورية عبر الانترنت باستخدام السكانر(الهوية، شهادة الشهود.)،والقيام بممارسات أمنية للتحقق من صحة البيانات والبيانات إلى أن ينبغي أن يشطب كل هذا أسفل مراقبة شركة مشروعية، وليس بواسطة مواقع عشوائية.ويؤكد إضافة لما تمنح حتّى ذاك المسألة يفتقر إلى بحث أوسع يساهم فيه المتخصصون بعلوم الانترنت مع علماء الشريعة لوضع القيود والضوابط الأساسية”.
فقهاء: يرفضون زواج “التيك أوي”!
إن وجهة نظر المأذون الالكتروني بهذه الطريقة، مثلما يشاهد د. عبد الناصر أبو البصل، تفتح بالفعل مجالا خصبا للتلاعب وخسارة الحقوق وعدم تقرير العقود، ونفس الشيء ينطبق على فسخ العلاقة الزوجية بواسطة مراسلات الـSMS عبر الهاتف المحمول، أو حتى على يد جهاز المحمول السهل وصدرت فتوى شهرة من دار الإفتاء تحجب ذاك.
أما د. محمد المسير – أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر- فيؤكد أن وجهة نظر تحرر قسيمة الزواج يجب أن تحدث على يد المقابلة الصريحة بين جميع الأطراف، وإلا فكيف يشهد الشاهد على زواج لم ير طرفيه، مثلما يلزم أن تحدث عملية الموافقة والإيجاب بأسلوب ملحوظ وصريح، ولا من الممكن أن نكتفي بالصور أو الصوت عبر الميكروفون،وإلا فسندخل في فاصل من الوضع الحرج، وينبه د. المسير من الاندفاع خلف موضات التكنولوجية والرغبة المرضية في تقليد الغرب.فما الداعي على أن تتبدل خطوة تعد من أكثر خطوات الإنسان إلى تصرف مريب على أسلوب وكيفية (التيك أوي)؟
ويضيف د.المسير “أن إستقلال قسيمة الزواج عبر المواقع الالكترونية الشخصية للأشخاص هو مصيبة حقيقية لأن الموضوع برمته يكون خارج إطار الرصد الاجتماعية والقانونية والضبط الشرعي، ولقد يكمل ذاك الزواج من دون أركانه القانونية أو بلا كلام وتعارف حقيقي جاد أو من دون مجلس زواج أو بلا أن ينظر الشاب إلى البنت التي سيتزوجها. وقد تتزوج البنت المسلمة بلا إذن وليها،مثلما قد يكمل تحرر عقود زواج فاسدة على الانترنت، ولا تستند تلك العقود إلى دشن وضوابط مشروعية، إلا أن إن منها ما يحمل صيغا تكون متنافية لتعاليم الإسلام”.
د. عبدالناصر أبو البصل،يؤيد المسير، ويقول:”إنه ليس مقابل استعمال الشبكة العنكبوتية ووسائل الاتصال الجديدة في العقود من إذ المبدأ، غير أن في قضية قسيمة الزواج بالتحديد فإن الشريعة الإسلامية أحاطته بشروط وتدابير وشكليات كالشهود والإشهار، لا تتحقق عبر الاتصال بالإنترنت”. ويضيف”فيما يتعلق لمسألة المحكمة الإلكترونية فأرى وجوب عرضها على مجمع الفقه الإسلامي وشرح سائر الأشياء وتفاصيلها بحرص، حتى ينهي ضمان سلامة الأفعال وسلامة العائلة وسلامة الاختيار، لأننا نتحدث عن تم عقده يكون على ارتباط بأقدس شيء في حياتنا”.
Originally posted 2021-11-28 21:01:30.
