رئيس منظمة عـدول استئنافيــة الـدارالبيضاء، رئيس لجنة الأبحاث العلمية والكفاءات المهنية بالنقابة الوطنية لعدول المغرب « سنام «
أتى في المادة 16 من دستور مدونة العائلة رقم سبعين.03 (تجسد وثيقة قسيمة الزواج الوثيقة المقبولة لإثبات الزواج…)، وأتى في العبارة 3 من: المادة 65 من المسجلة ذاتها (يأذن قاضي العائلة ( في إطار وثيقة حرب من طرفه) للعدلين بتوثيق قسيمة الزواج)، وأتى في المادة 404 من (ق.ع.ل):(وسائط الإثبات التي يقررها الدستور هي:1) إعتماد المتنافس، 2) الدافع النصية، 3) شهادة الشهود، 4) الزوجة، 5) الأيمن والنكول عنها)، وأتى في مختصر الشيخ خليل في الفقه الإسلامي، في كلام أحكام تنازع الزوجين: ( إذا تنازعا في الزوجية ثبتت ببينة ولو بالإستماع بالدف والدخان) وأتى في القاعدة الشرعية الشهيرة: (أن الأحداث النقدية، يمكن إثباتها بكل طرق الإثبات )
يظهر من كتابيّ المسجلة بالأعلى، أن وثيقة قسيمة الزواج، المنصوص على حكمها، وعلى إجراءاتها المسطرية في تلك المادة، هي الوثيقة الوحيدة المعتبرة قانونيا، في إثبات الزواج، وبالمفهوم المخالف، فإن ما سواها، لا يثبت به زواج، ولو أنه قراءة فاتحة، أو إحتفالية زفاف مصور، أو بينة مشروعية، مثل ثبوت الزوجية، التي كان الشغل جاريا بها في السالف، وقد كانت من اختصاصات التحور، اعتمادا على مواضيع الفقه الإسلامي، والضوابط التوثيقية، مثلما في مختصر الشيخ خليل بالأعلى.
وتبعا لنص دستور مدونة العائلة بالأعلى، فإنه ليس من حق المقبلين، على تقرير الزواج في مواجهة التحور، أن يعمدوا إلى دعوة هذا من التحور، قبل حصولهم على الإذن به، موقعا في طراز وثيقة خاصة، مدموغة من طرف قاضي العائلة المكلف بالزواج، منصوص أعلاها، في المادة 65 ذاتها بالأعلى، بسبب أن التشريع لا يتيح بتوثيقه قبل التوفر على الإذن به، ولا يتيح للعدول الحقيقيين، في الأساس، بمباشرته، ولا الانصياع للتواطؤ على خرق قانونه، لأن الدستور، يوجب تجريم ذاك، ويحتم على السادة التحول الحقيقيين: ( التحلي بالأمانة والوقار والحفاظ على شرف الشغل، وأسرار المتعاقدين) طبقا للمادة 2 من دستور شغل العدالة بالمغرب رقم 16.03.
مثلما أن تعدى تلك المقالات الآمرة، بأي مظهر من الأنواع، وبأي دافع من المبررات، ومن أي طرف كان، يحتسب خرقا للقانون، ونصبا على الغير، وخيانة أمانة، وتآمرا على تعدى التشريع، في معالجته للمصالح العامة، واستتباب السلام التعاقدي، درءا للتلفيات، وجلبا للمصالح في الوسط الاجتماعي، مثلما هي طبيعة القوانين الآمرة.
وإذا علمنا أن هنالك فرقا، في الإثبات المعتبر في مواجهة القضاء، ما بين وثيقة قسيمة الزواج المنصوص فوقها في المادة 16 من تشريع مدونة العائلة، وبين وسائط الإثبات الأخرى، وعلى قمتها بينة ثبوت الزوجية، التي كان الشغل جاريا بها، على الشاكلة المتعارفة في جموع التحول، منذ أن جرى الجهد بثبوت البينة، باللفيف، أواخر القرن الـ8 الهجري، على ضد في عددأفراد اللفيف بين العلماء في الفقه الإسلامي آنذاك، وعلى عكس في من منشأ للجدل في عدد شخصيات اللفيف، بحصول العلم اللازم، ولو بأربعة مثلا: راجع الصفحة 8 من كتاب (شهادة اللفيف) للشيخ محمد بن العربي الفاسي، إذا علمنا الفرق في الإثبات ذلك، أدركنا دومين الصعوبات والخطورة، التي تترقب المجازفين بالميول عن الوثيقة المعتبرة في مواجهة القضاء، وأدركنا ايضاً، مجال ما يتكبده الكمية الوفيرة من المغامرين، وإضافة إلى المتحايلين على التشريع، وما يكبدونه لغيرهم، ممن لا يفقهون في الموضوع شيئا، أولا يودون أن يفقهوا، مع أنهم لا موضع لهم معا، في رحمة التشريع بهم.
وهنا نقود موقف آدمية، صادمة، دفعتنا إلى تلك التعليم بالمدرسة، إذ، طالعتنا «الفجر» في عددها 4559 ليومي: 13 و14 دجنبر القائم بخبر مفاده: أن أستاذة بآسفي، أودعت السجن، بتهمة (الفساد) نتيجة اكتشافها أنها محض عشيقة، في أعقاب مضي أعوام من الزواج، تقول المجلة.
بطل تلك الموقف رجل متزوج، نفى رابطة الزواج مع القرينة الأستاذة، مفاجئا إياها بأنها محض عشيقة، على الرغم من اعترافه في مواجهة الدرك الإقليمي، بأنه كان يساكنها، ويعيش برفقتها في منزل شخص، معد من طرفه لذا، في مواجهة الجيران الذين اعترف، وأقرلهم، وعرفهم، بأنها قرينته، وبعد أن أحضر عدلين مزورين في الطليعة. أدلى لهما بوثائق للكتابة بينهما، فوقعا أمامهما على قائمة خاص بيد العدلين المزورين، وعلى الرغم ادعائه بأن هذين العدلين زوجا له العدد الكبير من الأزواج بهذا الشكل، الشيء الذي طمأن به القرينة الأستاذة وأقاربها، وربح به ثقتها البالغة، وجعلها تذعن له، وتقبل شروطه، بما فيها تقديم استقالتها عن الشغل وإقامة حفل زواج طفيف احتراما لزوجته الأولى، التي ادعى أنها مريضة، ميؤوس من سلامتها.
Originally posted 2021-11-25 20:59:45.
