الزواج العرفي : حكمه وأنواعه
الزواج العرفي إذا ألحق أركانه وشروطه من الولي والإيجاب والقبول والإشهاد على الاتفاق المكتوب والمهر فهو زواج صحيح حتى ولو لم يوثق عند جهات التوثيق الأصلية، غير أن يقتضي شرعاً إلحاق الزواج بوثيقة حكومية ومن لم يفعل ذاك فهو آثم ولو كان الاتفاق المكتوب صحيحاً تترتب أعلاه آثاره التشريعية..
أما الزواج العرفي الذي يكتفي فيه الطرفان بكتابة ورقة يعترفان فيها بالزوجية فلا ضد في تحريمه، وهو زناً، ولا يلقب زواجا، ولا تترتب أعلاه آثار الزواج التشريعية.
وإليك فتوى فضيلة الطبيب حسام عفانه – أستاذ الفقه وأصوله بجامعة أرض الأقصى المحتلة بفلسطين-:
الشهير أن الزواج العرفي يطلق على الزواج المستكمل للأركان والمحددات والقواعد إلا أنه غير مسجل بوثيقة حكومية كتسجيله في المحكمة التشريعية وقد تكتب ورقة بحضور الولي والشهود. ولذا ما درج فوقه الكاتبون في قضايا الزواج والأوضاع الشخصية.
إلا أن عدد محدود من الناس يستخدمون اصطلاح الزواج العرفي بينما يكمل بين شاب صغير في مقتبل العمر وطفلة كأن يقول لها زوجيني نفسك فتقول له زوجتك نفسي ثم يكتبان ورقة بينهما أو لدى محامٍ ولذا الفئة أمسى منتشراً في بلاد عديدة وبدأ يمارس في بلادنا.
ولا يوجد شك في بطلان ذلك النمط الـ2، ولا يعد ذاك زواجاً في الشرع لكن هو زناً والعياذ بالله إيتي. وأما الأضخم فهو زواج معتبر شرعاً وهو الذي كان سائداً بين المسلمين قديماً حتّى أصبح تقرير الزواج بوثائق حكومية متعارفاً فوقه بين المسلمين وأصبحت عدد محدود من قوانين الظروف الشخصية تلزم إلحاق الزواج بشكل رسميً.
ولاشك أن قسيمة الزواج كان يكمل قديماً بلا وثيقة وبدون إلحاق مثلما أفاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سبحانه وتعالى: [ لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يكتبون صداقات لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر، بل يعجلون المهر، وإن أخّروه فهو معروف، فلما صار الناس يزوجون على المؤخر، والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخر، وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفي أنها زوجة له ]. مجموع فتاوى شيخ الإسلام 32/131.
غير أن أصبح إلحاق قسيمة الزواج أمراً لا بد منه، ولا يقال لماذا لا نمشي على ما مشى فوقه السابقون من عدم الاشتراك؟
فأقول: شتان ما بيننا وبينهم فلقد خربت ذمم عديد من الناس وقلت التقوى وكاد الورع أن يتخلف عن الحضور في عصرنا لذلك أؤكد على ضرورة إلحاق الزواج في وثيقة حكومية وأعتقد أن من تزوج عرفياً أو قرين ابنته في زواج عرفي فهو آثم شرعاً ولو كان الزواج العرفي إن تم مستكملاً لأركان الزواج وشروطه صحيحاً شرعاً وكونه صحيحاً لا يحظر من حرمته كمن حج بمال محرّم فحجه صحيح إلا أنه آثم شرعاً.
ومن المعروف أن كتابة العقود وتوثيقها بكافة أنواعها قضى مبتغى شرعاً وخصوصا في ذاك الزمن إذ خربت ذمم عدد كبير من الناس وقل دينهم وورعهم وارتفع طمعهم وجشعهم، وإن الاعتماد على عامل الثقة بين الناس ليس مضموناً لأن قلوب الناس متقلبة وأحوالهم متغيرة.
وقد وجّه الله جل جلاله بتوثيق الدين إذ يقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ …. وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ) سورة البقرة الآيتان 282-283 .
فهذا المسألة الرباني في كتابة الدنانير والدراهم لما في الكتابة من تخزين للحقوق فمن باب أولى كتابة ما يكون على ارتباط بالعرض والنسب.
ويضاف إلى ما في مرة سابقة أنه يقتضي على الناس الالتزام بما مقال فوقه دستور الظروف الشخصية فطاعة ذلك الدستور من باب الطاعة في الواضح وخصوصا أنه يحقق اهتمامات الناس ويحفظ مستحقاتهم وبالذات حقوق المرأة والأطفال.
فمن المعروف أن جميع المسلمين في تلك البلاد يرجعون إلى القضاء التشريعي في قضاياهم المرتبطة بالزواج والطلاق والميراث وغيرها ويتحاكمون إلى دستور الأوضاع الشخصية وهو مستمد من الشريعة الإسلامية فيجب الالتزام به شرعاً وقد ورد في الحوار قول الرسول صلى الله فوقه وسلمإنما الطاعة في الواضح) رواه البخاري ومسلم، وعن ابن عمر رضي الله سبحانه وتعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاد (السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية فإذا كلف بمعصية فلا سمع ولا طاعة) رواه البخاري ومسلم.
وأسوق للذين يفتون بعدم إلحاق الزواج في وثيقة حكومية ويشجعون الناس فوق منه عدد محدود من ما ينشأ من شؤون في الزواج العرفي:
قد ينكر القرين أنه تزوج في الزواج غير المدون فماذا ينشأ للزوجة والأبناء.
ومن المعروف أن عدد محدود من قوانين الأوضاع الشخصية قد [ ألزمت المحاكم القضائية بعدم سماع دعوى الزوجية أو الإعتماد بها سوى لدى تقديم وثيقة حكومية ، وذلك ما ثبت فوق منه القضاء المصري منذ عام 1931، ونصت أعلاه المادة (99) من قائمة مقر المحاكم القانونية والمعدلة بالقانون رقم (7 لسنة 1951.
وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بتاريخ 1/2/1957 أن العبارة الناصة على عدم سماع الدعوى لدى إنكار دعوى الزوجية أو التصديق بها سوى إذا كانت بوثيقة حكومية، فإن تلك العبارة لا تَشترط الوثيقة الحكومية لصحة قسيمة الزواج، وإنما هي إشتراط لسماع الدعوى.
ومن تلك القوانين تشريع الأوضاع الشخصية الكويتي، خسر أتى في المادة (92) منه البند:
(أ) “لا تسمع لدى الإنكار دعوى الزوجية، سوى إذا كانت وطيدة بوثيقة زواج حكومية، أو في مرة سابقة الإنكار الإعتماد بالزوجية في أوراق حكومية”. أخبار فقهية في قضايا الزواج والطلاق ص 145 – 146.
وايضا فإن الزواج غير المدون بوثيقة حكومية من السهولة بمقر إنكاره وهكذا التحلل من جميع التزاماته النقدية والمعنوية على عكس الزواج المرخص بوثيقة حكومية [إن الزواج المعترف به رسميا تصدر به وثيقة حكومية من الجمهورية، بعكس الزواج العرفي الذي يعقد مشافهة أو تكتب فيه ورقة عرفية، وقد عرف رجال القضاء المعاصرون الوثيقة الحكومية بأنها “التي تصدر من مستوظف متخصص بموجب وظيفته بإصدارها”. والوثيقة الحكومية لا وافق الإنكار، ولا يمكن الطعن فيها بحال، وتشييدً على هذا يثبت بها تم عقده النكاح قطعاً.
أما قسيمة الزواج العرفي ولو أثبت بالشهود، أو وثيقة عرفية فإنه يقبل الطعن فيه، ويقبل الإنكار.
وإذا ضاعت الورقة التي كتبت بينهما أو أتلفت عمداً فماذا فيما يتعلق لحقوق القرينة والأبناء؟ وماذا عن حق القرينة في الميراث حال موت القرين في الزواج العرفي؟وكم من المآسي قد حدثت للزوجة والأبناء جراء عدم إلحاق الزواج بوثيقة حكومية ؟
الملخص:ينبغي شرعاً إلحاق الزواج بوثيقة حكومية ومن لم يفعل ذاك فهو آثم ولو كان الاتفاق المكتوب صحيحاً تترتب أعلاه آثاره القانونية ولا يقتضي لأحد أن يحث ويدعم على الزواج العرفي لما يترتب فوقه من مفاسد وخسارة لحقوق القرينة والأبناء. وأنصح الآباء أن لا يزوجوا بناتهم زواجاً عرفياً وأن يحرصوا أمتن الحذر والتدقيق على الزواج السليم المرخص بوثيقة حكومية ومسجل في المحاكم التشريعية.
اختتم باختصار من موقع فضيلة الشيخ حسام عفانة
ويقول فضيلة الشيخ هدية صقر رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر ـ رحمه الله ـ:
يُطْلَقُ الزواج العُرْفي على قسيمة الزواج الذي لم يُوثَّق بوثيقة حكومية، وهو نوعان: نمط يكون مستوفيًا للأركان والمحددات والقواعد، وصنفٌ لا يكون مُسْوافته المنيةًا لهذا .
والـ1 إتفاق مكتوبٌ صحيح شرعًا يَحلُّ به التمتُّع وتَتَقَرَّر الحقوق للطرفين وللذُّرية الناتجة منهما، وأيضاً التوارث، وقد كان ذاك النسق هو السائد قبل أن تُوجد الأنظمة العصرية التي توجِب تقرير تلك العقود.
أما النمط الـ2 من الزواج العُرْفي فله صورتان: صورة يُكْتَفَى فيها بتراضي الطرفين على الزواج دون أن يَعْلَمَ بذاك واحد منٌ من شهود أو غيرهم، وصورة يكون الاتفاق المكتوب فيها لفترة برفقتيَّنة كشهر أو سنة، وهما باطلان باتفاق مذاهب أهل السنة.
وإذا قلنا إن النمط الأضخم صحيح شرعًا تحلُّ به المعاشرة الجنسية، بلْ له تلفيات، وتترتب فوق منه شؤون مُحَرَّمة منها :
1 ـأن فيه مخالفة لأمر ولي الشأن، وطاعته واجبة في حين ليس بمعصية ويُحَقِّق منفعة، والله يقول: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيُعوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ ) ( السيدات: 59 ).
2 ـأن المرأة التي لها معاش ستحتفظ بمعاشها؛ لأنها في الرسميات عزباء، لكنها فعليا متزوجة، وهنا تكون قد استولت على ما ليس بحقها لدى الله؛ لأن نفقتها صرت واجبة على قرينها، فلا يصح الجمع بين المعاش الذي هو نفقة رسمية وبين المعاش المفروض على قرينها، ولذا قوت للأموال بالباطل وهو مَنْهِيٌّ عنه .
3 ـكما أن عدم إعتماده يُعَرِّض حقها للضياع كالميراث الذي لا تُسمع الدعوى به من دون وثيقة، وأيضاً يَضِيعُ حَقُّها في فسخ العلاقة الزوجية إذا أُضيرَت، ولا يصح أن تتزوج بغيره ما لم يُطَلِّقْهِا، وربما يتمسَّك بها ولا يُطَلقها .
وبدافع ذلك وغيره كان الزواج العُرْفي الذي لم يُوَثَّق محرومًا شرعًا مع صحة التعاقد وحِل التمتُّع به، ولقد يكون الشيء صحيحًا ومع ذاك يكون محرّمًا، كالذي يُصلِّي في ثوب مسروق، فصلاته صحيحة، غير أنها محرّم بهدف إستيلاء على ما يَسْتُرُ الْعَوْرَة لتصح التضرع .
وايضا لو حَجَّ من ثروة مسروق، فإن الإنفاذ تسْقُط عنه، ومع هذا ولقد ارتكب إثمًا عارمًًا بهدف الإستيلاء .
اختتم نقلا فتاوى الشيخ أسمى الخطبة في الفتوى والأحكام
Originally posted 2021-11-28 21:12:08.
