مقدمة العقد وصيغ مواد العقود طبقاً للقانون الكويتي 2022

مقدمة العقد وصيغ مواد العقود طبقاً للقانون الكويتي 2022

مقدمة العقد وصيغ مواد العقود طبقاً للقانون الكويتي 2022

جانب أمامي الاتفاق المكتوب وصيغ مواد العقود بما يتوافق مع القانُون الكويتي

واجهة الاتفاق المكتوب
لصدارة الاتفاق المكتوب استنادا لمنهجية الشبكة لزوم هائلة حيث أنها من جهة تجسد النظام الضروري للعقد ولروح الاتفاق المكتوب ومن جهة أخري فهي خير محدد لأخذ فكرة عن نوايا أطراف الاتفاق المكتوب الأمر الذي قد يفيد في تفسيره سواء بين الشخصين أو في مواجهة المحاكم وهيئات التحكيم.

فبنظرة تحليلية لما تحويه واجهة الاتفاق المكتوب نجدها باستمرار تجيء بتفاصيل عن أطرافه وعلة اختيار كل من ضمنهم للآخر وبيان مؤهلاتهم وصفاتهم وتخصصاتهم إلى غير هذا من بيانات ترتبط بالاطراف يمكن أن تشكل مفسرة لبنود الاتفاق المكتوب وأيضاً فإنها تجيء مبينة لأغراض الاتفاق المكتوب وحاجة أطرافه إلى إبرامه وتفاصيل دقيقة عن موضوعه.

ولما كانت الرضائية هو المعول أعلاها شرعا وقانونا للفصل في دومين صحة الاتفاق المكتوب أو بطلانه فلا يمكن لنا هنا إغفال دور الجانب الأمامي والتى تساند بدون شك وتشير إلى إرادة وقصد الأطراف لدى التعاقد في كتابتهم لبند ما

الملخص أن الواجهة إذا لم يكن لها دورا سوى أوضح وشرح إرادة المتعاقدين فهى تغدو بدون شك في الأساس تقوم فوق منه بنود العقود
مثلما أن جانب أمامي الاتفاق المكتوب لا تجسد لاغير الأساس الذى تبنى أعلاه بنود الاتفاق المكتوب إلا أن قد تجسد الأساس الذى تبنى فوق منه غفيرة عقود ففي عدد محدود من المقاولات العارمة قد يستوجب إنشاؤها إمضاء غفيرة عقود وهنا يبرز دور الجانب الأمامي لتفسير الرابطة بين تلك العقود وعند حدوث أي تناقض فأي العقود يكون هو المرجع

مواد الاتفاق المكتوب
استنادا لمنهجية الشبكة خسر تم اعتماد لائحة ببنود كل إتفاق مكتوب مدرج بسجل عقودها على نمط المدرسة الجديدة لتوزيع بنود العقود وبرؤية منفردة خاصة بها تجعل من القليل على المشترك اختيار ما يتفرج عليه مناسبا للعقد الذي يقوم بصياغته ويمكن لنا القول أن كل مادة تتفاوت في صياغتها باختلاف أوضاع التعاقد وكمثال على هذا إن كنا نتناول المادة المخصصة بتكلفة الاتفاق المكتوب وكيفية الإخلاص فإن أوضاع التعاقد قد تبدل من صياغتها وفي السطور التالية نعرض للعديد من صيغ للمادة سالفة الذكر يظهر من خلالهما لزوم تعدد الصياغات للمادة الواحدة وهو الشأن الذي تحرص أعلاه الموسوعة
( الصيغة رقم 1)

1- انعقد ذلك البيع بتكلفة كلي وجزافي هو——- ريال أو جنيه (ليس إلا——– فقط ) تم دفعه من يد ومال الطرف الـ2 بمجلس الاتفاق المكتوب 2- يعد إمضاء الطرف الاول (صاحب المتجر) على ذاك الاتفاق المكتوب بكون مخالصة ختامية وباتة من القيمة

( الصيغة رقم 2)

تم ذاك البيع محفل سعر كلي وقدره ————- صرف منه لدى الإمضاء على ذلك الاتفاق المكتوب مِقدار وقدره ————-ويعد ذاك الاتفاق المكتوب متضمنا مخالصة لما صرف نقدا , أما الباقي وقدره ( ليس إلا ————-) تدفع لدى الالتحاق ( أو الإفراغ عند كاتب الإنصاف والتصديق الختامي )

( الصيغة رقم 3)

1- تم ذلك التعاقد بدل مِقدار اجمالى وقدره ——– ( فحسب———————— فقط)
2- الطرف الثانى المشترى سوف يدفع التكلفة الكلى لمبلغ الشراء كالتالى:-
أ- القسط الأكبر مِقدار ——- (فحسب ——— ليس إلا) مساوياً لـ أربعين% وهذا بمجرد إبرام الاتفاق المكتوب.
ب- القسط الثانى بمبلغ —- (لاغير ——– فحسب ) مساوياً لـ عشرين % من اجمالى قيمة الوحدة المبيعة يكمل دفعه طوال ستة أشهُر من تاريخ التصديق على ذاك الاتفاق المكتوب، بحد أعظم وأكبر —-.
ج- القسط الـ3 بمبلغ — (لاغير ——— ليس إلا ) مساوياً لـ عشرين % من اجمالى قيمة الوحدة المبيعة يكمل دفعه أثناء ستة اشهر من تاريخ القسط الثانى، بحد أبعد —–
د- القسط الـ4 بمبلغ —- (——— فحسب) مساوياً لـ 15% من اجمالى تكلفة الوحدة يشطب دفعه أثناء ستة اشهر من تاريخ تسديد القسط الـ3 بحد أبعد ——.
هـ – القسط الـ5 بمبلغ —- ( ——– فقط) مساوياً لخمسة% من اجمالى تكلفة الوحدة المبيعة يكمل دفعه لدى تسلُّم الوحدة المبيعة تسلُّم مفتاح.
3- عندما يتعلق الامر انسحاب الطرف الثانى من الاتفاق المكتوب حتى الآن التصديق فوقه سوف يكون من حق الطرف الأضخم مطالبته بما يعادل عشرة% كامل تكلفة الوحدة مقال ذلك الاتفاق المكتوب، ويكون من حق الطرف الأكبر غريم اى مبالغ تكون أسفل يده بما يختص ذاك.
4- لو كان المشترى فشل فى دفع الدفعات الجدولة الفائت ذكرها فى تواريخ استحقاقها سوف يعطي مدة شهرين – بلا إجراءات عقابية إرجاء – بداية من تاريخ استحقاق القسط ، عقب ذاك سيدفع نفع سنوية بواقع 8% مرة واحدة فى السنةً كغرامة إرجاء عن كل قسط غير مدفوع حتى تاريخ تسوية الدفع من ذاك.
5- إذا تأخرت تسوية صرف أى قسط لوقت تزيد عن شهرين سوف يكون للبائع الحق فى انهاء ذاك الاتفاق دون اخطار مسبق ودون انذار قضائى ودون اى حكم قضائى وسيكون من حق صاحب التجارة فى تلك الوضعية الاستحواذ على إشتراط جزائى اتفاقى مساوياً ل ثلاثين% من اجمالى قيمة الشراء ينهي اقتطاعه الأمر الذي أسفل يد صاحب المتجر من دفعات مجدولة دفعت فعليا ويتعهد المشترى باكمال الشرط الجزائى للنسبة الموضحة عندما يتعلق الامر عدم كفاية الاقساط المدفوعة للوفاء بكامل تكلفة الشرط الجزائى.
6- لدى تسوية المبلغ الكلى لسعر الشراء فإن كل حقوق ومسئوليات الوحدة سوف تنتقل الى المشترى.
7- المشترى سيقوم بتسوية الدفعات الجدولة عالية على بنك صاحب التجارة
8- تفاصيل بنك التاجر هي:
البنك ———-
فرع ——–
حساب رقم —————

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان