دعوى مطالبة مادية من مؤسسة أجنبية مقابل مؤسسة سعودية
نشأة القضية: –
نشأت تلك الدعوى بناهية عام 1438 هـ وإستمرت إلى ما لايقل حتى 6 شهور إلى حد ماً وإنتهت بحكم ختامي لأجل صالح المنشأة التجارية الأجنبية (الزبون)
خلاصة الدعوى: –
تتلخص تلك الدعوى من أن موكلتنا (مؤسسة تركية) تعمل في تجارة المأكولات والمشروبات والصناعية قد وقفت على قدميها باستيراد منقولات للشركة المشتبه بها (سعودية الجنسية) وتمنح سعرها(125.000) دولار إلى حد ماً منذ مطلع عام 2017، بمقتضى كشوف حساب وسند إستلام، وايضاًًً إتفاقية جدولة لتلك المديونية، تم إمتنان الدعوى إلى المحكمة التجارية بالعاصمة السعودية بتاريخ 16/8/1438هـ،وفور موافاتنا بموعد اول جلسة تم إستقلال الدعوى وبمرفقاتها، وغابت المشتبه بها زيادة عن جلسة فطلبنا بلاغ المشتبه بها على يد العنوان الوطني استناداً لنص العبارة 1/11 من منظام المرافعات التشريعية والتي نصت على يعتبر إخطار ذو الدعوى للمدعى فوقه على يد العنوان الوطني المخصص به إخطاراً لشخصه.
ويتحقق البلاغ بطرح ذو الدعوى إفادة من واحد من مقدمي مساندة البريد تشتمل إرسال ورقة الإخطار لعنوان المدعي فوقه وصحة نسب العنوان الوطني له.
وإقتنعت الدائرة بما رِجل من وثائق وأيدت ما أبديناه من طرف البلاغ وفوقه طلبنا السير في الدعوى، والحكم فيها حضورياً في اجتماع المشتبه به وفعلا تم إعلاء الدعوى للدراسة
صدر الحكم
وإنشاء فوق منه وبتاريخ 6/4/1439هـ صدر حكم بإلزام المشتبه بها بان تدفع لموكلتنا مِقدار وقدره (125.000) دولار.
وبهذا لم يمُر إلا 6 شهور من تاريخ معيشة الدعوى وحتى الاستحواذ على الحكم الختامي.
ونتخيل أنه وبعد التحديثات الحديثة الصادرة على منظومة المرافعات التشريعية ستقل الفترة من تاريخ ترقية الدعوى وحتى صدور الحكم.
Originally posted 2021-12-18 02:31:12.
