نفقة الاقارب
أجمع الفقه والقانون على مبدأ ضرورة نفقة ذوي القرابة، وأقر دستور الأوضاع الشخصية الكويتي النفقة للمنابع وأن علوا وللفروع وإن نزلوا، ورِجل حق القرينة دون غيرها في استحقاقها في حال عدم إستطاعة القرين الإنفاق على باقي المستحقين.
إذ جرى مقال المادة مائتين من دستور الظروف الشخصية رقم 51 لعام 1948 على ( لا نفقة للأقارب إلا المنابع وأن علوا، والأفرع وإن نزلوا).
وتجب نفقة ذوي القرابة إعمالاً لكلامه إيتي ( وبالوالدين إحساناً ) سورة الحريم الآية “36” ، وتصريحه إيتي ( وآت ذا القربى حقه ) سورة الإسراء الآية “26”.
حتّى نفقة ذوي القرابة تقتصر على المنابع والتوزيعات دون غيرهم فيخرج بهذا نفقة غيرهم فلا تجب.
والمقصود بالأصول بالأخذ في الإعتبار مفهوم موضوع المادة المشار إليها والدي الفرد وأجدادهما وأن علوا ذكوراً وإناثاً أي أبوه ووالدته وأجداده لأب أو لأم أبناء ذكوراً أو إناثاً مثلما يعني أولاد الواحد وأحفاده وإن نزلوا ذكوراً وإناثاً.
على أساس أنه يذهب القول الراجح عند فقهاء المذهب الجعفري حتّى نفقة ذوي القرابة غير المصادر والتقسيمات غير واجبة ولا يجبر عليهما القريب وإنما يدخل في إطار الإستحباب لاغير.
أما المادة 201 من ذات التشريع ولقد أوجب على الأولاد نفقة أبويهم وأجدادهم ذكوراً وإناثاً … فلو كان المنبع فقيراً ما إذا كان أباً ،أو أماً ،أو بشكل كبيرً ،أو جدة ، من ناحية الوالد أو من ناحية الأم وله طفل صغير موسر ذكراً أو أنثى، تجب نفقته فوق منه، من مأكل ومشرب، وملبس، وشقة، ودواء ويدخل في ذلك نفقة الخادم في ظرف الحوجة إليه لو كان مريضاً أو شيخاً كبيراً أو ما شابه ذاك وأيضا نفقة قرينة الوالد غير الأم، إذا كان في احتياج إليها، فإنها تجب على الفرع.
على أساس أنه يشترط أستحقاق المنابع النفقة على الأفرع:-
1- أن يكون المنشأ معسراً حتى وإذا كان قادراً على الدخل.
2- أن يكون الفرع كسوياً موسراً وأن يفيض من كسبه مايفي بحاجة منشأه.
ويتعين الدلالة إلى انطباق القاعدة المنصوص فوقها بعاليه فيما يتعلق لمن يعتنقون المذهب الجعفري، لكن نفقة الوالدين على الأبناء تسقط بمضي شهر ما لم تكن مستدانه بأمر القاضي، فإن كانت، أقامت ديناً في الذمة وتوخذ من تركته.
وذكرت المادة 202 من التشريع المشار إليه أنه لو أنه الطفل الصغير فقيراً، صغيراً كان أم كبيراً، ذكراً كان أم أنثى، فنفقته واجبة على أبيه الموسر وإن علا.
ويشترط في الفرع أن يكون عاجزاً عن الدخل لأنه لو كان قادراً على الربح كان مستغنياً بكسبه، ولم يكن في حال وجوب يتعرض فيها للوفاة إذا لم ينفق فوق منه منشأه، والعجز عن الربح يكون بالصغر والأنوثة.
وقد إحتوت المادة سالفة الكلام إستلزام شرطان يقتضي توافرهما ليستحق الابن الذي لا ملكية له نفقته على أبيه:-وظيفة_المال_في_الاسلام
الأولى: أن يكون الوالد موسراً.
الثانية: أن يكون الابن فقيراً وعاجزاً عن الدخل.
أما المادة 203 من الدستور أسبق الخطاب فإنه لو كان الوالد معسراً، وقادراً على الدخل، غير أن لم ييسر له عمل ينال منه، أو يسر له عمل يحصل على منه مالاً يفي بحاجته، وحاجة من تجب فوق منه نفقتهم من أبناءه ، ففي تلك الوضع تجب النفقة لأبناءه، غير أن لا يؤمر بأدائها، لكن تؤمر الأم بأدائها، إذا كانت موسرة، ويكون ما تؤديه الأم ديناً لها تعود على أبيهم إذا أيسر وأيضا لو أنه الوالد غائباً، وغير ممكن استيفاء النفقة منه.
فالقاعدة في فقه الإمام مالك أن تقدر نفقة الفرع على منشأه طبقاً لاحتياج الفرع ويسار المنشأ فيدخل في تقديرها ظرف المنبع النقدية يسراً وعسراً، مثلما يراعى فيها حالته الإجتماعية وأعباءه في ذاك الخصوص كزواجه من أخرى يعولها وأولاده منها إذا كان.
ذلك وتنطبق النُّظُم المتطورة عند فقهاء المذهب الجعفري مع عدم تشابه في واحد من ينتقل إليه الإلتزام بسداد النفقة، إذا ينتقل ذاك الإلتزام عند الجعافرة إلى والد الوالد أي الجد قبل الأم وإن علا فإن استقر إعسارهم التزم الوالد ثم الأم وإن علت ومن ثم ولا يكون إنفاق الجد أو الأم ديناً على الوالد المعسر فلا عودة لأحدهم أعلاه إذا أيسر.
وجملة القول إن النفقة لا تجب لذي الملكية ولا القادر على الدخل الذي يكفيه وإنما تجب لجميع فقير ضئيل أو أنثى أو عاجز عن الدخل لأمر خارج عن إرادته كمرض أو شيخوخة أو جنون أو لإنشغاله في التعليم بالمدرسة وطلب العلم.
Originally posted 2021-11-25 21:20:00.
